رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يوجه بتسريع تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي ونظم المرور

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مستجدات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل أسرع.

أهمية الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور

عقد الاجتماع بمقر الحكومة بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بالإضافة إلى مسؤولين معنيين من الوزارات والجهات المختصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الربط الإلكتروني هو تحسين جودة تدقيق البيانات بين الجهات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة.

رئيس الوزراء

تطورات الربط الإلكتروني وآليات التنفيذ

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، على استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، لتطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة.

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المراحل التنفيذية للربط، والتي تضمنت:

  • تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والإدارة العامة للمرور عبر ورش عمل فنية بدأت في يناير 2025، شملت تدقيق بيانات المركبات ورخص القيادة.

  • التكامل الآلي بين النظامين عبر المحول الرقمي الحكومي (GG)، حيث تم إعداد ومراجعة وثيقة تبادل البيانات، والموافقة على تنفيذ برامج الربط خلال فترة قصيرة لضمان سرعة التنفيذ.

رئيس الوزراء

تسريع الربط الإلكتروني لتحقيق مستهدفات الدولة

أكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود لتسريع الإجراءات التنفيذية، مشددًا على أهمية التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية كأحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.

وزير الاسكان ومحافظ الشرقية يطلقان مشروع صرف صحي جديد لتعزيز جودة الحياة بالزقازيق

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة صرف صحي متطورة في قرية خليل العزازي بمركز الزقازيق، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والبيئية بالمحافظة.

تطوير خدمات الصرف الصحي في الشرقية

تأتي محطة صرف صحي خليل العزازي ضمن جهود وزارة الإسكان لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث تساهم المحطة الجديدة في تقديم خدمات صحية آمنة تخدم حوالي 2400 نسمة.

وأكد وزير الاسكان على أهمية الصيانة الدورية لضمان استمرارية الخدمة ورضا المواطنين، مشددًا على دعم الوزارة المستمر للمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة.

الاسكان

مواصفات محطة الصرف الصحي بقرية خليل العزازي

نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المحطة بطاقة استيعابية تبلغ 15,39 لتر/ثانية على مساحة 420 متر مربع، وتشمل شبكة انحدار بطول 1.265 كم، بالإضافة إلى خطي طرد قطر 225 مم بطول إجمالي 2.615 متر.

كما تضم المحطة مرافق متكاملة تشمل البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المولد، خزان الوقود، كشك المحولات، غرفة الحارس، والمطرقة المائية.

دعم محافظة الشرقية لمشروعات الصرف الصحي

رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الاسكان، مؤكدًا أن افتتاح المحطة يندرج ضمن احتفالات العيد القومي الـ 144 للمحافظة، ويعكس التزام المحافظة بتوفير مشروعات صرف صحي آمنة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

الاسكان

تعاون حكومي متكامل

شهد الافتتاح حضور مسئولين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى نواب البرلمان عن المحافظة، مما يعكس تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح المشروع وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

سلام العقارية تبدأ تنفيذ مشروع SPD Business Complex بعد الحصول على التراخيص

أعلنت شركة سلام العقارية عن بدء أعمال الحفر والإنشاءات في مشروعها الجديد SPD Business Complex

وذلك بعد حصولها على تراخيص البناء الرسمية، لتبدأ العمل بالموقع فعليًا وفق خطة زمنية مدروسة تضمن

التنفيذ السريع دون المساس بالجودة ويقع المشروع في القطاع الثاني بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

ويعد أحد أبرز المشاريع التجارية الإدارية المخطط لها في المنطقة، ويهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة تواكب

تطلعات السوق العقاري المصري وتدعم أنشطة الأعمال والاستثمار المحلي والدولي.

 التزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ

أكد أحمد قاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سلام العقارية، أن العمل في المشروع

يسير بمعدلات متسارعة وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواعيد وجودة التنفيذ من أولويات الشركة.

وأضاف المصداقية والثقة هما الأساس في علاقتنا مع العملاء، وسرعة بدء الأعمال فور الحصول على التراخيص

يعكس حرص الشركة على الحفاظ على استثمارات العملاء، وضمان التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير الهندسية”.

