الوسم: الاخبارية

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة / مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون

بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

والتضامن الاجتماعى لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات

التحول الرقمى واستداماتها. فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه

بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى

وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية

المعهد القومى : وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون

 

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى

بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة

الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين

بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى

إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين

خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل

مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى

للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر

وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته

إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي

والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية

هذا وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى

لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها

والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية

وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة‏، فضلاً عن بناء كوادر

معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية

ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة

وقع مذكرة التفاهم المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى

وأوضحت المهندسة/ غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات

والاتحادات الأهلية لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية

وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين

بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية

وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان

رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام

وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول

لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها

كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة

بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

المعهد القومى : شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية

 

المعهد القومى وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا

كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين

عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين

وقع البروتوكول الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

وأكد الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة

من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين

وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية. وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى

للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية

مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك

وأكد السيد/ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة

مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول

على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية

فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا

من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة

من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد

المعهد القومى وقع البروتوكول الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة / داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى

من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم

إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة

في إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات، أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

عن استلام 283 حافلة حديثة مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة في مشعري عرفات ومنى

وذلك ضمن خطة شاملة تهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج خلال أداء المناسك

التضامن الاجتماعي : الاستعدادات المكثفة لتأمين نقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى المشاعر المقدسة

وأوضح الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحافلات المستلمة خضعت للفحص الفني الدقيق

من قبل اللجنة الفنية التابعة للبعثة، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة وجودة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع الحافلات من طراز 2023 فأحدث، حرصا على توفير وسائل نقل

آمنة ومريحة للحجاج وأشار إلى أنه تم أيضا توفير حافلات احتياطية تحسبا لأي طوارئ، إلى جانب تجهيز ورش صيانة متنقلة مصاحبة لخطوط السير، بما يضمن سرعة التدخل

حال حدوث أي أعطال خلال رحلات التصعيد إلى المشاعر المقدسة

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية، وضمان أداء المناسك في سهولة ويسر،

وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجانب السعودي

وأكد عبد الموجود، أن عملية التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قد اكتملت، حيث وصل جميع حجاج الجمعيات الأهلية من كافة المستويات إلى مكة المكرمة

استعدادًا للتصعيد إلى عرفات

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفائزين بجائزة التميز الصحفي بمسابقة الصناعة الخضراء، والتي تحمل اسم الكاتب الصحفي الكبير “وجدي رياض”

حيث قامت بتسليم الجوائز المعلنة للمسابقة، والتى تم تنفيذها برعاية وزارة البيئة ودعم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية

وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

والمهندس احمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي والكاتب الكبير وجدي رياض، وأعضاء جمعية كتاب البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأعضاء

لجنة التحكيم وقيادات وزارة البيئة، ولفيف من الإعلاميين من الصحف والمواقع الإخبارية، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الإعلام في العمل البيئي على مدار السنوات الماضية، ليس فقط في نقل الصورة الصحيحة، ولكن في لعب دور مجتمعي

مهم يركز على التوعية وصحيح المسار سواء للمواطن او المسئول على حد سواء، حيث يظل خير عون للحكومة من خلال النقد البناء الذي يقدم حلول تصب في مصلحة الدولة والمواطن

مشيرة إلى قيام جمعية كتاب البيئة بهذا الدور بأشكال مختلفة من خلال الحوارات وورش العمل والزيارات الميدانية بهدف توصيل الصورة الصحيحة عن الجهود المبذولة،  ونموذج للعلاقة الصحية

بين وزارة البيئة والعاملين في القطاع البيئي، متطلعة لاستكمال النضال المشترك للحفاظ على البيئة، وثمنت ايضا جهود الصحفيات العاملات في ملف البيئة في مساندة جهود وزارة البيئة

وسعادتها بإطلاق إسم الكاتب الكبير وجدي رياض احد أعمدة الإعلام البيئي في مصر على الدورة الحالية للمسابقة

كما شددت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد على اهمية موضوع الدورة الحالية من مسابقة التميز الصحفي تحت عنوان “الصناعة الخضراء”، والتي تعد ملف هام على اجندة القيادة السياسية

وتعكس جهود وزارة البيئة في تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الموائمة بين الصناعة والبيئة، واكدت د. ياسمين فؤاد ان خلال توليها مسؤولية وزارة البيئة حرصت على اداء مهمتها

بأمانة وإيماناً بأهمية البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة

وزيرة البيئة: الإعلام يلعب دورًا مجتمعيًا في التوعية البيئية وتصحيح المسار للمواطن ومتخذي القرار

