رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

فوري ووادي دجلة تتعاونان لتعزيز حلول الدفع الرقمي في السوق العقاري المصري

 أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية

عن توقيع شراكة استراتيجية لتقديم حلول دفع رقمية متكاملة لعملاء وادي دجلة، بهدف

تعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري المصري وتحسين تجربة العملاء.

تسهيل المدفوعات الرقمية لعملاء وادي دجلة

تأتي هذه الشراكة ضمن خطة وادي دجلة لتوسيع الرقمنة في قطاع العقارات،

حيث ستتيح حلول فوري الرقمية لعملاء وادي دجلة إجراء جميع عمليات السداد بسهولة

وأمان عبر بوابة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تطوير

تجربة العملاء وتعزيز الشفافية والسهولة في التعاملات العقارية.

فوري

تطوير تجربة العملاء وربطها بالمجتمعات الذكية

لا يقتصر التعاون على الدفع الإلكتروني فحسب، بل يشمل تقديم خدمات مبتكرة مثل

بطاقة “فوري بيزنس” للشركات وبرامج الولاء الرقمية، ما يعزز تكامل الخدمات المالية الرقمية

مع القطاع العقاري وتعكس هذه المبادرة رؤية وادي دجلة في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة

عبر اعتماد أحدث الحلول الرقمية.

تصريحات قيادية حول الشراكة الاستراتيجية

قالت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بفوري:

“تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري،

وتمكين الشركات من تقديم خدمات دفع متطورة تتماشى مع احتياجات السوق المصري.”

وأضافت: “نسعى دائماً لتطوير حلول مبتكرة، والتعاون مع وادي دجلة يعد نموذجاً ناجحاً

للشراكات بين التكنولوجيا والعقارات التي تعزز كفاءة العمليات وتضيف قيمة للعميل.”

بدوره، قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية:

“تأتي هذه الشراكة استجابة لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية في مصر، حيث يفضل

أكثر من 76% من الشباب المعاملات الرقمية. نحرص على مواكبة هذا الاتجاه عبر حلول

دفع رقمية مبتكرة تدعم كفاءة عملياتنا ورؤيتنا لبناء مجتمعات أكثر تكاملاً واستدامة.”

تعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

تشكل هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين الخبرة العقارية والحلول التكنولوجية المتقدمة،

وتساهم في تطوير قطاع العقارات في مصر وتحسين كفاءة الخدمات المالية والعقارية.

كما توفر فرصاً أوسع للعملاء لتبني حلول دفع إلكترونية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي

المستدام وتحسن جودة حياتهم اليومية.

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يدعمان تغذية أطفال صعيد مصر بـ100 ألف وجبة

شراكة جديدة بين بنك الطعام المصري وكيلانوفا لتعزيز الأمن الغذائي

 أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في شركة ماس

فود (ش.م.م) – بهدف تنفيذ برنامج تنموي جديد لدعم تغذية الأطفال وتعزيز الأمن الغذائي في

محافظة المنيا ضمن مبادرة “ابني بكرة” التي ينفذها البنك تهدف هذه الشراكة إلى توفير 100 ألف

وجبة غذائية لأطفال مرحلة التعليم المبكر،بما يسهم في تحسين صحتهم ودعم نموهم البدني

والذهني، في واحدة من أهم محافظات صعيد مصر التي تحظى بأولوية في خطط التنمية المستدامة.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

جاء الإعلان عن التعاون خلال فعالية رسمية شهدت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين،

بحضور الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك ، والسيد روبرت

شانمجام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة كيلانوفا.

وأكد الجانبان خلال الحدث أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية

المجتمعية ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال، من خلال نموذج شراكة مستدام بين

مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 بنك الطعام المصري: من المساعدات إلى التنمية المستدامة

وفي كلمته، أوضح محسن سرحان أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل

التنموي والمسؤولية المجتمعية للشركات، مشيرًا إلى أن بنك الطعام المصري يعمل وفق

استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.

وأضاف:

“نحن في بنك الطعام المصري لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نسعى لتحقيق حلول جذرية ومستدامة

لمكافحة الجوع، خاصة بين الأطفال، لبناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلم والنمو السليم.”

كيلانوفا: التزام عالمي بالاستدامة والتغذية المتوازنة

من جانبه، أعرب روبرت شانمجام عن سعادته بالشراكة مع بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التعاون

يأتي ضمن التزام مجموعة كيلانوفا بدعم المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الغذاء.

