الوسم: الاخبارية

أعلنت غرفة المطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، عن تدشين إدارة جديدة

متخصصة تهدف إلى خدمة الأعضاء من أصحاب المطاعم السياحية، ودعم المستثمرين الجدد

عبر تقديم حلول عملية للتحديات، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس وإدارة مشروعاتهم السياحية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الغرفة المستمرة لتطوير آليات عملها المؤسسي، وتحسين بيئة الاستثمار

السياحي في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.

عبد المنعم مسعد مديرًا للإدارة الجديدة لحل مشكلات الأعضاء

وفي هذا السياق، أعلن مجلس إدارة الغرفة عن تعيين عبد المنعم مسعد، المدير العام

السابق للتراخيص بوزارة السياحة والآثار، مديرًا للإدارة الجديدة. ويأتي هذا الاختيار تقديرًا

لخبراته الطويلة في العمل الإداري والتنفيذي، وقدرته على التواصل الفعّال مع المستثمرين

وأعضاء الغرفة وأكد التاجوري أن هذه الإدارة تمثل قناة تواصل مباشرة وسريعة بين الغرفة

وأعضائها، لتلقي الاستفسارات والمشكلات والعمل على حلها بكفاءة. كما تم تخصيص

رقم هاتفي مباشر (01040777089) للتواصل مع الإدارة الجديدة.

غرفة المطاعم : الإدارة الجديدة خطوة داعمة لتسهيل الاستثمار

شددت غرفة المطاعم على أن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي في إطار تعزيز دورها كجهة

داعمة للاستثمار السياحي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاعلًا أكبر

مع المستثمرين الجدد، وتوفير الدعم الفني والإجرائي اللازم لتسهيل تنفيذ مشروعاتهم.

وأكدت غرفة المطاعم أن هذه المبادرة تعكس رؤية مجلس إدارتها في تقديم خدمات نوعية تدعم

القطاع، وتُسهم في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع المطاعم والمنشآت السياحية في مصر.

خدمات مخصصة لتعزيز التواصل وتذليل العقبات أمام المستثمرين

تهدف الإدارة الجديدة إلى تقديم حزمة من الخدمات الموجهة لأعضاء غرفة المطاعم

والمستثمرين الجدد، من بينها:

استقبال ومعالجة الشكاوى والاستفسارات

تقديم الدعم الفني والإجرائي

تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات

تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات

تعزيز قنوات الاتصال بين الغرفة وأعضائها

بهذه الخطوة، تواصل غرفة المطاعم السياحية دورها الحيوي في تطوير بيئة الاستثمار

السياحي، من خلال تقديم خدمات مباشرة ومبنية على التفاعل الفعّال مع التحديات

اليومية التي تواجه المستثمرين. وتؤكد الغرفة أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة

كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الدعم الموجه للأعضاء، بما يسهم في تنشيط قطاع السياحة

وتعزيز الاقتصاد الوطني.

في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بأهمية

تعزيز الرقابة والمتابعة الأمنية والبيئية والصحية داخل المطارات المصرية

أجرت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي جولة ميدانية تفقدية بمطاري

مرسى علم الدولي والغردقة الدولي، لمتابعة مستوى الجاهزية والاستعدادات التشغيلية والأمنية.

الطيار منتصر مناع يقود اللجنة العليا للتفتيش بمتابعة شاملة للمرافق والخدمات

وزارة الطيران ترأس الجولة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، بمشاركة ممثلين

عن الجهات المعنية المختلفة. وكان في استقبال اللجنة بمطار مرسى علم كل من الكابتن

هشام القشاط، مدير المطار، والملاح أيمن شريف ممثل وزارة الطيران المدني، فيما استقبلها

بمطار الغردقة الدولي الطيار خالد الشيمي، مدير المطار وتم خلال الجولة متابعة حركة التشغيل

اليومية، والتأكد من جاهزية المرافق لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية، إلى جانب تقييم

الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة داخل المطارين.

