رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين النموذجي

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى العلمين النموذجي، بمحافظة مطروح، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتذليل أي تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.


تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وملفات المرضى


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى العلمين بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، ومكتب الدخول، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، وذلك في ظل ما تشهده المدينة من زيادة في عدد المترددين خلال فصل الصيف، حيث تأكد من جاهزية الأقسام وسرعة تقديم الخدمة الطبية للزائرين والمواطنين، وكفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة.


العيادات الخارجية والمعمل والصيدلية تحت المتابعة


وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد المعمل، والعيادات الخارجية، للتأكد من جاهزيتهم وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد الصيدلية حيث اطلع على مخزون الأدوية وتأكد من توافر جميع الأصناف دون أي نواقص.


إشادة بقسم العمليات ومتابعة لبنك الدم والأشعة


ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير راجع منظومة العمل داخل قسم العمليات، مشيداً بالإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات، وجودة الخدمات، وانتظام فريق العمل، كما تفقد بنك الدم بالمستشفى، واطمأن على الأرصدة من مختلف الفصائل، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية، وغرفة النفايات، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.


تفقد الرعاية المركزة والحضّانات والاستماع للمرضى


قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى، كما تفقد قسم الحضّانات واطلع على ملفات الأطفال والتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية ونظام العلاج، وأشاد بنظافة وجودة الحضّانات.


اجتماع ختامي لمراجعة الأداء وتعزيز الخدمات


وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في ختام الجولة، عقد الدكتور محمد الطيب اجتماعاً مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور إبراهيم حرب مدير المستشفى، لمناقشة مؤشرات الأداء داخل المستشفى، وآليات دعم المنظومة الصحية بالمنطقة، وسبل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على استمرار المتابعة والتقييم الدوري لكافة الأقسام الفنية والإدارية.

وزيرا الخارجية والثقافة يبحثان تعزيز الدور الثقافي للدبلوماسية المصرية وترميم وثائق الدولة التاريخية

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢٩ يونيو د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ود. أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.


التأكيد على دور الثقافة في دعم السياسة الخارجية


أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين وزارتى الخارجية والثقافة، مؤكداً الحرص على دعم المكون الثقافي فى العمل الدبلوماسى باعتباره ركيزة أساسية وأداة هامة في السياسة الخارجية المصرية. كما ثمن وزير الخارجية الدور الحيوى الذى يضطلع به دار الكتب والوثائق القومية في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي منذ عام ١٨٧٠، والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.


خطط للتعاون في ترميم الوثائق والاتفاقيات الدولية


وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ودار الكتب والوثائق القومية في عملية ترميم الوثائق والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية، والتعاون فى ترميم الكتب والمراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، فضلا عن دعم المشروعات ذات الصلة برقمنة الكتب والوثائق.


الترويج للثقافة المصرية عالمياً عبر البعثات الدبلوماسية


كما دار نقاش حول سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتكثيف المشاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دولياً وابراز خصوصية الحضارة المصرية الفريدة.

محافظ القاهرة يشهد عرض وثيقة مشروع اليونسكو لتطوير القاهرة التاريخية

شهد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، فعالية عرض وثيقة عمل مشروع اليونسكو المشترك لتطوير وإدارة القاهرة التاريخية، وذلك خلال حفل أقيم بقصر المنيل، بحضور الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

المنتدى التراثي الجامعي.. تعاون دولي لتطوير القاهرة التاريخية

ويُعد مشروع المنتدى التراثي الجامعي (UHF) مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الأعلى للآثار، ويستهدف تطوير وإدارة أهم مناطق القاهرة التاريخية، ومنها: الفسطاط، الجمالية، الدرب الأحمر، القلعة، شرق القاهرة، والأزهر، بهدف الحفاظ على التراث ودعم التنمية المستدامة.

