الوسم: الاخبارية

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” في موقع العمل الخاص بمشروع التجلي الأعظم

بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع شركات أبناء سيناء، حسن علام، الدولية،

والشروق المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية داخل

مواقع المشاريع القومية، مع التركيز على حماية حقوق العمالة غير المنتظمة.

توجيهات الوزير لتعزيز بيئة العمل الآمنة

تأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات معالي وزير العمل، محمد جبران، التي أكدت ضرورة تكثيف الجهود

الميدانية لمتابعة أوضاع العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة داخل مواقع الإنتاج. وقد تم تنظيم فعالية للإطلاق،

تضمنت اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة بالمشروع، حيث تم استعراض أوضاع العمالة غير

المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لضمان حقوقها وقال أكرم سيد أحمد، مدير مديرية عمل جنوب سيناء،

إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات، إلى

جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وأكد أن المبادرة تسعى لضمان توفير بيئة عمل مستقرة

وآمنة لجميع العاملين في المشروع.

تسجيل البيانات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمال

أكدت وزارة العمل أن المبادرة تشمل أيضًا استكمال تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة على منظومة

وزارة العمل هذا التسجيل يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، مما يسهم في

حماية حقوق هذه الفئة من العمال وشارك في فعاليات إطلاق المبادرة كل من أحمد مصطفى، وكيل المديرية،

وعز الدين إبراهيم، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد أبو الحاج، مدير مكتب السلامة والصحة

المهنية وقد تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة

للسلامة والصحة المهنية.

مبادرات مستدامة لحماية العمال وتعزيز التنمية المستدامة

أوضحت وزارة العمل أن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين يمثل أحد المشروعات القومية الرائدة في مصر،

حيث يهدف إلى إبراز مكانة المدينة عالميًا، ودعم السياحة الدينية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى توفير آلاف

فرص العمل لأبناء جنوب سيناء وزارة العمل تُولي اهتمامًا خاصًا لهذا المشروع كونه نموذجًا مثاليًا لتكامل التنمية

مع الحفاظ على حقوق الإنسان وسلامة العمال تستمر وزارة العمل في تنفيذ مبادراتها المستدامة لحماية

العمال، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتعزيز بيئة العمل في المشروعات القومية الكبرى. تُعد مبادرة

“سلامتك تهمنا” خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في

مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين.

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، مع السفير أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات

الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص التعاون المستقبلية اللقاء تطرق أيضًا إلى تطورات مناخ

الأعمال في مصر والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى التحضير للمنتدى الاقتصادي

المصري السويسري المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.

المنتدى الاقتصادي المصري السويسري: منصة حوار رفيعة المستوى

وخلال اللقاء، أكّد وزير الاستثمار على أهمية المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي سيجمع

الحكومات ومجتمع الأعمال في نهاية الشهر الحالي، ويُعدّ بمثابة منصة مهمة للحوار المباشر بين الجانبين،

بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة مثل الصناعة، المنسوجات، الصناعات الدوائية والهندسية.

كما أشار الوزير إلى أن المنتدى سيتناول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ويستعرض السياسات الاقتصادية

الجديدة، مع التركيز على كيفية مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين وتحويل هذه السياسات

إلى مشروعات عملية وقابلة للتنفيذ.

الاستثمار في مصر: الإصلاحات الهيكلية والمناخ المشجع

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحديث

الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع تعزيز البيئة الاستثمارية. بالإضافة

إلى ذلك، تم تسريع وتيرة التحول الرقمي، مما جعل مصر مركزًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي

وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الجارية وأضاف الخطيب أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة وزيادة معدلات التجارة الخارجية من خلال تحسين السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحول

الرقمي يُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تدعم هذه الإصلاحات، مع ضمان تكافؤ الفرص بين كافة القطاعات.

تعزيز الشراكات الاقتصادية: دور الشركات السويسرية في السوق المصري

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري،

مؤكدًا أن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في نقل المعرفة وتوطين الصناعات، إضافة إلى تعزيز

المكون المحلي الحكومة المصرية تركز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة داعمة

للاستثمار والتوسع في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة وفي نفس السياق، استعرض

السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تعد مركزًا

إقليميًا واعدًا للاستثمار، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن بيئة الأعمال. وأعرب عن

رغبة الشركات السويسرية في توسيع استثماراتها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري.

