الوسم: الاخبارية

محور “الرهان على القطاع الخاص” أمام المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول

الأوراق المالية، أن الرهان على القطاع الخاص “كان في محله”، وأن نتائجه ملموسة

على الأداء المالي والاقتصادي مصر. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه تم تنفيذه فعليًا

وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الثقة مع المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مؤشرات اقتصادية مشجعة في الربع الثالث والنتائج الكلية

أشار الوزير إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.7٪ في الربع الثالث من العام المالي

مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملموسًا

إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 30٪، فضلًا عن تحقيق أعلى فائض أولي بالنسبة

للناتج المحلي (3.6٪) رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35٪ من دون فرض ضرائب

جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن سياسات التسهيلات الضريبية

الأولى ساهمت في جذب الممولين طواعية، لافتًا إلى إمكانية إطلاق الحزمة الثانية

من التسهيلات الضريبية قريبًا لتعزيز شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وبداية مطمئنة للعام المالي الجديد

أوضح وزير المالية أن هناك جهدًا لتأسيس منظومة فعالة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

واصفًا بداية العام المالي الجديد بالمطمئنة، ما يعزز من روح التفاؤل في استمرار المسار

الاقتصادي الطموح، مشيرًا إلى أن تدوير عجلة الاقتصاد بسرعة ينعكس إيجابيًا على النتائج

المالية والاستدامة الاقتصادية.

استقرار مالي وإصلاحات لتمويل مستقبلي متكامل

أكد وزير المالية أن الحكومة تسير على سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي

دون المساس بـ الاستقرار والانضباط المالي. وأضاف أن هناك خطة لإطلاق أدوات

تمويل وادخار جديدة تعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي وأوضح أن رؤية التمويل للعام المالي

الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين هيكل الدين.

كما أكد تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل التنموي من شركاء

عالميين، منوهًا إلى طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك

بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، يهدف إلى إنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا

كخطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 تعاون علمي مشترك لإنتاج أسمدة البوتاسيوم من الفلدسبار

وقع البروتوكول كل من اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية

والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة

والكلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكات بين مؤسساتها العلمية والبحثية لتطوير

تكنولوجيا زراعية مصرية تتناسب مع البيئة المحلية وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن البروتوكول

يعكس رؤية الوزارة نحو توطين صناعة الأسمدة البوتاسية، بالاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية

مثل صخور الفلدسبار، لاستخلاص عنصر البوتاسيوم، والذي يُعد أحد العناصر الكبرى الأساسية

لتحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية.

 تقليل فجوة استيراد البوتاسيوم وتوفير العملة الصعبة

أوضح وزير الزراعة أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم

التي تُقدر بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما سيساهم في توفير العملة الصعبة

خاصة في ظل اعتماد مصر حاليًا على استيراد الأسمدة البوتاسية نتيجة

لانخفاض نسبة البوتاسيوم في التربة المصرية مقارنة بالمعدل العالمي.

 دعم التنمية المستدامة والاعتماد على الخبرات الوطنية

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون العلمي يستند إلى الخبرات البحثية الوطنية المتاحة

داخل الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع للمركز، مؤكدًا أن البروتوكول

يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، عبر دعم الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

 الأسمدة البوتاسية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

وتُعد الأسمدة البوتاسية عنصرًا رئيسيًا في دعم التربة الزراعية المصرية، خاصة في الأراضي

الجديدة والمستصلحة، حيث يسهم البوتاسيوم في تعزيز قدرة النبات على امتصاص العناصر

الغذائية الأخرى وتحسين الجودة والإنتاج، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المحاصيل الاستراتيجية.

 شراكة مؤسسية نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة

يعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودمج الخبرات

البحثية والعلمية في خطط التنمية الزراعية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

وتقليل الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز التحول الرقمي

وتوسيع قاعدة الاستفادة من المشروعات العقارية الوطنية، أعلن المهندس شريف الشربيني

وزير الاسكان، عن طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني في مصر مطلع

أكتوبر المقبل، عبر “منصة مصر العقارية” الإلكترونية، ضمن خطة الوزارة التي تشمل توفير

نحو 400 ألف وحدة سكنية في مراحل متعددة.

طرح المرحلة الثانية من وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية

وأكد وزير الاسكان خلال اجتماع مع مسؤولي “منصة مصر العقارية”، أن الطرح الجديد يمثل

جزءًا من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير

وحدات سكنية متنوعة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية ستكون الوسيلة الرسمية

والموحدة لإتاحة الوحدات إلكترونيًا للمواطنين، ما يعزز من شفافية الطرح وسهولة الحجز الإلكتروني.

