رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

منحة الشيخ صالح كامل للتفوق.. فرصة ذهبية للطلاب العرب برعاية جامعة الدول العربية

شهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأحد إطلاق منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق”، إحدى المبادرات التعليمية الرائدة لمؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية، والتي تستهدف الاستثمار في الكوادر العربية الشابة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم التعليم وتعزيز الدور التنموي للشباب العربي.

منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق”: دعم استثنائي للشباب العربي

حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية، يتقدمهم معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الأستاذ الدكتور خالد محمد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وسعادة الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات البارزة من مصر والعالم العربي.

افتتح الحفل بكلمات رسمية أكدت أهمية المبادرة ورسالتها الإنسانية، مع عرض فيلم قصير يستعرض مسيرة الراحل الشيخ صالح عبد الله كامل وإسهاماته التنموية والإنسانية، وهو ما يمنح المبادرة بعدًا إقليميًا يعزز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات الإقليمية.

الشيخ صالح

25 منحة كاملة للتميز الأكاديمي في جامعات رائدة

في دورتها الأولى، تمنح منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق” 25 منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية والإقامة الجامعية، وذلك بالتعاون مع جامعات مرموقة تشمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دراية، مما يتيح فرصًا حقيقية للطلاب المتميزين لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعليم والتنمية

خلال الحفل، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية والأكاديمية العربية، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير آليات تنفيذ المنحة، إضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وفريق العمل المسؤول عن إدارة المشروع.

الشيخ صالح

تعزيز وحدة الصف والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030

اختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية جمعت كبار الحضور، وأكدت الفعالية أن احتضان جامعة الدول العربية لهذه المبادرة يعكس رسالة دعم وحدة الصف العربي والتنمية المستدامة، متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والرؤى التنموية العربية، مما يجعل هذه المنحة خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للشباب العربي.

بيتا للتطوير العقاري تكشف عن فرص استثمارية وعروض حصرية في معرض عقارات النيل بالرياض

تشارك شركة بيتا للتطوير العقاري في معرض عقارات النيل – Nile Property Expo

المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2025

بفندق Crowne Plaza RDC Riyadh، حيث تستعد الشركة لطرح باقة من الفرص الاستثمارية

المميزة والوحدات العقارية المتنوعة مع عروض حصرية تستهدف المستثمرين والعملاء السعوديين.

عروض حصرية وفرص استثمارية متنوعة في مشاريع بيتا بالقاهرة

تقدم شركة بيتا خلال معرض عقارات النيل وحدات سكنية وتجارية جاهزة للاستلام الفوري

ضمن مشروعاتها في منطقة السادس من أكتوبر ومشروع مستقبل سيتي في القاهرة الجديدة.

وتأتي هذه الفرص مع خطط سداد مرنة وعروض خاصة مصممة لتلبية احتياجات السوق السعودي

الباحث عن عقارات استثمارية في مصر تتمتع بقيمة عالية وجودة متميزة.

استراتيجية بيتا للتطوير العقاري لتعزيز تصدير العقار المصري

أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة بيتا للتطوير العقاري، أن الشركة

تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها التسويقية عبر التواجد القوي في المعارض الدولية،

ضمن جهودها لدعم ملف تصدير العقار المصري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وأشار إلى أن العروض

المقدمة في معرض الرياض تم تصميمها بعناية لتتناسب مع متطلبات المستثمرين السعوديين وتوقعاتهم.

Beta Residence نموذج للابتكار والاستدامة في العقارات المصرية

أوضح علاء فكري أن مشروع Beta Residence في السادس من أكتوبر يمثل أحد أحدث

مشاريع بيتا الناجحة، حيث يجمع بين التصميم المستدام والمساحات الخضراء الواسعة

والبيئة الصحية والخدمات المتكاملة، ليمنح السكان نمط حياة عصري ومريح. وأكد أن الشركة

تلتزم بتقديم منتجات عقارية عالية الجودة توفر عوائد استثمارية مجزية للمستثمرين.

