الوسم: الاخبارية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة قومية شاملة لمكافحة ذبابة الفاكهة، وذلك في إطار جهود

دعم المزارعين والحفاظ على الثروة النباتية تأتي هذه الحملة استعدادًا لموسم الموالح، وذلك لمكافحة

الآفات التي تشكل تهديدًا كبيرًا للمحاصيل الزراعية، خاصة الموالح التي تُعد من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر.

وزير الزراعة: توفير كافة سبل الدعم للمزارعين

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية توفير الدعم الفني للمزارعين بهدف الحفاظ

على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية وأضاف فاروق أن الوزارة تسعى

لضمان استدامة الإنتاج الزراعي من خلال تكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية، وتقديم الإرشادات

والتوصيات اللازمة لمكافحة الآفات، بالإضافة إلى توفير مستلزمات المكافحة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تذليل العقبات أمام المزارعين وتوفير الدعم الفني اللازم

بما يعزز من قدرة المحاصيل الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

تفقد مزارع الفاكهة في البحيرة: جهود مكثفة لمكافحة ذباب الفاكهة

في إطار تنفيذ الحملة، قام الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بزيارة عدد من مزارع

الفاكهة في مراكز محافظة البحيرة لمتابعة سير جهود المكافحة، خاصة لمزارعي الموالح

وأكد رزق على أهمية هذه الزيارة الاستباقية التي تأتي في بداية موسم الموالح لمكافحة ذبابة الفاكهة

قبل أن تنتشر في المحاصيل الزراعية وأضاف رزق أنه يتم رصد الآفات بشكل دوري على مدار العام، لضمان

التعامل السريع مع أي بؤر إصابة وأوضح أن حملة المكافحة تستهدف محاربة تراجع اهتمام بعض المزارعين

في فترة جمع الثمار، حيث تشكل ذبابة الفاكهة خطرًا اقتصاديًا بالغًا إذا لم يتم مكافحتها فورًا.

تكثيف حملات المكافحة في المحافظات المعنية

أشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الحملة تستهدف أيضًا محافظة الإسماعيلية، إلى جانب محافظة البحيرة

وجميع المناطق المعنية بالموالح. وأوضح أنه تم عقد اجتماع تنسيقي في الإسماعيلية لتفعيل الحملة

التي تركز على الحفاظ على محصول الموالح، أحد أهم المحاصيل التصديرية لمصر.

كما شدد رزق على ضرورة استمرار حملات المرور والمراقبة، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع مديريات

الزراعة والإدارة العامة للمكافحة لضمان تنفيذ برامج المكافحة بكفاءة.

توعية المزارعين باستخدام المكافحة الحيوية

خلال جولته في البحيرة، تفقد الدكتور أحمد رزق زراعات الفراولة، حيث وجه بتكثيف الندوات التوعوية

للمزارعين حول استخدام المكافحة الحيوية كبديل للمبيدات الكيميائية. وأوضح أن الوزارة توفر عناصر المكافحة

الحيوية بأسعار منخفضة جدًا، تصل إلى حوالي سبعة أضعاف أقل من أسعار المبيدات الكيميائية التقليدية.

وأضاف أن هذه العناصر تتوفر في بعض الحقول الإرشادية مجانًا للمزارعين.

مكافحة دودة الحشد الخريفية وزراعة القطن

كما شملت زيارة رزق زراعات الذرة، حيث أشاد بالتعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة في الحد من انتشار

دودة الحشد الخريفية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الإنتاج هذا العام نتيجة للآفة

وأكد أيضًا على سلامة زراعات القطن في محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن الإنتاجية هذا العام تبدو واعدة ومبشرة.

تعزيز التعاون لتحسين الإنتاجية

من جانبه، أكد رزق على أهمية التعاون بين جميع قطاعات الوزارة المختلفة لدعم المزارعين

وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية كما أشاد بجهود التعاون مع مديريات الزراعة، مؤكدًا أن هذا التنسيق

يسهم بشكل كبير في تحسين مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل الاستراتيجية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن قلق المواطنين بشأن مستوى الديون هو أمر “محل تقدير”، موضحًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تقليص الدين المحلي إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الوضع المالي والنقدي.

استراتيجية لتقليل الدين الخارجي وتوسيع مصادر التمويل

وزير المالية أضاف أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.