وأشار إلى أن المنصة تُعد نقلة نوعية في التسويق العقاري الرقمي داخل السوق المصري

وتتيح واجهة موحدة لعرض المشروعات السكنية الحكومية، بما يُسهم في تسهيل وصول المواطنين

إلى المعلومات الخاصة بالوحدات وأسعارها وشروط الحجز.

تقدم في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات العمل على منصة تصدير العقار المصري، وهي إحدى المبادرات

الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الإسكان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق العالمية أمام العقار المصري.

وأوضح وزير الاسكان أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية

بالخارج، من خلال تصنيف الوحدات المتاحة، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتجميع البيانات

ضمن منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل عمليات التسويق والشراء من خارج مصر.

وزير الاسكان: متابعة منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات

وزير الاسكان كما استعرض الاجتماع آخر تطورات منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات

والتي تهدف إلى توحيد قاعدة البيانات العقارية على مستوى الدولة، بما يضمن دقة التوثيق

ورفع كفاءة التعاملات في السوق العقارية، ويُسهم في دعم القرار الحكومي وتسهيل إجراءات

التسجيل والتراخيص للمواطنين.

منصة مصر العقارية قاعدة بيانات رقمية للعقارات في مصر

يُذكر أن “منصة مصر العقارية” (www.realestate.gov.eg) تُعد أحد أبرز أدوات الدولة

في مجال التحول الرقمي العقاري، حيث توفر قاعدة بيانات محدثة لحظيًا للعقارات

المطروحة في السوق، مع تقديم خدمات إلكترونية مثل الحجز، التقديم، وتوثيق البيانات

ما يُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية وتعزيز الشفافية.

وتمتاز المنصة بواجهة تفاعلية تدعم اللغات المتعددة والعملات المختلفة، مع توفير أدوات

دفع إلكترونية مناسبة، ما يسهل عمليات الحجز والشراء لكل من المواطنين والمستثمرين داخل وخارج مصر.

 وزارة الإسكان تتجه نحو مستقبل رقمي شامل

تمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية وزارة الإسكان المصرية في دعم التحول الرقمي

في سوق العقارات، وتسهيل الخدمات السكنية والاستثمارية للمواطنين والمستثمرين

على حد سواء، في ظل توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات، وجذب الاستثمارات الخارجية

من خلال تصدير العقار المصري وتقديمه كمنتج عالمي منافس.

تعاون جديد لتعزيز الصحة المجتمعية وتحقيق التنمية

في خطوة جديدة ضمن دوره المجتمعي الرائد وحرصه على دعم التنمية المستدامة

في مصر، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مرفت

سلطان للأعمال الخيرية، لإطلاق مبادرة “مصر في عيونا”، الهادفة إلى مكافحة

أمراض العيون، وضعف الإبصار، ومسببات العمى، في مختلف محافظات الجمهورية

مع التركيز على الفئات غير القادرة وتهدف المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في رعاية

صحة العيون من خلال تنفيذ حملات ميدانية شاملة تتضمن الفحص الطبي والعلاج المجاني

وتوفير الأدوية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة، فضلاً عن التوعية

بأهمية الكشف المبكر والوقاية من فقدان البصر.

البنك الأهلي المصري: شراكة مجتمعية لخدمة غير القادرين

أعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن فخره بالتعاون مع مؤسسة

مرفت سلطان للأعمال الخيرية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل إضافة قوية في دعم جهود البنك

لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، لا سيما في القطاع الصحي، الذي يلامس حياة

المواطنين بشكل مباشر وأشار إلى أن البنك الأهلي ساهم بأكثر من 4.5 مليار جنيه في القطاع

الصحي خلال السنوات الست الماضية، مما يؤكد التزامه تجاه تحسين جودة الحياة للمواطنين

في مختلف المجالات.

تنفيذ المبادرة في محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى

أوضحت دينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري

أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم تنفيذها في ست قرى بمحافظتي بني سويف

وأسيوط، وتشمل الأنشطة:

الفحوصات الطبية

صرف الأدوية

إجراء العمليات الجراحية للمحتاجين وذلك عبر حملات كشف ميدانية منظمة.