مصر وسويسرا: شراكة مستدامة للنمو الاقتصادي

وفي ختام الاجتماع، أعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية

لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وأوضح أن هذا اللقاء يعكس التوافق بين الجانبين حول أهمية

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وبناء شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة وتدعم النمو الاقتصادي

المستدام في البلدين.

 تعزيز التعاون المصري السويسري من أجل التنمية

تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

مع الدول الشريكة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

المباشرة ويرتبط هذا التعاون الوثيق بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري، حيث تواصل الدولة تحسين

بيئة الأعمال ودعم الشركات المحلية والدولية على حد سواء.

في خطوة تدعم المجتمعات المحلية وتعزز من جهود التنمية المستدامة في صعيد مصر، قام البنك الأهلي

المصري بتسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات الصغيرة للأسر المستفيدة بمحافظة أسوان،

تحديدًا بمركز دراو في قرية بنبان وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الأهلي لتوفير بيئة سكنية

آمنة ومريحة للأسر الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى المعيشة من خلال تمكين اقتصادي واجتماعي مستدام.

مشاركة فعّالة من الجهات الرسمية والقطاع المصرفي

شهدت مراسم التسليم حضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الذي أعرب عن تقديره

لهذه المبادرة المتميزة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في

تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة

في المنطقة من جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على التزام البنك

بدوره المجتمعي، موضحًا أن المبادرة شملت إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدمة بالكامل وتجهيزها بالأثاث

اللازم كما تم توفير دعم مستدام للأسر المستفيدة بهدف تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز قدراتهم

على الاعتماد الذاتي.

مشروعات صغيرة وحلول اقتصادية مستدامة

أشارت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك

قام بتسليم 20 وحدة سكنية و10 مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى 21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين،

وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان تأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية البنك المجتمعية التي تركز

بشكل خاص على تنمية صعيد مصر، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة ويوفر

بيئة سكنية آمنة وأكدت أبو طالب أن هذه المبادرة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تشمل أيضًا

تمكين الأسر من خلال دعم المشروعات الصغيرة، مما يساهم في توفير مصادر دخل مستدامة ويحسن

وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

دور التعاون بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في تحقيق التنمية المستدامة

أعرب أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري

في هذا المشروع الحيوي وأوضح أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة، حيث تم دمج

البُعد الاجتماعي مع البُعد الاقتصادي من خلال تقديم مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر المحتاجة.

وأشار الجندي إلى أن التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية يحقق نتائج ملموسة على

الأرض ويترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد في المجتمعات المحلية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرفع من

جودة الحياة في المنطقة.

 مبادرات البنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع

تستمر مبادرات البنك الأهلي المصري في دعم المجتمعات المحلية، حيث يحرص البنك على مواصلة

تقديم الدعم للمبادرات التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا وتعد

هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في كافة مناطق مصر،

وخاصة في صعيد مصر، وذلك من خلال توفير حلول سكنية مستدامة، دعم المشروعات الصغيرة،

وتحقيق تمكين اجتماعي واقتصادي للأسر المستفيدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي يوافق على قبول طلبات السداد المعجل

أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

عن بدء قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية يتم ذلك وفقاً

للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، ويشمل الوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وقالت عبد الحميد إن القرار يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي التي مر على استلامها فترات متفاوتة

بين 3 إلى 7 سنوات، وتتاح للمواطنين فرصة تسوية المبالغ المستحقة وفقاً لنسب خصم محددة، في

إطار تسهيل الإجراءات للمستفيدين.

السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف: شروط وآلية التنفيذ

وفقًا للقرار الصادر، تشمل الإجراءات سداد رسوم للطلب المقدم بقيمة 5 آلاف جنيه، غير قابلة للاسترداد

في حالة العدول عن الطلب. وفي حال إتمام الإجراءات، يتم خصم الرسوم من المبلغ المطلوب سداده.

يتم تحديد النسبة المقررة للخصم بناءً على مدة استلام الوحدة كالتالي:

50% خصم: للوحدات التي مضى على استلامها 3 – 4 سنوات.

40% خصم: للوحدات التي مضى على استلامها 4 – 6 سنوات.

30% خصم: للوحدات التي مضى على استلامها 6 – 7 سنوات.

