الوسم: الاخبارية

وجه أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة تحفيزية هامة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي.

وأكد على أن النجاح يتحقق من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

التعاون المستمر لتحفيز النمو

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستواصل مساندة مجتمع الأعمال المحلي، وذلك في إطار تعزيز الثقة والشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحفيز النمو والتنمية، كما أكد أن الفريق الواحد داخل الوزارة يعمل بتناغم كامل لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية.

تقدير جهود شباب الوزارة

كما عبّر كجوك عن تقديره العميق لجهود قيادات وشباب وزارة المالية خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا على أن هذه المساهمات الفعالة كان لها دور بارز في تحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات، مع تأكيده على أن الأفضل دائمًا قادم.

رسالة تحفيزية للمستقبل

وأختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر لكل العاملين بالوزارة على دورهم في إنجاح مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن المستقبل واعد، وأن الوزارة ستظل تواصل العمل على تطوير الأداء المالي لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظة الغربية، عقد المهندس شريف الشربيني

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً

لمتابعة سير العمل في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها

ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين حياة المواطنين في القرى والمناطق الريفية.

متابعة سير العمل في منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي

ناقش وزير الاسكان والمحافظ مع مسؤولي وزارة الإسكان والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سير العمل في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

حيث استعرض الحضور مكونات المنظومة المائية التي تشمل 241 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية تبلغ 990 ألف

متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى شبكات وخطوط نقل المياه والمآخذ أما بالنسبة لمنظومة الصرف الصحي

فقد تم عرض 358 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إنتاجية تصل إلى 841 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن شبكة

خطوط الانحدار ومحطات الرفع. كما تم بحث مشروعات المناطق الساخنة التي تتطلب توسعات في المحطات الحالية

بالإضافة إلى إحلال وتجديد المنشآت القائمة.

وزير الاسكان: مشروعات “حياة كريمة” لتحسين البنية التحتية

تناول الاجتماع مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في المناطق الريفية. تشمل هذه المشروعات

تدعيم شبكات مياه الشرب، إحلال وتجديد شبكات المرافق، إضافة إلى تنفيذ محطات مياه جديدة.

من أبرز هذه المشروعات:

مد وتدعيم شبكات مياه الشرب.

إنشاء محطات معالجة جديدة.

إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي.

تنفيذ مشروعات دق الآبار لتوفير مياه الشرب.

متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

استعرض وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني مع اللواء أشرف الجندي، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم إنجازها

منذ عام 2014 وحتى 2025 في محافظة الغربية. حيث أشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

والصرف الصحي، إلى أن الهيئة نفذت 10 مشروعات مياه شرب بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، و160 مشروع

صرف صحي تشمل 17 محطة معالجة بطاقة 344 ألف متر مكعب يومياً كما تم تسليط الضوء على مشروعات الصرف

الصحي التي تمت ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، التي تضم 23 مشروعاً بتكلفة 1.23 مليار جنيه،

بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية

في إطار خطة الوزارة الاستثمارية، تم استعراض مشروعات إضافية تشمل بناء محطة مياه شرب بطاقة 43 ألف

متر مكعب يومياً، و4 مشروعات استكمال شبكات المياه في المدن، بالإضافة إلى محطات معالجة صرف صحي

جديدة بطاقة 24 ألف متر مكعب يومياً.

التوجيهات المستقبلية

في ختام الاجتماع، وزير الاسكان أكد المهندس شريف الشربيني على ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع محافظة الغربية

في تنفيذ كافة مشروعات وزارة الإسكان، ودعا إلى إجراء حصر شامل للاحتياجات الخاصة بشبكة مياه الشرب

بالمحافظة، مع مراعاة النمو السكاني والكثافات الجديدة لضمان استدامة الخدمات.

في اجتماع موسع عقده المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بديوان عام المحافظة، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية الخاصة بالري والصرف الصحي ومياه الشرب. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

التحديات التي تواجه قطاع الري والصرف الصحي

أشار المهندس عادل النجار إلى أن قطاع الري والصرف ومشروعات مياه الشرب من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، حيث تعتبر هذه المشروعات جزءاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجيزة تولي اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات باعتبارها من الركائز الأساسية لتوفير بيئة صحية وخدمات جيدة لأهالي المحافظة.

مناقشة مصارف مردومة لتحسين شبكة الطرق

ناقش المحافظ خطة دراسة استغناء عن 8 مصارف مردومة، بهدف تحويلها إلى محاور مرورية جديدة.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين حركة المرور وتوسعة الطرق، ما يسهم في تسهيل حركة السير ويعزز من البنية التحتية للطرق داخل المحافظة.

