الوسم: الاخبارية

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، عن أبرز أنشطتها وجهودها

خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لبناء

الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة.

تستهدف هذه المبادرات تعزيز حقوق العمال في مصر، وتطبيق قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، وتمكين ذوي الهمم، وضبط سوق العمل الخارجي، بالإضافة

إلى دعم الجاليات المصرية بالخارج وتنمية المهارات المهنية للشباب وفق رؤية مصر 2030.

تمكين ذوي الهمم والتوعية بقانون العمل الجديد

شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى

السعودي الألماني بالقاهرة تحت شعار: “من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة”.

شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة

والقطاع الخاص، وتم خلال الندوة:

توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم.

عقد ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، أدارها المستشار القانوني

للوزير، إيهاب عبدالعاطي وأكد الوزير أن القانون الجديد يعزز العدالة والمساواة، ويمنع التمييز

على أساس الإعاقة، ويلزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم. وأشاد محافظ القاهرة

بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق الدمج المجتمعي وتوفير فرص عمل لائقة.

التفتيش الميداني وتطبيق قانون العمل

في إطار جهود وزارة العمل لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق قانون العمل الجديد،

نفذت اللجنة المركزية للتفتيش حملات ميدانية يومي 3 و4 نوفمبر، شملت 771 منشأة

في عدة محافظات، أسفرت عن:

تحرير 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

تحرير 181 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

إصدار 400 مهلة لتصويب الأوضاع.

كما تم تفتيش 75 منشأة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 59 محضرًا و10 إنذارات،

مع تصويب 6 حالات فورية وأكد الوزير أن الوزارة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لضمان حقوق

العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة.

ضبط وتنظيم سوق العمل الخارجي

في متابعة صارمة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، أعلنت الوزارة إيقاف وإغلاق عدد من الشركات

المخالفة للقانون، مثل:

المفاوض الدولي، البحيري، من أجلك، تروجوب، فرست، أبو غازي، المعقب العربي.

استمرار إيقاف شركة آل فاضل وإغلاق شركة فاست كونترول.

كما أطلقت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الشركات المرخصة لضمان الشفافية

وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الصحيحة.

دعم الجاليات المصرية بالخارج

شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية في لقاء مفتوح مع الجالية

المصرية بمنطقة القصيم، بحضور القنصل العام ياسر هاشم، وتم خلال اللقاء:

عرض الخدمات التي يقدمها المكتب.

التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية في سوق العمل السعودي.

تقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات تواجه الجالية.

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية

بالخارج لتوفير بيئة عمل آمنة وحقوق مضمونة.

مبادرة وطنية للتدريب المهني

أطلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني مبادرة لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية

داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

وفق رؤية مصر 2030 ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة: vte.labour.gov.eg،

مع منح شهادات معتمدة من وزارة العمل.

ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد

افتتح الوزير ندوة موسعة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمقر المستشفى السعودي

الألماني بالقاهرة، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعزز بيئة

عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاستثمار الوطني.

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة،

فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، والذي يقام لأول مرة بمحافظة الجيزة،

بمدينة الواحات البحرية، بمشاركة واسعة من قيادات وزارة الزراعة، ومسؤولين محليين،

وممثلين عن مؤسسات دولية، ومصنعين ومزارعين من مختلف الدول.

 وزير الزراعة: مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا

أكد وزير الزراعة أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم، بما يزيد على 20 مليون

نخلة منتشرة من سيوة حتى سيناء، مشيرًا إلى أن التمور المصرية تمثل محاصيل استراتيجية

تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ورفع القدرة التصديرية للبلاد.

كما سلط الضوء على مزرعة توشكي للتمور، الأكبر عالميًا بمساحة 38 ألف فدان و1.6 مليون

نخلة مثمرة تنتج أكثر من 44 صنفًا، والمُدرجة في موسوعة جينيس، والتي ساهمت في وضع

مصر ضمن أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للتمور عالميًا وأشار الوزير إلى نمو صادرات التمور المصرية،

حيث سجلت في عام 2024 أعلى قيمة تاريخية بلغت 105.62 مليون دولار، بزيادة 19.33% مقارنة

بعام 2023، و120.55% مقارنة بعام 2014، مؤكدًا أهمية تطوير سلاسل القيمة من زراعة الفسائل

إلى إنتاج الدبس والمعجنات والمشتقات الغذائية والطبية والتجميلية.

