الوسم: الاخبارية

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، برفقة المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بالمحافظة، شملت متابعة سير العمل بعدد من المنشآت الصحية.

وشمل الافتتاح وحدة الأورام الجديدة، ووحدتي عناية القلب وعناية الأطفال المبتسرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتقدمة لأهالي محافظات الصعيد.

وحدة أورام بأحدث المعايير العالمية لخدمة مرضى السرطان

أكد الدكتور أحمد السبكي أن تجهيز وحدة الأورام تم وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، حيث تم دعمها بأجهزة المعجلات الخطية الحديثة، بالإضافة إلى توفير كوادر طبية مؤهلة ومدربة على بروتوكولات العلاج العالمية في هذا التخصص الحيوي.

وأشار إلى أن افتتاح هذه الوحدة يُعد نقلة نوعية في منظومة علاج الأورام بمحافظة الأقصر، ويعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتقديم خدمات طبية متقدمة ومتخصصة تلبي احتياجات المواطنين.

38 سريرًا جديدًا لدعم العناية القلبية ورعاية الأطفال المبتسرين

كما أعلن السبكي أن وحدتي العناية القلبية والمبتسرين تم تجهيزهما بطاقة استيعابية تصل إلى 38 سريرًا، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الحرجة وتوفير الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين دون الحاجة للانتقال خارج المحافظة.

وأوضح أن هذه الإضافة تعزز من قدرة مستشفى الكرنك الدولي على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات صحية على أعلى مستوى في مختلف المحافظات.

إشادة من محافظ الأقصر وتأكيد على دعم السياحة العلاجية

من جانبه، أشاد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرعاية الصحية في الارتقاء بالمنشآت الصحية داخل المحافظة.

وأكد أن هذه التوسعات في التخصصات الدقيقة والخدمات العلاجية تواكب تطلعات الأهالي، وتسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة العلاجية، وهي من المجالات التي تتميز بها محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية.

الكرنك الدولي: 2 مليون خدمة طبية.. والريادة مستمرة

وأشار الدكتور السبكي إلى أن مستشفى الكرنك الدولي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، حيث قدم حتى الآن أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية سواء لأبناء المحافظة أو للوافدين إليها بغرض العلاج، مما يعزز مكانته كمركز طبي رائد في جنوب مصر.

جولة تفقدية موسعة تشمل مركز الغسيل الكلوي ووحدات طب الأسرة

شملت الجولة أيضًا تفقد عدد من الأقسام الحيوية داخل مستشفى الكرنك، من بينها الحضانات، الرعايات المركزة، مركز الغسيل الكلوي الجديد، إلى جانب زيارة وحدة طب أسرة الشيخ موسى، والاستماع إلى آراء المرضى حول جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن منظومة الرعاية الصحية في الأقصر تشمل 11 مركزًا طبيًا و43 وحدة لطب الأسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن وحدة الشيخ موسى وحدها قدمت أكثر من 250 ألف خدمة طبية حتى الآن.

دعم قيادي رفيع المستوى لجولة الأقصر

رافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته كل من:

• د. هاني راشد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

• د. محمد نشأت – رئيس إقليم الصعيد

• د. مصطفى شعبان – رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية

• د. أحمد البرعي – مساعد المدير التنفيذي ومدير مكتب المدير التنفيذي

• د. محمد شعبان – مدير فرع الهيئة بالأقصر

في إطار التشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، مساء الإثنين 8 سبتمبر 2025، لمناقشة أبرز التطورات في قطاع غزة والملف النووي الإيراني.

تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة وموقف مصر الثابت

خلال الاتصال، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن القطاع يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة نتيجة ما وصفه بـ”سياسات التجويع الممنهجة” التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة التي تُبذل من أجل وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

كما حذّر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في ظل استمرار سياسات التوسع الاستيطاني غير القانوني، مؤكدًا أن تلك الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

دعوة دولية للضغط على إسرائيل وإنهاء الانتهاكات

أوضح وزير الخارجية المصري أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى دور ألماني فاعل للضغط على إسرائيل، وضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.