وأضافت أن البنك قدم سابقًا مساهمات مؤثرة في مجال مكافحة الإعاقة البصرية

بلغت قيمتها نحو 124 مليون جنيه، مشددة على أهمية تمكين ذوي الإعاقات البصرية

لتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة كما أكدت أن هذه المبادرات تعكس التزام البنك بمبادئ

الشمول الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

مؤسسة مرفت سلطان: “مصر في عيونا” تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا

أعربت هنا بيبرس، الأمين العام لمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، عن اعتزازها بالتعاون

مع البنك الأهلي المصري، مؤكدة أن المبادرة تعكس الإيمان المشترك بأهمية علاج أمراض

العيون في المناطق الفقيرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وأضافت أن بروتوكول التعاون

سيساهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى المزيد من القرى والنجوع.

تقديم الخدمات الطبية المجانية للمحتاجين في أماكنهم

أكد د. خالد فصيح، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن رؤية مؤسسة مرفت سلطان تقوم

على تقديم خدمات العيون المتكاملة، من الكشف الطبي الشامل إلى العلاج

والنظارات الطبية والعمليات الجراحية، وذلك عبر حملات متنقلة تصل إلى مناطق

إقامة المستفيدين، بهدف تحقيق العدالة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر البسيطة.

وزارة العمل تفتح باب الاختبارات لفرص العمل الزراعي في الأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات المتقدمين للعمل في الأردن

وذلك في إطار فرص العمل الزراعية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، بالتعاون مع الجهات المعنية

داخليًا وخارجيًا وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لفتح أسواق

خارجية جديدة للمصريين، لا سيما في الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها المملكة الأردنية

الهاشمية، من خلال تنسيق مشترك بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة

للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

فرص عمل بالأردن برواتب مجزية ومزايا متكاملة

من جانبها، صرحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف الزراعية

في الأردن توفر رواتب مجزية، بالإضافة إلى حوافز مالية ومجموعة من المزايا الاجتماعية

والصحية التي تضمن حياة كريمة للعاملين.

وأضافت أن وزارة العمل مستمرة في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل خارجية تتناسب

مع مؤهلاتهم وتلبي احتياجاتهم، مؤكدة أن اختيار المرشحين يتم عبر اختبارات مهنية دقيقة

لضمان تلبية متطلبات سوق العمل الأردني.

صور من اختبارات التشغيل الزراعي في الأردن

 وزير العمل شهدت فعاليات الاختبارات حضورًا مكثفًا من المتقدمين، وسط تنظيم دقيق وإشراف

من قبل مسؤولي الوزارة، حيث تم توثيق بعض مراحل التقييم بالصور لتأكيد الشفافية

والمصداقية في آلية الاختيار.

تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص في الزراعة

شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك

بين معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، وشركة مصر هايتك الدولية

للبذور، بهدف تصنيع آلات تطويش الذرة محليًا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز

الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الزراعية الحديثة ووقع البروتوكول كل من الدكتور يسري

عبد القوي الصياد، مدير المعهد، والمهندس محمد مرسي عطية، الرئيس التنفيذي لشركة

مصر هايتك، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.

خطوة نحو توطين تكنولوجيا الزراعة الذكية في مصر

أكد وزير الزراعة أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي

ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الميكنة الزراعية، موضحًا أن المبادرة تمثل

جزءًا من خطة الوزارة لدعم الابتكار الزراعي، وتوفير أدوات عملية تسهم في رفع كفاءة

الإنتاج الزراعي وخفض الفاقد والتكاليف كما أشار إلى أن التعاون بين الجهات البحثية والقطاع

الخاص يسهم في توفير بيئة محفزة للاستثمار في مجال البذور والتقنيات الزراعية المتقدمة

ويعكس حرص الدولة المصرية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية الزراعية المستدامة.

دمج الخبرات العلمية مع الإمكانات التسويقية لدعم الإنتاج المحلي

وزارة الزراعة بموجب البروتوكول، سيتم الدمج بين الخبرات البحثية والعلمية لمعهد بحوث الهندسة

الزراعية، الذي يُعد أحد الأذرع العلمية الرئيسية للوزارة، والإمكانات التمويلية والتسويقية

لشركة مصر هايتك للبذور، لتطوير وتصنيع آلات تطويش الذرة الشامية (إزالة النورة الذكرية) محليًا.

وتُعد هذه التقنية من العمليات الزراعية المهمة في إنتاج البذور الهجينة، والتي تساعد

على تحسين جودة المحصول، وزيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الآلات المستوردة

مما يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من التقاوي والبذور.