وقال:

“نؤمن في كيلانوفا بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل. مبادرة (ابني بكرة)

تجسد رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة، حيث يحصل جميع الأطفال على فرص التغذية السليمة والحياة الكريمة.”

خطوة جديدة في مسيرة بنك الطعام المصري نحو التنمية

تعكس هذه الشراكة التحول المستمر في دور بنك الطعام المصري من مؤسسة خيرية تقدم

المساعدات الغذائية، إلى مؤسسة تنموية تتبنى الابتكار في تصميم برامجها وتبني شراكات

استراتيجية لتحقيق أثر مجتمعي ملموس كما تبرز التعاون مع كيلانوفا كإحدى الشركات العالمية

الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ما يمهد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة

مستقبلاً لدعم الأمن الغذائي في مصر.

نبذة عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف إلى القضاء على

الجوع في مصر من خلال برامج متنوعة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًاوخلال أكثر من عشرين

عامًا من العمل، أصبح البنك نموذجًا رائدًا في العمل التنموي الغذائي، معتمدًا على مبادئ

الكفاءة والشفافية والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تحقيق أثر اجتماعي واسع ومستدام.

أهل مصر لعلاج الحروق ينظم أول مؤتمر علمي دولي في الشرق الأوسط برعاية وزارتي الصحة والتضامن

تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت مؤسسة

ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تنظيم أول مؤتمر علمي متخصص في علاج الحروق

على مستوى الشرق الأوسط. سيُعقد يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في مقر المستشفى

بالقاهرة، ويهدف إلى تسليط الضوء على “علاج الحروق” كتخصص طبي دقيق يتطلب تدريباً وبحثاً ورعاية متكاملة.

لماذا هذا المؤتمر مهم؟

يعكس تحول مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من منشأة علاجية إلى مركز إقليمي

للبحث العلمي ونقل المعرفة في مجال الحروق.

يُقدّم منصة علمية عالية المستوى لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يُعزّز مكانة مصر

كمركز علمي إقليمي في تخصص الحروق.

يشمل المؤتمر حضور طلاب الكليات الطبية، ما يُتيح جيلًا من الأطباء الشباب التفاعل

مع خبراء دوليين — وهو عنصر مهم في “التعليم الطبي المستمر”.

محاور الفعاليات والورش

توزّع برنامج المؤتمر على يومين من العمل العلمي المكثف، ويشمل:

جلسات تخصصية حول “الساعات الست الأولى بعد الإصابة”، “الإنعاش بالسوائل والعناية المركزة”.

مواضيع مثل “الجراحة المبكرة وتغطية الجروح”، “مكافحة العدوى”، “التدريب غير الجراحي”.

جلسات في “الجراحة الترميمية”، “ترميم اليد”، “إدارة الألم والدعم النفسي”، “رعاية مرضى

الحروق في البيئات محدودة الموارد”.

ورشة حول “إعادة التأهيل والتعافي وتحسين جودة الحياة” لمرضى الحروق.

أبرز المتحدثين والرعاة

سيشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والخبراء:

خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

من الخبراء الدوليين: راجا ساباباثي، رئيس قسم جراحة الحروق بمستشفى “جانجا” في الهند،

والبروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي والبحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي

بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

دور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق

الأوسط وأفريقيا، فقد تأسست كمبادرة من مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتُقدّم خدمات

علاجية وتأهيلية مجانية لضحايا الحروق وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية. يسعى

المستشفى إلى تمكين الناجين من استعادة حياتهم بكرامة والمشاركة في المجتمع دون تمييز.

رئيس تنمية الصعيد ومحافظ الأقصر يطلقان مشروعات تنموية لتعزيز الصناعات الحرفية والزراعية

 في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز جهود التنمية المتكاملة بصعيد مصر،

قام اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والسيد المهندس

عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لوضع حجر الأساس لعدد من

المشروعات التنموية التي تهدف إلى دعم الصناعات الحرفية والزراعية وخلق

فرص عمل مستدامة للشباب.

إطلاق مجمع الورش الحرفية بمنشية النوبة

شهدت الجولة وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنشية

النوبة بمركز الطود، على مساحة 10 أفدنة، حيث تشمل المرحلة الأولى 30 ورشة

من إجمالي 86 ورشة. يهدف المشروع إلى تطوير الصناعات الحرفية وتوفير بيئة عمل

آمنة ومنظمة للحرفيين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاجية في القطاع الحرفي.

