الوسم: الاخبارية

تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا

استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر الجديد

لدى رومانيا ومولدوفا، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك في المجال الزراعي بين الدول الثلاث

وذلك في إطار توجه مصر لتوسيع الشراكات الدولية ودعم الأمن الغذائي.

بحث فرص تبادل الخبرات وزيادة التبادل التجاري الزراعي

تناول اللقاء استعراض فرص تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي

بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مصر والدولتين الأوروبيتين. كما ناقش الجانبان أهمية تبني آليات تعاون

فعالة تضمن التكامل الزراعي وتحقيق منفعة مشتركة.

فرص الاستثمار الزراعي والصناعي وتطوير المعدات

أكد وزير الزراعة على اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الزراعية المشتركة، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة

التي تتمتع بها الدولة في هذا القطاع الحيوي. كما طرح إمكانية التعاون في إنتاج وصناعة المعدات والآلات الزراعية

وجعل مصر مركزًا إقليميًا لتوزيع المعدات الزراعية الرومانية إلى القارة الإفريقية، بجانب العمل على فتح أسواق

جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

وزير الزراعة: السفير المصري يؤكد أهمية التعاون الزراعي

من جانبه، شدد السفير محمد مصطفى عرفي على حرصه خلال فترة عمله على توطيد العلاقات الاقتصادية

والزراعية بين مصر ورومانيا ومولدوفا، مؤكداً أن القطاع الزراعي يعد محورًا استراتيجيًا يمكن من خلاله تحقيق

شراكات فاعلة تعزز التنمية وتدعم استقرار الأسواق.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز العلاقات الدولية وتوفير حلول مبتكرة لتطوير القطاع الزراعي

في ضوء الأهمية المتزايدة للأمن الغذائي عالميًا، مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

ويدعم مكانة مصر كمركز محوري للزراعة الحديثة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم خدمات صحية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية

مقترح إنشاء شبكة رعاية صحية ذكية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية

في إطار دعم جهود الدولة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الغرف

التجارية والمجتمع الاستثماري.

 رئيس الوزراء: مشروع رعاية صحية رقمية متكاملة بالإسكندرية

خلال الاجتماع، قدم المهندس أحمد طارق، ممثل التحالف الاستثماري، عرضًا شاملاً حول مشروع إنشاء شبكة

رعاية صحية أولية رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتضم 70 عيادة ذكية تغطي

مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأكد أن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر من حيث نطاق التغطية وتطبيق التكنولوجيا

في تقديم الخدمات الطبية، ويهدف إلى:

تقديم رعاية صحية ذكية ومنخفضة التكلفة

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

تمكين الأطباء من خلال نظام تمليك لعدد 35 عيادة

تعزيز السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى أفريقيا والخليج

توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء: استثمارات بأكثر من مليار جنيه لدعم الصحة العامة

أوضح أحمد طارق أن المشروع يقوم على ضخ استثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم خدمات الرعاية الأولية

والوقائية والتشخيصية. ويقوم التحالف بتمويل 35 عيادة، بينما يتم تمليك 35 عيادة أخرى لمجموعات

من الأطباء (3-4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 طبيب من المشاركة المباشرة في المشروع.

كما أشار إلى وجود خطة تمويل احتياطية تضمن استمرارية التنفيذ دون تأخير، حتى في حال تعثر أي طرف في التمويل.

 رئيس الوزراء: دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة

يتضمن المشروع إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في:

أنظمة الحجز الإلكتروني

أدوات التشخيص الطبي

دعم اتخاذ القرار الطبي والإداري

وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، التي ستوفر قاعدة بيانات المنتفعين

وتربطهم بالشبكة الصحية الجديدة.

الغرف التجارية: نموذج للتكامل بين القطاعين العام والخاص

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الحكومة

والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة الإسكندرية

ستعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية لتحقيق رؤية موحدة لقطاع الصحة.

وشدد على أن المشروع سيقدم تغطية صحية شاملة للعاملين في القطاع الخاص

مما يسهم في توسيع الشمول الصحي.

 رئيس الوزراء: خطة تنفيذ واقعية وتعميم النموذج في باقي المحافظات

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعمه الكامل للمشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع

قريب مع وزير الصحة والسكان لوضع خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق. كما دعا إلى تعميم هذا النموذج

في محافظات أخرى حال نجاحه.