تفقد شامل لصالات السفر والوصول والمرافق الحيوية بالمطارين

شملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول (الدولي والداخلي)، ومباني الركاب

والاستراحات، والكافيتريات، بالإضافة إلى منطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات

والجمارك. كما تابعت اللجنة عمل الأرصاد الجوية، وبرج المراقبة الجوية، ومركز المعلومات

والغرفة الأمنية التي تضم منظومة كاميرات المراقبة الحديثة.

متابعة دقيقة لمنطقة السيور وبوابات الدخول والخروج

وزارة الطيران حرصت اللجنة على تفقد منطقة سيور الحقائب بكل من المطارين، للاطمئنان على

انتظام سير الأمتعة في مراحل السفر والوصول، والتأكد من كفاءة التشغيل الفني.

كما تم المرور على بوابات الدخول والخروج الرئيسية لمراجعة إجراءات التأمين والسلامة المطبقة.

تعكس الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري مرسى

علم الدولي والغردقة الدولي التزام وزارة الطيران المدني بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة

داخل المطارات المصرية، وتعزيز ثقة الركاب وشركات الطيران في جاهزية البنية التحتية

والتشغيلية لهذه المنشآت الحيوية. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة المستمرة

نحو تطوير منظومة النقل الجوي المصري بما يتوافق مع المعايير الدولية.

في خطوة تهدف إلى تطوير مهارات الصحفيين المصريين ومواكبة التحولات التكنولوجية

المتسارعة، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع شعبة

محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين المصرية، عن تنظيم أول ورشة عمل تدريبية متخصصة

تحت عنوان “الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي”، والمقرر عقدها يوم 21 أغسطس

الجاري بمقر الهيئة بـالقرية الذكية.

تمكين الصحفيين من أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاجية

تستهدف الورشة تدريب الصحفيين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل

الصحفي، وتعريفهم بكيفية توظيف هذه التقنيات لإنتاج محتوى إعلامي احترافي، عالي

الجودة، ومتوافق مع معايير المصداقية والدقة الصحفية.

ويشمل البرنامج التدريبي، الذي يقدمه خبراء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات

(SECC)، عدة محاور أساسية، من بينها:

مقدمة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومفاهيمه

أدوات إنتاج المحتوى المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي

استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية الصحفية

مفاهيم وقوانين حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة باستخدام

تقنيات الذكاء الاصطناعي

مقدمة حول وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)

تطبيقات عملية لتوظيف التكنولوجيا في الصحافة الرقمية

تعاون بين قطاع التكنولوجيا والإعلام لبناء بيئة إعلامية رقمية

يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار رؤية هيئة إيتيدا ومركز SECC لدعم بناء كوادر وطنية

قادرة على تسخير التقنيات الحديثة، وفتح آفاق التعاون بين قطاع تكنولوجيا المعلومات

والقطاع الإعلامي، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مصر، ويدعم بناء منظومة إعلامية

متكاملة قادرة على التأثير وصناعة الوعي المجتمعي.

إيتيدا: تدريب الصحفيين على الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية

من جانبها، أكدت شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين أن تنظيم هذه الورشة

يعكس التزام الشعبة بأهدافها الاستراتيجية في رفع كفاءة الصحفيين المصريين

وتزويدهم بأحدث المهارات التكنولوجية التي تساعدهم في مواكبة التغيرات المتسارعة

في بيئة العمل الإعلامي وشددت الشعبة على أن الاستثمار في التدريب الصحفي

يمثل حجر الأساس في بناء صحافة احترافية قادرة على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي

وتوظيفها لخدمة الموضوعية والمصداقية والدقة، مشيرة إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة

عملية نحو تأهيل الصحفيين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مهني وأخلاقي.

