الوسم: الاخبارية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا

مع وزيري قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مستثمرين ومتخصصين في زراعة

وتصنيع الكتان يهدف الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز زراعة الكتان وتحسين إنتاجيته وجودته، وتأهيله للدخول

في صناعات الملابس الجاهزة والورق والزيوت والأعلاف والأخشاب، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير سلسلة

القيمة الزراعية والصناعية.

اهتمام الدولة بصناعة الكتان والملابس الجاهزة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير على حرص وزارة الصناعة على تطوير صناعة المنسوجات والملابس

الجاهزة بدءًا من مرحلة البذرة مثل الكتان والقطن، مرورًا بجميع مراحل التصنيع (الشعر، الشريط، الغزل

النسيج، الملابس)، وذلك لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري سواء للسوق المحلي أو التصدير.

كما دعا الوزير المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصانع لإنتاج منتجات الكتان إلى التقدم فورًا للحصول

على التراخيص الصناعية اللازمة، مشددًا على ضرورة زيادة عدد العاملين في الجمعيات الزراعية لتدقيق

حصر الأراضي المزروعة بالكتان وتوفير بيانات دقيقة تساعد الشركات المصنعة في تخطيط الإنتاج.

خطة إنتاج جديدة بشركة كينجدوم لينين الصينية

تم خلال الاجتماع استعراض خطة شركة كينجدوم لينين الصينية لإقامة مصنع لإنتاج غزل الكتان في مدينة

السادات الصناعية.

يبدأ إنشاء المصنع في سبتمبر 2025، ومن المتوقع بدء الإنتاج في أكتوبر 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 طن سنويًا، باستثمارات

تبلغ 60 مليون دولار على مساحة 50 ألف متر مربع.

تطوير شركات الكتان المصرية ودور القطاع الخاص

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة طنطا للكتان والزيوت تعتبر من القلاع الصناعية

في مصر، وتمتلك جميع حلقات صناعة الكتان لكنها بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير وإدخال أنشطة جديدة

عبر شراكات مع القطاع الخاص تشمل خطة التطوير إنتاج منتجات الخشب الحبيبي والميلامين لتعزيز القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث لزيادة إنتاجية ومساحة زراعة الكتان وتعزيز الزراعات التعاقدية.

دعم وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي وتأهيل المصانع

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حرص الوزارة على تطوير زراعة الكتان وتحويله إلى منتجات

صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من تصديره كمنتج خام وأشار إلى جهود الوزارة في حصر الأراضي المناسبة

لإقامة مصانع الكتان، بهدف تقديمها للجهات المختصة للحصول على التراخيص الصناعية.

مطالب المصنعين ومبادرات الغرف الصناعية

طالب مصنعو الكتان بتوفير إجراءات دفاع مدني خاصة بمناطق زراعة الكتان، خاصة في قرى مثل شبراملس

بمحافظة الغربية، مركز زراعة وتعطين الكتان في مصر كما شددوا على ضرورة تحسين مواصفات الكتان المصري

لتتوافق مع المواصفات الأوروبية لتسهيل التصدير، وتقنين أوضاع الزراعة لتعزيز الاستقرار في الإنتاج.

من جانبها، أعلنت رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، استعداد الغرفة لتقديم برامج تدريبية بالتعاون

مع مركز البحوث الزراعية في مجال استخلاص زيوت الكتان، بالإضافة إلى دعم شركات تصنيع زيوت الكتان للامتثال

لمعايير هيئة سلامة الغذاء والمشاركة في المعارض المحلية والدولية يجسد هذا الاجتماع التنسيقي المشترك

بين وزارات الصناعة، الزراعة، وقطاع الأعمال العام، مع القطاع الخاص خطوة استراتيجية لتعزيز صناعة الكتان

في مصر، بما يضمن تطوير سلسلة القيمة الزراعية والصناعية، ورفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق

العالمية تأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني

من خلال تنويع الصناعات وزيادة القيمة المضافة.

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان سلامة الخدمات المقدمة

للمواطنين، أعلنت الوزارة عن إغلاق خمسة مراكز علاج إدمان غير مرخصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة

الشرقية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

بشأن تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى والحد من المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة.

