الوسم: الاخبارية

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين مصر والبرازيل في قطاع الدواء

وقعت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية

للمراقبة الصحية في البرازيل (ANVISA) بهدف تطوير الأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجال المنتجات الطبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتوسيع التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم توفير مستحضرات طبية آمنة وفعالة للسوقين المصري

والبرازيلي، وتعزز البحث العلمي المشترك.

تعزيز الثقة الدولية وريادة هيئة الدواء المصرية

أكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع المذكرة يعكس ثقة دولية متزايدة في منظومة الدواء المصرية

وتنظيمها المتقدم، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة البرازيلية يعزز من حضور الهيئة

على المستوى العالمي، ويتيح الاستفادة من أفضل الخبرات لتطوير الأنظمة الرقابية

وضمان جودة وأمان المنتجات الدوائية في مصر.

رؤية الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية تجاه التعاون

أعرب الدكتور روميسون موتا، القائم بأعمال رئيس ANVISA، عن أهمية هذه الشراكة

الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير التعاون الرقابي بين البلدين، وتبادل الخبرات العلمية

والتقنية، مع التأكيد على تطلع الوكالة لبناء تعاون مستدام يخدم صحة وسلامة المرضى في مصر والبرازيل.

التطور النوعي في هيئة الدواء المصرية ونجاح الشراكة الدولية

أشاد الجانب البرازيلي بالتطور الكبير الذي حققته هيئة الدواء المصرية، معتبرًا إياها نموذجًا

رائدًا في المنطقة بفضل تبنيها أحدث المعايير العلمية والتنظيمية، وجهودها في تعزيز الشفافية

وتبسيط الإجراءات التي تحسن من بيئة الاستثمار في القطاع الدوائي ودعم الشركات الوطنية والعالمية.

فرص التبادل العلمي والتدريب المشترك

تم الاتفاق على أن تركز الشراكة على تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي

التدريب، التفتيش الدوائي، وتطوير الأنظمة الرقابية، ما يساهم في رفع كفاءة القطاع

الدوائي في كلا البلدين وتحقيق التكامل في الخدمات الصحية.

حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة لقانون التعاونيات الزراعية

واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا التشاور في إطار جهود الحكومة لتعزيز المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة

في القطاع الزراعي.

الحوار المجتمعي حول التعديلات: خطوات مهمة نحو التشريع

اتفقت وزارة الشئون النيابية ووزارة الزراعة على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على الأطراف المعنية

في القطاع الزراعي، مثل الجمعيات التعاونية الزراعية، في حوار مجتمعي موسع.

الهدف من ذلك هو استماع الآراء والمقترحات المختلفة قبل تقديم المسودة المقترحة

لمجلس الوزراء، مما يعكس رغبة الحكومة في ضمان التوافق الكامل مع كافة الأطراف المعنية.

من المقرر أن يُعقد هذا الحوار المجتمعي على أكثر من جلسة في نهاية أغسطس

ويشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، الجمعيات التعاونية

المزارعين، بالإضافة إلى الخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.

وزير الزراعة: التعديلات ستدعم دور التعاونيات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي

مؤكدًا أن الحوار سيسهم في إصدار تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي

ويدعم مصالح الفلاحين، ويحقق الاستقرار في سوق التعاونيات الزراعية.

وقد أكد أن القانون الجديد سيخضع لدراسة شاملة وسيأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية

للمزارعين والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.

دور التعاونيات الزراعية في التنمية

أوضح وزير الزراعة، علاء فاروق، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية

وتوسيع نطاق قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين، بما يمكنها من تسويق المحاصيل

بشكل أكثر كفاءة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

كما سيعمل القانون الجديد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، مما يساهم في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

تعتبر هذه التعديلات على قانون التعاونيات الزراعية خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في القطاع الزراعي.

ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتحسين خدماتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر

بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع الزراعي ورفع جودة حياة الفلاحين.