دراسة محطات خلط جديدة لرفع كفاءة مشاريع الري

تطرق الاجتماع إلى أهمية إنشاء محطات خلط جديدة عند تقاطع ترعة المنصورية مع مصرف المريوطية، وأخرى عند تقاطع مصرف الرمال مع ترعة المنصورية.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية لتلك المشاريع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

تغطية ترعة الحفرية لتوسيع شبكة الطرق

ناقش المحافظ أيضًا تغطية 500 متر من ترعة الحفرية، مما سيساهم في رصف الطريق بين مشتل البراجيل و محور الفريق كمال عامر، وهو من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تخفيف الكثافات المرورية.

حيث يُعد هذا المشروع محوراً مرورياً مهماً في المنطقة ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل.

المشروعات الجارية لتطوير ترعة المريوطية

على صعيد آخر، استعرض الموقف التنفيذي لأعمال تدبيش ترعة المريوطية بطول 2.25 كيلومتر، بدءًا من كوبري المنشية، كما تم التأكيد على استكمال أعمال رصف طريق المريوطية شمال محور الضبعة، وذلك بالتوازي مع أعمال رفع المخلفات من جانبي الترع والمصارف.

أولوية الاستجابة لاحتياجات المواطنين

أكد محافظ الجيزة أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي في المحافظة.

حيث شدد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المقررة، بما يعكس حرص الدولة على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

المشاركة والجهود المشتركة

حضر الاجتماع السيد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والسيد محمد نور، السكرتير العام، بالإضافة إلى عدد من مديري مديريات الري والزراعة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشبكات المرافق.

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن التشغيل التجريبي لمبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد المتكاملة بمستشفى الأقصر الدولي، وذلك بعد استكمال أعمال الإحلال والتطوير والتجهيز وفق أحدث المعايير العالمية الطبية والفندقية، وبتكلفة استثمارية إجمالية تجاوزت 280 مليون جنيه، في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتقديم خدمات شاملة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالصعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن مبنى الدوران الجديد بلغت تكلفة تجهيزه وإنشاؤه ربع مليار جنيه، وهو مخصص بالكامل لإقامة المرضى، حيث يضم غرف إقامة فندقية مزودة بأحدث التجهيزات الطبية، مع أنظمة متطورة للتحكم المركزي في التهوية والتكييف وخدمات ذكية لمتابعة احتياجات المرضى، بما يعزز الراحة النفسية والجسدية ويساعد على سرعة الشفاء.

وأكدت أن التصميم الفندقي الحديث للمبنى يمثل إضافة مهمة ليس فقط على مستوى خدمة المرضى المحليين، بل أيضًا في دعم مكانة محافظة الأقصر كمقصد رائد للسياحة العلاجية في مصر، من خلال تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الخدمة الطبية المتقدمة والراحة الفندقية الراقية التي تضاهي المستشفيات الدولية.

طفرة في خدمات صحة المرأة بالأقصر

كما أوضحت الرعاية الصحية أن وحدة النساء والتوليد الجديدة تمثل طفرة في خدمات صحة المرأة بمحافظة الأقصر، وتكلفة تجهيزها بلغت 30 مليون جنيه، حيث تضم كُشكين للولادة الطبيعية، وغرفة عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة والمناظير الجراحية، فضلًا عن غرف رعاية متكاملة ما قبل الولادة وما بعدها، وأقسام خاصة لمتابعة ورعاية الطفل باستخدام أحدث أجهزة السونار والتخطيط، بما يتيح التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة بسرعة وكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الوحدة بدأت بالفعل في استقبال المرضى وشهدت نجاح إجراء أولى عمليات الولادة والتدخلات الجراحية منذ الساعات الأولى للتشغيل، وهو ما يعكس جاهزية الكوادر الطبية والفنية وتجهيزات الوحدة على أعلى مستوى.

مجمع الأقصر الطبي الدولي.. صرح متكامل يخدم الصعيد

من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تشغيل مبنى الدوران الجديد ووحدة النساء والتوليد يعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية داخل محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في خدمات مجمع الأقصر الطبي الدولي الذي يعد أكبر صرح طبي متكامل في إقليم الصعيد.

وأضاف السبكي أن مجمع الأقصر الطبي الدولي صرح طبي مكون من خمس مبانٍ ويضم 11 غرفة عمليات كبرى، و26 حضّانة أطفال، و22 ماكينة غسيل كلوي، و61 سريرًا داخليًا، و42 عيادة خارجية، و54 سريرًا لإقامة الأطباء والتمريض، إلى جانب قاعة مؤتمرات كبرى تستوعب 150 فردًا، وأربع قاعات تدريب متطورة، وأقسام متكاملة للأشعة والمعامل، بالإضافة إلى بنك دم إقليمي يخدم الأقصر والمحافظات المجاورة.