85 طالبًا وباحثًا يشاركون في إعداد وثيقة العمل

وأوضح محافظ القاهرة أن وثيقة مشروع اليونسكو تم إعدادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، وبمشاركة فعالة من 85 طالبًا وباحثًا من ثمان جامعات مصرية، وتتضمن مقترحات مبتكرة تدعم خطة تطوير القاهرة التاريخية وتحقيق مستقبل حضري ومستدام لها.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد لمنظمة اليونسكو في التعاون مع القاهرة، خاصة منذ إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي في عام 1979، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون لحماية وإحياء تراث القاهرة في ظل الطفرة التي تشهدها حاليًا في إعادة تخطيطها وتنميتها.

فرصة ذهبية لوضع القاهرة في مكانتها العالمية

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تمتلك فرصة ذهبية لإعادة القاهرة إلى مكانتها الرائدة بين عواصم العالم البارزة، خاصة بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي أسهمت في تخفيف العديد من العقبات التي كانت تواجه العاصمة.

وأضاف أن الحفاظ على القاهرة التاريخية يأتي في صميم توجهات الدولة، تنفيذًا لـ رؤية مصر 2030، التي تستهدف التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستثمار السياحي والثقافي.

القاهرة.. أكثر من ألف عام من الثراء التراثي والحضاري

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة، التي تأسست منذ 1056 عامًا، تزخر بثقافة وتراث حضاري متنوع يعكس ثراءها عبر العصور المختلفة، مؤكدًا أن القرن الحادي والعشرين يشهد استكمال مسيرتها التنموية بشكل غير مسبوق، من خلال التخطيط الاستراتيجي، وإزالة المناطق العشوائية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث والتنمية العمرانية.

الشباب والجامعات في قلب جهود الحفاظ على التراث

وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون المثمر مع الجامعات والشباب الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إشراكهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية يمثل تحولًا إيجابيًا في منهج الحفاظ على الآثار وتنمية المناطق التراثية، لتصبح مصدرًا لتنشيط السياحة الثقافية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار.

تعاون دولي ومحلي لتحقيق التنمية السياحية والثقافية

وثمّن محافظ القاهرة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، خاصة منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن هذا التعاون يحقق قيمة مضافة في تنشيط السياحة الثقافية، وإحياء المنشآت الأثرية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القاهرة.

وفي ختام كلمته، وجّه المحافظ الشكر لكافة الشركاء الدوليين والوطنيين المشاركين في المشروع، مؤكدًا استعداد المحافظة لتطوير المزيد من المواقع الأثرية بالقاهرة بالتعاون مع اليونسكو، في إطار تنفيذ خارطة التنمية وتحقيق التنمية المتكاملة للسياحة الثقافية.

5 ملايين جنيه تأمين مؤقت لتنظيم رحلات عمرة 1447هـ

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ، والتي تشمل إلزام الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه، يُسدد على شريحتين، الأولى بقيمة 1.5 مليون جنيه لصالح الإدارة المركزية لشركات السياحة، والثانية بقيمة 3.5 مليون جنيه تُدفع بموجب شيك بنكي موثق.


شروط رد التأمين وعدم وجود شكاوى خلال شهرين

ويُرد مبلغ التأمين في نهاية الموسم أو عند توقف الرحلات، بعد خصم أي مبالغ تم ردها للمعتمرين بسبب الإخلال بالبرنامج، شريطة عدم ورود شكاوى خلال شهرين من تاريخ انتهاء الرحلات.


التعامل بالجنيه المصري وتوثيق العقود إلكترونيًا

وتضمنت القواعد التي أعلنتها الوزارة عبر البوابة المصرية للعمرة إلزام الشركات السياحية بعدم تحصيل قيمة البرامج إلا بالجنيه المصري، وتوثيق العقود إلكترونيًا باللغتين، وإرسال رابط العقد عبر رسالة نصية على رقم هاتف المعتمر المرتبط برقم بطاقته القومية.


حظر تنازل الحجوزات ومحددات لعقود الوكالة


كما حظرت الضوابط الجديدة التنازل عن حجوزات الطيران بين الشركات، مع السماح بتنفيذ برامج عمرة من خلال عقد وكالة موحد في حال وجود ممثل قانوني واحد لعدة شركات.