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب  عن سعادته  وفخره بتولى الدكتورة

ياسمين فؤاد منصب الأمين التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، الإختيار الذى يعكس الجهود الكبيرة للوزيرة  فى دفع العمل البيئى إلى الأمام على كافة المستويات

محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعكس الدور الكبير للسيدات المصريات فى المحافل الدولية ،مُثمناً  جهود الوزيرة و مجهوداتها فى دعم القطاع الصناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ولفت الجبلى إلى التعاون المستمر  بين مكتب الإلتزام البيئى ووزارة البيئة على مدار ٧ أعوام ؛  لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة ، مؤكداً على الدور الكبير

الذى يلعبه الإعلام البيئى لرفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية خفض التلوث والإنبعاثات والعمل على تعزيز الدور التنافسى للصناعات المصرية ، ومُشيراً إلى قيام مكتب

الإلتزام البيئى بالعديد من المبادرات واللقاءات و ورش العمل تم خلالها مناقشة موضوعات هامة كالهيدروجين الأخضر، البصمة الكربونية، الإدارة الآمنة للمخلفات الصلبة

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود بكر  رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد  لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

مؤكدا ان تعيين سيادتها فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي

كما يكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المتميزة. موضحا انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، وذلك لتنفيذ مجموعة

من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات تهدف إلى خدمة المواطن في ظل وضع البيئة ضمن أولويات أجندة الدولة، والسعي نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتخفيف من وطأتها

مشيرا الى ان جمعية كتاب البيئة والتنمية تضم أكثر من 90 صحفى وصحفية العاملين في مجال شئون البيئة من مختلف الصحف والمواقع المصرية ونعمل على استكمال مسيرة العمل

والعطاء لنشر الوعي البيئي ورفع قدرات الصحفيين وترسيخ مبادىء التربية والثقافة البيئية المتكاملة لكافة فئات المجتمع

كما توجه د. محمود بكر  لوزيرة البيئة بالشكر والتقدير لما قدمته من تسهيلات ودعمها المستمر لأنشطة الجمعية، ومنها فوز الجمعية بالحصول على مشروع من برنامج المنح الصغيرة

مرفق البيئة العالمية خلال العام الماضي بعنوان “إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار” والمستمر حتى الآن. وأيضا حرصها الشديد على استمرار الجمعية بتنظيم مسابقتها السنوية

حول أهم القضايا البيئية وإطلاق التنافسية الشريفة بين الصحفيين بمختلف تخصصاتهم، وما نشهده اليوم لأبرز دليل على تلك الجهود لتجميع الزملاء الصحفيين والاحتفاء

وزيرة البيئة بمن فازو خلال مسابقة “:الصناعة الخضراء”، حيث حرصت سيادتها منذ توليها حقيبة وزارة البيئة على رعاية وتنشيط قيمة تنموية لدعم وتشجيع الفائزين بالتميز والكتابة البيئية

فكانت الدورة الأولى للجائزة باسم الزميلة سوزان زكي – الجمهورية لعام 2022، والثانية باسم الزميل محمد عبد المقصود – “الأخبار” لعام 2023، أما الدورة الثالثة، لعام 2024

فحملت اسم الكاتب الصحفي “وجدي رياض -الأهرام” رائد الصحافة البيئية في مصر والعالم العربي والأفريقي، وكان رياض المؤسس ورئيسًا لقسم البيئة بالأهرام، ومن أبرز الكتاب

في المجال العلمي والبيئي والصحي بجريدة الأخبار والأهرام، ورأس نوادى علوم الأهرام، وأسس جمعية كتاب البيئة والتنمية ، وله عدد من الاصدارات الهامة في المجال العلمي والبيئي

كما توجه بالشكر والتقدير على دعم  مكتب الالتزام البيئى والتنمية البيئية المستدامة واتحاد الصناعات المصرية، من خلال دعمه للأنشطة والفعاليات للجمعية وأعضائها،

مؤكدًا أن الإعلام هو سلاح قوي لمواجهة التطرف البيئي وحماية الموارد الطبيعية

وتضمن الإحتفال تسليم وزيرة البيئة جوائز المسابقة، حيث فاز بالجائزة الأولى كل من الأستاذ  حسن بركة والأستاذ إبراهيم عودة، جريدة  الأخبار عن ملف (مصانع التدوير وفرص الاستثمار)

وفاز بالمركز الثانى الأستاذ خالد وربى، من موقع آراب فاينانس، عن ملف (مصر مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. وبورصة طوعية الكربون)، فيما فاز بالجائزة الثالثة