البنية التحتية التقنية والتشريعية جاهزة للانطلاق

من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية أن المحافظة بدأت منذ فترة في تجهيز البنية التحتية والتشريعية

بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، لضمان التوافق مع المعايير الفنية والطبية المطلوبة.

وأشار إلى أن التعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية جارٍ حاليًا لإعداد المنصة الرقمية للمشروع

مما سيمكن من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.

مشروع وطني استراتيجي يضع مصر على خريطة السياحة العلاجية

أكد الدكتور عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، أن المشروع ليس مجرد بنية تحتية

بل يمثل رؤية استراتيجية لتطوير الرعاية الصحية في مصر، من خلال:

تمكين الأطباء المحليين

تعزيز التكامل بين الطب الحديث والتكنولوجيا

تحقيق عوائد اقتصادية عبر دمج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية

تحسين الصحة العامة وتقليل الضغط على المستشفيات

حملة مكثفة لضبط التعديات والبناء المخالف في المدن الجديدة

في إطار جهود وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات

على أملاك الدولة، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، 24 قرار إزالة لمخالفات بناء وقعت

داخل مدينتي السادات ودمياط الجديدة.

وزير الاسكان: تفاصيل قرارات إزالة المخالفات

شملت قرارات الإزالة مخالفات تتعلق بـ زيادة النسبة البنائية عن الحد المسموح به، بالإضافة إلى أعمال بناء

بدون ترخيص على أراضٍ تقع تحت ولاية أجهزة المدن، والتي تم رصدها من خلال محاضر المخالفات الرسمية.

وأكد وزير الاسكان أن الوزارة مستمرة في التصدي لأي تجاوزات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الطابع العمراني

للمدن الجديدة ومنع التعدي على أراضي الدولة. ووجه الوزير تعليمات مباشرة إلى رؤساء أجهزة المدن

بضرورة تنفيذ هذه المهام باعتبارها مسؤولية مباشرة تقع على عاتقهم.

وزير الاسكان: مخالفات متنوعة في مدينتي السادات ودمياط الجديدة

في مدينة السادات، نصّت قرارات الإزالة على إزالة العديد من المخالفات، أبرزها:

بناء أدوار متكررة وبدرومات دون ترخيص

إقامة هياكل خرسانية ومظلات وبروزات مخالفة

ضم مناور للمباني وصب الردود الأمامي

تركيب تند صاج بدون موافقة أو سند قانوني

أما في مدينة دمياط الجديدة، فقد تم رصد مخالفات تشمل:

صب أسقف أدوار وبدرومات بدون ترخيص

تنفيذ شدات خشبية على أراضٍ مخالفة

وزير الاسكان: تنفيذ الإزالات بالتعاون مع الشرطة المختصة

وزير الاسكان ونصّت القرارات على أن يتولى جهازا تنمية مدينة السادات ودمياط الجديدة، بالتعاون مع شرطة التعمير

وأقسام الشرطة المعنية، تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتقديم حلول دفع مرنة

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف “ستار”، عن توقيع اتفاقية شراكة

استراتيجية مع شركة ترو (TRU)، المنصة المتخصصة في حلول التقسيط المرن، بهدف إتاحة شراء تذاكر السفر

بالتقسيط للرحلات الداخلية والدولية.

تقسيط تذاكر الطيران: خدمة جديدة تسهّل تجربة السفر

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي مصر للطيران لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خيارات دفع مرنة

ما يسهم في توسيع قاعدة المسافرين عبر إتاحة السفر دون أعباء مالية فورية. وستُمكّن الخدمة الجديدة العملاء

من التخطيط لرحلاتهم وسداد قي

متها على أقساط، مما يسهل تجربة السفر للأفراد والعائلات.

تصريحات مسؤولي الشركتين حول الشراكة

من جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

أن الشركة حريصة على تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب الاتجاهات العالمية في قطاع الطيران المدني.

وأضاف أن التعاون مع “ترو” يمثل خطوة مبتكرة نحو تطوير تجربة السفر الرقمية.

بدوره، صرّح عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بمصر للطيران، بأن هذه الشراكة تعزز رؤية الشركة

في تقديم خدمات مالية متطورة، تُمكّن العملاء من الاستفادة من أحدث وسائل الحجز الإلكتروني والتقسيط الميسر.