إيتيدا: الدمج بين التقنية والمهنية الإعلامية

أضافت الشعبة أن الورشة تسهم في إرساء دعائم صحافة ذكية ومواكبة للتطورات التكنولوجية

من خلال دعم التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع التكنولوجي، وتعزيز مكانة الصحافة المصرية

محليًا وإقليميًا في عصر يعتمد بشكل متزايد على الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تمثل ورشة “الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي” نقطة انطلاق نحو مستقبل صحفي أكثر تقدمًا

يُسهم في تعزيز مهارات الصحفيين المصريين، ويدعم الانتقال إلى بيئة إعلامية رقمية حديثة ترتكز

على الابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء الإنسان.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام

على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال

داخل مركز طب أسرة العوامية بمحافظة الأقصر، أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة

للهيئة، وذلك بتكلفة تجهيزات تخطت 150 ألف جنيه مصري يأتي هذا الإجراء في إطار خطة

الهيئة للتوسع في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال، لضمان تقديم خدمات

علاجية وتأهيلية شاملة لمنتفعي المنظومة في مختلف المحافظات.

خدمات العلاج الطبيعي للأطفال في مراكز الرعاية الأولية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تشغيل عيادة العلاج الطبيعي بمركز العوامية يُعد استكمالًا

للجهود المبذولة في تعزيز خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي داخل وحدات الرعاية الأولية

مشيرًا إلى أن الخدمة أصبحت متاحة حاليًا في خمسة مراكز رئيسية:

مركز طب أسرة الشيخ زايد – الإسماعيلية

مركز طب أسرة بلال بن رباح – بورسعيد

وحدة طب أسرة البصيلية قبلي – أسوان

مركز رعاية طفل كوم أمبو – أسوان

مركز طب أسرة العوامية – الأقصر

 التأمين الصحي: أكثر من 380 ألف خدمة طبية

أوضح السبكي أن مركز طب أسرة العوامية بالأقصر يُعد من أبرز مراكز الرعاية الأولية

ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قدم المركز منذ بدء تشغيله أكثر من 326,500

خدمة طبية، بالإضافة إلى 54,000 خدمة فحص شامل، مما يعكس حجم الاستفادة الفعلية

من خدمات الرعاية الصحية في المحافظة.

خدمة أكثر من 33 ألف منتفع وتخفيف العبء عن الأسر

أشار رئيس الهيئة إلى أن المركز يخدم حاليًا أكثر من 33,500 منتفع من خلال 8,995 ملف

عائلي، لافتًا إلى أن إدخال خدمات العلاج الطبيعي للأطفال يسهم في تقليل الأعباء المادية

والجهد عن كاهل الأسر، عبر توفير خدمات تأهيلية متكاملة بالقرب من محل إقامتهم، ضمن

إطار الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة.

خدمات متكاملة ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي

تُقدم خدمات مركز طب أسرة العوامية مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، تشمل:

عيادات طب الأسرة

عيادة الأسنان

عيادات تخصصية (أطفال – باطنة – نساء)

الصيدلية وخدمات صرف الأدوية

المعمل والتحاليل

خدمات الأشعة (سونار – عادية)

متابعة الحمل والتطعيمات

تنظيم الأسرة

خدمات الاستقبال والطوارئ

خدمات العلاج الطبيعي للأطفال (مُضافة حديثًا)

الهيئة تواصل التوسع في خدمات الرعاية الصحية المتكاملة

 التأمين الصحي وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أحمد السبكي على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية

في تنفيذ خطة التوسع والتطوير الشامل لمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية في مختلف

محافظات الجمهورية، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، وتحقيق العدالة الصحية

لجميع المواطنين يمثل تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر

خطوة مهمة نحو توفير خدمات تأهيلية متخصصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

بما يعزز جودة الحياة الصحية للأطفال المصريين ويُسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مصر.

 أعلنت بلتون للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة

عن نجاح تنفيذ أول إصدار توريق لها بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري

ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، مما يعكس مكانتها القوية في سوق

التمويل العقاري في مصر وقد لعبت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دورًا محوريًا

في هذا الإصدار بصفتها المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار

ومروج الاكتتاب، في خطوة تؤكد على خبرتها الكبيرة في سوق أدوات الدين المحلي.

وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، في إشارة

واضحة إلى ثقة السوق في محفظة بلتون للتمويل العقاري وجودة أصولها وصلابة مركزها المالي.

هيكل إصدار سندات التوريق

تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: بقيمة 551 مليون جنيه، لمدة 24 شهرًا، بتصنيف ائتماني (+AA).

الشريحة الثانية: بقيمة 328 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، بتصنيف (AA).

الشريحة الثالثة: بقيمة 238 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، بتصنيف (A-).

الشريحة الرابعة: بقيمة 203 مليون جنيه، لمدة 60 شهرًا، بتصنيف (A-).

وتُظهر هذه الهيكلة تنوعًا مدروسًا في آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، ما يضمن توازنًا

بين جاذبية العوائد للمستثمرين وتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل للشركة.

تصريحات قيادية تعكس استراتيجية واضحة للنمو

قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري

يُعد هذا الإصدار نقطة تحول استراتيجية في مسيرتنا، حيث يعكس قوة وجودة محفظتنا العقارية

كما يُبرز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو المستدام.

من جانبه، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق

ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون

يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في توسعنا بسوق التمويل المهيكل بمصر، ويعزز مكانتنا

الرائدة في مجال أدوات الدين وتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع.”

كما أضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لبلتون للتمويل العقاري:

الهيكل المالي لهذا الإصدار يعكس حرصنا على تحقيق توازن دقيق بين أهدافنا التمويلية طويلة

الأجل والعوائد الجذابة للمستثمرين، بما يدعم استدامة أعمالنا.

مشاركة قوية من مؤسسات مالية رائدة

شارك في هذا الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية، منها:

المستشار القانوني: معتوق بسيوني وحناوي

المراجع الخارجي: KPMG

أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي: بنك أبو ظبي التجاري مصر

متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة

أما الجهات الضامنة لتغطية الاكتتاب فقد شملت:

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

بنك البركة مصر

البنك الأهلي الكويتي – مصر

وشملت قائمة المكتتبين الرئيسيين كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية

العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.

نبذة عن بلتون للتمويل العقاري

تُعد بلتون للتمويل العقاري شركة متخصصة في التمويل العقاري في مصر، وتهدف إلى تقديم

حلول تمويلية متطورة للأفراد والشركات في قطاع العقارات. تنتمي الشركة إلى بلتون القابضة

وتلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية

تحت شعار أسهل، أسرع، أذكى.

عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب

تقدم شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لبلتون القابضة، خدمات استشارية متكاملة

في مجال زيادة رأس المال والاستشارات المالية. وقد ساهمت في صفقات بأكثر من 122 مليار

جنيه عبر مجالات متعددة منها أدوات الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

عن بلتون القابضة

بلتون القابضة (BTFH.CA) هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية

غير المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل أنشطتها الوساطة، إدارة الأصول

البحوث، الترويج وتغطية الاكتتاب، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر، التمويل الاستهلاكي

التأجير التمويلي، والتخصيم.

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت

الصحية بمحافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض

الواقع، والتأكد من كفاءة أداء الفرق الطبية في تقديم الرعاية اللازمة، خاصة في المناطق الحدودية

والأكثر احتياجًا.

 جولة ميدانية بدعم من منظمة اليونيسف لتعزيز صحة الأم والطفل

رافقت نائب الوزير في الجولة بعثة من منظمة اليونيسف، ضمّت كلًا من الدكتورة مورين لويس

رئيس قسم الصحة ببرنامج اليونيسف في مصر، والدكتور مطربيجون بهروديناف، أخصائي الصحة

بالمنظمة، حيث جاءت الزيارة في إطار دعم خدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن خطة

وطنية لتحسين المؤشرات السكانية والصحية في شمال سيناء.

