الوسم: الاخبارية

تترقب السوق المحلية في مصر انطلاق تعاملات الذهب اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، مع حلول الساعة العاشرة صباحًا، وسط حالة من الحذر بعد تراجع أسعار الأعيرة المختلفة قبل نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وقد شهد سعر الذهب انخفاضًا نسبيًا في جلسة الإغلاق السابقة، وسط ترقّب لحركة السوق العالمية والمحلية، وكذلك تحركات سعر صرف الدولار، وعوامل العرض والطلب.

سعر جنيه الذهب في مصر اليوم

سجّل جنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات من الذهب الخام دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة) سعرًا بلغ:

• 41800 جنيه قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء.

ويُعد هذا السعر مؤشرًا واضحًا على حركة السوق للمشترين والبائعين، خاصة في ظل عدم استقرار الأسعار عالميًا.

أسعار الذهب في مصر قبل بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب بيعًا 

• عيار 24: 5971 جنيهًا

• عيار 21: 5225 جنيهًا

• عيار 18: 4478 جنيهًا

• عيار 14: 3483 جنيهًا

سعر الذهب شراءً 

• عيار 24: 5942 جنيهًا

• عيار 21: 5200 جنيه

• عيار 18: 4457 جنيهًا

• عيار 14: 3466 جنيهًا

تراجع في الأسعار.. فهل يستمر؟

شهدت أسعار الذهب المحلية تراجعًا محدودًا في الأعيرة المختلفة مساء الأربعاء، وهو ما يُرجّح تأثره بانخفاض في الأسعار العالمية أو حركة الدولار محليًا، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب.

ويترقّب المستثمرون في سوق الذهب ما ستسفر عنه تعاملات الخميس، وهل ستشهد مزيدًا من التراجعات أم تعود للارتفاع مع تحرّك السوق العالمية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول جهود اللجنة الطبية العليا

والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال الربع الثالث من عام 2025، أعدّه الدكتور حسام المصري،

المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، حيث استعرض التقرير أبرز التدخلات الطبية

والاستجابات العاجلة التي تمت لصالح المواطنين في مختلف المحافظات.

استجابة سريعة لـ3307 استغاثات طبية

رئيس الوزراء أكد التقرير أن اللجنة الطبية العليا تعاملت مع 3307 استغاثات طبية خلال الربع الثالث من 2025،

تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق “واتس آب” المخصص لتلقي

الاستغاثات وقد تم التعامل مع هذه الحالات بشكل عاجل وفوري، بما يضمن توفير الرعاية الصحية

المناسبة وفقًا لحالة كل مريض ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعزيز آليات رصد الاستغاثات

الطبية، خاصة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان

أفضل استجابة ممكنة لكل استغاثة.

قرارات علاج على نفقة الدولة وتدخلات متخصصة

أوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة أصدرت 626 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة، ووفّرت الدعم

الطبي لـ146 حالة لعلاجها بجهازي السايبر نايف والجاما نايف. كما تم إصدار 114 قرارًا لعمليات

زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، و117 قرارًا آخر لحالات طارئة.

كما تعاملت اللجنة مع 309 استغاثات لتوفير الأدوية، وتم توجيه المرضى للأماكن التي تتوفر

بها هذه الأدوية أو بدائلها، مع استخراج قرارات علاج مجانية للأدوية المدرجة ضمن بروتوكولات نفقة الدولة.

تركيب أطراف صناعية والكشف الطبي ضمن القوافل

ضمن جهودها لتقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، قامت اللجنة بتركيب أطراف صناعية

وأجهزة تعويضية لـ249 حالة، إلى جانب تنظيم العديد من القوافل الطبية في قرى المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة”، والقرى الأكثر احتياجًا، والتي شملت محافظات مثل الجيزة والمنيا والوادي الجديد،

وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 11794 مواطنًا.

