الوسم: الاخبارية

وزير الكهرباء: مذكرة تفاهم لتطوير مركز أبحاث الجهد الفائق

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية

بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

(GCC Lab)، بهدف إعداد دراسة جدوى متكاملة لتحديث وتطوير مركز أبحاث الجهد

الفائق (EHVRC) التابع للوزارة.

جاء التوقيع بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

والمهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، وبمشاركة

خالد الشمري، نائب السفير السعودي بالقاهرة، في إطار التعاون المستمر

بين وزارة الكهرباء المصرية ووزارة الطاقة السعودية.

 دور مركز أبحاث الجهد الفائق في تحسين كفاءة الشبكة القومية

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أن تحديث مركز أبحاث الجهد الفائق يمثل نقلة نوعية

لقطاع الكهرباء المصري، إذ يُعنى المركز بـ فحص واعتماد المهمات الكهربائية

قبل تركيبها على الشبكة القومية، ما يعزز من كفاءة التشغيل ويدعم تحسين

مؤشرات الأداء ورفع مستوى الأمان الفني.

كما أوضح الوزير أن تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبارات يأتي في إطار دعم التوجه

نحو شبكات الكهرباء الذكية وتحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

 تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في قطاع الكهرباء

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديث منظومة الاختبارات الفنية للمهمات الكهربائية

بجميع مستويات الجهد (المنخفض، المتوسط، العالي، الفائق)، بما يواكب المعايير الدولية.

وتشمل الدراسة أيضًا تطوير معامل المركز لرفع جودة المنتجات الكهربائية المحلية

ودعم جهود التصنيع المحلي.

ويُعد التعاون مع شركة المختبر الخليجي السعودية نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي

في قطاع الطاقة، عبر تبادل الخبرات، والاستفادة من الكفاءات، والعمل المشترك

في تحديث الأنظمة الفنية.

 تعاون عربي استراتيجي في مجال الطاقة والابتكار الفني

أشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُمثل شراكة فنية

استراتيجية بين مصر والسعودية، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار في قطاع الكهرباء.

يعكس توقيع هذه المذكرة التوجه الجاد نحو تعزيز جودة البنية التحتية الكهربائية في مصر

من خلال الشراكات الإقليمية، وتحقيق التكامل في الابتكار الفني واختبارات الطاقة

بما يدعم خطط التحول المستدام للطاقة ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بمركز البحوث الزراعية

والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل تدريبية متخصصة تحت عنوان

“المبيدات بين الاستخدام الأمثل ورصد المتبقيات”. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة

لتعزيز الرقابة على المبيدات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، ودعم زيادة الصادرات

المصرية للأسواق العالمية.

تأتي الورشة استجابة لتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، الذي أكد على أهمية

الاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية كجزء من استراتيجية الوزارة لضمان سلامة المنتجات

الزراعية المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية. وأشرف على الورشة الدكتور عادل

عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

دور المعمل المركزي للمبيدات في مراقبة تداول المبيدات

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل

يلعب دوراً محورياً في مراقبة تداول المبيدات الزراعية ورصد متبقياتها في المنتجات

مشيرة إلى أن الورشة تدعم الممارسات الزراعية الجيدة ونشر الاستخدام الأمثل للمبيدات.

وأكدت على أهمية التدريب المستمر للكوادر الفنية على أحدث الطرق العلمية

لرصد متبقيات المبيدات، لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، مما يسهم

في فتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأشارت إلى جهود مركز البحوث الزراعية في تقديم الحلول العلمية والتقنية التي تدعم

تطوير القطاع الزراعي المصري، من خلال تحسين الأساليب الزراعية وتوفير المعرفة اللازمة

لاستخدام آمن وفعال للمبيدات، وهو ما يعزز صحة المستهلكين ويعزز سمعة المنتجات

المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز دور الحجر الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي

أن التعاون المستمر بين الجهات البحثية والرقابية يعزز من دور الحجر الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني

وزيادة الصادرات الزراعية. وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لضمان

جودة وسلامة الغذاء، مع رفع تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن ورش العمل التدريبية مثل هذه تعد حجر الزاوية في تحقيق الأهداف المرجوة

حيث تسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية وضمان تطبيق المعايير الدولية بدقة واحترافية.