متابعة خدمات المشورة الأسرية وجودة بيانات المترددين

استهلت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بزيارة مركز طب الأسرة بالمساعيد، حيث تابعت

أداء غرف المشورة الأسرية، مؤكدة على أهمية تفعيل أدوات قياس التطور واعتماد مسارات

واضحة لتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع استقبال المركز ما بين 100 إلى 150 مترددًا يوميًا.

وشددت نائب الوزير على دقة تسجيل بيانات المترددين، وتحديد جداول متابعة خاصة للفئة العمرية

من 15 إلى 49 عامًا، لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

توعية بوسائل تنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل عالية الخطورة

أكدت “الألفي” على ضرورة تكثيف جهود التوعية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

والرد على الشائعات المغلوطة التي تعيق استخدام هذه الوسائل. كما طالبت ببناء جسور

ثقة بين مقدمي الخدمة والسيدات المستفيدات وخلال تفقدها لسجلات متابعة حالات الحمل

عالي الخطورة، شددت على ضرورة صرف أدوية مثل الحديد بناءً على الوزن، لضمان صحة الأمهات

الحوامل قبل الولادة.

 رصد نمو الأطفال ومتابعة عيادات الصحة العامة

تابعت نائب الوزير قياسات الطول والوزن للأطفال داخل عيادة التطعيمات، مشددة على أهمية

الدقة في تقييم النمو والتطور. كما تفقدت عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل منع الحمل

وتقييم نظام إدارة المخزون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الوعي بمأمونية الوسائل الحديثة.

وأكدت “الألفي” خلال لقائها بعدد من السيدات المستفيدات، أن تمكين المرأة من خلال التعليم

وتأخير سن الزواج المبكر يُعدان من الركائز الأساسية لدعم صحة الأسرة والمجتمع.

توصيات لتطوير الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الأولية

شملت الزيارة أيضًا مركز الرعاية الصحية الأولية بوسط مدينة العريش، حيث أوصت نائب الوزير

بضرورة وجود طبيب نساء وتوليد يومين أسبوعيًا في كل وحدة صحية لتخفيف الضغط على المستشفيات

مع منع تكرار إجراءات قياس الطول والوزن بين العيادات كما وجهت بتخصيص مكان هادئ لعيادة

السمعيات، لتفادي تأثير الضوضاء على دقة الفحوصات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة إحالة الحالات

الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة.

 توجيهات بمتابعة دقيقة للولادات وتسجيل بيانات المواليد

اختتمت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد مكتب الصحة لمتابعة سير العمل به، وشددت

على ضرورة استيفاء بيانات إخطار الولادة بدقة، خصوصًا في حالات الولادات المنزلية، وإجراء

مناظرة طبية دقيقة لكل حالة لضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة من اللحظة الأولى.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين

جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المحافظات الحدودية

بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين.

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الاسكان الاجتماعي ومبادرة “سكن لكل المصريين“

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف

تنفيذ 4761 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف

توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتطبيق مفاهيم الإسكان الأخضر المستدام.

وزير الاسكان: جولات ميدانية لمتابعة سير العمل

أكد وزير الاسكان شريف الشربيني أهمية الجولات الميدانية المستمرة بمواقع المشروعات المختلفة

لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، وحل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، مشددًا

على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتطبيق المواصفات الفنية القياسية.

وفي هذا السياق، قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر

من رمضان، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الحيوية، ضمن منطقة الخدمات الإقليمية

بالمدينة، حيث شملت الجولة متابعة أعمال الإسكان المتوسط والإسكان الأخضر في مراحل متقدمة من التنفيذ.

وزير الاسكان: قرب الانتهاء وتسليم الوحدات

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع “سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط”

والذي يتكون من 68 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحات متنوعة تشمل

100 و110 و120 مترًا مربعًا وأشار إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 95%، ما يعكس اقتراب

موعد الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للمستفيدين قريبًا.