مجمع إنتاج عجينة الطماطم بإسنا لتعظيم القيمة المضافة

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع إنتاج عجينة الطماطم بقرية النمسا

في مركز إسنا، المقام على مساحة 6 أفدنة ويهدف المشروع إلى تعظيم القيمة

المضافة لمحصول الطماطم ودعم الصناعات الغذائية بالمحافظة، بما يعزز الربط

بين الإنتاج الزراعي والصناعي.

تعزيز التنمية الصناعية والزراعية في الصعيد

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذه المشاريع

تأتي ضمن خطة الهيئة لدعم التنمية الصناعية والزراعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة

من المقومات الطبيعية والاقتصادية لمحافظة الأقصر. وأشار إلى أن هذه المشروعات

تمثل خطوة مهمة لتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الزراعي والصناعي، مع خلق

فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد المحلي، مشددًا على استمرار الهيئة

في التوسع بالمشروعات التنموية بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص.

دور محافظة الأقصر في تهيئة المناخ الاستثماري

من جانبه، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن تقديره للتعاون

المثمر مع هيئة تنمية الصعيد، مشيدًا بالدور الحيوي للهيئة في تنفيذ مشروعات

تمس احتياجات المواطنين مباشرة. وأكد على جهود المحافظة في تهيئة المناخ

الجاذب للاستثمار الصناعي والزراعي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع،

بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة، موضحًا أن ما

يتم تنفيذه يعكس التوجه الجاد للدولة نحو تنمية الصعيد كمنطقة واعدة للاستثمار والإنتاج.

حضور رسمي وإداري للمشروع

جاءت الجولة بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، منهم: العميد وائل عبد العزيز،

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير، مستشار

رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي،

مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلين من مراكز ومدن الأقصر والطود وإسنا وأرمنت.

رئيس الوزراء: مصر تؤكد ريادتها في التنمية الاجتماعية خلال القمة العالمية الثانية بالدوحة

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية

الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة الدول والحكومات،

لتسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستدامة.

الترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية القمة

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من ملوك ورؤساء الدول والحكومات،

معرباً عن شكره لدولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على استضافتهما وتنظيم القمة،

التي جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية

المستدامة، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ توجه به سياسات مصر التنموية.

فلسفة التنمية في مصر ورؤية 2030

أوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، منصوص

عليها في دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس،

مؤكداً أن مصر حققت قفزة نوعية في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.

برامج مصر التنموية والحماية الاجتماعية

أبرز الدكتور مدبولي التطورات الجوهرية التي شهدتها مصر في نظام المساعدات النقدية،

حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،

ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً كما أشار إلى مبادرة “حياة كريمة”،

التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز الانتقال من

الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص العمل وتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء أن مصر عززت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في

ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، عبر تشريعات وخدمات مبتكرة، وحققت

نجاحات بارزة في القطاع الصحي من خلال مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على

فيروس سي، ونظام التأمين الصحي الشامل كما نفذت مصر برامج تعليمية وتنمية للطفولة

المبكرة، ودورات تدريبية لريادة الأعمال، وعمليات الشمول المالي، وربط الحماية الاجتماعية

بالتمكين الاقتصادي والعمل اللائق وأشار إلى أن مصر بصدد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية

يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويعتمد على

أنظمة رقمية مرنة قابلة للتكيف، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في ختام كلمته، أكد الدكتور

مدبولي أن مصر تتطلع إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية

على المستوى الدولي، وأنها تسعى إلى ترجمة الرؤى الدولية المشتركة إلى سياسات فعالة وعملية.

مصر للطيران تبرز خدماتها وأحدث طائراتها في معرض ITL الدولي ببغداد 2025

 تواصل مصر للطيران تعزيز مكانتها في صناعة النقل الجوي الإقليمي والدولي

من خلال مشاركتها البارزة في فعاليات معرض ومؤتمر العراق الدولي للنقل والطيران

والخدمات اللوجستية ITL Expo 2025، الذي يُعد منصة رئيسية تجمع شركات الطيران

والفنادق ومزودي التكنولوجيا والهيئات المختصة بالمطارات.

جناح متميز وخدمات مبتكرة لجذب الزوار

شهد جناح مصر للطيران في المعرض إقبالاً واسعاً من الزائرين، حيث عرض الفريق

التسويقي للشركة مجموعة من الخدمات الجوية المتميزة والعروض الترويجية الخاصة،

بالإضافة إلى تقديم هدايا رمزية والتقاط صور تذكارية لتوثيق المشاركة الناجحة.