الأستاذة راندا يحيي جريدة الأهرام، عن ملف (المثلث الذهبى سلة معادن مصرـ التنمية النظيفة والاقتصاد الواعد)، وفاز بالجائزة الرابعة الأستاذ اسلام عبد المعبود، وجريدة الشروق وموقع 2030

بموضوع “التحول الأخضر في مصر”.. دعم فني وتمويلات من أجل صناعة نظيفة ومستدامة

وقامت جمعية كتاب البيئة والتنمية، بتقديم درع تكريم للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقديراً لجهودها الحثيثة فى خدمة البيئى وحرصها الدائم على النهوض بالملف البيئى

خلال الفترة الماضية، كما تم تكريم د. شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، والكاتب الصحفى الكبير الأستاذ وجدى رياض، والمهندس أحمد كمال

مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، والكاتبين الكبيرين الأستاذ ثابت أمين عواد، والأستاذ فوزى عبد الحليم، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ونقله لمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي

وذلك في إطار جهود البنك لإعادة تطوير فروعه الإسلامية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه الحاليين وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم

يعتبر فرع المهندسين الإسلامي أحد أكبر فروع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية، وقد تم تطويره بالكامل من حيث الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، كما امتد التطوير إ

لى البنية التكنولوجية للفرع ليستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق

رضا عملائه والوصول لعملاء جدد، وفقاً للخطط التوسعية للبنك الزراعي المصري وزيادة حصته في السوق المصرفية

قام بافتتاح الفرع، الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي

والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الزراعي المصري، وعدد من رؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن قطاع المعاملات الإسلامية من القطاعات الهامة في البنك ويخدم قطاع عريض من العملاء

في مختلف أنحاء الجمهورية، وقادر على اجتذاب المزيد من العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذاً لتوجهات

البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية

قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه

وهو ما انعكس على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية 2024 نحو 7.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي

بلغ 114 %، في حين بلغ حجم محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 63%

 

البنك الزراعي المصري أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حالياً لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك

وأكد أبو السعود، أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حالياً لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه وزيادة قاعدة عملائه

وتنويع خدماته المصرفية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجي والتطور الرقمي

كما يعمل البنك على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع، مشدداً على أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة

عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه

من جانبه، أكد الأستاذ هاني باسم، رئيس منطقة الفروع الإسلامية أن فرع المهندسين الإسلامي يعد أحد أكبر فروع المعاملات الإسلامية للبنك الزراعي المصري، حيث تبلغ محفظة الودائع

بالفرع نحو 1.73 مليار جنيه، في حين تبلغ محفظة التوظيف الاسلامي نحو 609 مليون جنيه، 77% منها للشركات، و23% للأفراد، مؤكداً أن تطوير الفرع سيسهم بشكل كبير في تطوير أدائه

وجذب شرائح جديدة من العملاء التي تبحث عن خدمات مصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أن فروع القطاع الإسلامي تخضع لعمليات تطوير شاملة حيث تم الانتهاء مؤخراً من تطوير 8 فروع، وجاري الانتهاء من تطوير 6 فروع أخرى وإعادة افتتاحها قريباً

في إطار خطط التطوير التي ينتهجها البنك الزراعي المصري لكافة قطاعاته

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة “جريان”، بمحور الشيخ زايد

بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي شركات: بالم هيلز، وماونتن فيو ونيشنز أوف

سكاي وحضر مراسم التوقيع اللواء/ أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

رئيس الوزراء وقام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس/ عمرو سليمان، المؤسس

 

رئيس الوزراء : هذا المشروع الكبير نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة

ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، والمهندس/ تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني

وخلال مراسم الإطلاق، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة

ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة

رئيس الوزراء وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن مدينة “جريان” تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية

ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.

وتعدُ مدينة “جريان” أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية

وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب مدينة “جريان”، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة

بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً وتقع مدينة “جريان” على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، وتصل التكلفة والعوائد الاستثمارية المتوقعة للمشروع إلى نحو تريليون و ٥٠٠ مليار جنيه

حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية

ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة

في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم، بشأن النتائج التى حققتها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي

أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 مايو إلى 30 مايو 2025

وأشارت د. منال عوض، إلي أنه تم تنفيذ 18435 حالة إزالة لمخالفات متنوعة على أرض جميع المحافظات، من بينها 3225 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة

على مساحة 1.1 مليون متر مربع، و1792 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 42 فدان