وأكد أن المجمع قدم منذ بدء تشغيله أكثر من مليون خدمة طبية شملت مختلف التخصصات والجراحات وخدمات الطوارئ والعناية المركزة، ليصبح مرجعًا طبيًا رئيسيًا يخدم أهالي المحافظة والصعيد.

الأقصر وجهة صاعدة للسياحة العلاجية في مصر

واختتم السبكي بأن هذه المشروعات تعكس نجاح خطة الهيئة في تطوير المستشفيات والمجمعات الطبية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء المنتفعين ويرفع مستوى جودة التجربة العلاجية.

وأشار إلى أن محافظة الأقصر تمتلك الآن مقومات قوية تجعلها واحدة من أبرز المقاصد الرائدة للسياحة العلاجية في مصر، مستفيدة من مكانتها السياحية الفريدة وتاريخها الحضاري العريق، إلى جانب بنيتها الصحية المتطورة التي باتت تضاهي كبرى المؤسسات العلاجية العالمية.

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي حديث له، أن الإيرادات الضريبية في مصر شهدت

زيادة كبيرة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل تعاون وثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات

الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد الوزير أن هذا التحسن في الإيرادات جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما ساعد في تحسين القدرة على زيادة

الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

إجراءات تسهيلية جديدة تساهم في تحفيز مجتمع الأعمال

وفي إطار استعراض نتائج الأداء المالي، أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة

أشهر الماضية أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ وأشار إلى أن هذا النجاح دفع الوزارة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات

في المستقبل القريب. وأضاف أن نحو 402 ألف طلب تم تقديمه لإنهاء النزاعات الضريبية، كما انضم 107 آلاف ممول

طواعية إلى النظام المبسط، ما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع السياسات الضريبية.

الإقرارات الضريبية الطوعية: 650 ألف إقرار و78 مليار جنيه في الإيرادات الإضافية

كشف وزير المالية عن تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد، أسهمت في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 78 مليار

جنيه من خلال الالتزام الطوعي من قبل الممولين. هذه النتائج المشجعة تؤكد فعالية السياسات الجديدة في

تشجيع مجتمع الأعمال على الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات بصورة طوعية.

حزمة تسهيلات جديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية

مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على الممولين، مما يخلق بيئة

محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم رؤية الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين

العام والخاص، وتوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات: منظومة متطورة لإدارة المخاطر

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة، ما يسهم في جذب

ممولين جدد ويعزز من كفاءة النظام الضريبي.

وأكد الوزير على أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة لإدارة المخاطر وتعمل على حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع،

بالإضافة إلى تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

التسهيلات الضريبية: خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الامتثال الطوعي

في ختام المؤتمر، أكد وزير المالية أن الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال هي العامل الرئيسي

الذي ساعد على تحقيق هذه النتائج الإيجابية وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في التسهيلات الضريبية

التي تسهم في تقليل الأعباء، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع النظام الضريبي، الأمر الذي ينعكس

إيجابًا على الاقتصاد المصري في مجمل العمليات التجارية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية شاملة تهدف إلى النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر قد حققت نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي 2024/2025 بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه التحسينات تساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية لاستعراض نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، صرح وزير المالية بأن المؤشرات الاقتصادية والمالية شهدت تحسنًا ملحوظًا.

وقد انعكست هذه التحسينات في توجيه موارد إضافية لتمويل بعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية

أكد الوزير أنه رغم تحسين الوضع المالي، لم يتم تقليص الإنفاق العام، بل تم زيادة الميزانية المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

دور الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي

أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل بشكل فعال على دفع النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص.

وقال أن الحكومة قدمت عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مع التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات.

زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة

فيما يتعلق بإيرادات الدولة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه مع السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.

يأتي هذا الأداء المالي الجيد في إطار استراتيجية مصر الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس الالتزام الحكومي بتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للنمو وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الحيوية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.

في إطار مشاركته في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” بمدينة تيانجين الصينية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع السيد “تساي شي”، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين سكرتارية اللجنة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

اللقاء جاء بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

مصر والصين: علاقات استراتيجية متنامية

بدأ اللقاء بترحيب السيد “تساي شي” بالدكتور مصطفى مدبولي، معربًا عن تقديره لمشاركة مصر في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس”، والتي تمثل فرصة كبيرة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأشار “تساي” إلى أن مصر والصين تستعدان للاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بينهما، ما يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

مدبولي: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على دور قمة “منظمة شنغهاي” في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، معربًا عن تقديره لاستقبال الحكومة الصينية للوفد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تلتزم بتوسيع مجالات التعاون مع الصين في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، تحلية المياه، والطاقة المتجددة.