أهمية التنسيق والتدريب المشترك لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية

وزارة الزراعة في ختام الورشة، أكد المشاركون على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الجهات البحثية

والرقابية، مع مواصلة برامج التدريب والتطوير الفني، لضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية

المصرية، ودعم زيادة الصادرات وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين.

استعدادات لمواجهة الأزمات والطوارئ في مجمع بضائع القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تنظيم تجربة إخلاء تدريبية موسعة

بمقر مجمع بضائع القاهرة الدولي، يوم الخميس 7 أغسطس 2025

وذلك في إطار خطة رفع الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ

داخل منشآت الشركة الحيوية.

ومن المقرر أن تبدأ التجربة في تمام الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا

بالتنسيق الكامل مع عدد من الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتنفيذ التجربة

وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان.

تعاون بين مصر للطيران وهيئة الطاقة الذرية والجهات الأمنية

تُقام التجربة بالتعاون مع:

شركة ميناء القاهرة الجوي

هيئة الطاقة الذرية

شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

الجهات الأمنية المختصة والمعاونة

ويأتي ذلك ضمن نهج تكاملي لتدريب الكوادر على تنفيذ خطط الطوارئ والتأكد

من كفاءة الاستجابة في المواقف الحرجة، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة وإدارة الأزمات.

توقف مؤقت للعمل خلال فترة تنفيذ التجربة

أكدت شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن العمل سيتوقف بالكامل داخل مجمع البضائع

خلال فترة تنفيذ التجربة التدريبية، موضحةً أن هذا التوقف مؤقت لحين الانتهاء من الإجراءات المقررة

حفاظًا على السلامة العامة وسير التنفيذ بكفاءة.

دعوة للعملاء للتعاون مع فرق الطوارئ

وأهابت الشركة بعملائها وشركائها ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الطوارئ المختصة

والتعاون التام معهم أثناء تنفيذ التجربة، وذلك لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المتعلقة

بـ رفع الوعي وإتقان آليات الإخلاء السليم.

مصر للطيران تؤكد استمرار جهودها لتعزيز السلامة

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر للطيران للشحن الجوي الرامية إلى تعزيز منظومة

السلامة المهنية، وتطوير استراتيجيات الوقاية وإدارة المخاطر، بما يتماشى

مع المعايير الدولية، وتوجهات الدولة في رفع كفاءة قطاع الطيران المدني.

في إطار الدور الرقابي المتصاعد لحماية الأسواق وصحة المواطنين، أعلن جهاز حماية المستهلك

عن ضبط كميات ضخمة من المنتجات مجهولة المصدر والضارة بالصحة، تضمنت 41 طنًا

من زيوت السيارات المعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 2.5 طن زيت طعام و1.5

طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن حملات استباقية موسعة على المخازن

غير المرخصة.

 حملات رقابية على المنشآت غير المرخصة بالدقهلية والقليوبية

استهدفت الحملة الرقابية التي نفذها جهاز حماية المستهلك في مدينة ميت غمر بمحافظة

الدقهلية إحدى المنشآت غير المرخصة التي تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات التالفة

وإضافة مواد كيميائية ضارة قبل إعادة تعبئتها وطرحها في الأسواق على أنها منتجات جديدة.

كما ضبطت الحملة معدات التعبئة والتغليف التي تستخدم في تضليل المستهلكين.

في ذات السياق، شنت الأجهزة الرقابية حملة مماثلة في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية

حيث تم ضبط منشأة تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية

بالإضافة إلى تصنيع الطحينة من نفس الزيوت غير الصالحة، تمهيدًا لطرحها في الأسواق

دون ترخيص أو بيانات سلامة.

إبراهيم السجيني: لن نتهاون مع مروجي المنتجات المجهولة

أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المضبوطات تمثل خطرًا جسيمًا

على الصحة العامة، خصوصًا قائدي المركبات ومستهلكي السلع الغذائية، مشيرًا

إلى أن هذه المنتجات لا تحمل أي بيانات تعريفية وتخالف قانون حماية المستهلك

وقانون مكافحة الغش التجاري، وهو ما استدعى إحالة الوقائع إلى النيابة العامة

للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد السجيني على أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية استباقية

بكل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق

ومنع انتشار المنتجات المجهولة المصدر، التي تُشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين

والاقتصاد القومي.

