الوسم: الاخبارية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد “لي تشيانج” رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بعلاقته الوثيقة معه، ومؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للصين في منطقة الشرق الأوسط، لما تمثله من ركيزة للاستقرار الإقليمي.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على توسيع الشراكة الاستراتيجية مع الصين

أعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعزيز أطر التعاون مع الصين في مختلف المجالات، خاصة في ظل اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026، مؤكدًا أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل يعزز مصالح الشعبين.

استثمارات صينية مرتقبة في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة

أشاد الرئيس السيسي بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معربًا عن تطلع الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، لاسيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إضافة إلى تنشيط السياحة الصينية، وتعميق التعاون الصناعي والتنموي.

التنسيق بشأن مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية

أبدى الرئيس السيسي اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون، مؤكدًا أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بكفاءة وفعالية، بما يحقق أهداف التنمية المشتركة.

توافق مصري صيني حول القضايا الإقليمية والدولية

شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة سلميًا.

كما شدد الطرفان على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية كجزء من الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الجهود وسرعة التنسيق والمتابعة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخطط تنفيذها وإدخالها الخدمة، لما لها من أثر بالغ في إحداث طفرة تنموية في تلك القطاعات الخدمية الحيوية، حيث تسهم في تقليص نسب المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، وتحد من معدلات انقطاع المياه، لاسيما في شهور الذروة.

مناقشة المواقع المقترحة والبديلة للمشروعات

وجاءت توجيهات محافظ الجيزة خلال اجتماعه الموسع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حيث ناقش المحافظ مع الحضور المواقع المقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات، إلى جانب المواقع البديلة لمشروعات أخرى تتعارض مواقعها الحالية مع طبيعة الأعمال أو تتطلب تحسينًا لمعدلات السلامة وحماية البيئة، فضلًا عن مناقشة خطط التمويل وتوفير المخصصات العاجلة للمشروعات ذات الأولوية.

مشروعات البنية التحتية المستهدفة

وتناول اللقاء بحث الخطوات التنفيذية لتسعة مشروعات للبنية التحتية شملت:

محطة مياه أبو رواش

محطة معالجة صرف صحي شبرامنت

مشروع الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس

مشروع مد خطوط المياه الخارجة من محطة منشأة القناطر

مشروع صرف صحي قرية الرهاوي

مشروع صرف صحي قرية أم دينار

مشروع صرف صحي قرى الصف وأطفيح

مشروع محطة معالجة مسجد موسى

مشروع مرافق المنطقة الاستثمارية بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي

تشديد على استخدام الأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور المسارات المقترحة لمد خطوط مياه الشرب والمياه العكرة وخطوط الطرد الخاصة بمحطات الصرف الصحي. وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب العلمية الحديثة بما يضمن الاستغلال الأمثل لكميات المياه المخصصة لمحطات الشرب، إلى جانب الالتزام بآليات المعالجة المتطورة لمياه الصرف، تحقيقًا لمبادئ الاستدامة البيئية.

تعجيل إجراءات الطرح والإسناد لمشروعات البنية التحتية

كما وجّه محافظ الجيزة بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطرح والمناقصات الخاصة بالمشروعات، وإعداد كراسات الشروط وفق أعلى المعايير، مع التأكيد على أن تكون عمليات الإسناد للشركات المنفذة قائمة على الكفاءة والخبرة لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

أولوية للمياه والصرف الصحي في خطة المحافظة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات المحافظة، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم تلك المشروعات وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والوزارات المختصة.

قيادات تنفيذية وحضور موسع من الجهات المعنية

حضر الاجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيد محمد نور السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والأستاذ محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، والمهندس سيد حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بأبو رواش، إلى جانب مسؤولي هيئة الطرق والكباري، والمكاتب الاستشارية والهندسية ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة “سما بيوتي كلينك للجلدية” للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

لجنة تفتيش بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة حاصلة على ليسانس حقوق وليس لها صلة بالمجال الطبي، وتقوم بمناظرة الحالات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954.

ضبط مستحضرات وأدوية غير مرخصة

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة، لافتاً إلى أن جميع الأدوية ضبطت بمكان غير مرخص وبظروف تخزينية غير صحيحة.