ضبط 5 مراكز مخالفة في العاشر من رمضان

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لجنة تفتيش مشتركة

نفذت حملة موسعة لضبط المخالفات، بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية

والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وبمشاركة الإدارة العامة

لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز علاج إدمان غير مرخصة، تعمل دون إشراف

طبي معتمد، وتفتقر إلى الاشتراطات القانونية، وهي كالتالي:

مدرسة الحرية لعلاج الإدمان – المجاورة الرابعة (تضم 40 نزيلًا).

مركز المستقبل لعلاج الإدمان – شارع جمال عبدالناصر، المجاورة الرابعة (يضم 20 نزيلًا).

مركز تعافي لعلاج الإدمان – المجاورة الأولى، حي 29 (يضم 5 حالات).

مؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان – المجاورة 82 (تضم 100 نزيل).

مركز بداية أمل وحياة لعلاج الإدمان – المجاورة 64، قطعة 33 (يضم 43 نزيلًا).

مخالفات صحية وبيئية تهدد حياة المرضى

أكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه المراكز المخالفة لا تلتزم بقوانين تشغيل المنشآت الطبية غير الحكومية

(القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004)، ولا تتوافق مع قانون الصحة النفسية

(رقم 71 لسنة 2009)، فضلًا عن غياب معايير مكافحة العدوى والإجراءات البيئية، مما يُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة.

إجراءات قانونية لضمان بيئة علاجية آمنة

من جهته، شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،

على أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد تلك المراكز المخالفة، بهدف ضمان تقديم خدمات علاجية آمنة

تحت إشراف طبي مختص، وبما يتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة وأكد زكي أن الحملات الرقابية مستمرة

في مختلف المحافظات، لضمان التزام كافة مراكز العلاج النفسي والإدمان بالاشتراطات القانونية، والحد من انتشار

المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان التي تُشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المجتمع.

إذا كنت تبحث عن مركز موثوق لـ علاج الإدمان أو التأهيل النفسي، تأكد من مراجعة تراخيص المركز والاعتماد

من وزارة الصحة، لضمان بيئة علاجية آمنة وفعالة.

في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول 16 منشأة رعاية أولية جديدة على اعتماد الهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة خارج محافظات تطبيق

منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 92 منشأة صحية.

تعزيز جودة الخدمات الصحية في الرعاية الأولية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية

الوزارة لتطوير قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، مشيرًا إلى أن منشآت الرعاية الأولية تُعد العمود

الفقري للنظام الصحي، وتقديم خدمات متكاملة وآمنة يمثل خطوة حيوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

وتحسين جودة حياة المواطنين وأوضح عبدالغفار أن حصول هذه المنشآت على اعتماد “GAHAR” يؤكد التزام

الدولة بمعايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الطبية، ويعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

رفع كفاءة الكوادر الطبية في الرعاية الأساسية

من جانبه، شدد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل

على بناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متقدمة، تهدف إلى رفع كفاءة

الفرق الطبية والإشرافية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لتقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة العالمية.

وأشار قنديل إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في النظام الصحي المصري، والالتزام بتقديم

خدمات فعالة ومستدامة لجميع المواطنين، خاصة على مستوى الخط الأول من الرعاية الصحية.

اعتماد GAHAR: ضمان لأعلى معايير الجودة

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن اعتماد

منشآت الرعاية الأولية من GAHAR يُعد من الركائز الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة

موضحة أن عملية الاعتماد تشمل تقييمًا شاملًا للمنشآت الصحية، وفقًا لمعايير دقيقة وضعتها الهيئة العامة

للاعتماد والرقابة الصحية وأشارت خضر إلى أن هذه المعايير تضمن الالتزام بأعلى مستويات السلامة وجودة

الأداء الإكلينيكي والإداري، بما يحقق تحسين بيئة العمل داخل المنشآت، ويضمن تقديم خدمة صحية تتمحور

حول المريض، وتراعي حقوقه واحتياجاته.