الإسكان الأخضر لمحدودي الدخل: تنفيذ مرحلتين متتابعتين

كما تابع المهندس علاء عبداللاه تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر – محور منخفضي الدخل

والذي يتم تنفيذه على مرحلتين:

المرحلة الخامسة: تضم 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا

بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%

المرحلة السادسة: تشمل 54 عمارة بإجمالي 1296 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا

حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 20% حتى الآن.

توجيهات صارمة لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني

خلال الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على ضرورة التزام الشركات المنفذة

بالجدول الزمني المحدد لكل مشروع، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والبيئة

في إطار حرص الدولة على تقديم وحدات سكنية متكاملة الخدمات، تسهم في تحسين

جودة الحياة وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة بالمدينة.

سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان: دعم مباشر من الدولة

تأتي هذه المشروعات في ضوء خطة الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمختلف شرائح المجتمع

وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر

والتي يتم تنفيذها في مدن الجيل الرابع مثل العاشر من رمضان، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

وتحسين البنية التحتية الحضرية.

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر وتعزيز الرقابة

على المراكز العاملة في هذا المجال، عقدت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والسكان اجتماعًا

موسعًا لمناقشة المستجدات ووضع خطة تطوير شاملة لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالمية

ووفق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية.

اللجنة العليا لزراعة الأعضاء: تطوير المنظومة والتصدي للشائعات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول

عددًا من المحاور الهامة، من أبرزها مراجعة قرارات تشكيل اللجان المختصة بزراعة الأعضاء

وطرح آليات جديدة لمواجهة المعلومات المضللة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

حول زراعة الأعضاء، مشددًا على أهمية توعية الرأي العام وتوضيح الحقائق بشكل علمي ومدروس.

تنظيم إجراءات الزرع وتشديد الرقابة على المراكز

ناقشت اللجنة ضرورة تحديد مدة سريان موافقة الزرع بعام واحد فقط، مع التشديد

على أن إدارة برنامج الزرع لا بد أن تكون حصرًا داخل منشأة مرخصة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة

والانضباط داخل منظومة زراعة الأعضاء في مصر كما تم الاتفاق على استمرار الزيارات المفاجئة

للمستشفيات المرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير الطبية، واتخاذ إجراءات

تصحيحية فورية عند رصد أي مخالفات.

أداء منظومة زراعة الأعضاء في 2024 و2025

استعرضت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء مؤشرات أداء منظومة زراعة الأعضاء، حيث منحت لجنة الموافقات

خلال عام 2024 ما مجموعه 1614 موافقة، منها 1194 لزراعة الكلى و420 لزراعة الكبد

وتم إجراء 1271 عملية زراعة أعضاء، شملت 764 زراعة كلى و234 زراعة كبد للمصريين

و188 كلى و85 كبد لغير المصريين أما في عام 2025، فقد تم إصدار 907 موافقات جديدة

من بينها 677 لزراعة الكلى و230 لزراعة الكبد، ما يعكس استمرارية النشاط وتنامي الطلب

على خدمات الزرع.

تراخيص المراكز المعتمدة وتعزيز الرقابة

استعرض الاجتماع أعمال 40 مركزًا مرخصًا لزراعة الأعضاء على مستوى الجمهورية

موزعة بين مستشفيات حكومية، جامعية، خاصة، إضافة إلى مستشفيات تابعة للشرطة

والقوات المسلحة وتم تجديد تراخيص 14 مركزًا لزراعة الكبد و18 مركزًا لزراعة الكلى

إلى جانب منح تراخيص جديدة لخمس مستشفيات، وفقًا لقرار لجنة مراقبة وترخيص

مراكز زراعة الأعضاء رقم 124 لسنة 2024.