دعم المزارعين وتطوير قطاع التمور

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إقامة المهرجان الدولي للتمور بالواحات

البحرية يأتي في إطار دعم المزارعين والمصنعين وتطوير قطاع التمور المصري، مشيرًا

إلى أن المحافظة تضم أكثر من مليوني نخلة، وتعتبر التمور مصدر رزق أساسي لأهالي الواحات البحرية.

وأضاف أن المهرجان شهد مشاركة أكثر من 120 عارضًا من 11 دولة، بما يعكس التبادل الدولي للخبرات

في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور، ويعزز مكانة مصر الريادية في هذا المجال. كما أكد حرص المحافظة

على توفير بيئة استثمارية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة، التصنيع الغذائي،

والسياحة البيئية بالواحات البحرية.

فعاليات اليوم الأول من المهرجان

بدأت الفعاليات الرسمية باستقبال كبار الزوار، وافتتاح المؤتمر المصاحب للمهرجان،

والذي تضمن عرض فيلم تعريفي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي،

وفيلم تسجيلي عن الواحات البحرية وفعاليات المهرجان كما شملت الفعاليات جولة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة في معرض التمور، للاطلاع على أحدث الابتكارات في زراعة

وتصنيع وتغليف التمور، إلى جانب أجنحة للمنتجات الحرفية والصناعات التقليدية وفي

ختام اليوم، تم تكريم الفائزين بمسابقة التمور المصرية في دورتها الثامنة، ومنحهم درع

محافظة الجيزة تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير صناعة التمور.

رؤية مصر 2030 وصناعة التمور

أكد وزير الزراعة أن المهرجان الدولي للتمور يعد منصة دولية لتبادل الخبرات بين المنتجين

والمستثمرين والعلماء، ودعا إلى الارتقاء بصناعة التمور المصرية والاستفادة القصوى من

مشتقاتها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأشار إلى المشروع القومي

لزراعة 5 ملايين نخلة، الذي وصل حتى الآن إلى 3 ملايين نخلة في توشكي والوادي الجديد،

مؤكدًا التزام الدولة بدعم الابتكار والاستثمار الزراعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاع التمور.

أعلنت شركة روبوجاردن مصر عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة شغلني، في خطوة

تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية عبر التمكين التقني

للشباب في مصر ويأتي اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق للمبادرة مدلولاً هامًّا نحو توجيه

التنمية إلى صعيد مصر، وتوسيع نطاق فرص العمل الحر والرقمي.

إطلاق برنامج «Learn to Earn» في سوهاج

في إطار هذه الشراكة، سيتم إطلاق برنامج Learn to Earn في سوهاج بمرحلة أولى

نموذجية تستهدف شباباً من غير المتخصصين تقنياً حيث يتم تدريب 20 طالباً وطالبة

على أساسيات البرمجة والمهارات الرقمية وسوق العمل الحر، الأمر الذي يؤهّلهم لدخول

اقتصاد العمل الرقمي محلياً وإقليمياً يُركّز البرنامج على تعلم لغات وتقنيات مثل HTML و CSS

و JavaScript، إلى جانب وحدات حول العمل الحر (Freelancing) والمهارات الشخصية (Soft Skills)

كالقدرة على التواصل، وإدارة الوقت، والتفكير النقدي، والعمل ضمن فريق تتولى روبوجاردن مصر

الإشراف الكامل على المنهج والتدريب بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والتعلّم عن بُعد،

وإصدار شهادات معتمدة من جامعة كالجاري الكندية.

لماذا سوهاج؟ وتحقيق العدالة التنموية

اختيار محافظة سوهاج كنقطة انطلاق يعكس توجهًا نحو اللامركزية في التنمية وتمكين شباب

الصعيد من فرص رقمية حقيقية فالمحافظة تضم نسبة كبيرة من الشباب الذين يعانون من محدودية

فرص العمل رغم طاقاتهم البشرية الواعدة. من خلال هذه المبادرة، يسعى الطرفان إلى تحويل

سوهاج إلى نموذج رائد في تمكين الكفاءات الرقمية ودمجها في الاقتصاد الرقمي، تمهيداً لتوسعة

التجربة إلى محافظات المجاورة.