خطوات نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل

أكدت وزارة الصحة أن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات يتطلب

رفع كفاءة جميع مكونات النظام الصحي، وعلى رأسها منشآت الرعاية الأولية، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى

بين المواطن والخدمات الصحية ويُعد اعتماد هذه المنشآت من «GAHAR» مؤشرًا قويًا على التقدم المحرز

في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة، تواكب المعايير الدولية وتعزز

من ثقة المنتفعين في المنظومة الصحية الوطنية للحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية الأولية المعتمدة

من هيئة «GAHAR»، تأكد من اختيار منشآت معتمدة رسميًا من وزارة الصحة، لضمان الجودة والأمان ضمن

إطار التأمين الصحي الشامل في مصر.

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات سفير عن توقيع عقد جديد لإدارة فندق فاخر من فئة الخمس

نجوم في دولة الكويت، وذلك بالشراكة مع شركة بي أند بي لإدارة الفنادق – اليوسفي ويحمل

الفندق اسم “سفير سي فيو”، ومن المقرر أن يُفتتح في النصف الثاني من عام 2026، ليشكل علامة

بارزة في قطاع الضيافة الكويتي.

موقع استراتيجي ومرافق فندقية راقية

يقع فندق سفير سي فيو في منطقة صباح السالم، وتحديدًا عند تقاطع طريق 30 مع الطريق الدائري

السادس وشارع التعاون، ما يمنحه موقعًا مميزًا يسهل الوصول إليه من مختلف مناطق العاصمة الكويتية والمناطق المجاورة.

وسيقدّم الفندق لضيوفه تجربة إقامة فاخرة، حيث تتمتع جميع الغرف والأجنحة بإطلالات بحرية مباشرة

إلى جانب مرافق متكاملة تشمل:

مطاعم عصرية متنوعة

لاونج فاخر

قاعة احتفالات راقية

قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات

 توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين

شهد مراسم توقيع الاتفاقية حضور نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، أبرزهم:

السيد غازي العصيمي – رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سفير

السيد عبدالعزيز الفيلكاوي – الرئيس التنفيذي لمجموعة سفير

السيد عادل اليوسفي – ممثل شركة بي أند بي اليوسفي

بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للطرفين.

تصريحات رسمية تؤكد أهمية المشروع

في كلمته خلال التوقيع، قال غازي العصيمي:

“يسعدنا التعاون مع شركة بي أند بي اليوسفي في هذا المشروع الرائد فندق سفير سي فيو يعكس

رؤيتنا في التوسع وتعزيز مكانتنا كعلامة عربية رائدة في مجال الضيافة الفاخرة.”

كما أشار عبدالعزيز الفيلكاوي إلى أن:

“الفندق الجديد يجسّد مزيجًا متناغمًا بين الحداثة وروح الضيافة الكويتية والعربية الأصيلة، ونحن على يقين

بأنه سيكون إضافة نوعية إلى السياحة والفنادق في الكويت.”

بدوره، أوضح عادل اليوسفي أن اختيار مجموعة “سفير” جاء بناءً على خبرتها العريقة في مجال الضيافة

مؤكدًا ثقته في قدرة المجموعة على إدارة الفندق باحترافية وتقديم تجربة استثنائية للنزلاء.

 إضافة نوعية إلى سوق الفنادق الفاخرة في الكويت

من المنتظر أن يشكل فندق أحد أبرز المعالم الفندقية الجديدة في الكويت عند افتتاحه

لما يتمتع به من تصميم فاخر، وخدمة متميزة، وموقع استراتيجي، ما يعزز من مكانته ضمن فنادق الخمس

نجوم في الكويت، ويدعم جهود الدولة في تنشيط القطاع السياحي وتقديم خدمات ضيافة تنافس المعايير الإقليمية والعالمية.

لمتابعة كل ما هو جديد في فنادق الكويت وافتتاحات الفنادق الفاخرة، تابع أخبار مجموعة سفير وشراكاتها الاستراتيجية

ومنها فندق سفير سي فيو، الوجهة القادمة لعشّاق الرفاهية والضيافة العربية الأصيلة.

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، السيد محمد جبران

وزير العمل، في مقر ديوان عام المحافظة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في ملفات

التدريب والتشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة بالمحافظة وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الدولة لتقوية الشراكة

بين الوزارات والمحافظات لدعم سوق العمل المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لـ رؤية مصر 2030.