أما أحمد عصام سعودي، الرئيس التنفيذي لشركة “ترو”، فقد عبّر عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً “نحن متحمسون

لبدء هذا التعاون مع مصر للطيران، ونخطط لإطلاق العديد من المبادرات الرقمية التي تضيف قيمة حقيقية للعملاء”.

 

مراحل تنفيذ الخدمة الجديدة

سيتم تفعيل خدمة تقسيط تذاكر الطيران على مرحلتين:

المرحلة الأولى: من خلال مركز الاتصال التليفوني لمصر للطيران لتجربة الخدمة وضمان جودتها.

المرحلة الثانية: من خلال موقع الشركة الإلكتروني لإتاحة الحجز أونلاين بطريقة مبسطة وشاملة.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في المدارس الحكومية والخاصة

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وقع البنك الأهلي المصري

بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة التربية والتعليم، يهدف إلى ميكنة المدفوعات الإلكترونية بمجموعة

من المدارس التابعة للوزارة، وخاصة مدارس مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ومدارس “النيل”

ومبادرة أبناؤنا في الخارج

 

بروتوكول لتعزيز التحصيل الإلكتروني وتسهيل السداد للمواطنين

يهدف البروتوكول إلى تسهيل عمليات التحصيل الإلكتروني وتوفير قنوات دفع مرنة ومبتكرة تُمكِّن المواطنين

من سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بسهولة وأمان، وذلك عبر باقة متنوعة من خدمات الدفع المتطورة

التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

قيادات البنك والوزارة يشهدون توقيع الاتفاق

شهد مراسم توقيع الاتفاق كل من:

سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم

الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير

كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك

هيثم زكي، رئيس القنوات البديلة بالبنك

إلى جانب فرق العمل المختصة من الجانبين.

البنك الأهلي المصري: مستمرون في دعم التعليم والتحول الرقمي

أشادت سهى التركي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة في دعم توجهات الدولة

نحو الرقمنة وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة وأن الوزارة تضم قاعدة واسعة من المتعاملين

في مختلف المحافظات

وزارة التعليم: فخورون بالتعاون مع أكبر مؤسسة مالية في مصر

بدوره، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن فخر الوزارة باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري

والذي يُعد من الرواد في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعميم منظومة

الدفع الإلكتروني بجميع الوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

كريم سوس: حلول مبتكرة لتسهيل السداد وتحقيق الشمول المالي

أكد كريم سوس أن هذا التعاون يمثل استكمالًا لسلسلة من الشراكات الناجحة مع الوزارة خلال السنوات الماضية

لافتًا إلى أن البنك يعمل باستمرار على تطوير حلول ذكية وغير تقليدية لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني

بما يساهم في تحسين خدمات الدفع للمواطنين.

خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة ضمن البروتوكول

وأوضح هيثم زكي أن التعاون يشمل حزمة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أبرزها:

السداد عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

خدمة نقاط البيع (POS)

خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)

نظام المدفوعات الحكومية (CPS) لكبار العملاء

صرف المرتبات للعاملين بالمدارس

تركيب ماكينات ATM داخل بعض المدارس لتسهيل العمليات البنكية وأكد زكي أن هذه الخدمات ستُسهم بشكل فعّال

في دمج المدارس ضمن منظومة القطاع المصرفي الرسمي، وتوسيع استخدام الخدمات المالية لأولياء

الأمور والمعلمين على حد سواء

انطلاق مشروع تنموي واعد لتحسين الحياة الريفية في صعيد مصر

افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفنية لمشروع التنمية الريفية

المتكاملة، والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبتمويل قدره 24 مليون يورو، منحة

مقدمة لدعم القطاع الزراعي ويُنفذ المشروع عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويستهدف محافظات

سوهاج، أسيوط، وبني سويف، بهدف دعم صغار المزارعين، وتطوير قطاعات الإرشاد الزراعي، الإنتاج الحيواني

الصحة النباتية، وتحسين نظم الري الحقلي.