خبرة تزيد على 30 عامًا وإنجازات كبرى في السوق العقاري المصري

تمتلك شركة بيتا للتطوير العقاري خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في السوق المصري، حيث نفذت

مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية، التجارية، الإدارية، والرياضية، ويقطن مشاريعها أكثر

من 25 ألف نسمة حتى الآن. وأنهت الشركة تسليم 10 مشروعات كبرى وتعمل حالياً على

إنجاز مشروعها الحادي عشر Beta Residence.

فيكسد سوليوشنز تمثل مصر في قمة الرؤساء التنفيذيين العرب للأمن السيبراني بالرياض

شاركت شركة فيكسد سوليوشنز، التابعة لمجموعة فيكسد، في الاجتماع الأول

للرؤساء التنفيذيين العرب في قطاع الأمن السيبراني، ممثلةً جمهورية مصر العربية

من خلال مؤسسها والرئيس التنفيذي المهندس محمود توفيق. جاء هذا الحدث ضمن فعاليات

المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور نخبة

من خبراء الأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين لشركات متخصصة في هذا المجال الحيوي.

تعزيز التعاون العربي في الأمن السيبراني ودعم القدرات المحلية

جاء الاجتماع بتنظيم من الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) وتحت إشراف مجلس

وزراء الأمن السيبراني العرب، بهدف توحيد الجهود العربية لتطوير منظومة الأمن السيبراني،

وتعزيز التكامل الإقليمي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ناقش الاجتماع محورين رئيسيين:

تعزيز التعاون بين الشركات العربية المتخصصة في الأمن السيبراني لدعم الحلول المحلية

وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية تفعيل تبادل المعلومات واستقصاء التهديدات السيبرانية

بشكل استباقي لرفع مستوى الجاهزية والصمود السيبراني في العالم العربي.

محمود توفيق: الاستثمار في القدرات المحلية مفتاح الأمن السيبراني العربي

أكد المهندس محمود توفيق أهمية تطوير بيئة عربية متكاملة تدعم الابتكار في الأمن السيبراني

وتمكّن الشركات العربية من بناء قدرات ذاتية، معتبراً أن الاجتماع يشكل منصة استراتيجية لتعزيز

التعاون العربي المشترك في صناعة الأمن السيبراني.

طرح توفيق مجموعة من المبادرات أبرزها:

تفضيل المحتوى المحلي العربي في المنتجات والحلول السيبرانية.

تحفيز تطوير البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر في مجال الأمن السيبراني.

وضع خطط استراتيجية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع.

تطوير معايير لمشاركة المعلومات والتصدي للهجمات عبر منصة موثوقة.

وأشار إلى أن “بناء فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق لا يتحقق إلا بتعاون فعّال واستثمار جاد

في القدرات المحلية، مما يشكل فرصة حقيقية لصناعة أمن سيبراني عربية تعتمد على الابتكار والمعرفة”.

فيكسد سوليوشنز: التزام مستمر بدعم الأمن السيبراني في مصر والعالم العربي

تأتي مشاركة شركة فيكسد سوليوشنز في هذا الاجتماع تأكيداً على دورها الرائد في مجال

الأمن السيبراني في مصر والمنطقة، حيث تُعد من أوائل الشركات المتخصصة في تقديم

حلول الأمن السيبراني وتقنية المعلومات منذ تأسيسها عام 2007.

وتواصل فيكسد سوليوشنز التزامها بدعم الرؤية العربية لبناء فضاء سيبراني عربي

آمن موحد يعزز الاستقلال الرقمي ويدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

وزارة الصحة تدشن برامج ومبادرات لتعزيز سلامة المرضى في احتفالية 2025

شهدت وزارة الصحة والسكان فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2025، الذي نظمته بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية في مصر، تحت شعار «سلامة المرضى منذ البداية».

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ضمن منظومة صحية شاملة ومتكاملة.

تعزيز سلامة المرضى وتطوير منظومة الرعاية الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، فخر الدولة المصرية بما حققته في مجال سلامة المرضى، مشيرًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في دمج معايير السلامة ضمن الإصلاح الصحي الشامل.