إغلاق وتشميع العيادة وإحالة المخالفات للنيابة

وأكد “زكي”، أنه تم غلق و”تشميع” العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق، مشددا على ان الوزارة تحرص على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

 

اجتماع مصري روسي لتعزيز التعاون الفني في مجالات الصحة الحيوانية

في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعميق العلاقات الفنية والاقتصادية

بين مصر وروسيا، عقد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اجتماعًا مشتركًا

مع ديميتري ديكان، ممثل وزارة الزراعة الروسية لدى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون

الفني في مجالات الصحة الحيوانية.

الخدمات البيطرية: بحث آليات دعم التبادل التجاري للمنتجات الحيوانية والزراعية

ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة على رأسها تيسير الإجراءات الفنية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد

بين البلدين، مع التركيز على تصدير اللحوم الروسية إلى مصر عبر المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات

البيطرية، والالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المتفق عليها.

كما تم تناول سبل تسهيل تسجيل الشركات العاملة في قطاع الألبان ومنتجاتها من الجانبين المصري والروسي

ما يسهم في دعم التجارة البينية وضمان تداول منتجات تتوافق مع المعايير الصحية الدولية.

الخدمات البيطرية: تسجيل منشآت الأسماك وتعزيز التعاون في المنتجات البحرية

تناول اللقاء أيضًا استكمال إجراءات تسجيل منشآت تصدير الأسماك المصرية إلى روسيا، ومناقشة تسجيل منشآت روسية

لتصدير أنواع متعددة من الأسماك إلى السوق المصري، وذلك في إطار الالتزام بمتطلبات الجودة واشتراطات الصحة الحيوانية.

وأكد الجانبان أهمية مراجعة الشهادات الصحية المقترحة للمنتجات الروسية بما يضمن توافقها مع المعايير التنظيمية المصرية

ويُسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة البيطرية على الواردات والصادرات الحيوانية.

الخدمات البيطرية: اتفاق على اجتماع فني قريب لمناقشة الملفات التفصيلية

الخدمات البيطرية في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم لقاء فني قريب بين خبراء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونظرائهم من الهيئة

الفيدرالية الروسية للصحة والصحة النباتية، لمناقشة الملفات الفنية المتخصصة بشكل مباشر وبنّاء.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق الفني وفتح قنوات اتصال مباشرة بما يضمن التوازن بين تسهيل التبادل

التجاري وضمان السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي في كلا البلدين كعامل حاسم

في تنظيم حركة التجارة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

اجتماع وزاري لمتابعة تطورات خدمات نقل الدم القومية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا

بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات منظومة خدمات نقل الدم القومية، واستعراض آليات تطويرها

وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بنقل الدم، بما يضمن استدامة وكفاءة تقديم هذه الخدمة الحيوية على مستوى الجمهورية.

وزير الصحة يوجه بتذليل العقبات وتحقيق التكامل بين مراكز الدم

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا شاملًا لإنجازات

وأنشطة منظومة نقل الدم خلال الفترة الماضية، في مختلف محافظات مصر. واستمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه

المنظومة، ووجه بسرعة العمل على تذليل المعوقات وتوفير الدعم اللازم لاستمرار وتحسين جودة الخدمات.

كما اطلع الوزير على تقارير مجلس مراقبة الدم، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن والتكامل بين مراكز الدم العامة والخاصة

لضمان توافر خدمات نقل الدم بشكل منتظم ومتوازن.

مخزون استراتيجي آمن وتوسيع حملات التبرع بالدم

أشار عبدالغفار إلى أن وزير الصحة اطمأن خلال الاجتماع على توافر المخزون الاستراتيجي للدم بكافة فصائله

في مراكز الدم المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

كما وجه الوزير بضرورة التوسع في توفير المستلزمات الطبية الخاصة بنقل الدم، مع تكثيف الأنشطة التوعوية

لحث المواطنين على التبرع بالدم بشكل دوري، وهو ما يسهم في رفع مستوى الأمان الصحي وتعزيز قدرات المنظومة الوطنية لنقل الدم.

حضور قيادات الصحة لدعم استراتيجية تطوير خدمات نقل الدم

شارك في الاجتماع كل من الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة فاتن مسعد

مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، حيث تم مناقشة خطة الوزارة

للتوسع في تقديم خدمات نقل الدم الحديثة، وتعزيز البنية التحتية للمراكز على مستوى الجمهورية.