وزيرة التنمية : إزالة 18435 حالة تعدٍ لمخالفات متنوعة ومتغيرات غير قانونيةوتعامل بكل حسم مع ملف التعديات لمنع أي مخالفات جديدة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت فى التعامل بكل حسم مع المتغيرات المكانية

غير القانونية حيث تم إزالة عدد 6913 متغير مكانى غير قانونى بالبناء على مساحة 862,4 ألف متر مربع، كما تم إزالة عدد 3679 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة على مساحة 118 فدان

وأضافت د. منال عوض، أن المحافظات نجحت في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 2826 حالة تعدٍ بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية على مساحة بلغت 108 فدانًا

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حققته المرحلة الأولى للموجة 26 لإزالة التعديات والتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات وجهات الولاية والجهات المعنية

وقوات إنفاذ القانون مما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل بكل حزم مع ملف التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية ومنع أي مخالفات جديدة

وطالبت د.منال عوض بأهمية عدم أى تعديات على الأراضى المستردة وعدم عودة البناء المخالف والمتغيرات الغير قانونية والإزالة فى المهد لأى تعديات أو بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بالبدء خلال الأسبوع الجاري بالاستعداد لإنطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات والتى ستبدأ فى 7 يونيو وحتى 27 يونيو لتحقيق المستهدف

والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز السيطرة وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتذليل أى عقبات لضمان تحقيق المستهدف

من المرحلة الثانية للموجة الحالية

الجدير بالذكر أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة

في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025

أعلن وزير العمل السيد / محمد جبران ،اليوم الأحد ،بأن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025،و حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقا للمادة (52)

من قانون العمل والقرارات المنفذه له ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية

الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد

وزير العمل: منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأصدرت “الوزارة” ،اليوم، كتابا دوريا،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل – كلٌ في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا “الكتاب” في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه

والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ..ويأتي هذا الكتاب في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات

والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة

المختصة،وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا ويتقدم وزير العمل السيد محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

داعيًا أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية

أعلن بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين – عن إطلاق برنامج صك الأضحية لعام 2025،

استمرارًا لجهوده في مكافحة الجوع وتقديم الدعم الغذائي للأسرالأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويُعد بنك الطعام المصري أول من أطلق برنامج صك الأضحية في مصر عام 2006، حيث طورنموذجًا متكاملًا يضمن تنفيذ الشعيرة الدينية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في توزيع اللحوم على مستحقيها.

ويقوم البرنامج على منظومة دقيقة تبدأ باختيار الأضاحي وفقًا لمعاييرصحية صارمة، تليها عمليات الذبح خلال أيام التشريق، ثم التوزيع المنظم على قاعدة بيانات تضم آلاف الأسرعلى مستوى

الجمهورية، ويتم تنفيذ هذه العمليات بدعم من بنية تحتية متقدمة، تتصدرها مزرعة “وفرة” التابعة للبنك في محافظة البحيرة، والتي تمثل أحد أهم عناصر نجاح البرنامج.

بنك الطعام المصري بلغ سعر صك الأضحية البلدي 9700 جنيه ويتضمن حصة قدرها 10 كيلوجرامات من اللحوم، بينما سعر الصك المستورد 6300 جنيه ويشمل 8 كيلوجرامات. كما أتاح البنك صكوك المشاركة الجماعية

في الأضاحي، حيث يبلغ سعر العجل البلدي المكون من 7 صكوك 67900 جنيه بحصة إجمالية 70 كيلوجرامًا، وسعر العجل المستورد 44100 جنيه بحصة 56 كيلوجرامًا. بالإضافة إلى خيار التبرع

بلحوم الصدقات بسعر 690 جنيهًا مقابل 3 كيلوجرامات.

 

بنك الطعام المصري يستهدف برنامج صك الأضحية هذا العام 2392 جمعية شريكة موزعة على جميع محافظات مصر

بنك الطعام المصري ويستهدف برنامج صك الأضحية هذا العام 2392 جمعية شريكة موزعة على جميع محافظات مصر، حيث من المقرر توزيع 301,948 كيلوجرامًا من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا

على أن تبدأ عمليات تسليم اللحوم للمستحقين اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر طوال أيام العيد لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الحالات

كما تم تخصيص توزيع 3 كيلوجرامات من الأرز مع كل كيلو جرام من اللحوم، لتوفير وجبة غذائية متكاملة تعزز من قيمة الدعم المقدم.

بهذه المناسبة، قال السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن برنامج صك الأضحية يعد من المبادرات الرائدة التي أطلقها البنك منذ عام 2006

وهو يهدف إلى تسهيل وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجآ بشكل منظم وعادل.

