الوسم: الاخبارية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، استنادًا إلى التقرير السنوي لشبكة التأمين متناهي الصغر (MIN)

لعام 2024، عن نمو ملحوظ في عدد المستفيدين من التامين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة

حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليون شخص

في 2023، بزيادة بلغت نحو 4%.

نمو سوق التامين متناهي الصغر وأهميته في الأسواق الناشئة

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في التامين متناهي الصغر إلى 6.2 مليار دولار

خلال عام 2024، مقابل 5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تزايد الطلب على منتجات

التأمين منخفضة التكلفة الموجهة للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويُعد التامين متناهي الصغر أداة تنموية هامة تساهم في تعزيز الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الفجوة التأمينية الضخمة وفرص النمو المستقبلية

رغم هذه الأرقام الإيجابية، يوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم، أي نحو 4 مليارات

شخص، لا يزالون خارج مظلة الحماية التأمينية، مما يشير إلى وجود فجوة تأمينية كبيرة وفرص

سوقية ضخمة لشركات التأمين لتوسيع انتشارها في الأسواق النامية.

ويوصي التقرير بضرورة تدخل الحكومات والجهات الرقابية لدعم نماذج الأعمال المبتكرة وتشجيع

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعوق

انتشار التأمين منخفض التكلفة.

التامين الزراعي: محور رئيسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أظهرت بيانات التقرير تباينًا بين عدد المستفيدين وإجمالي الأقساط المحصلة في خطوط

الإنتاج المختلفة، حيث جاء التامين الزراعي في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين،

لكنه حقق أعلى الإيرادات بفضل الدعم الحكومي في العديد من الدول النامية.

ويُعد التأمين الزراعي عنصرًا حيويًا في حماية سبل عيش المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي،

مما يجعله جزءًا أساسيًا من سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

التوجه نحو التحول الرقمي والتأمين الشامل في الأسواق الناشئة

أكد الاتحاد المصري للتامين أن نتائج التقرير تؤكد ضرورة تسريع التحول نحو التامين الشامل

في الأسواق النامية عبر تبني الحلول الرقمية، وتطوير منتجات تأمينية مرنة ومبسطة تلبي

احتياجات الفئات غير المخدومة وأشار إلى أن التامين متناهي الصغر لم يعد مجرد نشاط محدود،

بل أصبح أداة تنموية رئيسية تعزز القدرة على الصمود الاقتصادي ومواجهة الأزمات.

استقبل محمد جبران، وزير العمل المصري، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

وفدًا رفيع المستوى من شركة هواوي مصر، ضم كل من دو يونج نائب رئيس الشركة،

وما بن رئيس قطاع تطوير الأعمال، وجيري وانج رئيس قطاع الموارد البشرية، بالإضافة

إلى المهندس عمرو زايد رئيس قطاع العلاقات الحكومية، وغادة عبد السلام مديرة

الموارد البشرية، والمهندسة أسماء سراج المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر.

وزير العمل: تعزيز التعاون بين وزارة العمل وشركة هواوي مصر

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل وشركة هواوي في مجالات عدة،

منها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب،

استجابةً لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ووجه الوزير جبران التأكيد على حرص

الوزارة على التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المحلية والدولية، مشيدًا بحجم

استثمارات شركة هواوي في مصر ودورها الكبير في استيعاب الكوادر المصرية.

تطبيق قانون العمل الجديد وتشجيع الاستثمار

استعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع

الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع التركيز على ضوابط تراخيص

عمل الأجانب في مصر. كما أشار جبران إلى تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع شركة هواوي

لشرح كيفية تطبيق مواد القانون الجديد، بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتطورة.

ملتقى توظيف مرتقب وفرص عمل للشباب المصري

تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع شركة هواوي،

يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري ودمجهم في سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات

العصر الرقمي وأكد الوزير على أهمية ضمان مصداقية الملتقى لتحقيق أفضل النتائج في توظيف الكفاءات الوطنية.

التحول الرقمي وتطوير مهارات الشباب عبر أكاديمية هواوي

تطرق اللقاء إلى سبل تفعيل التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة

للمواطنين من وزارة العمل، بالتوازي مع برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ووجه وزير العمل دعمه الكامل لتوسيع نطاق التدريب على التكنولوجيا الحديثة من خلال أكاديمية

هواوي، التي توفر برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.

رؤية شركة هواوي مصر في التنمية المستدامة

قدم وفد هواوي شرحًا حول استراتيجيات الشركة في مصر، التي تمتد لأكثر من 25 عامًا،

حيث تركز على الرقمنة والتنمية البشرية كجزء من رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأكد الوفد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول في مجال الاتصالات، الحوسبة السحابية،

والطاقة الرقمية، مع دعم الابتكار لبناء مستقبل مستدام ومتصل.