عمليات متنوعة في تخصصات دقيقة

تنوّعت العمليات الطبية التي دعمتها اللجنة لتشمل:

جراحات العظام والمفاصل

أمراض القلب

استئصال وعلاج الأورام

زراعة الكبد

جراحات المسالك البولية

جراحات الأطفال والقلب للأطفال

أمراض الصدر

جراحات العمود الفقري والفقرات

رئيس الوزراء: حوكمة القطاع الصحي وتعزيز الكفاءة

في إطار تعزيز حوكمة الرعاية الصحية، نظّمت اللجنة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية

المستدامة وبرنامج أكسفورد للرعاية الصحية (OVSP) اجتماعات تهدف إلى بناء نظام صحي عالي

القيمة في مصر، يسعى لتحسين نتائج الصحة العامة وضمان التغطية الصحية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حملات التوعية الصحية والتنسيق مع الجهات الحكومية

أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة أولت اهتمامًا متزايدًا بمجال التوعية الطبية، حيث كثّفت

من منشورات التوعية على منصاتها الإلكترونية، خاصة عبر “فيسبوك”، من خلال إنفوجرافات

طبية مبسطة، بالإضافة إلى إطلاق حملة مخصصة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة.

كما تم تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والمستشفيات، من خلال عدد

من الزيارات الميدانية لتطوير التعاون في الحالات التي تحتاج إلى دعم طبي عاجل.

رئيس الوزراء: تعاون مع المجتمع المدني وسد عجز الأدوية

لم تغفل اللجنة عن ملف نقص الأدوية، حيث تم رصد الاستغاثات المتعلقة بذلك، والتنسيق

مع الجهات المختصة لإرشاد المرضى إلى أماكن توافر الأدوية أو توفيرها عبر الجمعيات الأهلية،

مثل جمعية “الدواء للجميع”، خاصة للحالات التي تقع خارج مظلة التأمين الصحي.

رئيس الوزراء: نماذج استجابات ناجحة في المحافظات

رئيس الوزراء اختتم التقرير بعرض نماذج واقعية من استجابات اللجنة خلال الربع الثالث من 2025، شملت

عمليات جراحية، مناظير، تركيب أطراف صناعية، وتدخلات خاصة بذوي الهمم، بما يعكس الدور

الإنساني والاحترافي الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء يعكس تقرير

اللجنة الطبية العليا للربع الثالث من عام 2025 الدور المحوري الذي تلعبه في دعم النظام الصحي

بمصر، سواء من خلال الاستجابة الفورية للاستغاثات الطبية أو تنظيم القوافل المتنقلة وخدمة القرى

الأكثر احتياجًا. كما تبرز هذه الجهود التكامل بين الدولة والمجتمع المدني ضمن رؤية شاملة تستهدف

تقديم رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين.

شهدت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا محدودًا في بعض البنوك خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بينما استقر السعر في بنوك أخرى، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم أمس الأربعاء، وذلك بحسب التحديثات المنشورة على المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

• البنك الأهلي المصري:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك مصر:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك القاهرة:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• البنك التجاري الدولي (CIB):
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك الإسكندرية:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك التعمير والإسكان:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك قناة السويس:
  شراء: 47.82 جنيه — بيع: 47.92 جنيه

• بنك البركة:
  شراء: 47.80 جنيه — بيع: 47.90 جنيه

• كريدي أجريكول:
  شراء: 47.78 جنيه — بيع: 47.88 جنيه

• مصرف أبو ظبي الإسلامي:
  شراء: 47.84 جنيه — بيع: 47.94 جنيه

الاتجاه العام لسعر الدولار اليوم

يتضح من بيانات البنوك أن 4 بنوك خفّضت أسعار صرف الدولار، في حين استقر السعر في 6 بنوك أخرى دون تغيير.

ويأتي ذلك في ظل مراقبة السوق لتطورات السياسة النقدية محليًا وعالميًا، ومدى استجابة البنوك لتحركات العرض والطلب.

يهتم المواطنون في مصر بمتابعة حالة الطقس خلال هذه الفترة، خاصة مع بداية فصل الخريف الذي يتميز بتقلباته الجوية، حيث يسود طقس حار نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل عام، مع تسجيل درجات حرارة حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو درجة مئوية واحدة.

الأرصاد الجوية توضح أسباب ارتفاع درجات الحرارة نهارًا

أوضحت “غانم” في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن الأجواء المشمسة نهارًا سببها تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق.

وأضافت أن الطقس في القاهرة الكبرى يشهد درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد درجات أعلى، لتصل في بعض المناطق إلى 39 درجة.

أما في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح، فتتراوح درجات الحرارة نهارًا ما بين 29 إلى 31 درجة، بينما تنخفض بشكل ملحوظ ليلًا، لتكون الأجواء معتدلة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية

وأشارت “غانم” إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فيما قد تكون الأمطار متوسطة أحيانًا في مناطق مثل السلوم وسيدي براني.