وأضاف أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة على مدى السنوات الماضية، حيث ساهم في توزيع كميات ضخمة من اللحوم لملايين الأسر، مما ساعد في تحسين مستوى الأمن الغذائي لديهم

لافتًا إلى أن البنك يحرص على تحديث قاعدة بيانات المستحقين باستمرار لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم هذه المبادرة

التي تجمع بين أداء شعيرة دينية وخدمة المجتمع في نفس الوقت.

وأطلق البنك خلال العام الحالي، مبادرة كرتونة “عزومة العيد” كخيار مكمل لصكوك الأضحية، حيث تتوفر الكرتونة في نموذجين: الأول بقيمة 750 جنيهًا ويحتوي على 2 كيلوجرام من لحم العجل

الجاموسي المستورد إضافة إلى مواد غذائية جافة مثل الأرز والزيت والصلصة والملح، والثاني بسعر 300 جنيه ويضم مواد غذائية جافة متنوعة كالأرز والمكرونة والبقوليات والسكر والدقيق

والزيت والجبن النباتي والصلصة.

ويعتمد البنك في التوزيع على شبكة قوية من الجمعيات الشريكة التي تغطي جميع المحافظات، مع تخصيص كيلو جرام واحد من اللحوم لكل أسرة لضمان العدالة وفعالية الأداء.

جدير بالذكر أن البنك منذ تأسيسه في 2004، رسخ مكانته كأحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بشكل منهجي لمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم مئات الآلاف

من الأسر التي تعاني صعوبة الحصول على غذاء كافٍ وآمن. ومع انطلاق برنامج صك الأضحية لعام 2025، يدعو البنك المواطنين للمشاركة في هذه المبادرة الخيرية من خلال التبرع

بأحد الصكوك أو عبر كرتونة “عزومة العيد”، لضمان إيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها في القرى والنجوع بجودة وشفافية عالية

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر. ومنذ انطلاقه، لعب البنك دورًا محوريًا

في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج توزيع الغذاء، والتدخلات التنموية، والمبادرات التي تستند إلى البيانات والدراسات العلمية لضمان تحقيق تأثير مستدام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بديوان عام الوزارة

وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها خطة الوزارة

استعداداً لعيد الأضحى المبارك.إشادة بالجهود وتحفيز لمواصلة الأداء المتميز

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة قيادات الوزارة على ما تم بذله من مجهودات مكثفة للإرتقاء

بالقطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.خطة شاملة للتأهب خلال أيام العيد

وتابع  وزير الصحة  «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة خطة كافة قطاعات الوزارة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات

بتكثيف العمل وتنسيقه داخلياً ووضع خطة عمل واضحة لتوزيع المهام، بما يضمن تواجد الفرق الطبية بالمنشآت الصحية على مدار الساعة، فضلاً عن تفعيل كافة غرف الأزمات والتنسيق

مع الغرفة المركزية، فضلاً عن وضع خطة للمرور الدوري على تلك المنشآت، مشدداً على التواجد اليومي المستمر من مديري المديريات على رأس العمل.

استمرار تقديم الخدمات الوقائية وتفعيل فرق الاستجابة السريعة

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول عرض خطط ضمان استمرار تقديم الخدمات الوقائية، التي تتضمن (تطعيم الكبدي للمواليد، عيادات الغدة الدرقية، قيد المواليد والوفيات

الرقابة على الأغذية، توفير الأمصال العلاجية، استقبال العينات بالمعامل).

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن مراجعة خطط (الإشراف المركزية، تفعيل فرق الاستجابة السريعة، الإدارة المركزية للصحة العامة، استمرار تقديم الخدمات الوقائية والطوارئ بمنافذ الحجر الصحي)

فضلاً عن الإجراءات الوقائية المقررة لاستقبال الحجاج، ومناقشة خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وخطة المرور على مراكز الوقاية بعد العقر، وخطة الإدارة المركزية

لشؤون البيئة، وأنشطة الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء، وأنشطة الإدارة العامة للترصد البيئي، وخطة الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض.

الاستعدادات الخاصة بالطوارئ خلال عطلة العيد

وزير الصحة أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة قطاع الطب العلاجي للتأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك

 

ولفت  وزير الصحة  «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن تشغيل عيادات الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية، واستمرار العمل بمنظومة صرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج

خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مراجعة أعمال الترصد الحشري بمحافظة مطروح، وتنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، ضمن الخطة العمل الخاصة بالاستعدادات لموسم الصيف

والتي تتضمن العمل وفقاً لعدد من المحاور (أعمال الترصد، أعمال المكافحة، فحص العينات بالمعامل المركزية)، مشيراً إلى المرور على 40 منشأة سياحية، و134 منشأة معنية بتقديم الغذاء

وتم إعدام 831 كيلو أغذية و 310 لترات عصائر ومشروبات، حيث شدد الدكتور خالد عبدالغفار، على التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.