وأوضح قاسم أن الإسراع في عمليات التنفيذ لا يعني التضحية بالجودة، بل يأتي بالتوازي مع الالتزام الكامل

بأعلى معايير البناء الحديثة، ما يضع سلام العقارية في موقع متقدم بين الشركات العاملة في القطاع العقاري.

 استراتيجية تشغيل متعددة المواقع

أشار قاسم إلى أن الشركة تعتمد على استراتيجية تشغيل متوازية تتيح لها تنفيذ أكثر من مشروع

في الوقت نفسه، بما يعكس قوة الشركة في الإدارة والتخطيط وتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.

وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مشروعات الشركة وضمان استمرارية التنفيذ

دون تأخير، ما يعزز من سمعة سلام العقارية كمطور عقاري موثوق به.

 تفاصيل مشروع SPD Business Complex بالقاهرة الجديدة

من جانبه، أوضح الدكتور معتز شلبي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سلام العقارية

أن مشروع SPD Business Complex هو مشروع تجاري إداري يقع في موقع استراتيجي في القاهرة الجديدة

ويتميز بتصميم معماري معاصر يعكس هوية الشركة في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة.

وأضاف شلبي نستهدف من خلال المشروع تقديم مفهوم جديد للمساحات التجارية والإدارية المتكاملة

التي تلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات، ليكون المشروع وجهة رئيسية للأعمال في القاهرة الجديدة

وتابع أن المشروع يمثل رؤية الشركة في تحقيق التكامل بين التصميم العصري والموقع الجغرافي والخدمات

المتكاملة، ليصبح نموذجًا لمشروعات المستقبل التي تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.

 سلام العقارية تؤكد التزامها بالسوق المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة توسعية واضحة تنفذها شركة سلام العقارية، والتي تهدف إلى تقديم

مشروعات عالية الجودة تُلبّي احتياجات السوق وتراعي التطورات الحديثة في عالم البناء والتطوير العقاري.

ويُعد مشروع SPD Business Complex تجسيدًا لهذه الرؤية، وامتدادًا لمسيرة الشركة التي تركز على الابتكار

الالتزام، والتنفيذ المحترف في كل مشاريعها، بما يعزز من ثقة العملاء ويضعها في صدارة شركات التطوير العقاري في مصر.

إندرايف تتحول إلى SuperApp بإطلاق خدمة توصيل البقالة في الأسواق الناشئة

في خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانتها كمنصة رائدة في خدمات النقل الذكي

أعلنت “إندرايف” (inDrive) عن بدء التحول إلى نموذج التطبيق الفائق (SuperApp)

من خلال إطلاق خدمة توصيل البقالة inDrive Groceries، وذلك لأول مرة من كازاخستان، في إطار توسعها

المستمر في الأسواق الناشئة ويُعد هذا التحول نقطة تحول كبرى في مسيرة إندرايف، التي حققت

أكثر من 41 مليون عملية توصيل خلال عام 2024، و14 مليون عملية في الربع الثاني من 2025 فقط

مما يجعل قطاع التوصيل أحد أسرع المجالات نموًا ضمن محفظة الشركة.

inDrive.Groceries: انطلاقة تطبيق SuperApp عبر خدمة البقالة

يرتكز التحول الجديد إلى تطبيق SuperApp على خدمة توصيل البقالة الفورية التي توفر للمستخدمين

أكثر من 5,000 منتج، مع إمكانية التوصيل خلال 15 دقيقة فقط وسجلت الخدمة في تجاربها الأولية مؤشر

رضا العملاء بنسبة 83% (NPS)، ومتوسط خمس طلبات شهريًا لكل مستخدم، ما يعكس الإقبال الكبير

على هذه الخدمة عالية التكرار التي تعزز التفاعل والولاء داخل التطبيق.

تطبيق فائق صُمم خصيصًا للأسواق الناشئة

بعكس نماذج التطبيقات الفائقة التقليدية، يركز تطبيق إندرايف الفائق على تلبية احتياجات الأسواق النامية

التي تتميز بسلوك استهلاكي متغير، واعتماد قوي على الهواتف المحمولة، وحاجة إلى خدمات عالية الكفاءة

وعدالة في التسعير وقد اعتمدت الشركة تصميمًا مرنًا قائمًا على الوحدات (Modular Design)، يتيح تخصيص

الخدمات بحسب متطلبات كل سوق فبينما تقود خدمة البقالة النمو في كازاخستان، تركز الشركة في دول

مثل البرازيل على خدمات التمويل الرقمي عبر inDrive.Money، التي توفر قروضًا رقمية للسائقين ومقدمي خدمات التوصيل.