كما أوضح أن هناك خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التنويع في مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل

كما شدد الوزير على التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعزز القدرة على تلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطالة أجل استحقاقات الديون وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لمواجهة أي تحديات اقتصادية.

تحويل الديون إلى استثمارات تنموية

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تساهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

وأشار إلى أن هذا التحول يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي طويل المدى.

التركيز على الحوكمة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن هناك سقفًا سنويًا محددًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وضمان سلامة الوضع المالي للدولة.

وأضاف أن الحكومة تركز أيضًا على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلي، لضمان استدامة الأوضاع المالية على المدى الطويل.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير المواطنين إلى الاطمئنان على الوضع المالي للبلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل من أجل ضمان تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستثمرين.

أوضح محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، في كلمته خلال الجمعية

العمومية العادية للنقابة العامة، أن قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق العاملين في قطاع المناجم والمحاجر.

كما أكد أن هذا التشريع، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى خلق

توازن حقيقي في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، مع الحفاظ على حقوق العمال.

الجمعية العمومية للنقابة العامة: تحول تاريخي مع الانتخابات العمالية 2026

يُعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة نقطة فارقة في تاريخ النقابة، حيث يأتي قبيل الانتخابات العمالية المقررة منتصف العام 2026.

وحرص سمارة على التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا الحدث في دعم

المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي،

الذي يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في مجال التعدين

وفي سياق متصل، سلط سمارة الضوء على اهتمام القيادة السياسية بتنمية القارة الأفريقية والاستفادة

من مواردها الطبيعية والبشرية وأشار إلى أن النقابة العامة استطاعت إبرام اتفاقيات مع المنظمات النقابية

في الدول الأفريقية، ما أدى إلى تأسيس “الاتحاد الأفريقي لنقابات المناجم والثروة التعدينية”، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له.

هذا الاتحاد يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات الفنية بين الدول الأفريقية في مجال التعدين.

كما أكد سمارة أن النقابة العامة بصدد تأسيس شركة استثمارية جديدة لتمكين التنقيب والاستغلال الأمثل للموارد

الطبيعية، وهو ما سيتم الإعلان عنه في المؤتمر الثاني للاتحاد الأفريقي الذي سيُعقد قريبًا في القاهرة.

قانون العمل 2025: دعم مستمر لحقوق عمال المناجم والمحاجر

أثنى سمارة في كلمته على قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي يمثل التشريع الوطني الأهم

في تاريخ مصر الحديثة من حيث حماية حقوق العمال وأوضح أن القانون الجديد يواصل دعم المكاسب العمالية

التي تحققت في القوانين السابقة، ويكفل توازنًا في علاقات العمل بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.

وأشار سمارة إلى أن هذا القانون يشمل العديد من البنود التي تضمن حقوق العاملين في المناجم والمحاجر

إضافة إلى تحديد واجباتهم بشكل واضح، بما يعزز الأمن الوظيفي والاستقرار في قطاع العمل.

استعدادات النقابات للانتخابات العمالية 2026

دعا رئيس النقابة العامة العاملين في جميع اللجان النقابية إلى سرعة إعداد وتسجيل بيانات أعضاء الجمعيات

العمومية استعدادًا للانتخابات العمالية القادمة في عام 2026. وأكد أن هذه الانتخابات ستكون فرصة هامة

لتعزيز مشاركة العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم المهني وفي ختام كلمته، أعرب سمارة عن شكره

وتقديره لجميع المشاركين في هذا العمل الوطني، كما وجه الشكر الخاص إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس

إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذين ساهموا في إعداد ومناقشة التشريعات العمالية

في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، أعلن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة

المصرية عن قرار بزيادة أسعار عدد من الخدمات وتذاكر الدخول، وذلك خلال جلسته الخامسة والعشرين

التي عُقدت في 29 يوليو 2025. يتماشى هذا القرار مع استراتيجية إدارة المتحف لتقديم خدمات متميزة

تواكب مكانة المتحف كأحد أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

زيادة رسوم الدخول إلى قاعة العرض المركزية بعد مواعيد العمل الرسمية

من بين القرارات التي شملها هذا التعديل، تم تحديد رسوم الفتح الخاص لقاعة العرض المركزية

بعد مواعيد العمل الرسمية بمبلغ 50 ألف جنيه لعدد 50 فردًا كما نص القرار على مضاعفة الرسوم

في حال زيادة العدد عن هذا الحد هذا التعديل يهدف إلى توفير تجربة خاصة للزوار مع إمكانية الاستمتاع

بجولات خاصة بعد ساعات العمل الرسمية.