 منظومة نقل الدم القومية أولوية للصحة في مصر

تؤكد وزارة الصحة أن تطوير منظومة نقل الدم القومية يأتي ضمن أولويات الدولة لضمان توفير خدمات صحية آمنة للمواطنين

ودعم قدرات مراكز الدم على مواجهة أي طارئ. وتواصل الوزارة جهودها في توسيع قاعدة المتبرعين بالدم وتعزيز الوعي المجتمعي

حول أهمية التبرع الطوعي المنتظم.

في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتمويل المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.

تعزيز التعاون لتطوير الزراعة في أسيوط

شهد اللقاء استعراض مجموعة من المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الزراعة في محافظة أسيوط، وعلى رأسها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة بالشراكة مع المزارعين، بهدف ضمان التوزيع العادل وتقليل التسرب إلى السوق السوداء، مع تعزيز قدرة المزارعين على الإنتاج وزيادة العائد.

كما تم بحث آليات استصلاح أراضي جديدة تصل مساحتها إلى 2 مليون فدان، وتخصيصها لمشروعات شبابية زراعية مدعومة فنيًا وتمويليًا من قبل البنك الزراعي المصري، في خطوة لتعزيز الاستثمار الزراعي وخلق فرص عمل جديدة.

تمويل مدرسة زراعية بنظام الفصل الواحد

قدم محافظ أسيوط خلال الاجتماع مقترحًا لإنشاء مدرسة زراعية تجريبية بقرية الواسطى بمركز الفتح، على نظام الفصل الواحد، مرفقة بصوب زراعية للتدريب العملي. وقد رحب البنك بالمبادرة، وأعلن تمويل المشروع بالكامل ليكون نموذجًا يمكن تعميمه في محافظات أخرى، دعماً للتعليم الزراعي الفني وربط الطلاب بسوق العمل.

تنمية مزرعة الوادي الأسيوطي وإعادة إحيائها

ناقش الطرفان تطورات مشروع إحياء مزرعة الوادي الأسيوطي، حيث تم الانتهاء من زراعة 150 فدانًا ضمن المرحلة الأولى بعد توصيل المياه المعالجة، مع طرح 613 فدانًا إضافيًا للإيجار، وخطة لاستكمال توصيل المياه لباقي المساحات البالغة 10 آلاف فدان، بهدف منع تغيير النشاط الزراعي والحفاظ على الرقعة الخضراء.

تسجيل الحيازات وتفعيل كارت الفلاح

أكد محمد أبو السعود أهمية تسجيل الحيازات الزراعية عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الزراعة للحصول على “كارت الفلاح”، لما له من دور محوري في تسهيل صرف المستحقات وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

دعم البنك الزراعي للمشروعات التنموية

وشدد أبو السعود على أن البنك الزراعي المصري، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي في مصر، يلتزم بدعم المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والتعليم والصحة، ويسعى دومًا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

 الاتحاد: خسائر تصل إلى 1.5% من الإيرادات السنوية للأنشطة الصغيرة بسبب انقطاع الاتصالات

كشف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيان عاجل، عن خسائر فادحة لحقت بقطاع

واسع من الشركات الصغيرة جراء الحريق الذي اندلع مساء الأحد الماضي في سنترال رمسيس الرئيسي

ما تسبب في انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لعدة أيام متواصلة وأكد الاتحاد أن الخسائر المبدئية تُقدَّر بما يتراوح بين 0.9% إلى 1.5%

من إجمالي الإيرادات السنوية وهي نسبة تُعد كارثية لقطاعات تعتمد على هامش ربح لا يتجاوز 6% من إجمالي الدخل السنوي.

 سنترال رمسيس: تعطل الإنترنت يعطل الأعمال والخدمات اليومية

وأشار البيان إلى أن انقطاع الخدمة استمر لأكثر من 35 ساعة في بعض المناطق، بينما لا تزال مناطق في وسط القاهرة

تعاني من بطء أو انقطاع جزئي حتى اليوم وأوضح أن الحادث أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية

خاصة تلك المعتمدة على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل والدفع الإلكتروني.