كما حذرت من تقلبات الطقس بين الليل والنهار، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لتغير درجات الحرارة المفاجئ.

شبورة مائية صباحية دون تأثير على حركة المرور

أعلنت هيئة الأرصاد عن ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها لا تؤثر على حالة المرور، وتختفي بسرعة مع شروق الشمس.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

• القاهرة: العظمى 33° – الصغرى 23°

• الإسكندرية: العظمى 33° – الصغرى 22°

• أسوان: العظمى 39° – الصغرى 25°

• شرم الشيخ: العظمى 35° – الصغرى 26°

• قنا: العظمى 39° – الصغرى 23°

• سانت كاترين: العظمى 26° – الصغرى 14°

• مطروح: العظمى 28° – الصغرى 20°

• الفيوم: العظمى 34° – الصغرى 21°

الأقمار الصناعية ترصد سحب ممطرة على الحدود الليبية

وفي بيان صادر صباح اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت سحبًا ممطرة على شرق ليبيا قرب الحدود المصرية، مما يُشير إلى احتمالية سقوط أمطار على مدينة السلوم مع مرور الوقت.

أما باقي أنحاء الجمهورية، فتشهد أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة، مع توقع تسجيل درجة حرارة عظمى في القاهرة الكبرى تبلغ 33 درجة مئوية.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، برئاسة الدكتور محمد فريد،

بشأن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة

ورأس المال المُخاطر، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم

الاستثمار الرقمي وتحفيز التمويل البديل.

صندوق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر: مفاهيم وأهداف

تعرف الرقابة المالية صندوق الملكية الخاصة بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق، يستثمر أمواله في الأوراق

المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وله صلاحية مزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، الذي يركز

على تمويل الشركات الناشئة والمشروعات عالية المخاطر، بهدف دعمها وتحويلها إلى كيانات مساهمة.

وتسعى الهيئة إلى تمكين المستثمرين من الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عبر منصات إلكترونية

مرخصة، بما يسهل وصول التمويل إلى هذه الشركات ويوفر أدوات جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

منصة الاستثمار الرقمية: تعريف وشروط التشغيل

حدد القرار تعريف المنصة الرقمية للاستثمار بأنها نموذج عمل إلكتروني مرخص من الهيئة،

يتيح الاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الملكية الخاصة التي قد تزاول نشاط رأس المال المخاطر،

مع عرض بيانات ومعلومات دقيقة للمستثمرين.

وتتضمن المنصة توفير:

معلومات شفافة ودورية عن تقييم الوثائق

حفظ إلكتروني للعقود والوثائق

افصاحات عن المشاريع ومخاطر الاستثمار

واجهات دفع وتحصيل إلكترونية مؤمنة

الرقابة المالية: شروط تسجيل المستثمرين على المنصة الرقمية

ألزمت الرقابة المالية المنصات الرقمية بـ:

التحقق من أهلية المستثمر قبل التسجيل

إجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية

عرض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر

توفير ملخصات دراسات جدوى المشروعات

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

ضمن أهم ضوابط حماية المستثمرين في المنصات الرقمية:

الإفصاح الكامل عن شروط التسجيل والاشتراك

نشر مذكرة المعلومات المختصرة لكل صندوق

الإفصاح عن التقارير المالية الدورية، ومحاضر جماعة حملة الوثائق

عرض توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها

توفير إشعارات إلكترونية بالتحويل والاكتتاب

كما يُلزم القرار المنصة بإتاحة قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار

والرد على استفساراتهم، مع تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عن الشكاوى ومتابعتها.

شروط الاكتتاب والاسترداد عبر المنصة الرقمية

أكد القرار أن عمليات الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة يجب أن تتم وفقًا

لمذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، وتشمل:

الحد الأدنى المطلوب للاكتتاب

حسابات بنكية مخصصة لكل إصدار

نموذج رقمي يتضمن إقرار المستثمر بقبول المخاطر

مؤشر إلكتروني يوضح نسبة تغطية الاكتتاب

وفي حالة فشل التغطية أو التراجع عن الاستثمار خلال الفترة المحددة، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا للمستثمرين.