التأمين الشامل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أداة استراتيجية فعالة لدعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وتحسين

الصحة والرفاه، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر

احتياجًا يُعزز من قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنحها فرصًا أكبر لتأمين

مستقبلها المالي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.

دور التأمين الزراعي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية

المزارعين، حيث يتيح لهم الحصول على تمويل أكبر والاستثمار في مدخلات زراعية محسنة

مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة الحديثة كما يشجع التأمين الزراعي على تبني تقنيات الزراعة

الذكية مناخيًا، ويساعد المزارعين والمشروعات الصغيرة على التعافي السريع بعد الكوارث، من خلال التعويضات

التي تُستخدم في إعادة بناء الأصول وحماية الثروة الحيوانية واستبدال المعدات، مما يسهم في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاقتصاد الريفي.

التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الحياة

أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يسهم بشكل مباشر في تحسين الوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى خفض معدلات المرض والوفيات،

وتعزيز رفاه الأفراد والمجتمعات ويُساهم التأمين الصحي أيضًا في تقليل النفقات الشخصية المباشرة

على العلاج، مما يزيد من الدخل المتاح للأسر، ويعزز قدراتها الاقتصادية، ويحد من التفاوت في الدخل

بين الفئات المختلفة، ليشكل بذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

التأمين الشامل ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة ومتكاملة، حيث يرتبط

التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويدعم التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني

(القضاء على الفقر والجوع) كما يسهم التأمين في تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)

والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من خلال دعم المجتمعات في مواجهة المخاطر المناخية وتحفيز

الإنتاجية المستدامة، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة والمجتمع.

توسيع التأمين الشامل ضرورة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

اختتم الاتحاد المصري للتأمين بالتأكيد على أن توسيع نطاق التأمين الشامل يعد ضرورة تنموية

واقتصادية حيوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر فقط،

بل يمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهي أداة فعالة تمكّن المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل،

مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الشامل ركيزة لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية في دعم الشمول المالي

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن التأمين يُعد أداة فعالة لإدارة المخاطر

وتمكين الأفراد من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز قدرتهم على الاستثمار بثقة

في أنشطة مدرّة للدخل وأشار الاتحاد إلى أن الشمول التأميني يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة

على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، خاصة بين الفئات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، التي تعاني من نقص الموارد اللازمة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التعافي منها.

4 مليارات شخص يمكن أن يستفيدوا من التأمين الشامل عالميًا

أوضح الاتحاد أن هناك نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من حلول التأمين

الشامل، إلا أن هذه الأسواق ما زالت بعيدة عن متناول نماذج التأمين التقليدية، ما يبرز الحاجة

لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لسد فجوة الحماية المالية على المستوى العالمي.

وبحسب الرابطة الدولية للاكتواريين، فإن التأمين الشامل يشمل توفير منتجات تأمينية وادخارية

للبالغين عبر قنوات رسمية وبأسعار ميسرة ومسؤولة، مع ضمان استدامة مقدمي الخدمات،

ويتضمن ذلك منتجات التأمين متناهي الصغر الموجهة للفئات منخفضة الدخل في الدول النامية

والمتقدمة على حد سواء.

فرصة واعدة لشركات التأمين وتوسيع الأسواق

أكد الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على كونه أداة للحماية الاجتماعية، بل يمثل فرصة

استراتيجية لشركات التأمين لتوسيع أسواقها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام،

من خلال تطوير منتجات مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم بالقطاع التأميني.

ووفقًا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024، فقد ارتفع عدد المستفيدين

من التغطية التأمينية إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليونًا في 2023،

بإجمالي أقساط بلغت 6.2 مليار دولار، ما يعكس النمو المتواصل في هذا القطاع الحيوي.

دور التأمين في دعم أهداف التنمية المستدامة

أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التأمين الشامل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر،

وتحسين الصحة والرفاه فعلى سبيل المثال، يتيح التأمين الزراعي للمزارعين إمكانية الاستثمار

في أدوات وتقنيات حديثة، ويحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يساهم في

تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع).

كما أن التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل

النفقات الشخصية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).

كذلك يساهم في دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)

من خلال الحد من المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول التأميني في مصر

في ختام بيانه، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية

يمثلان أحد أبرز أولوياته الاستراتيجية لدعم سوق التأمين المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تطوير

منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات

الصغيرة، والمرأة، والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تساهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على دعم مسار

التنمية المستدامة في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

 التأمين الشامل في مصر أداة تنموية لا غنى عنها

يمثل التأمين الشامل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد محفزًا أساسيًا لتحقيق

الشمول المالي والتنمية المستدامة. وبتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج

تأمينية مبتكرة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في سوق التأمين المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

حملاتها المكثفة للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

في مختلف محافظات مصر خلال شهر سبتمبر الماضي وتأتي هذه الحملات ضمن خطة

وطنية متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وحماية الصحة العامة والقطاع الحيواني في البلاد.