الخدمات الإلكترونية الجديدة تسهل إجراءات السداد والاستعلام عن الطلبات

في خطوة ضمن استراتيجية الرقمنة، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي خدمتين إلكترونيتين جديدتين

عبر الموقع الإلكتروني للصندوق الخدمة الأولى تشمل تقديم طلب السداد المعجل والتصالح في مخالفات

بيع الوحدات، بينما تتيح الخدمة الثانية للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم تسعى هذه الخدمات إلى

تسهيل الإجراءات للمواطنين، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم أو تقديم طلبات سداد معجل من دون

الحاجة إلى التواصل المباشر مع موظفي الصندوق، ما يعزز من الشفافية ويسرع من عملية الإنجاز.

كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن حالة الطلب أو تقديم طلب سداد معجل

للاستفادة من الخدمة الإلكترونية للسداد المعجل، يجب على المواطن أولاً تسجيل حساب شخصي على

موقع الصندوق بعد ذلك، يمكنه تقديم طلب جديد بسهولة عبر الإنترنت، ورفع المستندات المطلوبة مثل

محضر استلام الوحدة السكنية يتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية لتأكيد تقديم الطلب بنجاح، يليها مرحلة

سداد الرسوم المقررة عبر البريد المصري، ورفع إيصال السداد على الموقع في حال قبول الطلب، يتعين

على المواطن سداد المبالغ المطلوبة للحصول على المخالصة النهائية.

شروط السداد المعجل وتخصيص نسب الخصم على الوحدات السكنية

تُعتبر هذه الخدمة خيارًا متاحًا للمواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية قبل فترة تجاوزت 3 سنوات،

بشرط أن يتم سداد كامل المستحقات المتعلقة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل تتضمن الخدمة تقديم

إفادة مخالصة سداد كامل المبلغ المطلوب، ما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات بنجاح.

الرسوم وإجراءات التصالح على مخالفات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

أوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه بالنسبة للمواطنين الذين صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة

أو تمت مخالفتهم لبيع الوحدة، فإنه يمكنهم التقدم لتسوية الموقف بسداد نسبة 80% من الفارق المقرر

في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ استلام الوحدة وأضافت أن المواطن الذي يسدد

كامل المستحقات المتعلقة بوحدته السكنية سيتمكن من الحصول على وثائق قانونية مختلفة، بما في

ذلك العقد النهائي أو المخالصة النهائية، بعد استكمال دفع الرسوم المقررة عبر البريد.

خدمات أخرى عبر الموقع الإلكتروني للصندوق

بالإضافة إلى السداد المعجل، يوفر الصندوق عددًا من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل تعديل رغبة حجز

الوحدة السكنية، رفع المستندات، تصحيح البيانات، والاستعلام عن المخالفات، مما يسهم في تسهيل

الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

لزيارة خدمات الصندوق الإلكترونية، يمكن الدخول على الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/.

استعرض معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

أبرز الإنجازات التي حققها خلال عام 2025. جاء ذلك في إطار مساعيه المستمرة لدعم القطاع الزراعي

المصري وتعزيز الأمن الغذائي، تماشياً مع توجيهات وزير الزراعة، الأستاذ علاء فاروق، وبإشراف الدكتور

عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

179 بحثاً علمياً دولياً ومحلياً و42 ابتكاراً جديداً في 2025

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن المعهد نشر

179 بحثاً علمياً محلياً ودولياً خلال العام الماضي. كما تم تحكيم 20 بحثاً علمياً آخر، بالإضافة إلى

نشر 12 مقالاً توعوياً في الصحف والمجلات المتخصصة، تطرقت إلى أبرز الأمراض التي تصيب المحاصيل

الزراعية وطرق مكافحتها وأضاف “أبو رحاب” أن المعهد قدم 42 ابتكاراً علمياً في معرض الابتكارات بمركز

البحوث الزراعية، ما يعكس دور المعهد الفعال في تطوير حلول جديدة لمشكلات الأمراض الزراعية وقد

حصلت 3 معامل مركزية في المعهد على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، مما

يعزز مصداقية وكفاءة المعهد على المستوى العالمي.

التوعية والإرشاد الميداني لتعزيز الإنتاج الزراعي

على صعيد الأنشطة الإرشادية والميدانية، قام المعهد بتنظيم 64 محاضرة إرشادية، إضافة إلى تنفيذ 53

زيارة حقلية و102 متابعة ميدانية شملت محاصيل استراتيجية مثل القمح، والذرة، والبقوليات، وبنجر السكر،

والنباتات الطبية والعطرية، والفاكهة كما تم متابعة زراعات النخيل في منطقة توشكى، وفحص آلاف العينات

النباتية والتقاوي لضمان خلوها من الأمراض.