جهود مصرية لاستئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني

وفي سياق آخر من الاتصال، ناقش الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها الدبلوماسية بهدف تهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن الجهود المصرية تنبع من قناعة راسخة بأهمية الحلول الدبلوماسية، والحوار المباشر لتجنب التصعيد، وإعادة بناء الثقة الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التعليم، أعلنت سيول عن إطلاق

مشروع للتعليم الرقمي بقيمة 15 مليون دولار، يستهدف تطوير 54 مدرسة إعدادية حكومية موزعة

على محافظات الجمهورية الـ27 جاء هذا الإعلان خلال لقاء بين السفير الكوري بالقاهرة، كيم يونج هيون

والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون

الثنائي في التعليم الرقمي وتعلم اللغة الكورية وتطوير المحتوى الدراسي.

 مشروع التعليم الرقمي بين كوريا ومصر يبدأ رسميًا في 2027

أوضح السفير الكوري أن المشروع سيمتد على مدار خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين إتاحة التعليم

الرقمي في المدارس المصرية، عبر محاور تشمل:

تطوير مناهج دراسية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعزيز المهارات الرقمية لدى المعلمين

تحديث البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تجهيز معامل الحاسوب وتحسين الاتصال بالإنترنت

تحسين أنظمة الإدارة والتقييم التربوي

دعم أطر السياسات التعليمية الحديثة

وأشار السفير إلى أن الدراسات التحضيرية للمشروع ستُجرى في العام المقبل (2026)

على أن يبدأ التنفيذ الكامل في عام 2027.

 دمج الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي في المناهج المصرية

وأكد السفير الكوري أن التحول الرقمي في التعليم أصبح ضرورة ملحة في ظل التقدم التكنولوجي

المتسارع، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، لما له من تأثيرات عميقة على مستقبل سوق

العمل وحياة الأجيال القادمة وقال كوريا الجنوبية تمتلك خبرة واسعة في التحول الرقمي في قطاع التعليم

ونلتزم بدعم مصر في جهودها الرامية إلى تحديث نظامها التعليمي.

 اهتمام مصري متزايد بتعلم اللغة الكورية

سلط السفير الضوء على الاهتمام المتزايد من الشباب المصري بتعلم اللغة الكورية

مشيرًا إلى أن معدل الالتحاق بدورات معهد الملك سيجونغ في المركز الثقافي الكوري

وصل إلى 10 طلاب لكل مقعد واحد، مما استدعى افتتاح معهدين جديدين في القاهرة والإسكندرية هذا العام.

وأعرب عن أمله في أن يتم قريبًا دمج اللغة الكورية ضمن المناهج الدراسية الرسمية في مصر، على غرار إدراج

اللغة العربية كلغة أجنبية ثانية في النظام التعليمي الكوري، وهو ما من شأنه تعزيز الروابط الثقافية والتبادل التعليمي بين البلدين.

 تطوير محتوى الكتب المدرسية لتعزيز التفاهم المتبادل

بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، اقترح السفير تعزيز التعاون

في تطوير الكتب المدرسية، بما يعكس بشكل أفضل الجوانب الحديثة لكل من البلدين، ويساهم في تعميق

الفهم المتبادل لدى الأجيال القادمة.

 مصر ترحب وتؤكد التزامها بالشراكة مع كوريا في التعليم

من جانبه، رحب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، بمبادرات التعاون مع كوريا

مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير نظام التعليم، ومعالجة التحديات مثل اكتظاظ الفصول

ونقص المعلمين وحضور الطلاب وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى للتعاون مع شركاء دوليين لدفع عملية

الرقمنة في التعليم الفني والعام، موضحًا أن الوزارة مستمرة في العمل الوثيق مع كوريا لتعزيز التعليم الرقمي.

استمرار التعاون المشترك

كوريا الجنوبية اتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك من أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح

بما يسهم في نقلة نوعية في جودة التعليم في مصر، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال

التربوي والتقني يمثل مشروع كوريا الجنوبية لدعم التعليم الرقمي في مصر خطوة استراتيجية نحو تطوير

التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي في المدارس الحكومية المصرية. كما يعكس حرص البلدين على تعميق

التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا والتعليم والثقافة، ويمهد الطريق لجيل جديد من الطلاب يمتلك المهارات

الرقمية اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي.

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية، اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في جولة تفقدية داخل نادي “النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مستوى المنشآت الرياضية والخدمية المتوفرة بالنادي.