وأوضح الوزير أن شعار الاحتفال هذا العام يعكس التزام مصر بتوفير رعاية صحية آمنة للأم والمولود منذ اللحظة الأولى، عبر تنفيذ خطة وطنية تعتمد على البناء المؤسسي، تنمية الكوادر، المبادرات التطبيقية، والابتكار البحثي.

الصحة

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى

أبرز الوزير إصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى لعام 2025، الذي يوازن بين حقوق المرضى وبيئة العمل الآمنة لمقدمي الخدمة الصحية، ويشجع على الإبلاغ عن الأخطاء بهدف التعلم والتحسين المستمر بدلاً من العقاب، مما يعزز ثقافة الجودة والسلامة في المنشآت الصحية.

بناء القدرات والتدريب المهني في سلامة المرضى

أشار الوزير إلى تدريب أكثر من 21,600 متدرب في مفاهيم سلامة المرضى وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إطلاق الدبلوم المهني الأول المعتمد في سلامة المرضى بالتعاون مع المجلس الصحي المصري والهيئة العامة للاعتماد ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تأهيل كوادر متخصصة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

مبادرات تطبيقية لتعزيز سلامة المرضى

تم تنفيذ مبادرة «المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم اعتماد ثلاث منشآت صحية مصرية، مع تدريب 30 مقيمًا مركزيًا لتوسيع نطاق المبادرة.

كما تعمل الوزارة على تطبيق البرنامج القومي لتحسين تجربة المرضى لتعزيز مشاركة المريض في اتخاذ القرار والرعاية العلاجية.

الصحة

الابتكار والبحث العلمي في خدمة سلامة المرضى

أكد الوزير تطوير نظام وطني ذكي للإبلاغ عن الأحداث العارضة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر، مع إطلاق دليل عمل موحد لسلامة المرضى في أقسام حديثي الولادة، مما يعزز الرعاية الآمنة منذ اللحظة الأولى للمولود.

دور القيادة السياسية والدعم الدولي

أشار الدكتور عبدالغفار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجعل صحة المواطن أولوية وطنية، مؤكدًا أن إشادة منظمة الصحة العالمية تمثل دافعًا لمزيد من الإنجازات في بناء نظام صحي آمن وعادل.

كما أثنى ممثل منظمة الصحة العالمية وممثلون رسميون على التقدم الكبير في جودة الرعاية وسلامة المرضى في مصر.

الصحة

الشراكات والتكريمات في مجال سلامة المرضى

شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز بناء القدرات وتطوير معايير الجودة الوطنية.

كما تم تكريم المستشفى السعودي الألماني، ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب، والجمعية الشرعية للحضانات لدورهم الفعال في نشر ثقافة سلامة المرضى.

تعزيز التأمين الشامل في مصر عبر الابتكار والشراكات لدعم الفئات محدودة الدخل

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام

والخاص يشكلان الركيزة الأساسية لتوسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، ودمج

الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط في الاقتصاد الرسمي، مع تحقيق الشمول المالي والتأميني.

التحول الرقمي ودوره في تطوير منتجات التأمين الشامل منخفضة التكلفة

وأشار الاتحاد إلى أن التحول الرقمي في صناعة التأمين يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منتجات

تأمينية مرنة ومنخفضة التكلفة تلبي احتياجات الشرائح غير المخدومة، مما يدعم جهود الدولة

في تحقيق الشمول المالي والتأميني. ويأتي استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الهواتف

المحمولة، المحافظ الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمية، ليُسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات

الاشتراك والسداد، وجعل خدمات التأمين أكثر سهولة وشفافية.

تقليص الفجوة بين الحضر والريف عبر الحلول الرقمية

ساهمت الحلول الرقمية في تمكين شركات التأمين من الوصول إلى العملاء في المناطق

الريفية والنائية، مما يساهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على الخدمات

المالية، ويعزز من فرص دمج الفئات الهشة ضمن مظلة الحماية التأمينية.

أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم التأمين الشامل

شدد الاتحاد المصري للتأمين على دور الشراكات الاستراتيجية بين شركات التأمين والمؤسسات

المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) ومنظمات المجتمع المدني في تصميم حلول

تأمينية مبتكرة تستهدف العمالة غير المنتظمة، والمشروعات الصغيرة، والمزارعين، والأسر منخفضة

الدخل وأكد أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على وجود بيئة تنظيمية داعمة تشجع على الابتكار،

مع توفير حوافز لتطوير منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بالقطاع

من خلال التدريب ونقل الخبرات الدولية.

تجارب دولية ناجحة ودور السوق المصرية في تحقيق الشمول التأميني

بيّن الاتحاد أن التجارب العالمية، خصوصًا في دول إفريقية وآسيوية، أظهرت قدرة الابتكار

والتحول الرقمي على مضاعفة معدلات الشمول التأميني خلال فترات وجيزة.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة، واستراتيجية وطنية واضحة

نحو التحول الرقمي، مما يؤهلها لتحقيق إنجازات مماثلة في توسيع نطاق التأمين الشامل ودعم الاقتصاد غير الرسمي.

الابتكار والشراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة

في ختام تصريحه، أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الابتكار في منتجات التأمين وتعزيز الشراكات

الفاعلة يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، ما يدعم مفهوم

التنمية المستدامة ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المستقبلية.

رئيس الوزراء يكشف خطة تجهيز الشركات الحكومية للطرح وتنشيط البورصة المصرية لجذب الاستثمارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، إلى جانب سُبل تنشيط وتطوير البورصة لجذب استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.

تجهيز الشركات الحكومية للطرح وأهميته في برنامج الطروحات الحكومية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بإنجاز برنامج الطروحات الحكومية بأسرع وقت ممكن وبشكل احترافي، مستعينًا بخبرات القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.

ويعقد مدبولي اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل مع الوزراء والمسؤولين.

رئيس الوزراء

دعم استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري

شهد الاجتماع تأكيدًا على استمرار الحكومة في دعم استثمارات القطاع الخاص كنسبة متزايدة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تشير إلى نمو ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص وتقليص دور الاستثمارات العامة.

القطاعات المستهدفة في برنامج الطروحات الحكومية

تضمنت المناقشات استعراض تحضيرات الطروحات في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول والغاز، السياحة، المطارات، والقطاع العقاري، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا استثمارية واعدة.

رئيس الوزراء

تطوير وتنشيط البورصة المصرية كمنصة رئيسية للاستثمار

تم التطرق خلال الاجتماع إلى خطة تطوير البورصة المصرية واستخدامها كمنصة جاذبة للاستثمار ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول، بالإضافة إلى طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين لتعزيز النمو الاقتصادي.

التأمين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة ينمو بنسبة 4% ويحقق 6.2 مليار دولار إيرادات

كشف الاتحاد المصري للتأمين، استنادًا إلى التقرير السنوي لشبكة التأمين متناهي الصغر (MIN)

لعام 2024، عن نمو ملحوظ في عدد المستفيدين من التامين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة

حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليون شخص

في 2023، بزيادة بلغت نحو 4%.

نمو سوق التامين متناهي الصغر وأهميته في الأسواق الناشئة

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في التامين متناهي الصغر إلى 6.2 مليار دولار

خلال عام 2024، مقابل 5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تزايد الطلب على منتجات

التأمين منخفضة التكلفة الموجهة للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويُعد التامين متناهي الصغر أداة تنموية هامة تساهم في تعزيز الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الفجوة التأمينية الضخمة وفرص النمو المستقبلية

رغم هذه الأرقام الإيجابية، يوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم، أي نحو 4 مليارات

شخص، لا يزالون خارج مظلة الحماية التأمينية، مما يشير إلى وجود فجوة تأمينية كبيرة وفرص

سوقية ضخمة لشركات التأمين لتوسيع انتشارها في الأسواق النامية.