تيسيرات لبرامج الأفراد وإجراءات مصاحبة للمشرفين


وفي إطار التيسير، سُمح للشركات المنفذة لبرامج “عمرة الأفراد – خمس نجوم” بمرافقة مشرف فقط حتى ميناء السفر، مع مراجعة 4 ملفات شهريًا لكل شركة بشرط ألا يزيد عدد المعتمرين بالبرنامج عن 9، وأن تكون الفنادق المسجلة من فئة الخمس نجوم ومجاورة للحرم المكي.


إدراج بيانات الرحلات قبل 48 ساعة وتنسيق السفر

وأكدت الوزارة على ضرورة إدراج جميع بيانات الرحلة عبر البوابة قبل 48 ساعة من موعد السفر، وتسليم تذاكر السفر إلى المعتمرين قبل الرحلة بأكثر من 4 ساعات، مع التنسيق الكامل مع إدارة السياحة الدينية لضمان انسيابية إجراءات السفر والعودة.

محافظ الجيزة يبحث تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 76 قرية ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة

في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة وتحديث خريطة الريف المصري، عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لتنمية 76 قرية تقع بمراكز الصف، أطفيح، كرداسة، أبو النمرس، الواحات البحرية وأوسيم.

ويأتي هذا الاجتماع بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بهدف تحسين المشهد العمراني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استغلال موارد التنمية المستدامة في المحافظة.

التخطيط العمراني لتحسين جودة الحياة في قرى الجيزة

وأوضح محافظ الجيزة أن تحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى، بما يشمل تحديد الأحوزة العمرانية، يُمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنظيم استخدامات الأراضي، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير المرافق الأساسية، مثل خدمات التعليم، الصحة، البنية التحتية، فضلًا عن تعزيز البيئة الاستثمارية بالمناطق الريفية.

مشاركة واسعة من الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال

حضر الاجتماع عدد من قيادات المحافظة، من بينهم السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمد عبدالوهاب مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، وممثلو الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأعضاء من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز المعنية، ومسؤولي إدارات المرافق والخدمات بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مراكز الدراسات العمرانية بكليات التخطيط والهندسة بجامعة القاهرة، لضمان إعداد وتحديث المخططات العمرانية بما يتماشى مع رؤية الدولة وخطة التنمية الشاملة.

تنمية القرى والمراكز أولوية قصوى لخدمة المواطنين

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية يستهدف توطين الخدمات الأساسية، وتنفيذ الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للنهوض بقرى المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن محافظة الجيزة تولي ملف تطوير القرى والمراكز اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا بدور التخطيط العمراني كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لإزالة كافة المعوقات، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت.

بهذا المشروع، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الريف المصري، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يعزز من فرص التنمية الشاملة في كافة أنحاء المحافظة.

محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بكفر طهرمس.. خدمة لأكثر من 100 ألف مواطن

في إطار متابعة المشروعات الخدمية الكبرى التي تُنفذ في محافظة الجيزة، تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي الممتد من منطقة كفر طهرمس وحتى نفق روز اليوسف، والذي يخدم أحياء بولاق الدكرور والهرم، ويستفيد منه أكثر من 100 ألف مواطن.

مشروع حيوي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالجيزة

وأكد محافظ الجيزة أن هذا المشروع يُنفذ بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن طول الخط يبلغ 1000 متر، بقطر 1000 مللي، ويُعد من الخطوط الحيوية التي تصب على محطة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية، ما يسهم في رفع كفاءة شبكات الصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة

وأوضح المحافظ أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وسرعة الإنجاز، لما يمثله المشروع من أهمية في تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

توجيهات بإزالة المعوقات وتكثيف العمل

وكلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم بسرعة إنهاء جميع التصاريح المطلوبة، والتنسيق الكامل مع شركة الغاز لضمان إزالة أية معوقات قد تؤخر استكمال الأعمال، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود، وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

مشروعات متكاملة لتطوير البنية التحتية في الجيزة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروع الصرف الصحي بكفر طهرمس يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحي، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزيرا الصحة والخارجية يبحثان مع السفراء الجدد آليات دعم التعاون الصحي

في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والترويج لإنجازات مصر في القطاع الصحي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع السفراء المصريين المرشحين لتولي مهامهم بعدد من الدول، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج إعداد السفراء للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.