متحف الحضارات: رفع سعر تذكرة الأتوبيس داخل المتحف

تعتبر زيادة أسعار تذاكر الأتوبيس من أبرز التعديلات التي طرأت، حيث ارتفعت التذكرة إلى 100 جنيه

بدلاً من 70 جنيهًا. هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين مستوى النقل داخل المتحف، بما يتماشى

مع الإجراءات التوسعية والارتقاء بجودة الخدمات.

تعديل أسعار سماعات الشرح في القاعات المختلفة

تم تعديل أسعار سماعات الشرح داخل قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج لتصبح 50 جنيهًا

بدلًا من 40 جنيهًا، كما تم رفع سعر سماعات الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية للأجانب إلى 150

جنيهًا بدلًا من 100 جنيه. هذه التعديلات تسهم في تحسين مستوى التفاعل مع الزوار وتعزيز فهمهم للمعروضات التاريخية.

متحف الحضارات: تحسين جودة الخدمة وتعزيز تجربة الزوار

تسعى إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تحسين الجودة الشاملة

للخدمات المقدمة للزوار. ويهدف القرار إلى تلبية احتياجات الزوار بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز مكانة متحف الحضارات

كمقصد سياحي وثقافي عالمي، يشد انتباه المهتمين بالحضارة المصرية تعد هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة

لتحسين وتطوير تجربة الزوار في المتحف، مما يتماشى مع خطط تطوير قطاع السياحة في مصر.

في اجتماع موسع عقده المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بديوان عام المحافظة، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية الخاصة بالري والصرف الصحي ومياه الشرب. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

التحديات التي تواجه قطاع الري والصرف الصحي

أشار المهندس عادل النجار إلى أن قطاع الري والصرف ومشروعات مياه الشرب من أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، حيث تعتبر هذه المشروعات جزءاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجيزة تولي اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات باعتبارها من الركائز الأساسية لتوفير بيئة صحية وخدمات جيدة لأهالي المحافظة.

مناقشة مصارف مردومة لتحسين شبكة الطرق

ناقش المحافظ خطة دراسة استغناء عن 8 مصارف مردومة، بهدف تحويلها إلى محاور مرورية جديدة.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين حركة المرور وتوسعة الطرق، ما يسهم في تسهيل حركة السير ويعزز من البنية التحتية للطرق داخل المحافظة.

دراسة محطات خلط جديدة لرفع كفاءة مشاريع الري

تطرق الاجتماع إلى أهمية إنشاء محطات خلط جديدة عند تقاطع ترعة المنصورية مع مصرف المريوطية، وأخرى عند تقاطع مصرف الرمال مع ترعة المنصورية.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية لتلك المشاريع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

تغطية ترعة الحفرية لتوسيع شبكة الطرق

ناقش المحافظ أيضًا تغطية 500 متر من ترعة الحفرية، مما سيساهم في رصف الطريق بين مشتل البراجيل و محور الفريق كمال عامر، وهو من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تخفيف الكثافات المرورية.

حيث يُعد هذا المشروع محوراً مرورياً مهماً في المنطقة ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل حركة التنقل.

المشروعات الجارية لتطوير ترعة المريوطية

على صعيد آخر، استعرض الموقف التنفيذي لأعمال تدبيش ترعة المريوطية بطول 2.25 كيلومتر، بدءًا من كوبري المنشية، كما تم التأكيد على استكمال أعمال رصف طريق المريوطية شمال محور الضبعة، وذلك بالتوازي مع أعمال رفع المخلفات من جانبي الترع والمصارف.

أولوية الاستجابة لاحتياجات المواطنين

أكد محافظ الجيزة أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي في المحافظة.

حيث شدد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المقررة، بما يعكس حرص الدولة على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.

المشاركة والجهود المشتركة

حضر الاجتماع السيد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والسيد محمد نور، السكرتير العام، بالإضافة إلى عدد من مديري مديريات الري والزراعة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشبكات المرافق.