وزير العمل: ملفات مهمة على طاولة المناقشات

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها:

تطوير منظومة التدريب المهني بمحافظة الإسكندرية

تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها

تعزيز دمج ذوي الهمم في بيئة العمل

أهمية خلق فرص تشغيل حقيقية ومستدامة

وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وتمكين الكوادر المدربة من لعب دور فاعل

في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 الإسكندرية داعم أساسي للمبادرات الوطنية في سوق العمل

وزير العمل وخلال كلمته، شدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم جميع المبادرات

التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب، مضيفًا أن:

“تحسين بيئة العمل وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية، خاصة للشباب، من أهم أولوياتنا، ونتطلع إلى التعاون

المستمر مع وزارة العمل لتحقيق هذه الأهداف.”

 ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025

من أبرز محاور الزيارة، عقد ندوة تثقيفية موسعة للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025

والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه رسميًا مطلع سبتمبر المقبل. وتهدف الندوة إلى:

توعية أصحاب العمل والعاملين بأهم التعديلات

شرح حقوق وواجبات العمال وفق القانون الجديد

دعم بيئة تشريعية تواكب المتغيرات في سوق العمل

وزير العمل: زيارات ميدانية ومتابعة لبرامج التدريب على أرض الواقع

تتضمن الزيارة جولات ميدانية لعدد من مواقع الإنتاج، إلى جانب تفقد برامج تدريب مهني قائمة حاليًا

في إطار متابعة تنفيذ خطط الوزارة لرفع كفاءة العامل المصري وتهيئته للتحديات المهنية الحديثة.

تؤكد هذه الزيارة على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والمحافظات لتطوير سوق العمل

من خلال دعم التدريب الفني والمهني، وخلق بيئة تشغيلية عادلة ومتوازنة.

كما تعكس حرص وزارة العمل على تطبيق قانون العمل الجديد بفاعلية، بما يضمن حفظ حقوق

جميع الأطراف وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات والمديريات الزراعية

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة بتكليف كافة أجهزة الوزارة المعنية

بشن حملات تفتيش دورية ومفاجئة على المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع محافظات

الجمهورية، وذلك بهدف ضبط الأداء الإداري والفني وضمان تيسير الخدمات الزراعية للفلاح المصري.

وشدد الوزير على أن تلك الحملات تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الحوكمة ومتابعة جودة الخدمات

الزراعية، والتأكد من تنفيذ السياسات الزراعية بكفاءة داخل القرى والمدن، وخاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة”.

 ضبط مخالفات وتجاوزات في بعض الجمعيات الزراعية

وأكد وزير الزراعة أن الحملات التفتيشية كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في بعض الجمعيات الزراعية

من بينها تسريب كميات من الأسمدة المدعمة إلى خارج الجمعيات، وضبط تقاوي زراعية غير صالحة

للاستخدام، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين.

وأشار فاروق إلى أن بعض تلك الجمعيات تُدار من قبل أفراد غير مؤهلين، مما أدى إلى تعطيل

مصالح المزارعين والتلاعب في أسعار مستلزمات الإنتاج، وهو أمر لن يتم التهاون معه مطلقًا.

 دعم الفلاح المصري خط أحمر

جدد وزير الزراعة التأكيد على أن وزارة الزراعة لن تسمح بالإضرار بحقوق الفلاح المصري أو التلاعب

بمقدراته الزراعية، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في أي تجاوز سيتم محاسبته قانونيًا دون استثناء.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجانًا رقابية متخصصة، لمتابعة الأسمدة المدعمة، منافذ بيع التقاوي والمبيدات

ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان سلامتها وصلاحيتها ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

 استبعاد قيادات زراعية ببني سويف بسبب المخالفات

في سياق متصل، قرر وزير الزراعة استبعاد عدد من قيادات مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف

بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين.

ووجه فاروق بإحالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 متابعة مباشرة من الوزير وتلقي الشكاوى شخصيًا

لفت البيان الصادر عن وزارة الزراعة إلى أن الوزير علاء فاروق يتابع شخصيًا شكاوى المواطنين

والمزارعين، سواء ما يُرفع إليه مباشرة أو ما يتم رصده من خلال لجان التفتيش، في إطار الحرص

على تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم الزراعي لمستحقيه تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة

أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضبط منظومة العمل الزراعي، وتحقيق الرقابة الفاعلة على الجمعيات

والمؤسسات المعنية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفقًا لمبادئ

الشفافية والنزاهة والمحاسبة.