الابتكار والتعاون مع الوفود الأفريقية

وزارة الزراعة لم يقتصر دور معهد بحوث أمراض النباتات على البحث العلمي المحلي فقط، بل أطلق المعهد أيضاً

لجنة إعلامية لإنتاج ونشر فيديوهات إرشادية وتوثيق الإنجازات العلمية والإرشادية كما استقبل

المعهد عدداً من الوفود الأفريقية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات.

دور المعهد في مواجهة تحديات الأمراض الزراعية

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور محسن أبو رحاب على التزام المعهد الكامل بدوره في دعم التنمية الزراعية

المستدامة، ومواجهة التحديات المرضية التي قد تهدد الإنتاج الزراعي في مصر، سواء عبر البحث العلمي

أو من خلال حملات التوعية والإرشاد الميداني المستمرة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المرحلة الأولى من مشروع “أوبيليسك” لتوليد الكهرباء

من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. يأتي المشروع بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات

ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات تم تطوير المشروع من قبل شركة “سكاتك” النرويجية بقدرة إجمالية

تصل إلى 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

تفاصيل الافتتاح وحضور كبار المسؤولين

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر المراسم ممثلو شركاء المشروع الدوليين، بمن فيهم سفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، والرئيس

التنفيذي لشركة سكاتك، ترييه بيلسكوج.

أهمية المشروع في تحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة

رئيس الوزراء يعد مشروع “أوبيليسك” جزءاً من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم تحقيق الهدف الوطني لرفع

مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 كما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز

الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، ضمن برنامج “نوفي” الحكومي.

تسريع تنفيذ المشروع وتأثيره الاقتصادي

رئيس الوزراء تم تنفيذ المشروع خلال فترة قياسية لم تتجاوز 13 شهراً، من توقيع اتفاقية شراء الطاقة يشهد المشروع

نمواً سريعاً في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويعد من أسرع مشروعات الطاقة الشمسية تنفيذاً على

مستوى العالم كما أسهمت أعمال الإنشاء في توفير نحو 5,000 فرصة عمل محلية لأبناء محافظة قنا.

التمويل والتمويلات الدولية للمشروع

بلغت تكلفة المشروع حوالي 600 مليون دولار، بتمويل مشترك من البنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي،

الذي قدم تمويلاً بمقدار 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وأكثر

من 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتعتبر هذه التمويلات شهادة على ثقة

المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

مساهمة المشروع في الاستدامة الاقتصادية والبيئية

يحقق مشروع “أوبيليسك” العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، من بينها توفير الكهرباء لحوالي 1.6 مليون

منزل في مصر، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي يتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 513 مليون

وحدة حرارية من الغاز الطبيعي على مدار 25 سنة، مما يعادل توفير اقتصادي يصل إلى 5.1 مليار دولار.

كما يساعد المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً.

مراحل المشروع والتوقعات المستقبلية

رئيس الوزراء تم عرض فيلم تسجيلي خلال الافتتاح استعرض مراحل تنفيذ المشروع، الذي يقام على مساحة تتجاوز

20 كيلومترًا مربعًا كما تم الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات،

ستُفتتح في مايو 2026 استعداداً لزيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف.

أثر المشروع على خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 21 مليون MMBTU سنويًا،

مما يسهم في تحقيق أهداف مصر في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة.

يعد مشروع “أوبيليسك” أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر وأفريقيا، ويشكل

خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة سيواصل هذا المشروع

دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر،

وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ سبع سنوات.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع التعاون في مجالات

متعددة، من بينها الاقتصاد، التعليم، الصحة، والثقافة.

تعزيز التعاون المصري الياباني في المجالات الاستراتيجية

تستمر الشراكة بين مصر واليابان في التوسع، حيث يشمل التعاون العديد من القطاعات الاستراتيجية

ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين من أبرز هذه القطاعات التعليم والصحة والنقل المستدام،

بالإضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط  أن المتحف

المصري الكبير يعد أحد أبرز الأمثلة على التعاون الإنمائي بين البلدين في مجال الثقافة والآثار، وهو

يُعتبر أكبر نموذج للتعاون بين دولتين على مستوى العالم.

مشروعات الشراكة: من مصر إلى العالم

تتمثل أحد الأبعاد الهامة للتعاون المصري الياباني في المشروعات التنموية ذات المنفعة العالمية،

والتي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعود بفائدة على المجتمع الدولي. أبرز هذه المشاريع

تشمل المتحف المصري الكبير، الذي يشكل علامة فارقة في التعاون بين الدولتين كما أشارت الوزيرة

إلى أنه من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

التي أثرت بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام.