وزير الزراعة: المشروع يدعم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

أكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو التنمية المستدامة في صعيد مصر، ويعكس التزام الدولة

بتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

كما شدد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تمكين المرأة الريفية والشباب ضمن الأولويات

أشار فاروق إلى أن المشروع يشكل نموذجًا تنمويًا متكاملاً يعتمد على تدخلات شاملة، أبرزها:

تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية

تحسين كفاءة سلاسل القيمة الزراعية

دعم تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا

خلق فرص جديدة لتمكين المرأة الريفية والشباب من خلال التدريب، والدعم الفني، والوصول إلى التمويل

 وزير الزراعة:تعاون مصري أوروبي يعكس رؤية مصر 2030

شدد الوزير على أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن أهداف رؤية مصر

2030 التي تستهدف تنمية الريف المصري بشكل متكامل يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

كما دعا إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل دعم الصادرات الزراعية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر.

 وزير الزراعة:دعم أوروبي وإيطالي لتطوير الزراعة الريفية في مصر

من جانبها، أعربت أنجلينا إيخوريست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن سعادتها بتعزيز الشراكة مع مصر

مشيدة بمستوى التعاون في مجالات التنمية الريفية ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، داعية إلى الاستفادة القصوى

من المنحة الأوروبية كما أشاد ميكلي كوراني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بالجهود المبذولة لإنجاح المشروع،

مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات مثل الإنتاج الحيواني، الإرشاد الزراعي، وتنمية الكوادر، ودعا الوزير

لزيارة إيطاليا للاطلاع على تجربة التعاونيات الزراعية الإيطالية كنموذج يمكن تطبيقه في تحديث النظام التعاوني بمصر.

يواصل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ دراسات ميدانية دقيقة لحصر وتصنيف الأراضي

الصحراوية في منطقة شمال سيناء، وتحديدًا في مناطق جنوب مدينتي العريش والشيخ زويد.

هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وذلك بناءً على توجيهات

الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في المنطقة.

التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجهات المعنية

تتعاون وزارة الزراعة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

يأتي ذلك بتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي

في المناطق الصحراوية.

وتهدف هذه الدراسات إلى تقييم صلاحية الأراضي الزراعية وتحديد التحديات التي قد تواجه استغلال هذه الأراضي.

رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد سير الأعمال البحثية

قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية ورئيس لجنة الدراسات المتكاملة بشمال سيناء، بزيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل في المنطقة.

حيث استمعا إلى شرح مفصل من الدكتور طاهر مصطفى، أستاذ الأراضي بالمركز والمشرف على فحص خصائص الأراضي

حول كيفية إجراء الدراسات ونتائج العمل الميداني.

أهمية الدراسات في دعم التنمية الزراعية بسيناء

وأكد الدكتور شوقي على أهمية متابعة وتدقيق المساحات التي يتم دراستها، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع

في تنفيذ الدراسات بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تمثل جزءًا من المشروع القومي للتوسع الزراعي الأفقي، الذي يهدف إلى استغلال

الأراضي الصحراوية غير المستغلة في مختلف أنحاء الجمهورية.

خطوات الدراسات: تقييم الأراضي والتخطيط للمستقبل الزراعي

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن الدراسات تشمل عدة مراحل رئيسية.

في البداية، يتم تقييم صلاحية الأراضي للاستغلال الزراعي، ومن ثم تحديد المعوقات التي قد تحول دون استغلال هذه الأراضي.

بعد ذلك يتم إعداد مخططات لاستخدام الأراضي بشكل زراعي، وتحديد التراكيب المحصولية المثلى

بالإضافة إلى المقننات المائية اللازمة لدعم الزراعة في المنطقة كما أشار إلى أن دراسات التربة تتم بالتوازي

مع حصر الزراعات القائمة، وهو ما يساهم في تعزيز مخطط التنمية الزراعية الشاملة في سيناء.

اللجنة توافق على استحواذ كيو لوجيستيكس على كامل أسهم أرامكس

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

موافقتها على عدد من طلبات الاستحواذ المقدمة من شركات محلية ودولية، شملت عدة قطاعات استراتيجية.

جاء في مقدمة هذه الموافقات، الطلب المقدم من شركة كيو لوجيستيكس القابضة للاستحواذ على نسبة

تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، وهي صفقة تُعد من أبرز عمليات التركز الاقتصادي

في قطاع الخدمات اللوجستية.