قام وزير العمل محمد جبران بزيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل الضبعة والعلمين بمحافظة مطروح

في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية، بما يتناسب

مع الاحتياجات الحالية لمشروعات حيوية مثل المشروع النووي في الضبعة.

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في المكتبين، مع توجيه بعض القرارات الهامة لضمان تسهيل الإجراءات وتنظيم سوق العمل.

غلق مكتب عمل العلمين وتوفير بديل يتناسب مع الهوية البصرية للوزارة

خلال زيارته، وجه وزير العمل بغلق مكتب عمل العلمين، وذلك بعد الاطلاع على الأوضاع الحالية

مع توجيه تعليمات بتوفير بديل فوري للمكتب بما يتماشى مع الهوية البصرية للوزارة.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب العمل بشكل يتماشى مع معايير التحديث

والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

تحسين سير العمل بمكتب عمل الضبعة وتوفير الدعم لخدمة مشروع الضبعة النووي

في مكتب عمل الضبعة، أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل خدمة للعمالة الأجنبية

خاصةً في إطار المشروع النووي الضخم في المنطقة.

وتحدث الوزير مع العاملين بالمكتب ووجههم لتوفير خدمات متكاملة للعمالة الأجنبية، مع تسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل

وتوفير خدمات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

وزير العمل: توجيهات بتطوير مكتب عمل الضبعة وتعزيز أنشطته

في إطار استعدادات الوزارة لتلبية احتياجات العمالة المرتبطة بمشروع الضبعة النووي

تفقد الوزير قطعة أرض مخصصة لتوسعة الأنشطة المختلفة لمكتب عمل الضبعة

ووجه الوزير بضرورة تطوير هذه الأرض لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية

كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الشركات العاملة في المشروع النووي لتوفير كوادر مدربة

بما يعزز من التوظيف المحلي.

التعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية في مشاريع ضخمة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير آلاف الكوادر المدربة للعمل في مشاريع

حيوية مثل الضبعة النووي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الشركات العاملة

في هذا المجال لتوفير التدريب المهني المتخصص.

كما شدد على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف المشروعات.

تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة العمل في مصر، وخاصة في المشروعات الكبرى

مثل مشروع الضبعة النووي، من خلال تطوير البنية التحتية للمكاتب وتسهيل الإجراءات الخاصة

بالعمالة الأجنبية.

وتسعى الوزارة إلى تأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا هامًا بديوان عام المحافظة، جمع سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز، لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق المحافظة.

تكليفات المحافظ بضرورة رفع جودة التنفيذ وتسريع وتيرة العمل

شدد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل والتوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقًا للقانون، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أفضل العروض بما يحقق توازنًا بين إمكانات الشركات المتقدمة وجودة التنفيذ.

وأكد على أهمية وضع معيار الكفاءة والجودة ضمن شروط القبول للشركات المتقدمة، من خلال مراجعة دقيقة لسابقات أعمالهم، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والقانونية.

جدول زمني لإنهاء البت المالي وتحصيل مستحقات الدولة

أعلن المحافظ عن موعد نهائي نهاية أغسطس 2025 لإنهاء إجراءات البت المالي للمشروعات، مؤكدًا على عدم التهاون في تحصيل مستحقات الدولة ووضع جدول زمني واضح لإنجاز تلك الملفات.

دعم وتحفيز الكوادر.. مكافآت وترقيات للمتميزين

في إطار دعم الأداء المتميز، أعلن المهندس عادل النجار عن صرف مكافآت إثابة للموظفين المتميزين في إدارات العقود والمشتريات، مع مراعاة تقييم الأداء في قرارات الترقيات والتصعيد الوظيفي.

متابعة ميدانية ومتكاملة لضمان جودة تنفيذ المشروعات

أكد محافظ الجيزة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط يعتمد على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرارات، لضمان جودة الأداء.