منشآت رياضية عالمية لخدمة مختلف الفئات

شملت الجولة استعراضًا شاملًا لمكونات نادي “النادي”، حيث ضم مجمع حمامات السباحة، وملاعب التنس والإسكواش، وملاعب كرة القدم، بالإضافة إلى الصالة المغطاة الرئيسية، وصالات الجمباز، ومرافق مجهزة بالكامل لخدمة ذوي القدرات الخاصة، في تأكيد على التزام الدولة بدمج جميع الفئات داخل المنظومة الرياضية.

وتم تسليط الضوء على التجهيزات الفنية المتطورة، التي تعكس رؤية الدولة في إنشاء منشآت رياضية حديثة بمواصفات عالمية، تلبي احتياجات المواطنين وتدعم استراتيجية مصر في الاستثمار بالبنية التحتية الرياضية.

“نادي النادي” نموذج للمنشآت الرياضية الحديثة

أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الراقي لمنشآت نادي “النادي”، مؤكدًا أن النادي يُعد نموذجًا متكاملًا للمنشآت الرياضية الحديثة التي تُقام وفق المعايير الدولية، ويخدم قطاعًا واسعًا من سكان العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المجاورة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة رياضية شاملة تدعم ممارسة الرياضة لكافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.

الأكاديمية العربية تشيد بجهود الدولة في تطوير الرياضة

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن إعجابه الكبير بما تحقق في مجال البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيرًا إلى أن ما شاهده داخل نادي “النادي” يعكس بوضوح حجم الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة لقطاع الرياضة كأحد ركائز التنمية المجتمعية في الجمهورية الجديدة.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

وقّع كل من محافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبدالله، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور/ أيمن عاشور، بروتوكولي تعاون لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين والطلاب المتضررين من توقف

برنامج المعونة الأمريكية، وذلك بمقر البنك المركزي يوم الإثنين.

تعزيز التعليم ودعم تكافؤ الفرص

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية البنك المركزي لتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي

وتأكيدًا على دور الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال مراسم التوقيع، أن دعم التعليم يمثل محورًا رئيسيًا في جهود

البنك لتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تمكين الطلاب من استكمال

تعليمهم دون معوقات، وبما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

 منح دراسية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين

يتضمن البروتوكول الأول تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة

خاصة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وطلاب المحافظات الحدودية، وذوي الهمم

في التخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل كما ينص البروتوكول على فتح حساب مصرفي موحد

بجميع البنوك لتلقي التبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، لضمان استدامة هذه المبادرة التعليمية.

 دعم الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية

يستهدف البروتوكول الثاني دعم تكاليف الإعاشة والإقامة لـعدد 846 طالبًا تأثروا بتوقف برنامج

المعونة الأمريكية، والذين حصلوا على منح دراسية بالجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وأفرع الجامعات

الأجنبية في مصر وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استكمال هؤلاء الطلاب لمسيرتهم التعليمية دون انقطاع.

إشادة وتعاون مشترك

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن تقديره الكبير للبنك المركزي

لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تمثل إضافة نوعية في مجال

تقديم المنح الجامعية، خاصة مع المتابعة الأكاديمية المستمرة لأداء الطلاب المستفيدين.

وأشار الوزير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقيات بهذا الحجم مع البنك المركزي

لدعم الطلاب المتفوقين، في إطار حرص الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.

إطلاق موقع إلكتروني لتقديم طلبات المنح

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المنح الدراسية للطلاب الراغبين

في الالتحاق بالجامعات الأهلية، والتي تشمل نفقات الدراسة والإعاشة والإقامة.

ويمكن للطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال الموقع الرسمي:

🔗 https://egyaid.mohesr.gov.eg

حضور رسمي رفيع المستوى

شهد توقيع البروتوكولين حضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم:

السيد/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي

الدكتور/ ماهر مصباح – أمين مجلس الجامعات الأهلية

الدكتور/ حسين عيسى – رئيس جامعة عين شمس الأسبق

د. جودة غانم – رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي

د. شريف كشك – مساعد الوزير للحوكمة الذكية

د. عادل عبدالغفار – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي

إلى جانب عدد من وكلاء المحافظ بالبنك المركزي.

يعكس توقيع هذين البروتوكولين التزامًا حقيقيًا من الدولة المصرية والبنك المركزي بدعم منظومة التعليم الجامعي

وتحقيق التكافؤ في فرص التعليم، بما يعزز مسار التنمية الشاملة ويدفع بعجلة التقدم المجتمعي والاقتصادي.