الترويج للقطاع الصحي المصري وتعزيز التعاون الدولي

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع هدف إلى تعريف السفراء بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مناقشة سبل التعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لدعم مجالات الصحة، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويسهم في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار إلى أن وزير الصحة شدد على أهمية الترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات ضخمة في المجالات الصحية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتسهيل إجراءاتها، بما يتماشى مع القواعد المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

استعراض البنية التحتية الصحية والتوسع في التأمين الصحي

واستعرض الاجتماع الخريطة الصحية للدولة المصرية، حيث تمتلك وزارة الصحة 728 مستشفى بين عام وتخصصي، و5,425 وحدة رعاية أساسية، إلى جانب 4,679 مكتب صحة موزعين على مختلف المحافظات.

كما تم استعراض تطور الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، الذي بلغ تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى 2025، بالإضافة إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، حيث تم الوصول إلى تغطية 69 مليون مواطن، مقارنة بـ54 مليون منتفع في 2014، في إطار جهود الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة.

إنجازات طبية رائدة.. من علاج فيروس سي إلى القضاء على قوائم الانتظار

واستعرض وزير الصحة إنجازات مبادرة العلاج على نفقة الدولة التي أصدرت 3.4 مليون قرار علاج سنويًا، مقارنة بـ3 ملايين قرار في عام 2014، إلى جانب المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في تخصصات دقيقة، مثل جراحات القلب والمخ والأعصاب وزراعة الأعضاء، بما يعكس النهج الاستباقي لمصر في الوقاية من الأمراض.

كما تطرق إلى نجاح مصر في القضاء على فيروس سي والملاريا، وإشادة منظمة الصحة العالمية بمنظومة مقاومة مضادات الميكروبات، فضلًا عن الإنجازات الخاصة بالبنية التحتية الصحية ومشروعات مواجهة الزيادة السكانية.

دعم الاستثمار الصحي وزيادة الصادرات الدوائية والتعاون مع أفريقيا

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العمل على زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتوسيع صادرات مصر الدوائية، مشيرًا إلى امتلاك الدولة 800 مصنع دواء، مع التوسع في إرسال القوافل الطبية للدول الأفريقية وسد احتياجاتها من الخدمات الصحية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بالتعاون المثمر بين وزارتي الخارجية والصحة، مؤكدًا دور البعثات الدبلوماسية في دعم أهداف الدولة الصحية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في ظل الثقة الدولية المتزايدة في هيئة الدواء المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، الآسيوية، والأوروبية.

بهذا اللقاء، تواصل مصر جهودها لتعزيز مكانتها الصحية إقليميًا ودوليًا، وتأكيد دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للإنجازات الطبية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي.

البنك المركزي المصري يقود جهود التعاون المالي والتنمية المستدامة في أفريقيا

تحت شعار “بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود” في العاصمة النيجيرية أبوجا

في إطار تعزيز التعاون المالي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا، شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

نيابة عن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين للاجتماعات السنوية لبنك التصدير

والاستيراد الإفريقي لعام 2025، التي عقدت مؤخرًا بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الدول الإفريقية وكبار المسؤولين الحكوميين ومحافظي البنوك المركزية

بالإضافة إلى قادة المؤسسات المالية والمستثمرين، وسط تركيز على أهمية دعم التنمية الشاملة والتكامل الاقتصادي في القارة.