ويوصي التقرير بضرورة تدخل الحكومات والجهات الرقابية لدعم نماذج الأعمال المبتكرة وتشجيع

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعوق

انتشار التأمين منخفض التكلفة.

التامين الزراعي: محور رئيسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أظهرت بيانات التقرير تباينًا بين عدد المستفيدين وإجمالي الأقساط المحصلة في خطوط

الإنتاج المختلفة، حيث جاء التامين الزراعي في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين،

لكنه حقق أعلى الإيرادات بفضل الدعم الحكومي في العديد من الدول النامية.

ويُعد التأمين الزراعي عنصرًا حيويًا في حماية سبل عيش المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي،

مما يجعله جزءًا أساسيًا من سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

التوجه نحو التحول الرقمي والتأمين الشامل في الأسواق الناشئة

أكد الاتحاد المصري للتامين أن نتائج التقرير تؤكد ضرورة تسريع التحول نحو التامين الشامل

في الأسواق النامية عبر تبني الحلول الرقمية، وتطوير منتجات تأمينية مرنة ومبسطة تلبي

احتياجات الفئات غير المخدومة وأشار إلى أن التامين متناهي الصغر لم يعد مجرد نشاط محدود،

بل أصبح أداة تنموية رئيسية تعزز القدرة على الصمود الاقتصادي ومواجهة الأزمات.

وزير العمل يوقع شراكة مع هواوي مصر لتعزيز التدريب المهني والتحول الرقمي وفرص التوظيف

استقبل محمد جبران، وزير العمل المصري، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

وفدًا رفيع المستوى من شركة هواوي مصر، ضم كل من دو يونج نائب رئيس الشركة،

وما بن رئيس قطاع تطوير الأعمال، وجيري وانج رئيس قطاع الموارد البشرية، بالإضافة

إلى المهندس عمرو زايد رئيس قطاع العلاقات الحكومية، وغادة عبد السلام مديرة

الموارد البشرية، والمهندسة أسماء سراج المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر.

وزير العمل: تعزيز التعاون بين وزارة العمل وشركة هواوي مصر

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل وشركة هواوي في مجالات عدة،

منها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب،

استجابةً لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ووجه الوزير جبران التأكيد على حرص

الوزارة على التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المحلية والدولية، مشيدًا بحجم

استثمارات شركة هواوي في مصر ودورها الكبير في استيعاب الكوادر المصرية.

تطبيق قانون العمل الجديد وتشجيع الاستثمار

استعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع

الاستثمار وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع التركيز على ضوابط تراخيص

عمل الأجانب في مصر. كما أشار جبران إلى تنظيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع شركة هواوي

لشرح كيفية تطبيق مواد القانون الجديد، بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتطورة.

ملتقى توظيف مرتقب وفرص عمل للشباب المصري

تم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع شركة هواوي،

يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري ودمجهم في سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات

العصر الرقمي وأكد الوزير على أهمية ضمان مصداقية الملتقى لتحقيق أفضل النتائج في توظيف الكفاءات الوطنية.

التحول الرقمي وتطوير مهارات الشباب عبر أكاديمية هواوي

تطرق اللقاء إلى سبل تفعيل التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة

للمواطنين من وزارة العمل، بالتوازي مع برامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ووجه وزير العمل دعمه الكامل لتوسيع نطاق التدريب على التكنولوجيا الحديثة من خلال أكاديمية

هواوي، التي توفر برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي.

رؤية شركة هواوي مصر في التنمية المستدامة

قدم وفد هواوي شرحًا حول استراتيجيات الشركة في مصر، التي تمتد لأكثر من 25 عامًا،

حيث تركز على الرقمنة والتنمية البشرية كجزء من رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأكد الوفد التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول في مجال الاتصالات، الحوسبة السحابية،

والطاقة الرقمية، مع دعم الابتكار لبناء مستقبل مستدام ومتصل.

التأمين الشامل في مصر: أداة أساسية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

التأمين الشامل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أداة استراتيجية فعالة لدعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وتحسين

الصحة والرفاه، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر

احتياجًا يُعزز من قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنحها فرصًا أكبر لتأمين

مستقبلها المالي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.