أداء قوي ونتائج واعدة لتطبيق إندرايف الفائق

أشارت بيانات أولية من 16 مدينة رئيسية إلى أن المستخدمين الذين يستخدمون أكثر من خدمة

واحدة عبر SuperApp يولدون حجم معاملات إجمالي (GMV) أعلى بمرتين إلى أربع مرات مقارنة

بمن يستخدمون خدمة واحدة فقط، كما يسجلون معدلات احتفاظ أعلى بأكثر من 15 نقطة مئوية.

الأسواق المستهدفة: مصر من الدول ذات الأولوية

خلال العام القادم، تخطط “إندرايف” لتوسيع تطبيقها الفائق في عدة اقتصادات ناشئة، تشمل مصر

كازاخستان، المكسيك، كولومبيا، بيرو، باكستان، المغرب والبرازيل، حيث تمثل مصر إحدى أولويات

الشركة نظرًا لقوة السوق المحلية واعتماد السكان على التطبيقات الذكية في الخدمات اليومية.

ويستند كل إطلاق جديد إلى قوة الحضور المحلي والتأثير الشبكي لمنصة إندرايف، ما يسمح للشركة

بالتوسع بتكاليف استحواذ أقل وفاعلية أعلى، خاصة في الأسواق التي لم تنجح فيها التطبيقات الفائقة التقليدية.

دمج الذكاء الاصطناعي لتحقيق تجربة مستخدم ذكية وشاملة

تتبنى إندرايف نهجًا جديدًا في تطوير التطبيقات الفائقة عبر دمج الذكاء الاصطناعي منذ البداية، ما يسهم

في تخصيص الخدمات وتسهيل التنقل بين خيارات التطبيق، مع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة.

وتم تصميم أنظمة التوصية الذكية لتكون أدوات مساعدة وليست بديلاً عن قرار المستخدم، بما يحافظ

على نموذج التفاوض المباشر بين المستخدمين الذي تشتهر به المنصة.

كما تُولي الشركة اهتمامًا خاصًا بالشمول الرقمي، حيث توفر خيارات وصول للأشخاص ذوي الإعاقة

أو من يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة.

قيادة النمو والتوسع: تصريحات من إدارة إندرايف

قال أندريس سميت، الرئيس التنفيذي لقطاع نمو الأعمال في إندرايف

“خدمات البقالة تمثل الركيزة الأساسية التي تعيد المستخدمين إلى المنصة يوميًا ومن خلال تقديم

خدمات تناسب احتياجات كل مدينة، نضمن نموذجًا قابلًا للتوسع والاستدامة، يتمحور حول مبادئنا

الأساسية العدالة، الشفافية، وحرية الاختيار.”

 مستقبل التطبيقات الفائقة في الاقتصادات النامية

مع تشغيل ثمانية قطاعات مختلفة بالفعل ضمن منظومة inDrive، تُرسي الشركة نموذجًا مبتكرًا لتطبيق

فائق ليس موجهًا للأسواق المشبعة فحسب، بل مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الاقتصادات الناشئة

حيث يمكن أن يكون الوصول العادل إلى الخدمات محفزًا حقيقيًا للتغيير المجتمعي والاقتصادي.

عن إندرايف (inDrive)

أكثر من 360 مليون عملية تحميل لتطبيق inDrive

التواجد في 980 مدينة عبر 48 دولة

خدمات تشمل: النقل التشاركي، التوصيل، التمويل، النقل بين المدن

تأسيس ذراع استثمارية: New Ventures لدعم التوسع عبر الدمج والاستحواذ

رؤية الشركة: إحداث تأثير إيجابي في حياة مليار شخص بحلول 2030

بنك مصر يوقع بروتوكولًا بـ18.5 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة الحركية بكراسي متحركة حديثة

في خطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بمسؤولياته الاجتماعية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك

مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف

وذلك بقيمة 18.5 مليون جنيه، لتوفير كراسي متحركة حديثة ومخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

الأولى بالرعاية ويهدف البروتوكول إلى دعم هذه الفئة من خلال توفير كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة

تلبي الاحتياجات الفردية، بالإضافة إلى كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، بما يسهم في تحسين

جودة الحياة وتيسير الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

شراكة تنموية من أجل مجتمع أكثر شمولًا

جاء توقيع البروتوكول في إطار الدور المجتمعي لبنك مصر، وحرصه على تمكين ذوي الإعاقة

وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل فعّال، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 ومرتكزات العدالة الاجتماعية

والتنمية المستدامة حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من الأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر

والأستاذ حسام عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي، حيث قامت بالتوقيع الدكتورة فاطمة الجولي

رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي

للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف

وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات المعنية.