تأكيد مصر على دعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية

أكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن مشاركة مصر في الاجتماعات تعكس التزامها المستمر بدعم التنمية الاقتصادية

والإقليمية في إفريقيا، وتعزيز دور المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في دفع التكامل التجاري

والاقتصادي بين الدول الأفريقية وشدد على أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات التنموية الإفريقية يشكل ركيزة أساسية

لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أُسس التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون المالي والمؤسساتي

على هامش الفعاليات، التقى محافظ البنك المركزي المصري برئيس جمهورية الجابون، السيد بريس أوليجي أنجيما

بالإضافة إلى الدكتور جورج إلومبي، الرئيس المنتخب حديثًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما.

وأعرب المحافظ عن تهانيه للرئيس الجديد متمنيًا له النجاح، مع توجيه الشكر والتقدير للرئيس السابق على جهوده المتميزة

خلال عقد من القيادة.

تعزيز التعاون مع البنك المركزي النيجيري

قام محافظ البنك المركزي المصري بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، حيث بحث الجانبان سبل تعميق التعاون

المشترك في مجالات الاستقرار المالي، الابتكار في التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون

عبر الحدود لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

محاور اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي 2025

تناولت الاجتماعات السنوية موضوعات رئيسية مثل التحول الاقتصادي في القارة، تعزيز الصلابة المؤسسية،

وتمويل الابتكار في القطاعات الحيوية كالصحة. كما تم استعراض الشراكات الاستراتيجية بين إفريقيا ومنطقة الكاريبي

فضلاً عن مناقشة دور البنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتوسيع التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية.

البنك المركزي المصري أكبر مساهم في رأس مال البنك الإفريقي

يُذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، الذي تأسس عام 1993 ويقع مقره الرئيسي

في القاهرة. ويهدف البنك إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية، زيادة حصة القارة في التجارة العالمية، ودعم قدرات الدول الإفريقية

على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يختتمان ملتقى السلامة والصحة المهنية ويوفران 221 فرصة عمل بالغردقة

ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية وتسليم شهادات التدريب المهني بالغردقة

استكمل معالي وزير العمل محمد جبران جولته بمحافظة البحر الأحمر يوم الأحد، حيث شهد فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية

المقام في قرية أرابيا بالغردقة. تضمن الملتقى تسليم شهادات تدريب مهني لـ30 من أوائل الخريجين من إحدى الدورات التدريبية

بالإضافة إلى توزيع 4 ماكينات خياطة على المتفوقات في دورة التفصيل، بهدف دعمهن على إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز ريادة الأعمال

بين الشباب.

جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية

خلال كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الوزير أن ملتقى السلامة والصحة المهنية يأتي متزامنًا مع اعتماد الملف الوطني

للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تضمن بيئة عمل آمنة وصحية

تحفظ حقوق العاملين وتحافظ على سلامة أدوات الإنتاج.

وقال الوزير جبران:

“نسعى في وزارة العمل إلى تهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار من خلال تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل،

وتنظيم حملات توعية مشتركة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.”

التعاون بين وزارة العمل ومحافظة البحر الأحمر لتعزيز بيئة العمل

من جانبه، أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حرص المحافظة على التعاون المستمر مع وزارة العمل

من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الاستثمار وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية متواصلة

خاصة في القطاعات السياحية والاقتصادية، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين. كما شدد على أهمية تطوير منظومة

التدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية.