استحواذ في قطاع الترفيه الرقمي بين دي بلاي وOSN

كما وافقت اللجنة على طلب شركة دي بلاي إنترتينمنت ليميتد للاستحواذ على 33.8% من إجمالي أسهم

شركة OSN Streaming Limited، في خطوة تعزز من نشاط منصات البث الترفيهي الرقمي في المنطقة

وتدعم توسع المحتوى الترفيهي الرقمي في السوق العربي.

استحواذ إسباني على أغلبية أسهم صناعات مواد البناء

وشملت الموافقات أيضًا صفقة استحواذ شركة ATI Inversiones Industriales en Cemento y Materiales S.L.

وهي شركة إسبانية – على 527,887,144 سهمًا تمثل 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء،

في قطاع يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من ارتباط مباشر بمجالات الاستثمار العقاري والبنية التحتية.

جهاز حماية المنافسة: التوازن بين حرية السوق ومنع الاحتكار

تأتي هذه القرارات في إطار دور جهاز حماية المنافسة المصري في مراجعة عمليات التركز الاقتصادي

لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق التوازن بين جذب

الاستثمارات والحفاظ على عدالة السوق.

شهدت مدينة أتريبس الأثرية بمحافظة سوهاج الانتهاء من مشروع ترميم مقبرة “الأخوين” التاريخية، بعد عام كامل من العمل الدؤوب، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز التراث الثقافي وتنشيط السياحة الثقافية في صعيد مصر.

ترميم مقبرة الأخوين.. إنجاز وطني للحفاظ على التراث التاريخي

أوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بترميم المواقع الأثرية باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية، وأن فتح هذه المواقع للزيارة يسهم في تطوير السياحة الثقافية وتحقيق الأمن الاقتصادي من خلال تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

دور المجلس الأعلى للآثار في صون التراث وتعزيز التنمية السياحية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن تنفيذ مشروع ترميم مقبرة “الأخوين” تم بدقة واحترافية عالية، مشيرًا إلى أهمية التوثيق والترميم المستمر للمواقع الأثرية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالتعليم الثقافي.

تفاصيل عملية الترميم الفنية والعلمية

أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية، محمد عبد البديع، أن الترميم شمل حجرة الدفن والحجرة الأمامية، مع إعداد تقرير شامل عن حالة المقبرة ومواطن التلف، حيث تم استخدام أعلى المعايير العلمية والتقنية في عمليات التنظيف، تقوية الألوان والملاط، واستكمال الأجزاء الناقصة وفقًا لما أوضحته الدكتورة منال الغنام، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم.

أهمية مقبرة الأخوين الأثرية وتاريخها العريق

تُعرف المقبرة أيضًا باسم “مقبرة البروج”، وتعود إلى القرن الثاني الميلادي، حيث تضم زخارف فلكية ورسومات جنائزية فريدة تمثل أحد أهم الشواهد الأثرية في صعيد مصر. تعكس المقبرة الحياة الثقافية والدينية لمصر في تلك الحقبة، وهي جزء من مدينة أتريبس التاريخية التي تحتوي على مجموعة متكاملة من المعالم الأثرية التي تعود للعصر البطلمي وما بعده.

شارك الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عُقد يوم الأحد 13 يوليو 2025 في مدينة أبو ظبي

ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة والأربعين للمجلس المقررة في سبتمبر 2025.

مشاركة البنك المركزي المصري وتعزيز التنسيق المصرفي العربي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في أعمال واجتماعات

اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. ويأتي ذلك في إطار دعم تكامل الجهود

بين المصارف المركزية العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى السعي لبناء أطر مصرفية عربية متينة

قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور الاجتماع: لجان متخصصة وجهود تطويرية

ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، نظم الدفع والتسوية

المعلومات الائتمانية، الشمول المالي، الاستقرار المالي، التقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر في الدول العربية.

كما تم استعراض تقرير الاستقرار المالي للدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا

لاعتمادهما في اجتماع مجلس المحافظين القادم.

القضايا الاستراتيجية والتطلعات العربية أمام المؤسسات الدولية

تناول الاجتماع أيضًا القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، المقرر إلقاؤه في الاجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية في الساحة الاقتصادية العالمية.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، اليوم الأحد، سعادة السفير أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا لدى القاهرة، وذلك بمقر مشبخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر وكمبوديا.

دعم الازهر للطلاب الكمبوديين: 122 طالبًا و22 منحة سنويًّا

أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يثمِّن العلاقات المتنامية مع مملكة كمبوديا، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين من كمبوديا يمثلون جسرًا مهمًّا للتواصل الثقافي والديني.