رسائل دعم وتمكين من الأطراف المشاركة

قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن هذه المبادرة تعكس إيمان البنك بأن التنمية

الحقيقية تقوم على تكافؤ الفرص، وإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع دون تمييز. وأضاف أن دعم

ذوي الاحتياجات الخاصة هو استثمار في طاقات كامنة تسهم في نهضة الوطن، مشيرًا إلى أن بنك مصر

لا يرى نفسه مجرد مؤسسة مالية، بل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في جهود دعم ذوي الإعاقة الحركية، ويأتي تنفيذًا لما أقره

دستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب الاتفاقية الدولية

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تحقق قدرًا كبيرًا من الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

وتسهم في تيسير حركتهم واندماجهم في المجتمع، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية

ويعزز من مشاركتهم المجتمعية الفاعلة.

مؤسسة الحسن: شراكة تصميم وتنفيذ

أعربت الأستاذة مي زين، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن، عن تقديرها لهذه الشراكة

مشددة على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لتحقيق

نموذج عملي للتكامل الوطني في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأضافت أن مؤسسة الحسن ستقوم

بتوفير كراسي متحركة مُصممة حسب المقاس والحالة الصحية لكل مستفيد، ما يعكس حرصها على تقديم

حلول واقعية وفعالة لذوي الإعاقة الحركية.

بنك مصر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية

والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتركز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

ويواصل البنك دعم المبادرات التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الفرد هو أساس

بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وزير المالية يطلق حزمة دعم غير مسبوقة لقطاع الأدوية بقيمة 14.7 مليار جنيه

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة مع شركات الأدوية ودعم استدامة سلاسل التوريد الدوائية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إتاحة حزمة من مصادر التمويل المتنوعة بقيمة 14.7 مليار جنيه، لتوفير

السيولة النقدية اللازمة لقطاع الدواء، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة

المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي

كبرى شركات الأدوية المحلية والعالمية.

دعم نقدي مباشر وتسهيلات ائتمانية للبنوك

أكد وزير المالية أن الحكومة بصدد صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام القليلة القادمة من مستحقات

شركات الأدوية، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية من البنوك باعتمادات مستندية تُقدر بـ7.3 مليار جنيه

تم الانتهاء من التنسيق بشأنها مع القطاع المصرفي وأوضح كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الموازنة العامة

للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي تشهد انتظامًا في التدفقات النقدية الشهرية، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة

الالتزامات المالية تجاه الموردين.

استراتيجية حكومية لحل التحديات المتراكمة

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على إغلاق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق

مع جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد ستضمن عدم تراكم

مديونيات مستقبلية، مما يُعزز من كفاءة الإنفاق العام ويدعم استقرار السوق الدوائي.

وأضاف كجوك “نحن ملتزمون بالتعامل الفوري والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءنا في مجتمع الأعمال

ونعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية بشكل مستدام

وزير المالية: مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد خلال شهرين

كشف وزير المالية عن أنه تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ الأول من يوليو الماضي

وحتى الآن، مقارنة بـ73.4 مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالي الماضي، في إطار التزام الحكومة

بدعم المؤسسات المسؤولة عن توفير المستلزمات والأدوية الحيوية.

إشادة من الشركات الدوائية بالخطوات الحكومية

من جانبهم، أعرب ممثلو شركات الأدوية عن شكرهم للحكومة ووزارة المالية وهيئة الشراء الموحد على الاستجابة

لمطالبهم وسرعة التحرك لصرف المستحقات، ما يساعدهم في ضمان استمرارية الإنتاج والتوريد.

وأكد ممثلو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية في السوق المصرية يعزز من قدرتهم

على التوسع، مشيرين إلى أن مصر تُعد سوقًا واعدة في صناعة الدواء إقليميًا ودوليًا.