كما تم خلال الفعالية استعراض إمكانيات الطائرة الحديثة من طراز أيرباص A350-900،

والتي من المقرر أن تنضم إلى أسطول مصر للطيران بدءاً من ديسمبر 2025، في

خطوة تعكس خطة الشركة الطموحة لتحديث أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية.

تعزيز التعاون في السوق العراقي

خلال المعرض، عقدت إيمان عبد الجواد، المدير الإقليمي لمصر للطيران في العراق،

وحسام طلبة، مدير مكتب بغداد، سلسلة اجتماعات مع كبرى شركات السياحة وشركات

الخدمات الأرضية وشركات الشحن الجوي، بهدف توسيع التعاون وتعزيز النقل الجوي بين مصر والعراق.

وتُسيّر مصر للطيران حالياً 11 رحلة أسبوعياً بين مصر والعراق، تشمل 7 رحلات بخط سير القاهرة

بغداد، و4 رحلات بخط سير القاهرة – أربيل.

ترويج للثقافة المصرية والمتحف المصري الكبير

حرص جناح الشركة على الترويج لـ المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف

في العالم يضم آثار حضارة واحدة، بما يعكس الدور الثقافي والحضاري لمصر على المستوى الدولي.

حضور رسمي وإشادة بالتميز

زار جناح مصر للطيران كل من معالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والدكتور

حسين الزبيدي مدير مديرية المطارات العراقية، والطيار حارث العبيدي مدير مطار بغداد الدولي،

حيث أشادوا بالتطور والتميز الذي وصلت إليه الشركة، مؤكدين دورها في دعم صورة مصر

الحضارية على المستوى الدولي.

وزير الزراعة المصري يختتم اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأردن لتعزيز التجارة الزراعية

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، زيارة رسمية للعاصمة

الأردنية عمان، حيث التقى نظيره الأردني المهندس صائب خريسات لتعزيز التعاون الزراعي

بين مصر والأردن وتشجيع الاستثمار الزراعي المشترك، في مستهل فعاليات الدورة الثامنة

للجنة الفنية الزراعية المشتركة.

تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والأردن

ناقش الوزيران سبل تفعيل أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، مع التركيز على زيادة التبادل

التجاري الزراعي وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي. كما تم البحث في تذليل

العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتلبية احتياجات السوقين، إضافة إلى

تعزيز التعاون في الزراعة الذكية ونقل التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار الوزيران إلى أهمية تنظيم لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأردنيين

لبحث فرص الاستثمار الزراعي المشترك بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي.

ختام الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة

وزير الزراعة شهدت الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة، التي استضافتها المملكة الأردنية

الهاشمية، توافقًا كاملاً بين البلدين على خريطة طريق للتعاون الزراعي، بحضور وفود

رفيعة المستوى من مصر والأردن، ومن بينهم الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز

البحوث الزراعية عن الجانب المصري، وعطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية.

وأكد وزير الزراعة المصري أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون العربي المخلص

 مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية والتي أسفرت عن توصيات مهمة تشمل:

زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج البذور والتقاوي والمحاصيل الاستراتيجية.

عقد دورات تدريبية للكوادر الأردنية في مجالات مكافحة الآفات ومعاملات ما بعد الحصاد.

إعداد مذكرة تعاون لتبادل الخبرات في الزراعة العضوية.

خطوات لتعزيز التبادل التجاري الزراعي

وزير الزراعة تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد فني في ديسمبر المقبل لاعتماد المحجر البيطري

المصري لتصدير الخيول، بالإضافة إلى معاينة المنشآت المصرية الراغبة في تصدير

لحوم الدواجن المجمدة إلى الأردن، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز حركة

التجارة الزراعية بين البلدين وأكد الوزير أن التعاون الزراعي المصري الأردني يشكل ركيزة

أساسية لتعزيز الأمن الغذائي العربي المشترك، مشيداً بالجهود البناءة للجان الفنية التي

أسهمت في تحقيق توافق كامل في الرؤى والأهداف.

مشاركة مصر في الحوار الإقليمي حول الزراعة المستدامة

ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى

حول تمكين المرأة والوصول للتمويل لتعزيز الزراعة الدائرية في المنطقة العربية، وذلك

بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول العربية، بما يعكس حرص مصر

على دعم الزراعة المستدامة والاستثمار الزراعي المشترك على المستوى العربي.

وزارة المالية تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.