وزير العمل: ملتقى توظيف بالغردقة يوفر 221 فرصة عمل بينها وظائف لذوي الهمم

في ختام الجولة، تفقد الوزير والمحافظ ملتقى التوظيف الذي أقيم مدينة الغردقة، بمشاركة 24 منشأة، حيث تم تسليم 221 عقد عمل لشباب

المحافظة، منهم ذوو الهمم، ضمن جهود الوزارة لدمجهم في سوق العمل. وأكد وزير العمل أن هذا الملتقى يعكس خطة الوزارة لتوفير فرص

عمل لائقة تتماشى مع احتياجات الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حادث المنوفية المأساوي 19 ضحية وتحرك حكومي عاجل بأوامر رئاسية لمنع الكوارث

حادث المنوفية: مأساة الطريق الإقليمي تهز وجدان الوطن والحكومة تتعهد بالمحاسبة

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث المنوفية

الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة، مؤكداً أن الحزن عميق وأن الحكومة لن تدّخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وأكد الوزير أن الحكومة تشاطر أهالي الضحايا الحزن والألم، واصفاً الحادث بأنه “هز وجدان الوطن بأسره”، مشيرًا إلى أن الدولة

تقف بكل مؤسساتها إلى جانب المتضررين.

الرئيس السيسي يوجه بصرف تعويضات عاجلة وتسريع صيانة الطرق

وأشار فوزي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا

إلى جانب متابعة أعمال صيانة الطريق الإقليمي، وتسريع الإصلاحات المرتبطة بسلامة البنية التحتية.

تنفيذًا لهذه التوجيهات، عاد وزير النقل على الفور من زيارة رسمية بالخارج، لمتابعة تطورات الحادث ميدانيًا.

لجنة موسعة للتحقيق في أسباب الحادث والسائق تحت تأثير المخدر

وأوضح وزير الشئون النيابية أن لجنة موسعة تم تشكيلها لمعاينة موقع الحادث بدقة، وكشف أن التحقيقات أثبتت تعاطي السائق

المتسبب للمخدرات، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الطريق الإقليمي، الذي تم إنشاؤه عام 2018، يبلغ طوله أكثر من 350 كيلومترًا ويضم 7 حارات مرورية في كل اتجاه.

وأكد أن الحارة المتجهة جنوبًا كانت مغلقة مؤقتًا لأعمال الصيانة، مع وجود حواجز فاصلة، لكن السلوكيات الفردية الخاطئة

فتحت منافذ غير قانونية تسببت في الحادث المأساوي.

حادث المنوفية: تحقيق السلامة المرورية مسؤولية مشتركة

شدد فوزي على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المقصرين فى حادث المنوفية ، مؤكدًا أن السلامة المرورية لا تعتمد فقط على البنية التحتية

بل على وعي والتزام الأفراد أيضًا. ولفت إلى أن مصر تقدمت في التصنيف العالمي لجودة الطرق من المركز 118 إلى 18

بعد تطوير أكثر من 6,000 كيلومتر خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض نسبة وفيات الحوادث بنسبة 29%.

الوزير فوزي: الأرواح أمانةوسنعمل لحمايتها

وفي ختام كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تُدرك حجم الفاجعة، وأنها تتعهد أمام الشعب المصري ببذل كل الجهد لحماية

الأرواح، والاستمرار في التواصل مع أسر الضحايا، مشددًا على أن هذه الكارثة يجب أن تكون نقطة انطلاق لتصحيح الأوضاع

وتعزيز ثقافة المساءلة.

“أي كلمات لا تُعبر عن عمق الألم لفقدان هذه الأرواح الطاهرة، ولكننا نُعاهد شعب مصر أن نكون عند المسؤولية”

بهذه الكلمات اختتم وزير الشئون النيابية تصريحه، مؤكدًا أن الأرواح أمانة لن يُفرّط فيها.

حادث المنوفية المؤلم أعاد تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق في مصر، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية

ومحاسبة كل من يستهين بحياة المواطنين. لا تزال الدولة مستمرة في جهودها لتحسين شبكة الطرق وتقليل نسبة الحوادث

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وزير الاسكان يناقش قانون تقنين أراضي الدولة وحماية الأملاك العامة

مشروع قانون جديد لمعالجة التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة

مشروع القانون الخاص بـ “بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة”. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم

ملف التعديات على أراضي الدولة، ووضع إطار قانوني واضح لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين.