 تعكس هذه التحركات الحكومية التزامًا واضحًا تجاه دعم قطاع الصحة والدواء في مصر، وتُعد خطوة استراتيجية

نحو تحقيق الاستقرار الدوائي وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين دون انقطاع.

التعمير للتطوير العقاري توريك تحقق مبيعات بـ1.3 مليار جنيه في مشروع مارينا 1 بالساحل الشمالي

أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك (TOREC DEVELOPMENTS)، إحدى الشركات

التابعة لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تحقيق مبيعات تجاوزت 1.3 مليار جنيه ضمن مشروعه

العقاري الفاخر مارينا 1، الواقع في قلب الساحل الشمالي ويُعد المشروع مملوكًا بالكامل لهيئة المجتمعات

العمرانية، وتديره شركة توريك، التي تُعد ذراعًا تنفيذية لتطوير المشروعات العقارية الاستراتيجية التابعة للهيئة.

تفاصيل وحدات مشروع مارينا 1 بالساحل الشمالي

قامت TOREC DEVELOPMENTS بطرح 147 وحدة سكنية في مشروع مارينا 1، بنماذج متعددة تشمل:

شاليهات

تاون هاوس

توين هاوس

فيلات منفصلة

وذلك بمساحات متنوعة تبدأ من 78 مترًا مربعًا وتصل حتى 396 مترًا مربعًا، بأسعار للمتر تتراوح

بين 30,000 إلى 46,000 جنيه (نقدًا)، وفقًا لنوع الوحدة والموقع داخل المشروع.

 أنظمة سداد مرنة وتسهيلات حتى 7 سنوات

أعلنت شركة توريك عن إتاحة نظام دفع مرن يشمل:

مقدم تعاقد يبدأ من 10% فقط

تقسيط حتى 7 سنوات مع احتساب الفوائد

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات السكنية في عام 2027، ما يمنح العملاء فرصة للاستثمار

طويل الأجل ضمن أحد أبرز مشاريع الساحل الشمالي.

 موقع استراتيجي لمشروع مارينا 1 على طريق الإسكندرية الصحراوي

يقع منتجع مارينا 1 عند الكيلو 94 من طريق إسكندرية – الصحراوي، وهو موقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول

إلى عدد من أبرز المعالم الحيوية في المنطقة، من بينها:

مدينة العلمين الجديدة

سيدي عبد الرحمن

أبراج العلمين

كورنيش العلمين

العلمين أرينا

هذا الموقع المميز يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع ويجعله وجهة مثالية للراغبين في شراء

شاليهات أو فيلات بالساحل الشمالي.

 التعمير للتطوير: ذراع عقارية مملوكة للمجتمعات العمرانية

تأسست شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك في عام 2015 تحت اسم «التعمير للتطوير العقاري – الأولى»

ويضم هيكل مساهميها:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

شركة الأولى للتمويل العقاري

ميد بنك

الشركة القابضة للاستثمار والتعمير

شركة مصر للتأمين

شركة مصر لتأمينات الحياة

وبدأت الشركة برأس مال يبلغ 5 ملايين جنيه، ارتفع تدريجيًا حتى بلغ 124 مليون جنيه في 2018

ثم وصل إلى 500 مليون جنيه في عام 2022 بعد ضخ استثمارات جديدة.

 مسار توسعي قوي وهيكلة إدارية جديدة منذ 2021

شهد عام 2021 تحولًا استراتيجيًا في مسار الشركة، حيث تم:

تعيين المهندس محمد أنور هلال مديرًا تنفيذيًا

رفع حصة هيئة المجتمعات العمرانية إلى نحو 67% من إجمالي الأسهم

اعتماد خطة توسعية تشمل تطوير مشروعات جديدة وتسويق مشروعات الهيئة

وتسعى الشركة إلى توسيع محفظتها العقارية في مناطق مختلفة داخل السوق المصرية، مع التركيز

على الساحل الشمالي، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية.