المصرف المتحد يرعى الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي لتعزيز الحوكمة والابتكار المصرفي

أعلن المصرف المتحد عن رعايته للملتقى السنوي الخامس لمديري التدقيق الداخلي

في المصارف، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في القاهرة تحت عنوان

“نحو نموذج متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والابتكار”ويأتي هذا الملتقى في إطار جهود

المصرف المتحد لتعزيز ثقافة الشفافية المصرفية وتطبيقات الحوكمة الرشيدة داخل القطاع

المصرفي المصري والعربي.

مشاركة قيادات وخبراء التدقيق الداخلي من مصر والعالم

المصرف المتحد شهد الملتقى حضورًا واسعًا من قيادات البنوك وخبراء التدقيق وإدارة المخاطر

من داخل مصر وخارجها. وناقش المشاركون موضوعات حيوية تتزامن مع التحول الرقمي، مثل:

تحديات الأمن السيبراني المصرفي.

تطوير سلاسل التوريد المصرفية.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق.

الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG.

الممارسات الأخلاقية في العمل المؤسسي.

تعزيز قدرات البنوك على إدارة المخاطر

يهدف الملتقى السنوي إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية في مجالات:

التدقيق الداخلي والرقابة والامتثال المصرفي.

التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية في بيئة مصرفية متغيرة ومعقدة.

توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة التدقيق.

بناء ثقافة تدقيق مرنة ومستدامة، مع التركيز على الحوكمة والأخلاقيات المهنية.

كما تم خلال الملتقى مناقشة المخاطر المتعلقة بسلوك العملاء وجودة التدقيق وأثرها

على الاستدامة المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية.

المصرف المتحد: الابتكار والحوكمة أساس المستقبل المصرفي

وأكد بيان المصرف المتحد أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

يتطلب اعتماد نهج استباقي في إدارة المخاطر المصرفية يعتمد على تحليل البيانات الذكي

ورصد المخاطر والتنبؤ بها وأضاف البيان أن رعاية المصرف للملتقى في نسخته الخامسة

يعكس التزامه بتقديم منظومة متكاملة للحوكمة المؤسسية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي

على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وفق معايير الجودة العالمية، مع التكامل بين

التكنولوجيا والحوكمة والأخلاقيات المهنية لحماية العملاء والمجتمع.

تصريحات قيادية حول أهمية الملتقى

وعلق طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، على الحدث قائلاً:

“الدمج بين الأطر التقليدية والحديثة لإدارة المخاطر، بما يشمل الأمن السيبراني وسلاسل

التوريد، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والممارسات الأخلاقية، يمثل جوهر استدامة المؤسسات المالية”.

وأشار فايد إلى أن المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة تسهم في:

رسم ملامح مستقبل التدقيق الداخلي في المصارف.

تحسين كفاءة الكوادر المصرفية.

تعزيز تبادل الخبرات بين البنوك.

دعم الابتكار والامتثال لتحقيق معايير الاستدامة المصرفية وتعزيز مكانة القطاع

على المستوى المحلي والعالمي.

Rock Developments تتعاون مع كلية هلشون السويدية لإطلاق برنامج ACC لتأهيل الشباب المصري

في خطوة استراتيجية لدعم التعليم وتمكين الشباب المصري، وقعت شركة Rock Developments

بروتوكول تعاون مع أكاديمية كلية هلشون السويدية لإطلاق برنامج ACC في مصر، وهو برنامج تعليمي

وتدريبي شامل يهدف إلى تأهيل الشباب محدودي الفرص مهنيًا وشخصيًا.

هدف برنامج ACC: تطوير الشباب وتمكينهم مجتمعياً

ويستند برنامج ACC على نموذج تعليمي مبتكر مستوحى من المدارس المجتمعية الإسكندنافية،

ويقدم مسارًا تعليميًا يمتد من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، يدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق

العملي ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية متكاملة للشباب، مع التركيز على تطوير الذات،

تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المسؤولية الفردية والمجتمعية.

وقالت Eng. Parthena Doss، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments:

“نؤمن بأهمية التعليم كأداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم برنامج ACC رؤيتنا في تمكين

الشباب الأكثر احتياجًا، ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم.”

وأكدت أن دعم Rock Developments يساهم في توسيع نطاق البرنامج وتوفير الموارد اللازمة،

خصوصًا للشباب غير القادرين على الوصول إلى فرص تعليمية مشابهة.