 التحذير من المنتجات مجهولة المصدر ودعوة للتبليغ

أهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين عدم التعامل مع المنتجات المجهولة

أو غير المطابقة للمواصفات، ودعاهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتجات غير صالحة من خلال:

الخط الساخن: 19588

تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية

الموقع الرسمي: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات

تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة

وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.

رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة

الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار

في مصر ودعم تنافسية الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية

موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع

بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية

بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات

الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.

التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي

عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات

الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ

الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي

كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي

كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية

وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات

مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار

الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة

نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف

وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية

خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.

كرّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغ عدد الطلاب المكرمين ثلاثة عشر طالبًا.

جاء التكريم في احتفالية رسمية شملت توزيع أجهزة “لاب توب” وشهادات تقدير للطلاب المتميزين، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية.

تهاني المحافظ ودور أولياء الأمور في دعم التفوق

بدأ المحافظ الحفل بتوجيه أحر التهاني لأوائل الطلاب، معبّرًا عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعد تقليدًا سنويًا حرصت عليه المحافظة لتحفيز الطلاب على الاستمرار في التفوق والتميز.

وأكد النجار على أهمية دعم أولياء الأمور لأبنائهم، مشيدًا بدورهم المحوري في توفير البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج.

الجهود التعليمية والتنموية في محافظة الجيزة

أشار محافظ الجيزة إلى أن وجود الطلاب المتفوقين ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة.

كما أكد على حرص الدولة المصرية على دعم قطاع التعليم وتطويره باعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي

أكد المحافظ أن الدولة تسعى من خلال تطوير التعليم إلى تخريج كوادر شابة مؤهلة لمواكبة متطلبات سوق العمل، والتطور العلمي والتكنولوجي، والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

كما لفت إلى المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستقبل الشباب في مصر.

تكريم الأوائل وأسماء الطلاب المتفوقين

شهد الحفل تكريم الطلاب الأوائل في مختلف الشعب الدراسية:

• شعبة الأدبية:

  • سلمى سمير وليد محمد (مدرسة الشهيد هشام كمال طعيمة – إدارة أكتوبر)

  • ملك محمد جمال (مدرسة نارمر الحديثة – إدارة الدقي)

  • محمد مختار محمد (طالب من ذوي القدرات الخاصة – مدرسة النور للمكفوفين – إدارة الدقي)

• شعبة علمي علوم:

  • ندى ممدوح محمود (مدرسة المدينة – إدارة أكتوبر)

  • روان محمد إدريس (مجمع مدارس 6 أكتوبر القومية – إدارة أكتوبر)

  • ريتاج أحمد رجب (مدرسة إنسباير – إدارة الشيخ زايد)

• شعبة علمي رياضة:

  • عمار أحمد صلاح الدين (مدرسة الرؤية – إدارة أكتوبر)

  • عمر محمود عبد المنعم (مدرسة الصف الرسمية – إدارة الصف)

  • أيمن مدحت بسيوني (مدرسة السعيدية الثانوية – إدارة جنوب الجيزة)

• التعليم الفني:

  • آلاء سلامة عبد العزيز (المركز الأول جمهوريًا في شعبة بستنة – مدرسة الجيزة المهنية الزراعية)

  • رحاب أحمد كامل (المركز الأول جمهوريًا في شعبة إنتاج وخدمة – مدرسة الهرم الفندقية المهنية)

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الحفل كل من السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والسيد محمد نور السكرتير العام، والسيد محمد مرعي السكرتير المساعد، والأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى جانب أعضاء آخرين من الإدارة التعليمية وممثلي التعليم الخاص.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي بين مصر والبرازيل في قطاع الدواء

وقعت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية

للمراقبة الصحية في البرازيل (ANVISA) بهدف تطوير الأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجال المنتجات الطبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتوسيع التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم توفير مستحضرات طبية آمنة وفعالة للسوقين المصري

والبرازيلي، وتعزز البحث العلمي المشترك.

