نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع دولة توجو حدثًا جانبيًا رفيع المستوى في نيويورك،
على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان بعد 80 عامًا على تأسيس
الأمم المتحدة تسريع أجندة الإصلاح وتعزيز الزخم نحو العدالة والتعويضات جاء هذا الحدث في إطار
جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز إصلاح الأمم المتحدة وتحقيق العدالة التصحيحية للشعوب الأفريقية.
زعماء أفارقة يناقشون إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتحقيق العدالة
جمع الحدث وزراء خارجية أنغولا، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي،
وغانا التي تتولى ملف التعويضات، وتوجو مستضيفة المؤتمر الأفريقي التاسع، إضافة إلى ممثلين
عن الأمم المتحدة والمجتمع المدني والشتات الأفريقي وتم خلال المناقشات التركيز على إصلاح هيكل
الأمم المتحدة لتعزيز التنمية العادلة وضمان تمثيل عادل للقارة الأفريقية وأكد محمود علي يوسف،
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمته أهمية هذه المبادرة، موضحًا أن الحدث يعكس روح الوحدة
الأفريقية والإرادة السياسية في دفع ملف إصلاح الأمم المتحدة والعدالة والتعويضات قدمًا.
تاريخ النظام الدولي وتأثير الاستعمار على التمثيل الأفريقي
أشار رئيس المفوضية إلى أن لحظة تأسيس النظام الدولي عام 1945 جاءت في ظل استعمار معظم
دول أفريقيا، مما أدى إلى غياب تمثيل عادل للقارة في المؤسسات الدولية. وقال إن معالجة آثار هذا الغياب
تتطلب إصلاحات جريئة تعزز من دور أفريقيا في الأمم المتحدة، وتضمن حصولها على حقوقها في التنمية والحكم العالمي.
وشدد على أن العدالة التصحيحية لا تقتصر على التعويضات الرمزية، بل تشمل استثمارات استراتيجية في مجالات التعليم،
الصحة، البنية التحتية، والابتكار العلمي والتقني.
ضرورة تعديل هيكل مجلس الأمن وتمكين أفريقيا
أكد وزراء خارجية توجو وغانا وأنغولا الحاجة إلى خطة عمل واضحة تشمل تعديل هيكل مجلس الأمن
وتفعيل آليات الحوكمة لضمان تمثيل عادل لمصالح الدول الأفريقية كما شددوا على تطوير أدوات التمويل
الخاصة بالتعويضات، مع إشراك كافة الأطراف المعنية لتعزيز المساءلة وتحقيق النتائج المرجوة.
واعتبروا هذا الحدث خطوة مهمة نحو تحقيق فضاء عالمي أكثر عدالة لأفريقيا، ضمن جهود الاتحاد الأفريقي
المتواصلة لإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز حقوق التنمية والكرامة للشعوب الأفريقية.
دور الشتات الأفريقي والمجتمع المدني في دعم الإصلاح
قدم السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية أفارقة الشتات والمواطنين بمفوضية الاتحاد الأفريقي،
عرضًا تفصيليًا لمقررات القمتين الأفريقيتين 2024 و2025، اللتين أطلقتا مسيرة موضوع
“العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات.” وشدد على أهمية القضايا
السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية في جهود التعويض كما عرض الآليات التي أُنشئت
لدعم ملف التعويضات، منها لجنة خبراء التعويضات، المجموعة المرجعية للخبراء القانونيين، وصندوق دولي للتعويضات.
جلسات حوارية حول إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز الشراكات
تضمن برنامج الحدث عدة جلسات حوارية تناولت أهمية الإصلاح المؤسساتي داخل الأمم المتحدة
لتحقيق العدالة التصحيحية، والتعويضات عن الظلم التاريخي الذي تعرضت له أفريقيا بسبب الاستعمار
وتجارة الرقيق عبر الأطلسي وتم التركيز على الدور الحيوي للشتات الأفريقي والمجتمع المدني في دعم
جهود الإصلاح والمساءلة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، تحضيرًا للقمة الأفريقية
التاسعة المزمع عقدها في لومé عام 2025.
مصر ودورها التاريخي في دعم قضايا أفريقيا
أبرزت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، إسهامات القاهرة في دعم حركات التحرر الأفريقية
من خلال الجمعية الأفريقية بحي الزمالك، فضلاً عن الدور الريادي لمصر في تأسيس منظمة
الوحدة الأفريقية عام 1963، التي تطورت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي.
تعزيز التضامن الأفريقي وتنفيذ الإصلاحات
أكدت السفيرة سلمى حدادي، نائبة رئيس المفوضية، أهمية النقاشات الصريحة والشراكات الواسعة
التي ميزت الحدث، معتبرة أن روح التضامن الأفريقي تعزز من فعالية الجهود الرامية إلى إصلاح
منظومة الأمم المتحدة وترسيخ العدالة التصحيحية وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني
والشتات الأفريقي في المتابعة والمساءلة، داعية الدول الأعضاء للالتزام بالجهود الجماعية حتى تحقيق
الإصلاحات المنشودة كما دعت إلى تضمين توصيات الحدث في خطط عمل عملية وخارطة طريق للعام المقبل،
خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الأفريقي التاسع في لومé، مع تحويل تلك التوصيات إلى أولويات تنفيذية
تركز على تعزيز الشفافية، دعم الحوار الشامل، وتحفيز المتابعة والتقييم المشترك.