أدوار الشركاء

تتولى روبوجاردن مصر مسؤولية توفير المنهج المعتمد، وتعيين المدربين المتخصصين، وإدارة العملية التعليمية.

تقوم منصة شغلني بتوفير مقر التدريب الفعلي في سوهاج والمساهمة في إعداد مقترحات الرعاة والتوسع الجغرافي.

تعاون الطرفان يهدف أيضاً إلى بناء استدامة للمبادرة وإطلاقها لاحقاً في محافظات أخرى.

تصريحات الإدارة

قالت الدكتورة لميس نجم، رئيسة مجلس أمناء برنامج Learn to Earn بشركة روبوجاردن مصر:

“اختيار محافظة سوهاج ليس صدفة، بل تأكيد على أهمية توجيه الاستثمار في تنمية المهارات

وبناء القدرات في المناطق التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر”.

وأضافت المهندسة إنجي الصبّان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لروبوجاردن مصر:

“هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب المصري، خصوصاً في محافظات

الصعيد، من اكتساب مهارات رقمية تؤهلهم للمنافسة عالميًا في سوق العمل الحر”.

وعبّر السيد عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شغلني، عن سعادته بإطلاق المبادرة:

“نطمح أن تتوسع لتشمل آلاف المستفيدين في مختلف المحافظات خلق فرص عمل

رقمية هو الحل المستدام لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل”.

دلالات اقتصادية وتنموية

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية أوسع لتعميم مبادرات برنامج Learn to Earn على مستوى

الجمهورية، بهدف تحويل التدريب إلى فرص حقيقية للتشغيل، وتخريج كوادر رقمية قادرة على

المنافسة في الاقتصاد الرقمي المحلي والعالمي تكتسب المبادرة أهمية مزدوجة من جهة تعزيز

مهارات الشباب غير المتخصصين تقنياً، ومن جهة إحداث تأثير تنموي واقتصادي في مناطق أقل حظاً بفرص العمل.

أعلنت ديسربتك فنتشرز، صندوق رأس مال مخاطر متخصص في التكنولوجيا المالية،

عن استثمارها في شركة شاري (Chari) المغربية، ضمن جولة التمديد للسلسلة A،

مع انضمامها إلى مجلس إدارة الشركة لدعم استراتيجيتها للنمو القائم على التكنولوجيا المالية.

ويعد هذا الاستثمار الثاني للصندوق في إفريقيا خارج مصر، والأول في المغرب، ما يعكس التزام

ديسربتك بدعم حلول الشمول المالي والابتكار الرقمي في القارة.

شاري: تحويل متاجر الأحياء إلى نقاط وصول مالية

تأسست شركة شاري في عام 2020 على يد إسماعيل بالخياط وصوفيا العلج،

وتهدف إلى تحويل آلاف متاجر التجزئة غير الرسمية في المغرب إلى مراكز مالية رقمية،

من خلال منصة مرخصة من بنك المغرب تتيح المنصة للتجار تقديم خدمات مالية أساسية،

بما في ذلك المدفوعات الرقمية، رأس المال التشغيلي، والتأمينات الصغيرة، إلى جانب تمكينهم

من طلب وتسليم السلع الاستهلاكية بسرعة عبر تطبيق شاري المحمول.

ويأتي هذا النهج ضمن جهود شاري لرقمنة التدفقات المالية في الاقتصاد غير الرسمي،

والحد من الاعتماد على النقد، وبناء بنية تحتية مالية شاملة لدعم الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

ديسربتك فنتشرز: دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية عبر إفريقيا

قال محمد عكاشة، الشريك الإداري في ديسربتك فنتشرز:

“استثمارنا في شاري يمثل خطوة استراتيجية لديسربتك في تعزيز الشمول المالي.