تعزيز الثقة الدولية وريادة هيئة الدواء المصرية

أكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع المذكرة يعكس ثقة دولية متزايدة في منظومة الدواء المصرية

وتنظيمها المتقدم، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة البرازيلية يعزز من حضور الهيئة

على المستوى العالمي، ويتيح الاستفادة من أفضل الخبرات لتطوير الأنظمة الرقابية

وضمان جودة وأمان المنتجات الدوائية في مصر.

رؤية الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية تجاه التعاون

أعرب الدكتور روميسون موتا، القائم بأعمال رئيس ANVISA، عن أهمية هذه الشراكة

الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير التعاون الرقابي بين البلدين، وتبادل الخبرات العلمية

والتقنية، مع التأكيد على تطلع الوكالة لبناء تعاون مستدام يخدم صحة وسلامة المرضى في مصر والبرازيل.

التطور النوعي في هيئة الدواء المصرية ونجاح الشراكة الدولية

أشاد الجانب البرازيلي بالتطور الكبير الذي حققته هيئة الدواء المصرية، معتبرًا إياها نموذجًا

رائدًا في المنطقة بفضل تبنيها أحدث المعايير العلمية والتنظيمية، وجهودها في تعزيز الشفافية

وتبسيط الإجراءات التي تحسن من بيئة الاستثمار في القطاع الدوائي ودعم الشركات الوطنية والعالمية.

فرص التبادل العلمي والتدريب المشترك

تم الاتفاق على أن تركز الشراكة على تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي

التدريب، التفتيش الدوائي، وتطوير الأنظمة الرقابية، ما يساهم في رفع كفاءة القطاع

الدوائي في كلا البلدين وتحقيق التكامل في الخدمات الصحية.

حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة لقانون التعاونيات الزراعية

واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد علاء فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا التشاور في إطار جهود الحكومة لتعزيز المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة

في القطاع الزراعي.

الحوار المجتمعي حول التعديلات: خطوات مهمة نحو التشريع

اتفقت وزارة الشئون النيابية ووزارة الزراعة على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على الأطراف المعنية

في القطاع الزراعي، مثل الجمعيات التعاونية الزراعية، في حوار مجتمعي موسع.

الهدف من ذلك هو استماع الآراء والمقترحات المختلفة قبل تقديم المسودة المقترحة

لمجلس الوزراء، مما يعكس رغبة الحكومة في ضمان التوافق الكامل مع كافة الأطراف المعنية.

من المقرر أن يُعقد هذا الحوار المجتمعي على أكثر من جلسة في نهاية أغسطس

ويشارك فيه ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، الجمعيات التعاونية

المزارعين، بالإضافة إلى الخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.

وزير الزراعة: التعديلات ستدعم دور التعاونيات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي

مؤكدًا أن الحوار سيسهم في إصدار تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي

ويدعم مصالح الفلاحين، ويحقق الاستقرار في سوق التعاونيات الزراعية.

وقد أكد أن القانون الجديد سيخضع لدراسة شاملة وسيأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية

للمزارعين والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.

دور التعاونيات الزراعية في التنمية

أوضح وزير الزراعة، علاء فاروق، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية

وتوسيع نطاق قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين، بما يمكنها من تسويق المحاصيل

بشكل أكثر كفاءة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

كما سيعمل القانون الجديد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، مما يساهم في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

تعتبر هذه التعديلات على قانون التعاونيات الزراعية خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في القطاع الزراعي.

ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتحسين خدماتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر

بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الحكومة في تطوير القطاع الزراعي ورفع جودة حياة الفلاحين.

قام وزير العمل محمد جبران بزيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل الضبعة والعلمين بمحافظة مطروح

في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية، بما يتناسب

مع الاحتياجات الحالية لمشروعات حيوية مثل المشروع النووي في الضبعة.

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في المكتبين، مع توجيه بعض القرارات الهامة لضمان تسهيل الإجراءات وتنظيم سوق العمل.