 TOREC تعزز وجودها في السوق العقاري بمشروعات متميزة

التعمير للتطوير تؤكد المبيعات القوية التي حققتها شركة توريك في مشروع مارينا 1 على جاذبية المشروع ونجاح

الاستراتيجية التسويقية للشركة، وتُبرز في الوقت ذاته إمكانياتها الكبيرة في إدارة وتطوير مشروعات

عقارية كبرى بالشراكة مع الدولة ويعكس هذا النجاح التزام الشركة بتقديم وحدات عقارية عالية الجودة

بأسعار تنافسية، مع تقديم أنظمة سداد مرنة تلبي تطلعات العملاء وتتماشى مع متغيرات السوق العقاري المصري.

رئيس الوزراء: حلول رقمية لتسهيل التصديق على الوثائق الرسمية

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض آليات تيسير وتسريع إجراءات التصديق على المحررات الرسمية المُقدمة عبر مكاتب وزارة الخارجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين المعنيتين بالتحول الرقمي.

زيادة الطلب على خدمة التصديق على المحررات

وأوضح رئيس الوزراء أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التصديق على الوثائق الرسمية داخل مكاتب وزارة الخارجية، ما أدى إلى زحام نسبي في مكاتب الخدمة، الأمر الذي استدعى التوسع في سُبل تقديم الخدمة عبر قنوات بديلة مثل منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المصري.

رئيس الوزراء

بروتوكول تعاون لتوسيع منافذ تقديم الخدمة

من جهته، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة الخارجية قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد ومراكز تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة التخطيط، لتكون هذه الجهات بمثابة مكاتب وسيطة تتولى استقبال المحررات من المواطنين وإرسالها إلى إدارة التصديقات، قبل تسليمها مرة أخرى للمواطنين.

وأضاف أن هذا الإجراء ساهم بالفعل في تقليل الزحام داخل المكاتب، لكنه حل مؤقت نسبياً، ما استدعى التوسع في إتاحة الخدمة رقميًا.

التصديق من خلال منصة مصر الرقمية

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات تقديم خدمة تصديق المحررات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، موضحًا أن هناك خيارين للحصول على الخدمة:

  1. الدخول إلى المنصة واختيار خدمة “طلب تصديق محرر”، حيث يتم إرسال الوثيقة لمكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية أو البريد، ثم تسليمها للمواطن.

  2. أو حجز موعد مسبق لزيارة أحد مكاتب التصديق واستلام الخدمة بشكل مباشر.

رئيس الوزراء

حملة توعوية لتعريف المواطنين بالخدمات الجديدة

أكد السفير ياسر رضا على وجود تنسيق كامل بين وزارتي الخارجية والاتصالات فيما يتعلق بتطبيق آليات التصديق الرقمي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية إعلامية خلال الفترة المقبلة لتعريف المواطنين بإمكانية الحصول على خدمة التصديق من خلال مكاتب البريد المصري المعتمدة.

كما أوضح السفير حداد الجوهري أن التعاون مستمر لتطوير الخدمة وضمان إتاحتها بشكل أكثر سلاسة وسرعة، سواء عبر المنصة الرقمية أو من خلال المكاتب الحكومية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

خطوات عملية لتسهيل الخدمات الحكومية في مصر

يأتي هذا التحرك في سياق رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو تحسين مستوى معيشة المواطن وتيسير حصوله على خدمات موثوقة بأقل جهد وتكلفة.

رئيس الوزراء

الصحة تلزم المستشفيات الخاصة بعلاج الحالات الطارئة مجانًا وتُحارب الولادات القيصرية غير المبررة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة آليات ضبط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص الولادات القيصرية غير الضرورية طبيًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على حق المريض في تلقي العلاج الفوري للحالات الحرجة مجانًا، دون أن يتحمل أية تكلفة مالية، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، وقانون المسؤولية الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2014.

كما حذر الوزير من أن أي مخالفة لتلك الضوابط من قبل المستشفيات الخاصة ستعرضها للمساءلة القانونية، مشددًا على التزام القطاع الطبي الخاص بتطبيق آليات العلاج المجاني للحالات الطارئة.

مواجهة ارتفاع معدلات الولادة القيصرية

ناقش الاجتماع أيضًا الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، حيث وجه الوزير بوضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن عدم إجراء أي عملية قيصرية دون مبرر طبي.

كما أكد الوزير على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الولادة الطبيعية، وتفعيل دور الحملات الإعلامية والطبية للتثقيف، والتأكيد على حق المواطن في تلقي الخدمة الصحية الآمنة والسليمة.