حضور رفيع ومستويات إدارية متقدمة في الاجتماع

شارك في الاجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابي، والأستاذة هند عبدالحليم، نائبا المحافظ، بالإضافة إلى السكرتير العام وأعضاء السكرتارية، ورؤساء الإدارات المختلفة، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة التنفيذية بملفات العقود والمشتريات والتنمية بالمحافظة.

وزارة العمل تضبط 276 عاملًا أجنبيًا غير مرخص في البحر الأحمر

أعلنت وزارة العمل عن ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون بدون تراخيص قانونية في منشآت مختلفة

بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها الوحدة المتخصصة

التي تم تشكيلها حديثًا لمراقبة سوق العمالة الوافدة.

وصرح وزير العمل محمد جبران، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين

حيث جرى تحرير محاضر ومخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون

في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة المصرية وتنفيذ قانون العمل

الخاص بتشغيل الأجانب.

وزير العمل: لن يُسمح بتشغيل أي عامل أجنبي بدون ترخيص

أكد وزير العمل، في تصريحات رسمية، أن مصر لن تسمح بتشغيل العمالة الأجنبية

دون تراخيص قانونية معتمدة، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع العاملين الأجانب

والشركات التي تستعين بهم. ودعا الوزير جميع الشركات والعمالة الوافدة إلى التوجه

فورًا إلى مكاتب العمل أو الوزارة لتصحيح أوضاعهم، وذلك لضمان سير العملية القانونية

وحماية سوق العمل المصري.

تشكيل وحدة متخصصة وتشديد الحملات التفتيشية على تراخيص العمالة الأجنبية

كجزء من خطة الوزارة الهادفة لتنظيم سوق العمل، تم تشكيل وحدة متخصصة

للتفتيش على تراخيص عمل الأجانب في جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوة

مع انطلاق حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين ومنع تشغيل العمالة الأجنبية

غير المرخصة، بما يضمن توفير بيئة عمل قانونية منظمة وشفافة.

جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمالة الوافدة بمصر

تسعى وزارة القوى العاملة باستمرار إلى تنظيم سوق العمل عبر ضبط التوظيف القانوني

للعمالة الأجنبية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وتأتي الحملات التفتيشية الأخيرة في محافظة البحر الأحمر ضمن خطة شاملة

لتوسيع نطاق الرقابة على مستوى الجمهورية، لتعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل المخالفات في سوق العمل.

مشاركة وزير الخارجية في فعالية معهد “أمريكا أولًا للسياسات”

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

في لقاء رفيع المستوى نظمته مؤسسة “معهد أمريكا أولًا للسياسات” في واشنطن

تحت عنوان “شركاء في منطقة مضطربة: تقديم المصالح المصرية والأمريكية

أولًا في ظل أزمات متصاعدة”.

مناقشة التحديات الإقليمية وأهمية التعاون الاستراتيجي

تضمن اللقاء نقاشًا موسعًا حول التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتزايدة

في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على ضرورة تعزيز التعاون

بين الشركاء الاستراتيجيين لمواجهة هذه الأزمات المتنوعة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

أكد الاجتماع على خصوصية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

مع التأكيد على أهمية توسيع هذه الشراكة لدعم مصالح البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي

والدولي، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الدقيقة الراهنة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع السيد أحمد كجوك

وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، في إطار جهود الحكومة

لتعزيز دعم القطاع التصديري وتحفيز نمو الصادرات المصرية.

رئيس الوزراء: تفاصيل صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين

كشف وزير المالية خلال الاجتماع عن آليات صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% نقدًا

والتي تشمل مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه

وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المستحقات

بداية من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة

على مدار أربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي. وأوضح الوزير أن فترة معالجة

رد أعباء الصادرات، بعد استيفاء الملفات المطلوبة، لن تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: فتح باب التقديم لطلبات جديدة لدعم المصدرين

في ضوء الإقبال الكبير من الشركات، أعلن وزير المالية عن فتح الباب مجددًا لتقديم طلبات

جديدة للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة

من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، في إطار دعم مستمر للمصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ميزانية تاريخية لدعم الصادرات

تصل إلى 45 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التصدير الحيوي.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي شملت مبادرات عدة لدعم المصدرين، وعلى رأسها

مبادرة “السداد الفوري النقدي” التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة

إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه عبر مراحلها السبع.

