الوسم: الاخبارية

في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته الميدانية اليوم بتفقد مطار سفنكس الدولي لمتابعة آخر تطورات أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية بالمطار.

مطار سفنكس الدولي.. بوابة جوية استراتيجية لخدمة المتحف والمنطقة الأثرية

أكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن مطار سفنكس الدولي يُعد من الواجهات الجوية الحديثة لمصر، لما يتمتع به من موقع جغرافي مميز بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مما يجعله مركزًا محوريًا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين.

وأشار إلى أهمية المطار المتزايدة مع قرب افتتاح المتحف، مؤكداً دوره الحيوي في تعزيز حركة السياحة في مصر، وخلق تجربة متكاملة للزائرين من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

صالات السفر والوصول جاهزة لاستقبال الضيوف

شملت الجولة التفقدية الاطلاع على جاهزية:

• صالات السفر والوصول الدولية والمحلية

• “كاونترات” الجوازات والجمارك

• منطقة السيور والحقائب لضمان انسيابية الحركة

• الصالة الرئاسية وكبار الزوار، والتي تم تجهيزها بأعلى مستويات الخدمة

وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة الالتزام الكامل بحُسن الاستقبال وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف مصر، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق لضمان استمرارية كفاءة التشغيل.

أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمطار

تفقد رئيس الوزراء أيضًا المشروعات المحيطة بـ مطار سفنكس الدولي، حيث استعرضت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، تفاصيل ما تم إنجازه، من بينها:

• زراعة النخيل والأشجار بنسبة 100%

• استكمال شبكات الري وحفر الآبار

• تنفيذ كابلات الكهرباء وتركيب كشافات الإنارة بنسبة إنجاز 90%

المطار جاهز للافتتاح ويخدم المسافرين حاليًا

في ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بمستوى الإنجاز، موجهًا الشكر لوزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وكافة فرق العمل، مؤكدًا أن المطار أصبح جاهزًا بالكامل لاستقبال ضيوف مصر خلال احتفالية افتتاح المتحف، كما أنه يعمل بالفعل ويستقبل رحلات يومية بانتظام.

رؤية متكاملة لربط المطار بالمتحف المصري الكبير

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة المصرية لتطوير منظومة السياحة والبنية التحتية، وربط مطار سفنكس الدولي بالمناطق السياحية والأثرية في الجيزة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، لتقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر التاريخية.

في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في 1 نوفمبر المقبل، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية في المنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تُعد أحد أبرز المشروعات القومية في مصر.

مشروعات تطوير مكثفة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت الجولة تفقد المشروعات الجارية لتأهيل وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، والتي تشمل أعمال تنسيق المواقع، تطوير الطرق والبنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل، تمهيدًا لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

رافق رئيس الوزراء في الجولة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم:

• الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

• شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

• د. سامح الحفني، وزير الطيران المدني

• د. هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة

• اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

• اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة

الحكومة تتابع ميدانيًا إنجاز الأعمال في محيط المتحف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة والميدانية لسير الأعمال، وحرص الحكومة على دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات المرتبطة بافتتاح المتحف في موعدها المحدد، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإخراج المشروع في أفضل صورة ممكنة.

حدث عالمي يجسد عراقة الحضارة المصرية

أشار رئيس الوزراء إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة حضارية عالمية، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا لمراجعة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بافتتاح المتحف، بمشاركة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المعنيين.

وأوضح أن الدولة تستهدف تنظيم احتفالية عالمية تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة، مشددًا على ضرورة أن تعكس المنطقة المحيطة بالمتحف الطابع التاريخي والحضاري المميز، بما يُقدم صورة مشرفة عن مصر أمام العالم.

المتحف المصري الكبير: ركيزة للسياحة والثقافة والاقتصاد

يمثل المتحف المصري الكبير أحد أكبر المشروعات الثقافية في القرن الـ21، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتنشيط السياحة المصرية، كما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للثقافة والتراث الإنساني، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات السياحية والبنية التحتية في منطقة الجيزة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، في اجتماع هام تناول مستجدات أداء القطاع المصرفي في مصر والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية.

متابعة تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري.

جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

تابع الرئيس السيسي تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة الحالية تقع ضمن المستويات الآمنة.

الموارد المحلية من العملة الأجنبية تحقق مستوى قياسياً

وأبرز محافظ البنك المركزي في الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال أغسطس 2025 مستوى قياسياً، مما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية ويحقق فائضاً فعلياً في الموارد الدولارية.

تأكيد الرئيس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الجهود التنموية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية التي تعزز الجهود التنموية في البلاد، مع أهمية الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لدعم مخزون السلع المختلفة وتحقيق استقرار الأسعار.