دعوة لتوسيع استثمارات الصين في مصر

مصر: وجهة مثالية للاستثمار الصيني

أعرب رئيس الوزراء عن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في مجالات متنوعة داخل السوق المصري، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية في منطقة قناة السويس الاقتصادية، وهو قطاع تمتلك فيه الصين الريادة عالميًا.

كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون في مجالات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مما يسهم في دعم خطة مصر لتحقيق تنمية مستدامة.

الصين تدعم الاستثمار في مصر

من جانبه، أكد “تساي شي” أن الحكومة الصينية تدعم بقوة هذا الاتجاه، وأن الصين حريصة على تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن التعاون في مجال تحلية المياه يعد خطوة هامة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

تطورات القضية الفلسطينية وأهمية التعاون الثنائي

تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي على دعم مصر الكامل للجهود الصينية في تسوية الأزمة الفلسطينية.

من جانبه، أبدى “تساي شي” دعمه الكامل لجهود مصر الرامية إلى استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددًا على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

مصر والصين: شراكة استراتيجية ومستقبل مشرق

في ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمزيد من التعاون بين مصر والصين في المجالات التنموية المختلفة.

كما أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا تحت القيادة السياسية في كلا البلدين.

وأكد “تساي شي” على أهمية تبادل الزيارات وتطوير التنسيق بين مصر والصين بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقعت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، وشركة هواوي، الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم مبيعات هواوي على شبكة خطوط مصر للطيران.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الشركتين في مجال التحول الرقمي، وذلك في خطوة

كبيرة نحو دعم النمو الاقتصادي في مصر.

شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في الأسواق العالمية

خلال مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الإداري لمصر للطيران في القاهرة، أكد الطيار أحمد عادل

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة ستساهم في تحسين

أداء مصر للطيران. وأضاف أن التعاون مع هواوي سيمكن الشركة من الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات الذكية

وحلول التحول الرقمي التي تقدمها هواوي، مما سيسهم في تحسين كفاءة التشغيل، تطوير البنية التحتية التقنية

وتحسين تجربة العملاء عبر مختلف مراحل السفر.

التعاون في مجال خدمات السفر والابتكارات الرقمية

من جانبه، أكد الطيار محمد عليان، رئيس الشركة للخطوط الجوية، أن الاتفاقية ستساهم في توفير

خدمات حصرية لموظفي هواوي على خطوط مصر للطيران التي تمتد إلى أكثر من 80 نقطة حول العالم.

كما أشار إلى أن التعاون يأتي في وقت حيوي تواكب فيه مصر للطيران خطط تحديث أسطولها الجوي

بهدف تقديم خدمات أكثر تميزًا.

تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي

في إطار هذا التعاون، وقع الطيار محمد عليان اتفاقية مع السيدة لانج تساو، نائب رئيس هواوي لقطاع رحلات

الأعمال العالمية، لتعزيز مبيعات هواوي عبر شبكة خطوط كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس

ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات في مصر للطيران، والسيد دو يونج، النائب الأول لرئيس هواوي مصر، لدعم التعاون

في مجال التحول الرقمي، بما يساعد في تحسين الأداء التشغيلي وتطوير خدمات العملاء باستخدام تقنيات

الذكاء الاصطناعي (AI).

أهداف الشراكة: دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط الثقافية

وفي تعبير عن أهمية الشراكة، قالت لانج تساو، نائب رئيس هواوي لقطاع رحلات الأعمال العالمية

“هذه الشراكة تعكس قدرتنا على تقديم خدمات موثوقة وفعالة، ونطمح إلى تعزيز الربط بين الصين

وأفريقيا، وزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين كما نأمل أن تساهم في تمكين المسافرين

الأفراد من استكشاف مصر وثقافتها العريقة من جانب آخر، أكد دو يونج، النائب الأول لرئيس هواوي مصر

أن الشركة تتمتع بسجل طويل في دعم التحول الرقمي في مصر على مدار 25 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه

الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعزيز التقدم ودعم الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

 تحديث أنظمة التشغيل وتحسين جودة الخدمات

التعاون بين مصر للطيران وهواوي يهدف إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الشركة، مما يساهم في تحسين

جودة الخدمات المقدمة للعملاء كما سيساعد في ضمان قدرة مصر للطيران على المنافسة بقوة في الأسواق

العالمية، ويعزز من مكانتها في قطاع النقل الجوي الدولي.