المنهجية التعليمية: التعلم من خلال التطبيق

وأوضح Peter Landgren، المدير التعليمي لأكاديمية كلية هلشون بمصر، أن برنامج ACC يعتمد

على منهجية التعلم من خلال التطبيق، حيث يكتسب الطلاب مهارات عملية ويطورون التفكير

النقدي والتحليلي. ويشمل البرنامج تعليم مواد أساسية مثل اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات،

التاريخ، الجغرافيا، العلوم والتعليم المهني، ودمجها في مشاريع عملية تربط بين المعرفة والحياة اليومية.

وأضاف Landgren:

“تتيح البيئة التعليمية للطلاب النمو الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، مع الحفاظ على عدد محدود

من الطلاب في الفصل لا يتجاوز 16 طالبًا لضمان التفاعل الفعال والتعلم التشاركي.”

تجربة شخصية ومجتمعية متميزة

وأكدت Katja Beksir، إحدى القائمات على برنامج ACC، أن البرنامج يمنح الطلاب مساحة

للتعبير عن أنفسهم، وتوظيف تجاربهم الشخصية في التعلم، ما يخلق بيئة حقيقية للنمو

الشخصي والإنساني وأضافت”التحول الملحوظ لدى الطلاب بعد أشهر قليلة، من الخجل إلى القدرة

على التحدث أمام الجمهور بثقة، يبرز الأثر الحقيقي للتعليم الفعّال.”

ويعتمد البرنامج أيضًا على أنشطة زراعية وتفاعل مباشر مع الحيوانات، لتعزيز الثقة بالنفس

وكسر الحواجز النفسية، وتحفيز الطلاب على التعلم من البيئة المحيطة.

Rock Developments: دعم المبادرات المجتمعية والتعليمية

تعد شركة Rock Developments الذراع العقاري لشركة البطل للاستثمار، وتضم

جميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية للشركة في مصر وكندا تحت العلامة التجارية “روك”، ومنها:

روك وايت (هليوبوليس الجديدة)

روك يارد (شيراتون)

روك ايدن (6 أكتوبر)

روك كابيتال1 (العاصمة الإدارية)

روك فيرا (التجمع الخامس)

روك جولد مول (التجمع الخامس)

روك فيل (العبور)

وتؤكد الشركة من خلال هذا التعاون التزامها بدعم التعليم وتنمية الشباب، بما يعزز دورهم في

المجتمع ويمنحهم فرصًا متكافئة للتعلم والتطوير المهني والشخصي.

تكريم سامح شكري ومحمد معيط من اليابان بوسام الشمس المشرقة لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر

أعلنت الحكومة اليابانية، يوم 3 نوفمبر الجاري، عن منح وسام الشمس المشرقة

لكل من السيد سامح حسن شكري سليم، وزير الخارجية المصري السابق،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، تقديرًا لمساهماتهما البارزة في تعزيز

العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.

سامح شكري وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

خلال فترة عمله كوزير للخارجية المصرية من عام 2014 وحتى 2023، ساهم سامح

شكري في تعزيز التواصل بين البلدين من خلال تنفيذ 5 زيارات متبادلة على مستوى

الزعماء و8 زيارات على مستوى وزراء الخارجية وفي عام 2019، لعب دورًا محوريًا في تنظيم

زيارتين متتاليتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين

ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، مما عزز العلاقات الدبلوماسية

رفيعة المستوى بين مصر واليابان كما ساهم سامح شكري في ترقية العلاقات الثنائية إلى الشراكة

الاستراتيجية بين مصر واليابان في عام 2023، مؤكدًا دور مصر كشريك رئيسي لليابان في المنطقة.

محمد معيط يحصل على وسام الشمس المشرقةنجم ذهبي وفضي لإنجازات اقتصادية

شغل الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين

الصحي الشامل من عام 2018 وحتى 2024، حيث كان له دور بارز في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وقد نجح معيط في إصدار سندات “الساموراي” لأول مرة في تاريخ مصر بقيمة 60 مليار ين ياباني في مارس 2022،

وهي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية في السوق اليابانية ومقومة بالين الياباني.

كما ساهم في الترويج لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بالتعاون مع اليابان منذ المراحل

الأولى، مما عزز التعاون الطبي والاقتصادي بين البلدين.

سفارة اليابان في مصر تثمّن الإنجازات وتواصل دعم العلاقات الثنائية

وأعربت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها وامتنانها العميق لإنجازات الوزيرين

سامح شكري ومحمد معيط، مشيرة إلى أن منح وسام الشمس المشرقة يعد تكريمًا

رسميًا من جلالة إمبراطور اليابان لدورهما في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين.

وأكدت السفارة استمرار العمل مع جميع الأطراف في مصر لتعزيز وتطوير العلاقات اليابانية

المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد والصحة العامة.