تنفيذ تحصينات وقائية واختبارات معملية مكثفة

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الجهود التي قُدمت

خلال سبتمبر شملت تحصينات وقائية ضد مرض البروسيلا لـ 19,046 رأسًا من الأبقار والجاموس

والأغنام والماعز، باستخدام اللقاحات المعتمدة من الجهات المختصة كما تم إجراء اختبارات معملية

لعدد 21,742 رأسًا من الأبقار والجاموس للكشف المبكر عن مرض السل البقري، ضمن خطة الترصد

النشط والمراقبة الدورية المستمرة وأشار الأقنص إلى إجراء اختبارات موسعة للكشف عن ميكروب

البروسيلا على 30,515 رأسًا من الثروة الحيوانية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها مديريات

الطب البيطري على مستوى الجمهورية.

 وزير الزراعة: دعم الأمن الحيوي وحماية صحة الإنسان

تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي وحماية صحة الإنسان، بالإضافة إلى رفع كفاءة

قطاع الإنتاج الحيواني وضمان سلامة الغذاء وأوضح رئيس الهيئة أن الحملات مستمرة على مدار العام،

وتشمل جميع محافظات الجمهورية، بهدف السيطرة الفعالة على الأمراض المشتركة، وتحسين

جودة الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي الوطني.

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام

وتطوير الابتكار الزراعي، نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية،

برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول أحدث تقنيات المكافحة الحيوية وإدارة الآفات الزراعية.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز كفاءة إدارة برامج المكافحة

المتكاملة وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية.

تعزيز الابتكار الزراعي ودعم الصحة النباتية

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، بتطوير منظومة الزراعة الذكية

وضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مصر. كما جاء ذلك استجابة لتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم،

رئيس مركز البحوث الزراعية، الذي أكد على أهمية بناء قدرات فنية متخصصة لتطبيق أساليب المكافحة

الحيوية بفعالية، وتطوير حلول مبتكرة للحد من أضرار الآفات الزراعية على المحاصيل.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الصحة

النباتية من خلال تقليل استخدام المبيدات الكيميائية التي تؤثر سلبًا على التربة والمياه والبيئة

بشكل عام، مشيرًا إلى أن البرنامج يدعم توجه الدولة نحو الزراعة الذكية والتنمية الزراعية المستدامة.

محتوى البرنامج التدريبي وأهدافه

تضمن البرنامج العلمي والتطبيقي محاور رئيسية شملت:

أساسيات المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة للآفات

التعرف على أنواع العوامل الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات

دراسة حالات ناجحة محلية وعالمية في تطبيق تقنيات المكافحة الحيوية

استخدام النيماتودا كعامل بيولوجي في المكافحة، وطرق تحضيرها للحقن أو الرش

مراحل تربية الطفيليات المستخدمة في مكافحة دودة الحشد الخريفية

التكامل بين العوامل الحيوية والوسائل الأخرى ضمن منظومة المكافحة

دور المبيدات الحيوية والمعايير البيئية في تقييم فعالية البرامج

وأوضح الدكتور طارق عفيفي، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج تضمن تدريبات عملية

ربطت بين البحث العلمي والتطبيق الميداني، بحضور نخبة من الباحثين والأساتذة في قسم

بحوث المكافحة الحيوية، تحت إشراف الدكتورة سلوى عبد الصمد، رئيس القسم.

المكافحة الحيوية وأثرها الاقتصادي والبيئي

تُعد المكافحة الحيوية للآفات من أكثر الأساليب الحديثة أمانًا وفعالية، حيث تقلل من وجود متبقيات

المبيدات على المحاصيل الزراعية، مما يجعلها أكثر أمانًا للاستهلاك، ويُسهم في فتح آفاق التصدير

للمنتجات الزراعية المصرية، متوافقةً مع الاشتراطات الدولية للصحة النباتية.

كما تسهم هذه التقنيات في حماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يدعم النمو الاقتصادي الزراعي

ويعزز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

التزام المعهد الوطني بدعم التنمية الزراعية المستدامة

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة مبادرات علمية مستمرة تهدف إلى تمكين الكوادر الفنية

من أدوات المكافحة الحيوية الحديثة، ويجسد دور معهد بحوث وقاية النباتات الوطني في دعم

الصحة النباتية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات

المبتكرة في الميدان الزراعي.