شاري تمكّن المتاجر الصغيرة من العمل كنقاط وصول مالية، ما يسهم في بناء بنية

تحتية مالية قوية وشاملة في المغرب. نحن ملتزمون بدعم النماذج التحويلية المبتكرة

في جميع أنحاء إفريقيا وبالانضمام إلى مجلس إدارة شاري، ستعمل ديسربتك فنتشرز

عن كثب مع الفريق المؤسس لتسريع النمو الإقليمي وتعزيز استراتيجية التكنولوجيا المالية للشركة.

نمو سريع لشاري: أكثر من 20,000 تاجر ضمن المنصة

تمتلك شاري بالفعل شبكة تضم أكثر من 20,000 تاجر في المغرب، ما يجعلها منصة

مفضلة لتقديم الخدمات المالية الرقمية والتجارة في إفريقيا الفرانكفونية وأكد إسماعيل

بالخياط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشاري”يسعدنا انضمام ديسربتك فنتشرز كشريك

استراتيجي بدعمهم، سنواصل تحويل كل متجر زاوية إلى نقطة وصول مالية، مما يعزز

الشمول المالي ويدعم النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا.”

عن ديسربتك فنتشرز

ديسربتك فنتشرز هو صندوق رأس مال مخاطر مقره القاهرة، متخصص في الاستثمار

في المراحل المبكرة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية،

داخل مصر وخارجها منذ تأسيسه عام 2021، بنى الصندوق محفظة تضم أكثر من 25 شركة

ناشئة في مجالات المدفوعات، التمويل المضمَّن، الإقراض، التأمين التقني (Insurtech)،

بدعم من مستثمرين عالميين بارزين مثل IFC وProparco وAvanz وMSMEDA وAxian.

عن شاري

شاري هي منصة تكنولوجيا مالية وتجارية مغربية مدعومة من Y Combinator،

تأسست عام 2020، وتهدف إلى تحويل متاجر التجزئة غير الرسمية إلى نقاط وصول مالية.

تحمل الشركة رخصة مؤسسة دفع من بنك المغرب، وتوفر للتجار إمكانية الوصول إلى الخدمات

المالية، التأمينات، رأس المال التشغيلي، والأسواق الرقمية للسلع الاستهلاكية، مع التركيز

على رقمنة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي في إفريقيا الفرانكفونية.

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة المالية،

عن تنفيذ خطة طموحة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال

تسهيل مشاركتهم في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، وفتح آفاق تسويقية

جديدة لتعزيز نموهم الاقتصادي.

مليار وربع جنيه مبيعات وتعاقدات منذ تطبيق قانون تنمية المشروعات

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون

مع وزارة المالية عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية أسفر عن تحقيق مبيعات

وتعاقدات بقيمة 1.25 مليار جنيه لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

منذ إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون

يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي،

بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق

والتيسيرات والإعفاءات الضريبية.

تسهيلات شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزارة المالية وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها

الحصول على شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة المحافظات،

ما يمكّنهم من الاستفادة من خدمات متنوعة مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل في نظام

التعاقدات الحكومية والمشاركة في المناقصات العامة وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم منذ بداية

تطبيق قانون تنمية المشروعات في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير لدى الجهات الحكومية،

وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

وزارة المالية: توفيق الأوضاع والاستفادة من المزايا الضريبية

وأكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه أمام أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم

وضمها للقطاع الرسمي للدولة، مما يعزز استفادتهم من التمويل والتسويق والتيسيرات الضريبية.

وأشار إلى أن رخصة توفيق الأوضاع تصدر لمدة خمس سنوات، وتتيح لملاك المشروعات التعامل

وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستوردونه من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية

ضد المشروعات، مع محاسبتهم تأمينياً من تاريخ الترخيص دون النظر إلى تاريخ بدء النشاط.

كما تشمل التيسيرات الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في قانون 6 لعام 2025، الذي يتيح

نسب إعفاء تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى

1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.

تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية لتعظيم مساهمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، وتطوير قدراتها الإنتاجية

والتسويقية بما يتوافق مع متطلبات المشتريات الحكومية.

أكَّد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تبني على ما تحقق في مسار الشراكة

واليقين مع المستثمرين، معلناً عن انطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال

شهر نوفمبر، في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار والاستثارة الاقتصادية.