ويبلغ عدد الطلاب الكمبوديين الدارسين في جامعة الأزهر حاليًّا 122 طالبًا وطالبة، من بينهم 97 يدرسون على منح أزهرية، في حين يوفر الأزهر 22 منحة دراسية سنوية للطلاب الكمبوديين.

تدريب الأئمة الكمبوديين وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

أبدى شيخ الازهر استعداد أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ الكمبوديين، بهدف تطوير مهاراتهم في معالجة القضايا المعاصرة مثل التطرف، قضايا التعايش، ومكانة المرأة في الإسلام.

كما رحب فضيلته بمقترح إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في كمبوديا، دعمًا لمسلمي البلاد في تعلم لغة القرآن الكريم.

سفير كمبوديا: الأزهر يحظى باحترام واسع ويشكّل قبلةً لطلاب العلم

من جانبه، أعرب السفير أوك سارون عن تقدير حكومة وشعب كمبوديا للدور العالمي للأزهر الشريف في نشر قيم التعايش والسلام، مشددًا على أن الأزهر يتمتع بمكانة كبيرة لدى الكمبوديين المسلمين، الذين يرونه قبلةً أساسية لطلب العلم والمعرفة الشرعية.

كما طلب السفير من فضيلة الإمام الأكبر تخصيص منح دراسية إضافية في تخصصات الطب، والصيدلة، والهندسة، إلى جانب التخصصات الشرعية واللغة العربية، نظرًا لحاجة بلاده إلى هذه التخصصات الحيوية، وهو ما رحّب به الإمام الطيب، مؤكدًا استعداد الأزهر للاستجابة لهذا الطلب في أسرع وقت.

ما هي صناعة المحتوى؟

تشمل صناعة المحتوى الرقمي جميع أشكال إنتاج ونشر المواد المرئية، المسموعة، أو المكتوبة عبر الإنترنت

سواء بغرض الترفيه أو التثقيف أو تقديم خدمات للجمهور. وتشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال:

إنتاج الفيديوهات والمقاطع الموسيقية

البث المباشر المرئي أو الصوتي

التدوين الإلكتروني (Blogging/Vlogging)

النشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل:

YouTube، TikTok، Facebook، Instagram، Snapchat، Twitter، Vimeo، Like، Spotify، SoundCloud

ويحقق صناع المحتوى إيرادات من هذه الأنشطة من خلال الإعلانات، الرعايات، الاشتراكات أو بيع المنتجات والخدمات الرقمية.

أكواد النشاط الضريبي لصناع المحتوى

خصصت مصلحة الضرائب المصرية أكوادًا جديدة لأنشطة صناع المحتوى، لتسهيل إجراءات التسجيل والامتثال الضريبي:

صناعة المحتوى المرئي والمسموع:

الكود المحلي 118، والكود الدولي 6020

صناعة المحتوى المقروء:

الكود المحلي 119، والكود الدولي 5819

هل صناع المحتوى مُلزمون بدفع الضرائب؟

نعم، تخضع إيرادات صناعة المحتوى الرقمي للضريبة سواء تم تحقيقها داخل مصر أو خارجها،

طالما كان مقر مزاولة النشاط في مصر. ويُطبق على هذه الأنشطة قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ما هي مواعيد التسجيل الضريبي؟

يجب على من يبدأ مزاولة النشاط التقدم بطلب التسجيل لدى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا

من تاريخ بدء النشاط، وفقًا للمادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

قانون التسهيلات الضريبية الجديد 2025: “اللي فات مات”

بموجب قانون رقم 5 لسنة 2025، يستفيد صناع المحتوى من تسهيلات استثنائية، أهمها:

التسجيل الضريبي الحكمي في 13 فبراير 2025

عدم المحاسبة عن أية تعاملات سابقة قبل صدور القانون الجديد

هذا الإعفاء يهدف إلى تشجيع صناع المحتوى على تقنين أوضاعهم المالية دون قلق من الملاحقة على ما سبق.

تشكل التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025 فرصة ذهبية لصناع المحتوى في مصر لتقنين أوضاعهم

والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. من خلال التسجيل واستخدام الأكواد المناسبة، يمكن الاستفادة

من الإعفاءات وتجنب المخاطر القانونية والمالية.