التعاون في مجال دعم الاقتصاد الخاص والاستثمار

تعتبر الشراكة مع اليابان نموذجًا استثماريًا يحتذى به، حيث لا تقتصر المساعدات على التمويلات

فحسب، بل تشمل الدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استدامة

المشروعات وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج التعاون مع “جايكا” تسهم في تعزيز الاستثمارات، حيث يُوجه

جزء كبير من التمويل لدعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إضافة إلى دعم الموازنة العامة

التي ترتبط بالإصلاحات الاقتصادية.

التعاون المصري الياباني في القطاع الصحي: نموذج يحتذى به

من جانب آخر، يُعد التعاون بين البلدين في مجال التأمين الصحي الشامل من بين النقاط البارزة في الشراكة

الثنائية وزيرة التخطيط أكدت أن التجربة اليابانية في هذا المجال تُعتبر مصدر إلهام، حيث تستفيد

مصر من هذه الخبرات بالتعاون مع منظمات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا.

مشاركة البرلمان الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية

عبر الوفد الياباني، الذي ضم مجموعة من كبار المسؤولين السياسيين، عن تقديره الكبير للتعاون المثمر

بين مصر واليابان، مشيدين بنتائج المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في مصر، خاصة في مجال التعليم

عبر المدارس المصرية اليابانية. كما أعربوا عن رغبتهم في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة

تسهم في استقرار وازدهار البلدين أكد الوفد الياباني ضرورة البناء على النجاحات القائمة في مختلف المجالات،

كما رحبوا بتوسيع الشراكة المستقبلية، بما يعزز الاستقرار والتطور في مصر ويعود بالنفع على المجتمع الدولي.

الدكتورة وزيرة التخطيط أكدت أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية والإقليمية، مما يعكس

النجاح المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان.

استمرار دعم العمالة غير المنتظمة في إطار توجيهات الرئيس السيسي

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، اعتمد السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 3 ملايين و135 ألفًا

و140 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إعانات الحوادث، لصالح 443 عاملًا من العمالة

غير المنتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية.

تفاصيل المبالغ المعتمدة لدعم العمالة غير المنتظمة

وأوضح وزير العمل أن المبالغ التي تم اعتمادها تتضمن عدة بنود رئيسية، تهدف جميعها إلى دعم

العمالة غير المنتظمة وتعزيز استقرارها الاجتماعي.

1.7 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية

تم تخصيص مليون و759 ألف جنيه لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة، والتي تشمل منح الزواج

والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى

والصغرى استفاد من هذه المساعدات 264 عاملًا في 23 محافظة.

1.2 مليون جنيه لإعانات الحوادث

وزير العمل تم تخصيص مليون و220 ألف جنيه من بند إعانات الحوادث لدعم أسر 6 حالات وفاة وحالة إصابة واحدة

في حادث حريق بأحد المصانع بمحافظة الغربية تم تخصيص 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ و20 ألف

جنيه للمصاب، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للأسر المتضررة.

156 ألف جنيه للرعاية الصحية

وزير العمل تم تخصيص 156 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الصحية الخاصة، والتي تشمل مصاريف الكشف الطبي

وصرف العلاج وإجراء التحاليل والإشاعات استفاد من هذه المساعدات 172 عاملًا في 5 محافظات.

التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير حياة كريمة

للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

لتشمل جميع الفئات المستحقة من العمال.

متابعة شاملة لمشروعات مدينة الشروق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف

التنفيذي للمشروعات المختلفة في مدينة الشروق، وذلك بهدف تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل الاجتماع مناقشة ملفات الصيانة ورفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز منظومة النظافة داخل المدينة.

التحسينات المستمرة في الشوارع والمرافق العامة

أكد وزير الإسكان على ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة له وفي هذا السياق،

تم استعراض الجهود المبذولة في صيانة الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة، بما في ذلك أعمال زراعة المسطحات

الخضراء، وتحديث الإنارة، وتنسيق المواقع كما تم التطرق إلى الأعمال الخاصة بالمداخل الرئيسية للمدينة، والتي تشهد

تحسناً ملحوظاً بهدف تحسين المظهر العام.