الرقابة المالية: قواعد استرداد الوثائق وتخارج المستثمرين

نظم القرار آلية استرداد وثائق الاستثمار من خلال:

تقديم الطلب عبر نموذج إلكتروني معتمد

الإفصاح عن صافي قيمة الوثيقة وفق آخر تقييم

السماح بالاسترداد بحد أقصى 20% من إجمالي الوثائق

إلزام الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من عام

تخفيض رأس المال أو إصدار وثائق بديلة حال عدم التصرف في الوثائق خلال المدة المحددة

ولا يكون لتلك الوثائق حقوق تصويت أو أرباح خلال فترة احتفاظ الصندوق بها.

التزامات منصات الاستثمار الرقمية أمام الهيئة والمستثمرين

الرقابة الماليةأوجب القرار على جميع أطراف المنصة، والتي تشمل:

مدير المنصة

مدير الاستثمار

شركة خدمات الإدارة

شركة الإيداع والقيد المركزي

المستثمر

تحري الدقة والشفافية في البيانات والمعلومات المنشورة، وعدم الإفصاح عن أي بيانات مضللة،

مع تحميل الطرف المخالف المسؤولية الكاملة وتعويض المتضررين.

أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني،

وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي الأمني

لدى العملاء والمجتمع تأتي الحملة تحت شعار أمانة عليك  توعيهم، نخبي البيانات نحمي الحسابات

، وتستهدف تعزيز مفاهيم الأمان الرقمي وتوعية الجمهور بخطورة مشاركة المعلومات المصرفية مع جهات غير موثوقة.

أهداف الحملة التوعوية من بنك مصر

تهدف حملة بنك مصر إلى تسليط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة،

مثل الرسائل الاحتيالية والمكالمات الهاتفية المضللة، والتي غالباً ما تطلب من العملاء

الإفصاح عن البيانات المصرفية السرية مثل:

الرقم السري

رموز التحقق (OTP)

بيانات البطاقات البنكية

وأكد البنك في حملته أن بنك مصر لا يطلب أبداً هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني

أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، مشدداً على أهمية حماية هذه البيانات من التسريب لتجنب

سرقة الحسابات المصرفية أو اختراقها.

التحذير من الرسائل المشبوهة والروابط المجهولة

ضمن توجيهاته التوعوية، نبه البنك إلى ضرورة الحذر من الرسائل أو الروابط الإلكترونية المجهولة

التي توهم المستلمين بأنهم فازوا بجوائز أو تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو البنكية.

وأوضح أن مجرد الضغط على هذه الروابط قد يعرض الحسابات المصرفية للاختراق أو التلاعب.

حماية الحسابات مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي العميل

أكد بنك مصر أن حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تبدأ بوعي العملاء وحرصهم

على التعامل السليم عند التعرض لأي محاولة احتيال. كما دعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري

عن أي مكالمات أو رسائل مشبوهة لتفادي المخاطر وتفويت الفرصة على المحتالين.

كما ناشد البنك جميع فئات المجتمع – وخاصة الأشخاص المؤثرين في محيطهم الأسري

والاجتماعي – بتوعية من حولهم وتعريفهم بأساليب النصب الإلكتروني، بهدف منع الوقوع

ضحية لتلك الحيل، خصوصاً الفئات الأقل اطلاعاً على آليات الأمان الرقمي.

نشر واسع عبر منصات التواصل والإعلام

تم إطلاق الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، حيث يقدم بنك

مصر رسائل توعية مباشرة وبسيطة يسهل على كافة شرائح الجمهور فهمها والتفاعل معها.

ويأتي ذلك لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من العملاء، وتوسيع دائرة الحماية والوقاية من الاختراقات والاحتيال البنكي.

دعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي

من خلال هذه الحملة، يجدد بنك مصر التزامه الكامل بتوفير تجربة مصرفية آمنة،

وتعزيز أمن المعلومات البنكية، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي

والتحول الرقمي كما يسهم البنك بذلك في ترسيخ الثقة المصرفية بينه وبين عملائه، باعتباره

واحداً من أبرز البنوك الداعمة للأمن السيبراني في القطاع المالي المصري.

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة ميدانية موسعة استمرت ثلاثة أيام في مطار القاهرة الدولي،

بهدف قياس زمن الاستجابة لأطقم الحماية المدنية وسيارات الإطفاء في حالات الطوارئ التي قد تقع

على المدارج والممرات الجوية تأتي هذه التجربة ضمن خطة متكاملة لتعزيز أمن وسلامة المطارات في مصر،

وضمان استعداد فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حوادث محتملة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجال السلامة الجوية.