سنترال رمسيس: مئات العاملين باليومية فقدوا مصدر دخلهم اليومي

قال الاتحاد إن الفئات الأكثر تضررًا كانت العمالة اليومية، حيث تعتمد العديد من المشروعات الصغيرة على موظفين

بأجر يومي في خدمات مثل التوصيل والتسويق وخدمة العملاء وأدى هذا التوقف المفاجئ إلى حرمان مئات العاملين

من أجورهم اليومية، مما زاد من حدة التأثير الاقتصادي والاجتماعي.

 رئيس الاتحاد: خسائر تصل إلى خمس صافي الربح السنوي لبعض الشركات

صرح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن التحليل الميداني أظهر أن بعض المناطق تأثرت بانقطاع الخدمة لمدد تصل إلى ثلاثة

أيام من أصل 226 يوم عمل رسمي في مصر، مما يجعل نسبة الخسائر تعادل قرابة 20% من صافي الربح السنوي

لبعض المشروعات الصغيرة.

 مطالبات حكومية بتعويضات غير مباشرة ودعم فني للمشروعات المتضررة

دعا الاتحاد الحكومة إلى تقديم تعويضات فورية للشركات المتضررة، ليس بالضرورة على شكل دعم نقدي، بل عبر:

تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل

خصومات مؤقتة على فواتير الإنترنت والكهرباء

تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص

دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل

 سنترال رمسيس: الاتحاد يدعو لحوار وطني حول مرونة البنية الاقتصادية والرقمية

اختتم البيان بدعوة من الاتحاد إلى الحكومة والجهات السيادية لبدء حوار استراتيجي حول بناء بنية تحتية مرنة للاتصالات، تشمل:

إنشاء شبكات احتياطية للطوارئ

تغطية بديلة في المناطق الحيوية

تدريب المشروعات الصغيرة على استخدام حلول طوارئ مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

وأكد الاتحاد أن الحادث يعكس هشاشة البنية الاقتصادية الرقمية وغياب خطط الطوارئ، مما يُعرّض الشركات الصغيرة لمخاطر جسيمة.

في إطار حرص الازهر الشريف على تعزيز دور رواق القرآن الكريم في نشر وتعليم كتاب الله، أجرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جولة تفقدية داخل الجامع الأزهر لمتابعة حلقات تحفيظ القرآن الكريم المخصصة للكبار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

دعم الكبار في رحلتهم القرآنية

أشاد فضيلة وكيل الازهر خلال جولته بالإقبال الكبير من كبار السن على حلقات التحفيظ، مثمنًا عزيمتهم في حفظ القرآن الكريم رغم انشغالات الحياة اليومية، مؤكدًا أن حفظ القرآن لا يقتصر على الحفظ اللفظي فقط، بل يُعد وسيلة لتهذيب النفس وتزكية السلوك.
ودعا الضويني الحاضرين إلى المواظبة على الحفظ والمراجعة مع الاهتمام بتعلم أحكام التلاوة والتجويد، إضافة إلى فهم وتفسير الآيات، لما لذلك من أثر كبير في ترسيخ القيم القرآنية في النفوس.

توجيهات بتوسيع الفروع لكبار السن والأطفال

نقل وكيل الأزهر توجيهات الإمام الأكبر بضرورة زيادة فروع الرواق الأزهري المخصصة لكبار السن وتعليم الأطفال القرآن الكريم، في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الثقافة الدينية وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التعليمية التي يقدمها الأزهر الشريف.

 

إشادة مجتمعية بجهود الازهر

عبّر الدارسون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة، مشيدين بالدور الريادي الذي يلعبه رواق الأزهر في دعم تعليم القرآن الكريم ونشر القيم الإسلامية النبيلة، مؤكدين أن هذه الحلقات ساعدتهم على تحسين مهارات الحفظ والتدبر، وزادت من وعيهم الديني والروحاني.

أكثر من 200 ألف دارس في رواق القرآن الكريم

ويُعد رواق القرآن الكريم أحد البرامج المركزية التي أطلقها شيخ الأزهر الشريف ضمن مبادرة الرواق الأزهري، والتي تهدف إلى نشر علوم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية.
وبحسب الإحصائيات، التحق أكثر من 170 ألف طفل برواق القرآن الكريم للطفل عبر 1450 فرعًا بالجمهورية، إضافة إلى أكثر من 34 ألف دارس من الكبار موزعين على 222 فرعًا، ما يعكس حجم الإقبال والنجاح الذي حققته المبادرة.