غلق مكتب عمل العلمين وتوفير بديل يتناسب مع الهوية البصرية للوزارة

خلال زيارته، وجه وزير العمل بغلق مكتب عمل العلمين، وذلك بعد الاطلاع على الأوضاع الحالية

مع توجيه تعليمات بتوفير بديل فوري للمكتب بما يتماشى مع الهوية البصرية للوزارة.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب العمل بشكل يتماشى مع معايير التحديث

والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

تحسين سير العمل بمكتب عمل الضبعة وتوفير الدعم لخدمة مشروع الضبعة النووي

في مكتب عمل الضبعة، أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أفضل خدمة للعمالة الأجنبية

خاصةً في إطار المشروع النووي الضخم في المنطقة.

وتحدث الوزير مع العاملين بالمكتب ووجههم لتوفير خدمات متكاملة للعمالة الأجنبية، مع تسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل

وتوفير خدمات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

وزير العمل: توجيهات بتطوير مكتب عمل الضبعة وتعزيز أنشطته

في إطار استعدادات الوزارة لتلبية احتياجات العمالة المرتبطة بمشروع الضبعة النووي

تفقد الوزير قطعة أرض مخصصة لتوسعة الأنشطة المختلفة لمكتب عمل الضبعة

ووجه الوزير بضرورة تطوير هذه الأرض لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية

كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الشركات العاملة في المشروع النووي لتوفير كوادر مدربة

بما يعزز من التوظيف المحلي.

التعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية في مشاريع ضخمة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير آلاف الكوادر المدربة للعمل في مشاريع

حيوية مثل الضبعة النووي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الشركات العاملة

في هذا المجال لتوفير التدريب المهني المتخصص.

كما شدد على أهمية تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مختلف المشروعات.

تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة العمل في مصر، وخاصة في المشروعات الكبرى

مثل مشروع الضبعة النووي، من خلال تطوير البنية التحتية للمكاتب وتسهيل الإجراءات الخاصة

بالعمالة الأجنبية.

وتسعى الوزارة إلى تأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا هامًا بديوان عام المحافظة، جمع سكرتير العموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز، لمناقشة آليات تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال الطرح والترسية للمشروعات بنطاق المحافظة.

تكليفات المحافظ بضرورة رفع جودة التنفيذ وتسريع وتيرة العمل

شدد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة العمل والتوسع في طرح المناقصات المحدودة وفقًا للقانون، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أفضل العروض بما يحقق توازنًا بين إمكانات الشركات المتقدمة وجودة التنفيذ.

وأكد على أهمية وضع معيار الكفاءة والجودة ضمن شروط القبول للشركات المتقدمة، من خلال مراجعة دقيقة لسابقات أعمالهم، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والقانونية.

جدول زمني لإنهاء البت المالي وتحصيل مستحقات الدولة

أعلن المحافظ عن موعد نهائي نهاية أغسطس 2025 لإنهاء إجراءات البت المالي للمشروعات، مؤكدًا على عدم التهاون في تحصيل مستحقات الدولة ووضع جدول زمني واضح لإنجاز تلك الملفات.

دعم وتحفيز الكوادر.. مكافآت وترقيات للمتميزين

في إطار دعم الأداء المتميز، أعلن المهندس عادل النجار عن صرف مكافآت إثابة للموظفين المتميزين في إدارات العقود والمشتريات، مع مراعاة تقييم الأداء في قرارات الترقيات والتصعيد الوظيفي.

متابعة ميدانية ومتكاملة لضمان جودة تنفيذ المشروعات

أكد محافظ الجيزة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التخطيط يعتمد على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة وسرعة اتخاذ القرارات، لضمان جودة الأداء.

حضور رفيع ومستويات إدارية متقدمة في الاجتماع

شارك في الاجتماع الأستاذ إبراهيم الشهابي، والأستاذة هند عبدالحليم، نائبا المحافظ، بالإضافة إلى السكرتير العام وأعضاء السكرتارية، ورؤساء الإدارات المختلفة، مما يعكس الاهتمام الكبير من القيادة التنفيذية بملفات العقود والمشتريات والتنمية بالمحافظة.