وقال وزير الاسكان إن القانون يستهدف ضبط الأوضاع المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة من خلال توفير قواعد قانونية واضحة

وعادلة تحمي حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مؤكداً أن مشروع القانون يسهم في تعزيز حوكمة الأصول العقارية

وتحقيق استغلال أملاك الدولة في الأغراض التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

إطار قانوني يحمي حقوق الدولة والمواطنين ويُعزز حوكمة الأصول العقارية

أوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمنح المحافظين والجهات المختصة سلطات واضحة لاتخاذ إجراءات التقنين

والتصرف في أملاك الدولة، ويتيح آليات تظلم أمام لجان قانونية متخصصة لضمان الشفافية والعدالة، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.

كما بيّن أن القانون يسهم في فرض الانضباط وحماية النظام العام من التعديات غير القانونية.

وأضاف الوزير أن القانون يتضمن أيضاً آليات لتخصيص جزء من العوائد المالية الناتجة عن تقنين أوضاع أراضي الدولة لدعم المشروعات

العامة وتحسين الخدمات في المحافظات، ما يعزز التنمية المحلية ويرفع جودة الحياة.

أهمية القانون في إنهاء العشوائية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين

أكد شربيني أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة لإنهاء حالة العشوائية في التعامل مع أوضاع وضع اليد السابقة، وفتح الباب أمام الجادين

لتسوية أوضاعهم ضمن إطار قانوني مستقر، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في نظم التصرف في أملاك الدولة.

وأعلن وزير الاسكان التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، خاصة حماية أملاك الدولة

وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة ضمن إطار قانوني واضح ومنضبط.

مصلحة الضرائب تعلن إصلاحات محدودة في ضريبة القيمة المضافة لتعزيز العدالة الضريبية

 أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية

ومعالجة بعض التشوهات الضريبية، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل زيادات الإنفاق في مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم.

التعديلات الضريبية بين توسيع القاعدة وتحقيق العدالة الضريبية

أكدت المصلحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، مع التأكيد على عدم المساس

بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية. وأشارت إلى أنه لا توجد

أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي بيان رسمي، أوضحت مصلحة الضرائب أنها تسعى إلى معالجة التشوهات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية

وتعزيز انضمام مجتمع الأعمال إلى المنظومات الإلكترونية، بما ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة

العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

مصلحة الضرائب: خفض الأعباء الضريبية على المقاولات وتوسيع القاعدة الضريبية

أبرزت المصلحة أن التعديلات تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة ٥٪،

مع إتاحة خصم كافة الضرائب المدفوعة على المدخلات السلعية والخدمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض تكلفة

خدمة المقاولة، خاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو استرداد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة.

كما أشارت إلى أن إلزام المقاولين بتقديم كافة مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساهم بشكل مباشر

في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الضريبي.

توحيد المعاملة الضريبية للوحدات الإدارية والمحال التجارية

فيما يخص الوحدات الإدارية، أوضحت المصلحة استمرار عدم خضوع الوحدات والمحال في الأماكن العادية التي لا تحمل صفة تجارية

للضريبة، بينما تخضع الوحدات الإدارية ذات الصفة التجارية، مثل المولات والمراكز التجارية، لضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية.

ويأتي ذلك في إطار توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات ذات السمة التجارية.

تعديلات على ضريبة الجدول للبترول والسجائر والمشروبات الكحولية

أكدت مصلحة الضرائب أن البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، سيكون خاضعاً لضريبة جدول بنسبة ١٠٪، دون أي زيادة إضافية

في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. وأضاف البيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول، بوصفها المشترى الوحيد للبترول

الخام في مصر، ستستوعب الضريبة ضمن تكاليف العام المقبل عبر الوفورات المتوقعة.

كما شملت التعديلات فتح وتوسيع الشرائح الضريبية على منتجات السجائر، مع زيادة طفيفة في الضريبة القطعية بمقدار ٥٠ قرشاً

للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣. أما المشروبات الكحولية، فسيتم تطبيق ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول

بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، تماشياً مع طلبات المنتجين ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.