الازهر يواصل تطوير التعليم الديني بجودة عالية

يسعى الأزهر الشريف من خلال هذه المبادرات إلى توفير تعليم ديني عالي الجودة، يسهم في بناء جيل واعٍ وملتزم بقيم الدين، ويعزز من مكانة الأزهر كمؤسسة دينية وتعليمية عالمية رائدة في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم.

وقع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، يستهدف دعم وتأهيل طلاب برنامج العلوم الاكتوارية عبر تقديم منح دراسية كاملة وتدريب عملي داخل شركات التأمين العاملة في السوق المصري، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الكوادر البشرية بمجال التأمين.

جاء التوقيع بحضور نخبة من قيادات اتحاد شركات التأمين وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، في مقدمتهم الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد.

منح دراسية وتأهيل عملي للطلاب

يُتيح البروتوكول منحة دراسية كاملة لـ 40 طالبًا من شعبة علمي رياضة الملتحقين ببرنامج العلوم الاكتوارية، تغطي المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة البالغة أربع سنوات.
كما ينص على توفير فرص تدريب عملي خلال الدراسة والإجازات الصيفية داخل شركات التأمين، لتمكين الطلاب من التطبيق العملي للمفاهيم النظرية وصقل مهاراتهم الفنية.

ملتقى توظيف مرتقب لتعزيز فرص العمل في التأمين

أعلن الأستاذ علاء الزهيري أن الاتحاد يعمل على تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، بمشاركة شركات التأمين والجهات ذات الصلة، بهدف خلق فرص عمل فعلية لخريجي التخصصات التأمينية ودمجهم في سوق العمل.

شراكة بين القطاع الأكاديمي وسوق التأمين المصري

أشادت الدكتورة غادة عبد الباري بأهمية هذا التعاون، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، وخاصة في تخصص مثل العلوم الاكتوارية الذي يُعد أحد أكثر المجالات طلبًا في قطاع التأمين.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأجل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين عبر الاستثمار في العنصر البشري وربطه بمتطلبات السوق.

الاتحاد يدعم التحول الأكاديمي المهني في التأمين

يُعد هذا التعاون امتدادًا لدور اتحاد شركات التأمين، الذي تأسس عام 1953، في دعم وتطوير قطاع التأمين المصري. ويعمل الاتحاد على:

رفع مستوى الصناعة التأمينية وتحديث مفاهيمها.

التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

تسوية النزاعات بين الأعضاء.

تعزيز التعاون محليًا ودوليًا لخدمة الاقتصاد القومي.

رؤية مستقبلية لسوق تأمين أكثر تطورًا

يؤكد هذا البروتوكول التزام الطرفين بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إعداد وتأهيل كوادر مهنية متخصصة قادرة على دفع عجلة النمو في صناعة التأمين، وتلبية الطلب المتزايد على الخبرات الاكتوارية المتقدمة في إدارة المخاطر وتسعير المنتجات التأمينية

أعلنت شركة ماونتن ڤيو، المطور العقاري الرائد في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Core Livings الرقمية

لتصبح الشريك الرسمي لإدارة خدمات الإيجار وإعادة البيع في كافة مشروعات ماونتن ، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة

بالساحل الشمالي. هذه الشراكة تأتي ضمن خطة ماونتن ڤيو لتعزيز تجربة السكن الذكية والمستدامة

في السوق العقاري المصري، وتطوير حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات الجيل الجديد من العملاء.

شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات الإيجار وإعادة البيع الرقمية

تقدم شركة Core Livings تجربة رقمية متكاملة لإدارة عمليات الإيجار وإعادة البيع داخل مجتمعات ماونتن

حيث تتيح للعملاء — سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين — تصفح الوحدات السكنية بمواصفات دقيقة وصور حقيقية

مع أدوات تفاعلية لمقارنة الخيارات حسب الميزانية والموقع. وتتميز الوحدات المعروضة بأنها مفروشة بالكامل

وجاهزة للإيجار سواء لفترات قصيرة أو طويلة، ما يوفر مرونة كبيرة تناسب أنماط الحياة المختلفة.