 تفاصيل التجربة الميدانية لفرق الحماية المدنية بمطار القاهرة

مطار القاهرة شملت التجربة:

قياس زمن تحرك أطقم وسيارات الإطفاء إلى مواقع الطوارئ.

مراجعة مسارات الحركة من قِبل السائقين بالتنسيق مع ممثلي الإرشاد والسلامة الجوية.

تحديد نقاط تفريغ الحمولة بعيدًا عن شرائط الأمان في المدرجات.

عدم استخدام السارينة لتفادي تأثيرات على حركة الطيران.

تمركز سيارة القيادة الميدانية لتوثيق زمن الاستجابة وفعالية التحرك.

كما تم التنسيق الكامل مع برج المراقبة الجوية عبر ممثل الإرشاد، لضمان عدم تعارض التجربة مع حركة

الطائرات، مما يعكس دقة التخطيط والتنسيق المسبق بين كافة القطاعات العاملة بالمطار.

 تنسيق شامل بين القطاعات لضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية

وقبيل تنفيذ التجربة، عُقد اجتماع تنسيقي ضم عددًا من القطاعات الحيوية، أبرزها:

قطاع العمليات

قطاع السلامة والجودة

قطاع الحماية المدنية

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل وآلية التنفيذ بما يضمن الالتزام بتعليمات منظمة الطيران

المدني الدولي (ICAO) ويعزز من كفاءة الأداء التشغيلي داخل المطار.

 تصريحات رسمية: تجربة تعكس التزام المطار بالمعايير الدولية

أكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن التجارب

الميدانية تمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الشركة لتطوير كفاءة التشغيل وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.

وأضاف إسحق أن مطار القاهرة الدولي حريص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ

بالمطارات، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات ومكانة المطار كمرفق استراتيجي في المنطقة.

 مطار القاهرة يواصل جهوده لتعزيز سلامة الركاب وكفاءة التشغيل

تأتي هذه التجربة ضمن جهود مستمرة تهدف إلى:

رفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في المطارات المصرية.

تعزيز منظومة السلامة الجوية.

تحسين أداء فرق الإطفاء والطوارئ.

الحفاظ على جاهزية مطار القاهرة الدولي كمطار محوري يلبي المعايير الدولية.

تمثل هذه التجربة الميدانية خطوة عملية ضمن خطة شاملة تهدف إلى جعل مطار القاهرة الدولي

نموذجًا يُحتذى به في السلامة والتشغيل والإدارة الذكية لحالات الطوارئ، بما يعزز مكانته كأحد أهم مراكز الطيران في المنطقة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المقدمة من المواطنين،

خاصةً فيما يتعلق بملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لولاية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الاسكان: توجيهات بتسريع الإجراءات وتعزيز التنسيق

وشدد وزير الاسكان على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز في هذا الملف،

وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المعنية داخل الهيئة، بما يضمن التزام كافة الجهات

بالجدول الزمني الموضوع، مع التركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، بهدف تحقيق المصلحة

العامة وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة في المدن الجديدة.

 اجتماعات ميدانية لمتابعة التنفيذ في العبور الجديدة والشروق

في هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية،

اجتماعين ميدانيين مع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، وذلك بمقر جهاز

مدينة العبور الجديدة وجهاز مدينة الشروق وتم خلال الاجتماعين مناقشة الموقف التنفيذي لملفات

تقنين الأراضي المضافة لولايتي المدينتين، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية

التي تواجه العمل، بهدف الوصول إلى آليات عملية واضحة تسرّع من وتيرة إنهاء الإجراءات،

مع ضمان تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.

 استعراض نسب الإنجاز وخطط استكمال المرافق

وزير الاسكان كما استعرضت الاجتماعات نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الأراضي،

إلى جانب خطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية

من مياه وصرف صحي وطرق وقد تمت مناقشة المعوقات الميدانية التي تواجه هذه المشروعات،

مع طرح مقترحات عملية لتجاوزها، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي، وخاصة حقوق

صغار الملاك، بما يضمن التوازن بين التطوير العمراني ومصالح السكان.

 وزارة الإسكان تواصل جهودها لحل مشكلات الأراضي في المدن الجديدة

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الإسكان الهادفة إلى تسوية أوضاع الأراضي غير المقننة،

وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستثمار العقاري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يعزز

من مكانة المدن الجديدة كمحاور للتنمية المستدامة والنمو الحضري.