نموذج ناجح للتكامل بين الابتكار والقطاع الخاص في الزراعة المصرية

يسلط هذا التعاون الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به معهد بحوث الهندسة الزراعية

في تقديم حلول زراعية مبتكرة، تواكب متطلبات المزارع المصري، وتسهم في نقل التكنولوجيا

الحديثة وتوطينها داخل البيئة الزراعية المحلية وتُعتبر آلات تطويش الذرة من أبرز الابتكارات

التي ستُنتج محليًا ضمن هذا التعاون، لتكون بديلًا اقتصاديًا وتقنيًا عن المعدات المستوردة

مما يعزز التنافسية الزراعية المصرية ويساهم في بناء قطاع زراعي مستدام ومتقدم.

يأتي هذا البروتوكول كخطوة جديدة في مسار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر

من خلال تعزيز الصناعات الزراعية التخصصية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وفتح المجال

أمام شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق التكامل ويخدم رؤية الدولة

في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

في لفتة إنسانية تعكس دعم الدولة لأبنائها الأبطال، قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ظهر اليوم الأحد، بزيارة إلى مستشفى الهرم للاطمئنان على الحالة الصحية للشاب شهاب عبدالعزيز، والذي أصبح حديث الرأي العام بعد إنقاذه فتاة من السقوط من الطابق الحادي عشر، في واقعة عُرفت إعلاميًا بـ”فتاة المنيب”.

محافظ الجيزة: شهاب نموذج مشرف للتضحية والإنسانية

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن فخره بما قام به الشاب شهاب، مؤكدًا أنه يمثل قدوة حقيقية في الإيثار والشهامة، وقال:

“ما فعله شهاب يُجسد أسمى معاني التضحية والإنسانية التي يتحلى بها أبناء الشعب المصري”.

كما أكد المحافظ دعم محافظة الجيزة الكامل له ولأسرته، مشيدًا بموقفه البطولي الذي أنقذ فتاة من موت محقق.

توجيهات فورية بتقديم الرعاية الصحية لبطل الإنقاذ

وخلال جولته، وجه محافظ الجيزة كلاً من مدير مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الهرم بضرورة تقديم الرعاية الطبية الشاملة لـ شهاب عبدالعزيز، وتوفير كافة احتياجاته حتى يتماثل للشفاء.

واقعة فتاة المنيب.. قصة بطولة مصرية جديدة

وكان شهاب قد تدخل بشجاعة لإنقاذ فتاة حاولت القفز من شرفة شقتها بالطابق الحادي عشر بعد نشوب حريق داخل مسكنها بمنطقة المنيب، ليصاب بإصابات متفرقة خلال محاولة الإنقاذ، وسط إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وذلك لمتابعة خطة الدولة في تطوير شبكات الاتصالات وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

تطوير شبكات الاتصالات وتوسيع التغطية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على تقرير شامل حول خطط تحسين كفاءة شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، لضمان تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز قدرات شبكات الاتصالات، مع الاستفادة القصوى من تقنيات الجيل الخامس، بما يسهم في دعم التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مصر.

دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عقب الاجتماع الموسع، ترأس الرئيس اجتماعًا مصغرًا استعرض خلاله الدكتور عمرو طلعت أنشطة الوزارة، مؤكدًا أن الفترة من نوفمبر 2022 وحتى 2024 شهدت توقيع 74 شركة في مجال خدمات التعهيد التزامات بتعيين 60 ألف متخصص مصري.

وأضاف الوزير أن مصر أصبحت مقرًا لأكثر من 260 مركز لخدمات التعهيد، من بينها نحو 190 مركزًا تابعًا لشركات عالمية، مما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

صناعة تصميم الإلكترونيات تنمو بشكل ملحوظ

وفي مجال تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى وجود 83 شركة تعمل في هذا القطاع بنهاية عام 2025، مع خطط للوصول إلى 120 شركة بحلول 2028، ضمن رؤية الدولة لتعزيز الابتكار وتوطين الصناعات التكنولوجية.

مصر في صدارة الاستثمارات التكنولوجية بالمنطقة

أكد الوزير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تنامي الثقة العالمية في بيئة الأعمال الرقمية داخل البلاد.

توجيهات رئاسية بتأهيل الكوادر وتفعيل الذكاء الاصطناعي

اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس السيسي شدد على أهمية إعداد الكوادر الرقمية من خلال إطلاق المبادرات وتأسيس مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل، مع التأكيد على الاختيار الموضوعي لأفضل العناصر البشرية.

كما وجّه الرئيس بوضع استراتيجيات واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، تركز على البحث العلمي، وتطوير الحلول التقنية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي الجاري في الدولة.