توفر المنصة الرقمية القدرة على إتمام الحجز والتأجير وإعادة البيع بشكل مباشر، بدون وسطاء،

عبر خطوات سهلة وواضحة، ما يسرع ويُبسّط تجربة المستخدم. هذا النموذج الرقمي الجديد يواكب تطلعات العملاء الباحثين

عن حلول سكن ذكية وعصرية، ويسهم في تعزيز حيوية وترابط المجتمعات السكنية التي تطورها ماونتن ڤيو في القاهرة والعين السخنة.

تصريحات قيادية حول مستقبل القطاع العقاري الرقمي

علق أحمد المرسي، رئيس مجلس إدارة شركة Core Livings، قائلاً:

“نفخر بهذه الشراكة مع ماونتن التي تمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري، عبر تبني حلول رقمية متطورة

تسهل تجربة السكن الساحلي. نحن نؤمن بأن دمج التكنولوجيا في تقديم الخدمات العقارية التقليدية هو مستقبل القطاع.

وستشمل خططنا التوسعية تغطية مشروعات ماونتن ڤيو في القاهرة وسواحل البحر الأحمر والمتوسط

مما يعزز مكانة مصر كوجهة عقارية مبتكرة في المنطقة.”

ماونتن ڤيو ورؤية متكاملة لتطوير السوق العقاري المصري

تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن توجه ماونتن ڤيو نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في تطوير وإدارة المجتمعات العمرانية

لتعزيز تجربة السكن وتوفير خدمات متكاملة تلبي تطلعات العملاء في السوق المصري. وتُبرز الشركة مكانتها الرائدة عبر محفظة

تضم أكثر من 20 مشروعًا في مناطق حيوية مثل شرق وغرب القاهرة، والسواحل الشمالية والبحر الأحمر، ضمن مسيرة

تمتد لأكثر من 20 عامًا من النجاح في التنمية العمرانية.

نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري

تأسست شركة ماونتن ڤيو عام 2005، وتعد من أبرز المطورين العقاريين في مصر، مع تركيز على تطوير مشروعات

متكاملة تلبي متطلبات “علم السعادة والابتكار”. تمتلك ماونتن ڤيو محفظة واسعة تضم أكثر من 20 مشروعًا في القاهرة

والسواحل المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتسعى لتوسيع حضورها في السوق السعودي عبر شراكات استراتيجية.

تأسست Core Livings عام 2023 لتكون الذراع الرقمي لإدارة عمليات الإيجار وإعادة البيع لجميع مشروعات ماونتن ڤيو.

تعتمد الشركة على أحدث التقنيات لتوفير حلول مرنة ومستدامة لإدارة العقارات، وتحويل الوحدات السكنية إلى مجتمعات

متصلة وحيوية تلبي احتياجات السوق المصري المتجددة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لتولي منصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة

وحماية المستهلك، الذي يعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.

تعزيز مكانة مصر في سياسات المنافسة على المستوى الدولي

يمثل هذا الانتخاب اعترافًا دوليًا بارزًا بدور جهاز حماية المنافسة المصري الفعّال على المستويين الإقليمي والدولي

ويعزز مكانة مصر في مجال سياسات المنافسة وحماية المستهلك. كما يُعد هذا المنصب تكليفًا دوليًا رفيع المستوى

وفرصة حيوية للإسهام في النقاشات متعددة الأطراف حول مستقبل سياسات المنافسة وحماية المستهلك على الصعيد العالمي.

ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك المنصة الأممية الأعلى مستوى في هذا المجال، حيث يشارك

فيه وزراء، ورؤساء سلطات حماية المنافسة، وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة

مما يبرز أهمية تمثيل مصر بهذا المستوى.

أهداف المؤتمر والدور الاستراتيجي للأونكتاد

تأتي هذه الدورة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/195، بهدف مراجعة شاملة لمجموعة المبادئ

والقواعد الدولية لضبط الممارسات التجارية التقييدية، والتي تشكل مرجعًا رئيسيًا لرسم السياسات

وتنفيذ قوانين حماية المنافسة عالميًا ويناقش المؤتمر التحديات والتطورات في مجال المنافسة على المستويات الوطنية

والإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على دعم الأسواق المفتوحة والعادلة والمرنة والشاملة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مخرجات المؤتمر ودورها في دعم الدول النامية

تسهم مخرجات المؤتمر في رسم خارطة طريق لبرامج عمل الأونكتاد خلال السنوات القادمة، خاصة في مجالات

الدعم الفني وبناء القدرات للدول النامية والأقل نموًا، وهي مجالات تحرص مصر على الاستفادة منها بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية.