في إطار العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في احتفالية العيد الوطني للمملكة المغربية بالقاهرة.

أقيم الحدث برعاية سعادة السفير محمد أيت أوعلي، سفير المغرب لدى مصر، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية.

تأكيد عمق الروابط التاريخية بين مصر والمغرب

جاءت مشاركة الدكتور عبدالغفار في هذه الاحتفالية الدبلوماسية البارزة تأكيدًا على قوة الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين البلدين، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه الاكاديمية العربية كإحدى مؤسسات جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي العربي المشترك.

تهنئة خاصة وإنجازات التنمية في المغرب

خلال الحفل، قدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار تهانيه الحارة للمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بما حققته المملكة من إنجازات تنموية واقتصادية وعلمية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه.

تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الاكاديمية العربية والمغرب

كما أشاد رئيس الأكاديمية بالعلاقات المتميزة التي تربط الاكاديمية العربية بالمؤسسات التعليمية والبحثية المغربية، مؤكداً على أهمية توسيع أطر التعاون في مجالات التعليم العالي، البحث العلمي، والتدريب البحري بما يخدم مصلحة الدول العربية.

حضور رفيع المستوى يعكس مكانة المغرب الإقليمية والدولية

شهدت الاحتفالية حضور عدد من السفراء العرب والأجانب إلى جانب شخصيات دبلوماسية وأكاديمية مرموقة، مما يعكس الدور الإقليمي والدولي المتميز الذي تحتله المملكة المغربية في الساحة السياسية والثقافية.

تقييم شامل لـ1032 منشأة صحية وفق معايير الاعتماد والرقابة الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء زيارات تفتيشية شاملة لـ1032 منشأة صحية

خلال النصف الأول من عام 2025، شملت 255 مستشفى و776 مركزًا ووحدة صحية

إضافة إلى مركز طبي متخصص، بهدف تقييم الأداء وضمان الالتزام بمعايير الجودة

والسلامة الصحية التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

تنفيذ خطط تطويرية بناءً على الزيارات الميدانية

في تصريحات له، أفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

بأنه تم وضع خطط تصحيحية دقيقة استجابة لملاحظات الزيارات الميدانية، مع متابعة

مستمرة لضمان تنفيذ تلك الخطط، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات محدثة لتوجيه

جهود تطوير المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

تدريب 22,324 متدربًا لتعزيز سلامة المرضى

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات

أن الوزارة قامت بتدريب 22,324 موظفًا من العاملين في إدارات سلامة المرضى

خلال العام الحالي، وذلك عبر برامج تدريبية متخصصة في معايير السلامة، إدارة المخاطر

والرعاية المتمركزة حول المريض، مستخدمين أساليب تفاعلية ودراسات حالة عملية

لضمان تعزيز الكفاءة المهنية.

إضافة برامج تدريبية جديدة لتعزيز ثقافة السلامة الصحية

وزارة الصحة وشددت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، على إدراج 4 برامج تدريبية

جديدة ضمن خطة الوزارة للعامين 2025-2026، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة وتحقيق رعاية صحية

متميزة تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة خدمات المرضى.

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي

لسلامة الطيران (EASA) بنجاح، مما أدى إلى تجديد اعتماد الوكالة للأكاديمية

كمركز معتمد للتدريب الفني لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات.