ضرورة الاستمرار في نظام سعر صرف مرن وخفض المديونية الخارجية

وأكد السيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع العمل الحثيث على خفض المديونية الخارجية للحفاظ على استقرار المالية العامة.

جهود مستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنمية القطاع المصرفي

تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القطاع المصرفي وتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد المصري أمام التقلبات الدولية.

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لـ صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشأن تفاصيل المنح التي قدمها الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل الأهلي ورفع كفاءته.

تمويل 206 جمعية بإجمالي 257.5 مليون جنيه

بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من الصندوق 257,575,749 جنيهًا، موزعة على 206 جمعية ومؤسسة أهلية في قطاعات متنوعة، وجاء توزيع الدعم كالتالي:

• 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي:

دعم بإجمالي 48,588,742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي التمويل.

• 98 جمعية في قطاع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة:

بإجمالي 57,487,011 جنيهًا بنسبة 22.32%.

• 46 جمعية في الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين:

تمويل بقيمة 46,659,411 جنيهًا بنسبة 18.11%.

• الإغاثة العاجلة:

تم دعم 3 جمعيات فقط، لكن بإجمالي تمويل ضخم بلغ 97,593,204 جنيهًا بنسبة 37.89%.

• مشروعات المواطنة:

تم تمويل 11 جمعية بمبلغ 4,125,000 جنيهًا بنسبة 1.60%.

• مشروعات أخرى محدودة:

منها:

• • سكن كريم: جمعية واحدة بـ222,280 جنيهًا

  • الطفولة المبكرة: جمعية واحدة بـ900,000 جنيه

  • دعم منفرد لجمعية بـ200,000 جنيه

أهداف صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

يستهدف الصندوق تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة الأثر المجتمعي للمشروعات، من خلال:

• تقديم دعم مالي وفني وإداري متكامل

• تبني الشفافية والحوكمة الرشيدة

• الاعتماد على التحول الرقمي

• بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني

مبادرات ومشروعات شارك فيها الصندوق

شهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق – برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي – استعراض عدد من الأنشطة البارزة، أبرزها:

• حملة “إفطار أهالينا”:

بالشراكة مع المجتمع الأهلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

• مسابقتا “أهل الخير 1″ و”أهل الخير 2”:

لدعم وتشجيع العمل التطوعي والخيري.

• برنامج المواطنة:

ضمن جهود تعزيز القيم الوطنية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

المنصات الرقمية: خدمات جديدة للمجتمع الأهلي

استعرض الاجتماع أيضًا أحدث المنصات الرقمية التي تم تطويرها لتقديم خدمات مباشرة لـ:

• الجمعيات والمؤسسات الأهلية

• الاتحادات النوعية والإقليمية

• المتطوعين

وسيتم إطلاق هذه المنصات رسميًا قريبًا، في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو رقمنة خدمات العمل الأهلي وتحقيق الشفافية والسرعة في التواصل والدعم.

في إطار تعزيز التعاون الحكومي لتنمية الواجهات النيلية، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مناقشة مشروعات تطوير الواجهات النيلية في الأقصر وإسنا وأرمنت

تناول الاجتماع بحث عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الواجهات النيلية في محافظة الأقصر، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، بما يشمل استعراض نماذج المماشي النيلية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تراعي الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أراضي طرح النهر ببعض المواقع في الأقصر لأغراض المنفعة العامة وخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صعيد مصر.

التأكيد على الالتزام بقانون الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر أي أعمال داخل القطاع المائي لنهر النيل، وعلى أن أي تعديات على المجرى المائي يتم التعامل معها بكل حزم.

وأوضح وزير الري أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة المجرى في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات القومية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة دائمة لمدى التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الفنية وعدم الإضرار بالنهر.

كما وجه بسرعة التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لمراجعة جميع المقترحات، والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط البيئية والتنظيمية.

التنمية المحلية: تطوير الواجهات النيلية أولوية قومية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي لأي تعديات على المجاري المائية، مؤكدة أن تطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات يُعد من أولويات الحكومة لما لها من مردود حضاري، سياحي، واقتصادي مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت أن محافظة الأقصر بما تحمله من مكانة سياحية وتاريخية، تستحق تنفيذ مشروعات نوعية على ضفاف النيل، توازي قيمتها الثقافية والحضارية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يحافظ على نهر النيل ويستفيد من أراضي طرح النهر بالشكل الأمثل.

اتفاق على المتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالضوابط

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الوزراء ومحافظ الأقصر على استمرار التنسيق المشترك، وتشكيل فرق متابعة فنية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة تنموية للمواطنين، دون الإخلال بمنظومة حماية النهر.