الشراكة واليقين مع المستثمرين

قال وزير المالية إن الحكومة نفّذت 20 إصلاحاً ضريبياً خلال العام الماضي، من شأنها تبسيط

الإجراءات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في بناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو المضي قدماً في التعاون مع المستثمرين عبر تمتين دعائم الشراكة واليقين.

تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى

من أجل تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تحسين وتأتي هذه الخطوة في إطار

الاستراتيجية الرامية إلى تعظيم أثر الحوافز الضريبية، وضمان تكاملها مع أهداف التنمية.

تخليص جمركي أسرع وخفض التكاليف

أكّد وزير المالية أن مصر خفّضت زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، وذلك من خلال

إجراءات وتنسيق قوي بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ما ينعكس إيجاباً

على تيسير حركة التجارة والاستثمار.

مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع التمويل

وأوضح أن الحكومة تتجه نحو مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، كما تعمل على

تنويع مصادر وأدوات التمويل، الأمر الذي يدفع مسار النمو والتنمية ويُسهِم في خفض مستوى

الدين العام كما لفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعزّز القطاعات الإنتاجية ويسهم

في نوْفَ تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

مبادرات داعمة للصناعة والسياحة

أضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بمبلغ 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة

بمبلغ 50 مليار جنيه، في إطار مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير

وجذب كبار الشركات المحلية والدولية.

المؤشرات الاقتصادية والاستثمار الخاص

نوه وزير المالية إلى وجود تحسّن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمارات

الخاصة ارتفعت بنحو 73٪ العام الماضي، الأمر الذي يعكِس ثقة القطاع الخاص وقدرته على دفع

النمو والتنمية واصفاً الأمر بأنه رهان في محله في مائدة مستديرة نظّمتها الغرفة التجارية الأمريكية

بالقاهرة، عبّر الوزير عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار،

مجدداً التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة ضريبية جديدة وتوسعة لدعائم الشراكة

مع المستثمرين كجوك أولى اهتماماً خاصاً بتقييم التسهيلات الضريبية وتخليص المعاملات الجمركية،

فضلاً عن مبادرات ضخمة لدعم الصناعة والسياحة، في إطار رؤية شاملة للنمو والتنمية.

فوز مصري بارز يعكس التقدير الدولي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جمهورية مصر العربية فازت بعضوية المجلس

التنفيذي لـ اليونسكو عن المجموعة العربية للفترة 2025–2029، في انتخابات عقدت يوم

الجمعة 7 نوفمبر ضمن الدورة 43 للمؤتمر العام للمنظمة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

حصلت مصر على 114 صوتاً من الدول الأعضاء، ما يعكس الثقة العالية التي تحظى بها مصر ودورها

الريادي في مجالات «التربية – العلوم – الثقافة».

تعزيز الحضور المصري في التعليم العالي والبحث العلمي

يأتي هذا التعيّن كجزءٍ من استراتيجية مصر المستمرة لتعزيز «التعليم العالي – البحث العلمي – الثقافة»

على المسرح الدولي، وترسيخ مكانتها كدولة تمتلك رؤية شاملة للتعاون العلمي والثقافي والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة جهود وطنية مشتركة

تحت قيادة سياسية حكيمة، وهو يعكس حرص مصر على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف

«رؤية مصر 2030» وقال إن «دعم المجتمع الدولي لسياسة مصر ورؤيتها التنموية» يبدو جلياً في هذا الفوز،

مما يعزز دور مصر في منظمات الأمم المتحدة والهيئات المتخصصة.

استمرارية النجاحات المصرية في المنظمات الدولية

ويُعد هذا الفوز استمراراً لسلسلة نجاحات مصرية في إطار عملها داخل اليونسكو، لاسيما بعد فوز الدكتور

خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو، والذي حظي بدعم 55 دولة خلال انتخابات المجلس التنفيذي

في السادس من أكتوبر الماضي، دليلاً آخر على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مصر عبر رؤيتها المتكاملة

نحو التنمية المستدامة والانفتاح العالمي وتؤكد مصر من خلال هذا التمثيل الدولي أن «التعليم – البحث العلمي

 الثقافة» ليست شعاراً فقط، بل أسس ثابتة لعملها الدولي، مكملةً خطواتها نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً

لأبنائها وللعالم العربي.