دور التأمين الزراعي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية

المزارعين، حيث يتيح لهم الحصول على تمويل أكبر والاستثمار في مدخلات زراعية محسنة

مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة الحديثة كما يشجع التأمين الزراعي على تبني تقنيات الزراعة

الذكية مناخيًا، ويساعد المزارعين والمشروعات الصغيرة على التعافي السريع بعد الكوارث، من خلال التعويضات

التي تُستخدم في إعادة بناء الأصول وحماية الثروة الحيوانية واستبدال المعدات، مما يسهم في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاقتصاد الريفي.

التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الحياة

أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يسهم بشكل مباشر في تحسين الوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى خفض معدلات المرض والوفيات،

وتعزيز رفاه الأفراد والمجتمعات ويُساهم التأمين الصحي أيضًا في تقليل النفقات الشخصية المباشرة

على العلاج، مما يزيد من الدخل المتاح للأسر، ويعزز قدراتها الاقتصادية، ويحد من التفاوت في الدخل

بين الفئات المختلفة، ليشكل بذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

التأمين الشامل ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة ومتكاملة، حيث يرتبط

التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويدعم التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني

(القضاء على الفقر والجوع) كما يسهم التأمين في تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)

والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من خلال دعم المجتمعات في مواجهة المخاطر المناخية وتحفيز

الإنتاجية المستدامة، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة والمجتمع.

توسيع التأمين الشامل ضرورة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

اختتم الاتحاد المصري للتأمين بالتأكيد على أن توسيع نطاق التأمين الشامل يعد ضرورة تنموية

واقتصادية حيوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر فقط،

بل يمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهي أداة فعالة تمكّن المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل،

مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

كيف يسهم التأمين الشامل في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أحد المحركات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بـ القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة والرفاه الاقتصادي.

وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات، ويمكّنها من تأمين مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التأمين الزراعي.. أداة لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي في مصر يلعب دورًا حيويًا في دعم الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، حيث يمكّن المزارعين من الوصول إلى تمويل أكبر واستثمار في مدخلات إنتاج حديثة مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة المتطورة، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا.

كما يساهم التأمين الزراعي في سرعة تعافي المزارعين والمشروعات الصغيرة بعد الكوارث الطبيعية، من خلال توفير التعويضات المالية اللازمة لإعادة بناء الأصول واستبدال المعدات وحماية الثروة الحيوانية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي الريفي، ويحقق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر والجوع).

التأمين الصحي الشامل.. تحسين الرعاية وتقليل الأعباء المالية

أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، حيث يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات المرض والوفيات وتحسين رفاهية الأفراد.

كما يساهم في تقليل النفقات الشخصية المباشرة، ويزيد من الدخل المتاح للأسر، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

التأمين والتنمية المناخية والاقتصادية

أوضح الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة للغاية، حيث يرتبط التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويغطي التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني، كما يدعم التأمين في تحقيق:

  • الهدف الثامن: (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)

  • الهدف الثالث عشر: (العمل المناخي)، من خلال تمكين المجتمعات من التكيف مع المخاطر المناخية وتحفيز الإنتاج المستدام.

التوسع في التأمين الشامل.. ضرورة وطنية

اختتم الاتحاد المصري للتأمين بتأكيده على أهمية توسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، باعتباره ضرورة اقتصادية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر، بل يُعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الشامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

التأمين الشامل وأثره في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في مصر

أكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية التأمين الشامل كأداة استراتيجية تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة القضاء على الفقر والجوع، وتحسين مستويات الصحة والرفاه الاجتماعي في مصر.

يأتي ذلك في إطار جهود دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطوير منتجات التأمين الزراعي والصحي.

التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة

يلعب التأمين الشامل دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها مصر، حيث يعمل على تعزيز القدرة المالية للفئات الأكثر ضعفًا، مما يساهم في الحد من الفقر والجوع.

ويؤكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يدعم استراتيجيات الدولة في توفير حماية اجتماعية شاملة للمواطنين.

التأمين الزراعي ودوره في زيادة الإنتاجية

يشدد الاتحاد المصري للتأمين على أن التأمين الزراعي يعد أداة فعالة لدعم المزارعين، حيث يتيح لهم إمكانية التمويل والاستثمار في مدخلات الإنتاج الزراعي عالية الجودة.

هذا الاستثمار يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الدخل، وتعزيز الاستقرار المالي للمزارعين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي الوطني.

التأمين الصحي وتأمين الرعاية الطبية المستدامة

يُبرز الاتحاد المصري للتأمين أهمية التأمين الصحي في تقليل الأعباء المالية على الأفراد والعائلات نتيجة النفقات الطبية غير المتوقعة، ما يساهم في توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

ويُعتبر التأمين الصحي عنصرًا أساسيًا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الصحي للمجتمع.

يُعد التأمين الشامل من الأدوات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال دعم القطاعات الحيوية كالزراعة والصحة، وتحسين الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.

ويشدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تعزيز دور هذه المنتجات التأمينية في استراتيجيات التنمية الوطنية.

دور التأمين الشامل في دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر

الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الشامل ركيزة لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية في دعم الشمول المالي

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن التأمين يُعد أداة فعالة لإدارة المخاطر

وتمكين الأفراد من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز قدرتهم على الاستثمار بثقة

في أنشطة مدرّة للدخل وأشار الاتحاد إلى أن الشمول التأميني يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة

على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، خاصة بين الفئات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، التي تعاني من نقص الموارد اللازمة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التعافي منها.

4 مليارات شخص يمكن أن يستفيدوا من التأمين الشامل عالميًا

أوضح الاتحاد أن هناك نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من حلول التأمين

الشامل، إلا أن هذه الأسواق ما زالت بعيدة عن متناول نماذج التأمين التقليدية، ما يبرز الحاجة

لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لسد فجوة الحماية المالية على المستوى العالمي.

وبحسب الرابطة الدولية للاكتواريين، فإن التأمين الشامل يشمل توفير منتجات تأمينية وادخارية

للبالغين عبر قنوات رسمية وبأسعار ميسرة ومسؤولة، مع ضمان استدامة مقدمي الخدمات،

ويتضمن ذلك منتجات التأمين متناهي الصغر الموجهة للفئات منخفضة الدخل في الدول النامية

والمتقدمة على حد سواء.

فرصة واعدة لشركات التأمين وتوسيع الأسواق

أكد الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على كونه أداة للحماية الاجتماعية، بل يمثل فرصة

استراتيجية لشركات التأمين لتوسيع أسواقها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام،

من خلال تطوير منتجات مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم بالقطاع التأميني.

ووفقًا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024، فقد ارتفع عدد المستفيدين

من التغطية التأمينية إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليونًا في 2023،

بإجمالي أقساط بلغت 6.2 مليار دولار، ما يعكس النمو المتواصل في هذا القطاع الحيوي.

دور التأمين في دعم أهداف التنمية المستدامة

أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التأمين الشامل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر،

وتحسين الصحة والرفاه فعلى سبيل المثال، يتيح التأمين الزراعي للمزارعين إمكانية الاستثمار

في أدوات وتقنيات حديثة، ويحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يساهم في

تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع).

كما أن التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل

النفقات الشخصية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).

كذلك يساهم في دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)

من خلال الحد من المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول التأميني في مصر

في ختام بيانه، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية

يمثلان أحد أبرز أولوياته الاستراتيجية لدعم سوق التأمين المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تطوير

منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات

الصغيرة، والمرأة، والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تساهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على دعم مسار

التنمية المستدامة في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

 التأمين الشامل في مصر أداة تنموية لا غنى عنها

يمثل التأمين الشامل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد محفزًا أساسيًا لتحقيق

الشمول المالي والتنمية المستدامة. وبتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج

تأمينية مبتكرة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في سوق التأمين المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.