وزير الإسكان: تكثيف العمل في نظافة المدينة

واستعرض الاجتماع أيضاً منظومة النظافة بمدينة الشروق، حيث شدد الوزير على أهمية متابعة الأعمال

بشكل دوري لضمان تقديم خدمة مستدامة تعكس التطور المستمر في المدينة وفي هذا السياق،

تم التأكيد على استمرار تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من تحسين النظافة العامة والشوارع.

مشروع الحديقة الترفيهية في الشروق

كما تم عرض مقترح إنشاء حديقة ترفيهية جديدة بمدينة الشروق، بهدف توفير مساحات خضراء للتنزه

والترفيه للمواطنين، مما يعزز من جودة الحياة في المدينة ويشجع على قضاء وقت ممتع في بيئة صحية وآمنة.

برنامج زمني لرفع الكفاءة

في ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بضرورة وضع برنامج زمني محدد لعمليات الصيانة ورفع الكفاءة للطرق

والشوارع بكافة عناصرها، مع التأكيد على استمرارية المتابعة الدورية لجميع المشروعات لضمان تحقيق التقدم المطلوب.

 قام السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، صباح اليوم بجولة ميدانية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع

دعم صغار المزارعين. يأتي ذلك بالتعاون بين البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي، وزارة الزراعة،

وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسيدة

رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إلى جانب قيادات البنك المركزي

والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.

تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار المزارعين

ويهدف المشروع إلى دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتقديم منتجات وخدمات

مالية ملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا كما يركز المشروع

على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الثقافة المالية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه.

خلال الجولة، تفقد محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة نموذج محطة ري بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا،

ونموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط بالطاقة الشمسية بقرية عنيبة، والتقوا بعدد

من المستفيدين من المشروعين، وشاهدوا الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية على أرض الواقع.

دعم فني وتقني لتعزيز الإنتاجية الزراعية

اطلع المسؤولون على أنشطة المشروع الميدانية التي تشمل الدعم الفني والتدريب الزراعي للمزارعين،

وتوفير مدخلات الإنتاج، وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يرفع الإنتاجية ويزيد من دخل الأسر

الريفية. كما أشادوا بجهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي في قرى أسوان.

كما حضر المسؤولون فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، وأنشطة

التصنيع الغذائي مثل إنتاج كرات الطاقة والبلح، وزاروا معرض منتجات السيدات وأشادوا بجودة المنتجات وحرفيتها العالية.

تصريحات المحافظ ووزير الزراعة

أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان،

مشيدًا بما شاهده من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية تعكس أثر مشروع دعم صغار المزارعين، وتوضح

التعاون بين الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأكد أن المشروع يعزز الشمول المالي، ويدعم استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، خاصة في محافظات

الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا.

من جانبه، أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صغار المزارعين هم عصب

الأمن الغذائي في مصر، وأن الوزارة توفر الدعم الفني والتقني، والبذور المحسنة، والميكنة الزراعية،

لتمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة محاصيلهم، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات

التنمية الشاملة.

رؤية برنامج الأغذية العالمي لدعم المزارعين

أوضحت السيدة/ رود الحلبي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي، أن مشروع دعم صغار المزارعين

يمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر بين البنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة،

ويعتمد على آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي لتمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز

الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على صغار المزارعين

امتدت المرحلة الأولى من المشروع بين يناير 2021 ويونيو 2022، واستفاد منها نحو 85 ألف مزارع،

من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية على مساحة 8.5 ألف فدان، وتركيب نماذج الري الحديث

والطاقة الشمسية. ونتج عن ذلك زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وارتفاع العائد بنسبة 35%،

مع تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، وتطوير 50 جمعية مجتمعية وتدريب 2250 مدربًا، 31%

منهم سيدات، مع تقديم محاضرات للتوعية المالية لـ 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات.

كما وفرت البنوك خدمات مالية تشمل بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، وتم توجيه المزارعين إلى مراكز

تطوير الأعمال لدراسة مشاريعهم وتأمين التمويلات اللازمة.

المرحلة الثانية من المشروع وأهدافها

بدأت المرحلة الثانية في يناير 2025 وتمتد حتى ديسمبر 2026، بتمويل يقارب 120 مليون جنيه،

لتستهدف 11 قرية جديدة، وتشمل استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإضافة محصول قصب

السكر وبعض المحاصيل النقدية للتصدير مثل الكنتالوب وبلغ عدد المستفيدين خلال 2025 نحو

23.5 ألف مزارع، وتم تطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 كيلووات.