خطة الطب العلاجي ورفع درجة الاستعداد القصوى

وتابع وزير الصحة «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة قطاع الطب العلاجي للتأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك، وتعزيز استعداد المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ خلال تلك الفترة

بما يضمن مواجهة التحديات الصحية المحتملة نتيجة زيادة التجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال أيام العيد، مؤكداً مخاطبة كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة

برفع درجة الاستعداد والالتزام بـ (التأكد من جاهزية المستشفيات المحيطة بأماكن التجمعات وجاهزية الأجهزة بالأقسام، تجهيز فرق الانتشار السريع، سرعة الإبلاغ عن حالات المصابين

زيادة عدد الفرق الطبية بالمنشآت الصحية، توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات، التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة الخدمات الطارئة “137” الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

توافر عدد كاف من الأسرة في كافة الأقسام محاور العمل الرئيسية ومشاركة جميع الجهات المعنية

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مراحل الاستعداد للخطة من خلال الدعم الطبي واللوجيستي، موضحاً أن خطة العمل تتشكل من 5 محاور تشمل (تأمين الطرق، مستشفيات الإحالة

فرق الانتشار السريع، الإمداد والتموين، غرف التحكم والمتابعة)، لافتاُ إلى تامين 5 طرق كبرى اساسية (الطريق الصحراوي، طريق الساحل الشمالي، طريق اسكندرية الزراعي

طريق السويس جنوب سيناء والبحر الأحمر، محور الصعيد).

ولفت  وزير الصحة «عبدالغفار» إلى تجهيز الخدمات الطبية التداخلية التخصصية من خلال مستشفيات جراحات المخ والأعصاب، ومستشفيات جراحات القلب والصدر، ومراكز القسطرة

ومستشفيات التعامل مع حالات الحروق، إضافة إلى مناقشة آلية عمل فرق الانتشار السريع داخل الحدث وداخل المستشفيات، حيث تم تجهيز فرق إقليمية ومركزية لكل محافظة

لتقديم الدعم الطبي الطارئ حال حدوث أي أزمات، فضلاً عن مناقشة آلية التحكم من خلال غرف المتابعة (مركز التحكم الرئيسي، غرفة متابعة الأكسجين، الشبكة الوطنية للطوارئ

والسلامة العامة، المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، مبادرة في كل ثانية حياة، مركز الخدمات الطارئة 137)

دور الهيئة العامة للرعاية الصحية وتنسيق البعثة الطبية للحج

واستطرد أن الاجتماع ناقش خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الطبي لعيد الضحى المبارك، والتي أشارت إلى عمل 269 وحدة ومركز و38 مستشفى بمحافظات التأمين الصحي الشامل،

مؤكداً تشكيل فرق الطوارئ والكوارث وتحديد مستشفيات الإخلاء والتعامل مع حالات التخصصات الحرجة، تجهيز فرق الانتشار السريع، والتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية،

مشيراً إلى التنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية)، للعمل المشترك وفقاً للخطة الخاصة بالتأمين الطبي.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة المستجدات الخاصة ببعثة الحج المصرية لعام 2025، ومراجعة حجم الترددات على العيادات والذي بلغ 24 ألفاً و881 من الحجاج

وتحويل 296 منهم للمستشفيات، لافتاً إلى دخول 65 حالة للمستشفيات ما بين داخلي ورعاية مركزة، وخروج 43 حالة

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة المعنية بالوزارة: قطاع الزراعة الآلية، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي،

بالتدخل العاجل والسريع لعلاج المشكلات وتقديم المساعدة للمزارعين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وباقي المحافظات التي وقع بها أمطار أو سيول.

 

وزير الزراعة يوجه الأجهزة المعنية بالوزارة بالتدخل العاجل والسريع لمساعدة المزارعين المتضررين من الأمطار

يأتي ذلك وفقا لما تم رصده من تقارير للمتابعة وبلاغات وشكاوى وردت للوزارة من تضرر بعض المزارعين والزراعات، جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وشدد الوزير على تشكيل لجان عاجلة وسريعة لتنفيذ أعمال المعاينات على أرض الواقع، والتدخل السريع من خلال معدات وآلات الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الآراضي،

وقطاع الزراعة الآلية، لسحب المياه، بالتنسيق مع المحافظات المعنية وأجهزتها المختلفة، لرفع الضرر عن المزارعين فورا

أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، المرحلة الثانية لمبادرة “إحلم”

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صغار مربي الماشية، وذلك بحضور اللواء وائل رأفت مندوب رئاسة الجمهورية، والمهندس مصطفى الصياد، ووفد رفيع المستوى

من قيادات وزارة الزراعة، وذلك بقرية التلين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية

وأكد وزير الزراعة، خلال لقاء عقده مع المربين والمستفيدين، على أهمية هذه المبادرة والتي نجحت في مرحلتها الأولى بدعم صغار المربين، واستطاعت توفير 1000 رأس من العجلات المحسنة

ذات الإنتاجية العالية للألبان، بتمويل من البنك الزراعي المصري، بما ساهم في توفير فرص عمل وتحسين دخول المربين.

وأشار “فاروق” إلى أن تلك المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبنتها وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركة هيلثي

لدعم صغار المربين، لافتا الى إن تلك المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتناغم والتعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن القطاع الزراعي هو قطاع واعد مليء بالفرص الاستثمارية، في العديد من الأنشطة والمجالات، كما أن الدولة المصرية والتي اتخذت إجراءات حقيقية من أجل تشجيع

الاستثمار وتحسين مناخه، تدعم بقوة الاستثمار الناجح، وحريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشار الوزير  إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل في توفير 2000 رأس من العجلات المحسنة ذات الإنتاجية والإدرار العالي للألبان، حيث يتولى البنك الزراعي تمويل المستفيدين

بقروض ميسرة، وتقوم الشركة باستيراد العجلات من السلالات المحسنة عالية الإنتاجية، وتوفير الخبرة والتدريب والدعم الفني والأعلاف، وتقديم الرعاية البيطرية بالتعاون مع وزارة الزراعة،

كذلك تقوم بشراء إنتاج الألبان من المربين المستفيدين

 

وزير الزراعة: القطاع الزراعي مليء بالفرص الاستثمارية الواعدة.. والدولة المصرية حريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية

وأعرب  وزير الزراعة “فاروق” عن تطلعه بأن يتم تعميم تلك المبادرة بجميع محافظات الجمهورية، لدعم أكبر عدد من صغار المربين وتوفير فرص العمل، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية

وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى كافة القائمين والمساهمين في هذه المبادرة، والمهندس محمد مصطفى لطفي رئيس الشركة، على مساندة جهود الدولة وتبني المبادرة الوطنية بالتعاون مع البنك

الزراعي المصري ووزارة الزراعة، معربًا عن أمله بأن يتم مضاعفة تلك الجهود خلال المرحلة الثالثة العام المقبل، لتمويل عدد أكبر من المستفيدين، وتوفير المزيد من فرص العمل

وأكد  وزير الزراعة “فاروق”  أهمية الالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الثاقبة، لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية، لافتًا إلى أن مصر خلال السنوات العشر الماضية،

واجهت الكثير من التحديات ومن تحديات عالمية واجهت كافة دول العالم، لكنها استطاعت تخطي الكثير من العقبات، بفضل رؤية الرئيس السيسي وحرصه على تحقيق التنمية والنهوض بهذا الوطن

وإطلاق الجمهورية الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بالريف المصري، وتنميته ورفع مستوى معيشة أبنائه، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة والمبادرات

الهامة التي تم إطلاقها، ومن بينها مبادرة حياة كريمة

ومن جهته أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن ما تشهده المحافظة من توسع في الإنتاج الحيواني سواء بالتربية أو من خلال مشروعات التسمين للمؤسسات

العاملة في المجال وربط الإنتاج بإقامة مشروعات الصناعات الغذائية ذات الصلة والتي تعتمد في أساسها على الإنتاج الحيواني من لحوم وألبان يعطي مؤشرًا إيجابيًا لأن تتصدر الشرقية

محافظات الجمهورية في هذا المجال، والذي من شأنه تعظيم الإنتاج الوطني وتقليل الفجوة بين ما ينتج محليًا وما يتم استيراده من الخارج بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المربين

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تعد سلة الغذاء المصرية لما تمتلكه من مساحات خضراء شاسعة أهلتها ليتنوع بها المحاصيل الزراعية لافتًا إلى أنه نظرًا لاعتماد الإنتاج الحيواني

على الإنتاج الزراعي حيث الحصول على الغذاء اللازم لتربية رؤوس الماشية والأغنام والمساحات الخضراء اللازمة للرعي لافتًا إلى سعي المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية لامتلاكها الكثير

من المقومات حيث عدد المزارع والإمكانيات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وبالأخص مشروع البتلو والذي أطلقته وتتبناه وزارة الزراعة المصرية لدعم صغار المزارعين