تحديث وتطوير قدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب

أشاد مفتش الوكالة بدور الإدارة العليا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

وحرصها على ضخ استثمارات متواصلة في تطوير الإمكانيات التدريبية

خاصة مع إضافة طرازات حديثة إلى منشآت التدريب مثل طرازات

Airbus A350 وBoeing B737 Max، والتي تعد من أحدث طرازات الطائرات في السوق العالمية.

استخدام أحدث التقنيات وأجهزة التدريب لضمان جودة التدريب الفني

تضمن التفتيش تقييم جميع عناصر العملية التدريبية، حيث أثنى المفتش

على جودة استخدام أجهزة التدريب الحديثة، وكذلك تدريب محاضري الأكاديمية

لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية في صيانة الطائرات

وهو ما يعكس قوة وفاعلية نظام الجودة المعمول به داخل الأكاديمية.

إشادة قيادات الأكاديميةوإنجازات متواصلة

من جانبه، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب

عن شكره العميق وتقديره للجهود المبذولة من فريق عمل الأكاديمية

خصوصًا الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للتدريب الفني، مؤكداً أن هذا النجاح

يمثل إضافة نوعية لسلسلة الإنجازات التي تحققها الأكاديمية في مجال التدريب الفني المتخصص.

انطلاق مشروعين صناعيين جديدين في قطاع المنسوجات بمنطقة السخنة الصناعية

شهد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية

ضمن نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة. يأتي ذلك بحضور

عدد من المسؤولين التنفيذيين لشركتي بريدج تكستايل إنترناشيونال إيجيبت

وF-TEX INTERNATIONAL، وسط توقعات بإضافة استثمارات تزيد على 55 مليون دولار.

تفاصيل المشروعات الاستثمارية الضخمة

يقام المشروع الأول تحت إشراف شركة بريدج تكستايل إنترناشيونال على مساحة 40 ألف متر مربع

ويشمل إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة

بالإضافة إلى 6 خطوط للطباعة والصباغة. تستهدف الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 25 مليون

متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل

مباشرة و1000 فرصة غير مباشرة.

في حين يمتد المشروع الثاني لشركة F-TEX INTERNATIONAL على مساحة 55 ألف

متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027 بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 130 ألف طن

 مع توفير 400 فرصة عمل مباشرة وتحقيق عائدات تصديرية تقدر بـ 150 مليون دولار سنويًا.

دعم الهيئة وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية

أكد الدكتور وليد جمال الدين أن المشروعات الجديدة تمثل إضافة استراتيجية للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، وتُعبر عن ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الاستثمار المصري.

ولفت إلى توقيع اتفاقات لتخصيص مساحة جديدة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة

لشركة “تيدا – مصر” لتوسعة نشاطاتها الصناعية.

وأشار جمال الدين إلى التزام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات

مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعزز التكامل الصناعي وتدعم تنافسية مصر على الصعيد العالمي.

وقد نجحت الهيئة في جذب استثمارات بقيمة 8.6 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، منها 4.4 مليار دولار

في العام المالي الأخير وحده.

رؤية الشركات الصينية وتعزيز التعاون الاستراتيجي

صرح السيد زانغ لي هوا، مدير شركة Bridge-Tex، أن المشروع يستهدف تحقيق مبيعات سنوية

بقيمة 120 مليون دولار، مع تصدير 80% من الإنتاج إلى أوروبا وأمريكا، ما يدعم صادرات مصر

من الغزل والنسيج لتتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.

من جانبه، أكد السيد لو شين رانغ، مدير شركة F-Tex، أن المشروع يجسد دمج المعايير الصينية

مع الخبرات المصرية، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة بفضل الدعم الحكومي والبيئة الاستثمارية

المشجعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أهمية المشروعات في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي

قناة السويس تأتي هذه المشروعات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الصناعات الاستراتيجية وتوسيع قاعدة التصدير

مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتكامل البنية التحتية

مع الموانئ البحرية. وتُعد هذه الخطوة محورية في تعزيز قدرة المشروعات على الوصول السريع

للأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.