ويمثل تمثيل مصر في هذا المحفل الدولي فرصة لتعزيز دور الدولة في صياغة السياسات العالمية، ودعم

جهود جهاز حماية المنافسة المصري في مواءمة التشريعات والممارسات مع المعايير الدولية، مما يعزز بيئة الاستثمار وشفافية الأسواق المحلية.

 محمود ممتاز: مشاركة رئيس الجهاز في الجلسات الرئيسية

يتولى الدكتور محمود ممتاز رئاسة جلستين رئيسيتين بعنوان “تعظيم أوجه التكامل بين سياسات المنافسة

وحماية المستهلك” و”أحدث التطورات في الرقابة على الأسواق الرقمية“. كما يشارك في جلسة نقاشية

حول “قانون وسياسات المنافسة وسلاسل القيمة الغذائية العالمية” التي ينظمها مركز قوانين وسياسات المنافسة

لدول البريكس، بمشاركة رؤساء وممثلي سلطات حماية المنافسة للدول الأعضاء في تجمع البريكس.

انتخابات سابقة تؤكد الريادة العربية

يُذكر أن الدكتور محمود ممتاز تم انتخابه بالإجماع الشهر الماضي لعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية

(ICN Steering Committee)، ليكون جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يحصل على هذا المنصب الرفيع داخل الشبكة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في القطاع المالي

في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

استقبل السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني السيد بان قونغ شنغ

محافظ البنك المركزي الصيني، بمقر البنك في القاهرة، وذلك ضمن زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون

المالي والمصرفي بين البلدين.

اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع التعاون في نقل وتبادل الخبرات الفنية

بين المؤسستين الماليتين، بما يخدم أهداف الاستقرار الاقتصادي ويدعم خطط التنمية المستدامة في كل من مصر والصين.

مناقشة اتفاقيات مهمة تشمل العملات المحلية وسندات الباندا

ناقش الطرفان عددًا من الملفات الحيوية، من أبرزها:

اتفاقية مبادلة العملات بين الجانبين، في إطار تسهيل التبادل التجاري وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

استخدام العملات المحلية في تسوية المدفوعات، وهو ما يعزز السيولة المالية بين الجانبين.

طرح مصر لـ سندات “الباندا” في سوق المال الصيني، كخطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل والاستثمار.

تطوير أنظمة الربط بين نظم المدفوعات المصرية والصينية.

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز وجود البنوك الصينية في السوق المصري، مقابل تشجيع دخول البنوك المصرية

إلى السوق الصيني، كوسيلة لتشجيع الاستثمارات الثنائية بين القاهرة وبكين.

توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني

شهد اللقاء مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية في مجالات الاستثمار ونظم الدفع الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

مذكرة تفاهم بين بنك قناة السويس وشركة “تيدا” الصينية الإفريقية للاستثمارات وشركة CIPS

لتعزيز استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، عبر نظام المدفوعات بين البنوك الصينية.

بروتوكول تعاون بين شركة UnionPay الصينية وشركة “بنوك مصر للتقدم التكنولوجي” (EBC)

لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر، وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المحلي

بما يتيح لحامليها استخدامها في جميع نقاط البيع والمواقع الإلكترونية داخل مصر.

اتفاق تعاون بين UnionPay وشركة “باي موب”، لدعم جهود التسويق ونشر خدمات القبول الإلكتروني

للشركات والمواقع الإلكترونية، ما يسهم في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

البنك المركزي: توسيع التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

تؤكد هذه الاتفاقيات على حرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الذكية،

وتوسيع التعاون في مجالات الدفع الرقمي والتحول الإلكتروني، بما يدعم رؤية البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي

ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري.

يأتي هذا اللقاء والتوقيع على الاتفاقيات في سياق جهود مصر المستمرة للانفتاح على الأسواق الآسيوية،

وخصوصًا الصين، باعتبارها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، ويعكس رغبة قوية في توسيع التعاون المصرفي والتجاري ب

ين مصر والصين، بما يدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والابتكار.