ومنحهم قروض تصرف من البنك الزراعي المصري

وأضاف المحافظ أن ما تتبناه الحكومة المصرية بتكليفات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية

وتعزيز ذلك الجهود له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومن ثم توفير الحياة الكريمة للمواطنين

وزير الزراعة: مصر تخطت الكثير من الأزمات وتغلبت على التحديات العالمية بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي

وأشار الاستاذ محمد ابو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن مبادرة “إحلم”، تمثل ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين

لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان، والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية

تنفيذا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج

بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي

وتابع: “كما أن هذه المبادرة أيضا تمثل تعبيراً عن الإلتزام الوطني للبنك الزراعي المصري بوضع كافة إمكانياته وقدراته للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

لتطوير قرى الريف، خاصة فيما يتعلق بمحور توفير فرص العمل والتشغيل لتحسين مستوى معيشة سكان الريف من خلال تشجيعهم على شراء وتربية الأبقار المحسنة وراثياً والتي

تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين بنسبة كبيرة”

وشدد أبو السعود، على حرص البنك الزراعي المصري لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة، من خلال قيام البنك بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية

“الهولشتاين” العشار من الخارج لصالح شركة “هيلثي ميلك”، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك في هذا الشأن، والذي يحدد دور البنك في تلقي طلبات التمويل من صغار المزارعين

والمربين الراغبين في الاستفادة من المبادرة وفق أبسط الإجراءات للتيسير عليهم، على أن تلتزم شركة “هيلثي ميلك” بالتأمين على رؤوس الماشية، وتوفير الأعلاف والإشراف البيطري

والتحصينات والأمصال، كما تمنح الشركة المستفيدين دورات تدريبة مجانية لضمان التربية المثالية للأبقار، لتحقيق أقصى استفادة منها ،وستكون الشركة ملتزمة بتجميع وشراء الحليب

من المربين يومياً والولدات بأسعار تنافسية، بما يعود بالنفع على المستفيدين

وعلى هامش فعاليات الإطلاق تفقد وزير الزراعة ومرافقوه، أنشطة جمعية التلين لتنمية الثروة الحيوانية، والتي تضم مزرعتين للتسمين، و12 مزرعة للحلاب، بإجمالي طاقة كلية 2075 رأس،

كما تفقد أيضًا أنشطة شركة “هيلثي” الشريك في المبادرة، والتي تضم معلفًا لتربية أكثر من 2000 رأس حلاب ذات الإنتاجية العالية، ومركزًا لتجميع الألبان، ومحلبًا مطورًا، ومصنعًا لإنتاج

منتجات الألبان المختلفة من الجبن والزبادي فضلًا عن العصائر الطبيعية، كما تفقد أيضًا المحجر البيطري الخاص بالعجلات المقرر توزيعها على المربين والمستفيدين

واختتمت الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع خيري، ومركز طبي تابع للمشروع لخدمة أهالي وأبناء قرية التلين والقرى المجاورة لها

فيما أعرب الوزير عن سعادته البالغة لما رآه من تطور ونشاط متميز وتعاون يحتذى، واهتمام بالغ بالثروة الحيوانية وإنتاجيتها العالية، والرعاية البيطرية الفائقة بها

وزير الزراعة يلتقي بعض  مزارعي وموردي المحصول ويطمئن على توفير سبل الدعم لهم وحصولهم على مستحقاتهم

“فاروق”: الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح بإعتباره محصول استراتيجي هام: نستهدف تغطية انتاج الخبز المدعم من القمح المحلي

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية

بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ووفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية،

وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان

على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.

وأشار “فاروق” إلى أن الدولة استعدت مبكرًا لزراعة محصول القمح، بداية من تحديد سعر مجزٍ لاستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ،

وهو 2200 جنيه للأردب، متخطيًا بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول. يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني،

من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تساهم

في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.

 

وزير الزراعةأن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية

 

وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضًا توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول.

وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغمًا بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار “فاروق” إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن زيادة الإنتاجية،

مما أتاح أيضًا التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظرًا لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.

وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية،

من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشًا مستمرًا ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي،

بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضًا في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضًا مضاعفة

الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.

وأطئمن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية

نظير القمح المورد في اسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.

ومن جهته، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمنًا متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية،

وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

وأكد محافظ الشرقية اهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فدانًا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعًا لاستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما

بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طنًا، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طنًا، منها 4594 طنًا تقاوي.

وأكد  محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي

في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة

العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار

التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي

للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.