تشريعات جديدة وحوكمة دقيقة للمنظومة

ناقشت اللجنة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حوكمة عمليات الزرع وضمان الشفافية

من خلال مراجعة تقارير الوفاة والمراضة، إلى جانب إعداد تشريعات صحية جديدة لتعزيز

جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى والمتبرعين وشهد الاجتماع مناقشة حالة إنسانية

استثنائية، حيث تمت الموافقة على زراعة كلى من أب يبلغ من العمر 62 عامًا لابنه

بعد التحقق الكامل من الفحوصات والتقارير الطبية، وفقًا لقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة

2010 وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023.

اللجنة العليا لزراعة الأعضاء: تشكيل رفيع وخبرات دولية

تأسست اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بموجب القرار رقم 4497 لسنة 2023، برئاسة الدكتور

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتضم نخبة من كبار الأطباء والخبراء، من أبرزهم الجراح

العالمي السير مجدي يعقوب، وذلك بهدف تعزيز حوكمة زراعة الأعضاء في مصر بما يتماشى

مع المعايير الطبية والأخلاقية العالمية كما تم تشكيل لجان علمية وأخلاقية وترخيص لضمان

الالتزام الكامل بالمعايير الطبية الدقيقة، والرقابة الصارمة على الإجراءات المتبعة داخل المراكز المرخصة.

مشاركة رفيعة المستوى تؤكد أهمية الملف

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور هشام زكي، الدكتور شريف وديع

المستشار أحمد حفني، الدكتور علاء إسماعيل، الدكتور مجد فؤاد زكريا، والدكتور أيمن فتحي

رفاعي، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف زراعة الأعضاء، وحرص اللجنة العليا

لزراعة الأعضاء على تطويره بشكل مستدام.

في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، أعلنت وزارة الصحة والسكان

عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منيا القمح بمحافظة

الشرقية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والقانونية الجسيمة، أبرزها مزاولة

النشاط الطبي دون ترخيص رسمي.

حملة تفتيش مفاجئة تكشف المخالفات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار

جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

والسكان، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على مراكز علاج الإدمان الخاصة والمنشآت

الطبية النفسية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، بما يحفظ سلامة

المرضى وحقوقهم وأشار إلى أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية

الصحة بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، والإدارة العامة لمكافحة

المخدرات، نفذت الحملة على المركز المخالف، والذي تبين أنه عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة

من دورين، يتم استخدامها كمركز علاجي دون تراخيص رسمية.

المركز يدار بواسطة شخص غير مؤهل و29 محتجزًا داخله

أكدت نتائج الحملة أن المركز يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة

في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، ومنها قانون المنشآت الطبية

غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب قانون

الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 وقد تبين أيضًا وجود 29 نزيلاً من طالبي العلاج محتجزين

داخل المركز، دون وجود إشراف طبي معتمد، أو اتباع لأي من سياسات مكافحة العدوى

أو إجراءات السلامة الصحية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم.

افتقار للاشتراطات الصحية ومخالفات بيئية

من جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز

يفتقر بشكل كامل إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، ولا يضم أي طاقم طبي مرخص

بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من المرضى بشكل غير قانوني، وغياب تام للتدابير الاحترازية

مما يرفع من مخاطر انتقال العدوى بين النزلاء كما أكد على أن المسؤول عن إدارة المركز لم يلتزم

بقوانين البيئة أو السياسات المعتمدة من وزارة الصحة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

إغلاق وتشميع المركز وإحالة المسؤولين للنيابة

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشميع المنشأة وإغلاقها بالشمع الأحمر، وتحرير محضر جنحة

في مركز شرطة منيا القمح، كما تم إحالة المسؤول عن إدارة المركز للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة الوزارة لضبط ومتابعة عمل مراكز علاج

الإدمان الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية في مختلف المحافظات.

استمرار جهود الرقابة والتفتيش

شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز

مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب فريق من مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.

وتأتي هذه الجهود في سياق خطة الدولة الشاملة لمكافحة الإدمان، وحماية المواطنين من مراكز

علاج الإدمان غير المرخصة، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية الرسمية.