الصحة

التعاون بين الوزارة والقطاع الطبي الخاص

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التكامل بين وزارة الصحة والقطاع الطبي الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتصدي للشائعات التي قد تضر بالثقة في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية الشاملة، وأن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الصحة.

حضور رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة، على رأسهم:

  • الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير.

  • الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الخاصة.

  • الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة.

  • الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

كما حضر ممثلو كبرى المؤسسات الطبية الخاصة في مصر، من بينهم:

  • مجموعة مستشفيات كليوباترا

  • مجموعة ألاميدا

  • مستشفى دار أبو العزايم

  • مستشفى العربي

  • مستشفى الجنزوري

  • مجموعة ألفا ميديكال

  • مستشفى شفا

الصحة

الصحة تتفقد المعهد الفني الصحي بأسيوط استعدادًا للعام الدراسي وتؤكد خطة لتأهيل 3000 طالب

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء داخل المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، للوقوف على استعدادات المعهد قبل بدء العام الدراسي، ومتابعة أعمال التطوير وتهيئة بيئة تعليمية حديثة للطلاب.

رافق نائب الوزير خلال الزيارة وفد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

المعهد يستوعب 3000 طالب ويضم معامل متخصصة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المعهد يستقبل نحو 3000 طالب، ويضم 6 قاعات دراسية، بالإضافة إلى 10 معامل متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات التدريبية.

وأكد الدكتور محمد الطيب خلال جولته أهمية تعزيز التدريب العملي للطلاب، مشددًا على ضرورة تخريج كوادر صحية تمتلك مهارات تطبيقية عالية تلبي احتياجات سوق العمل الصحي في مصر.

الصحة

خطة تدريبية متكاملة وتطوير للأجهزة

شملت الجولة تفقد معمل التمريض، حيث وجّه نائب الوزير بوضع خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير قدرات الطلاب، مع التركيز على مهارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، وضرورة ربط المعهد بأنظمة التحول الرقمي في القطاع الصحي.

كما تضمنت الزيارة متابعة معمل الأسنان، معمل البورسلين، الورش، ومعمل الفحوص، إلى جانب القاعات الدراسية الحديثة التي تتسع من 80 إلى 100 طالب، ومعمل الحاسب الآلي، حيث تم التوجيه بتحديث الأجهزة لضمان تعليم تكنولوجي فعّال.

الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة

في سياق متصل، أشاد الدكتور الطيب بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمعهد، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحة الخلفية المطلة على نهر النيل، بالتنسيق مع محافظة أسيوط، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول التعليمية بما يدعم أهداف الوزارة في التنمية المستدامة.

الصحة

رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية في مصر

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم الفني الصحي.

التنمية المحلية: تغطيات تأمينية وتمويل عقاري لحماية سكان الإسكان الاجتماعي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور قيادات من الوزارة وصندوق الإسكان، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل تقديم حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تخدم المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من التغطيات التأمينية، التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

التنمية المحلية

مقترح لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

استعرض الاجتماع ملامح مقترح مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن إطلاق نظام تأميني لتغطية مخاطر إزالة العقارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي في المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الخسائر المحتملة نتيجة الإزالة، مع توفير بدائل مالية وتعويضات عادلة تقلل من تأثير الأزمات السكنية، وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

بيئة داعمة لخدمات التمويل والتأمين في المحافظات

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمواطنين تُمكنهم من الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين غير المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية المالية في المحافظات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

خطة وزبر التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026: ضوابط جديدة وتنظيم دخول الطلاب

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة من اللقاءات الموسعة

مع أكثر من 4 آلاف مدير مدرسة ابتدائية وإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات المديريات

والإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

 اهتمام القيادة السياسية ودعم تطوير التعليم في مصر

أكد وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية تولي المنظومة التعليمية أهمية قصوى، وتتابع عن كثب تطوراتها

مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين والمدارس كما شدد على أن الدولة

ماضية في تنفيذ خطة تطوير التعليم في مصر بشكل شامل.

 دخول تدريجي للطلاب وتطبيق صارم للكثافة الطلابية

أوضح وزير التربية والتعليم أن دخول الطلاب للمدارس سيكون على مراحل خلال الأسبوع الأول من الدراسة

لضمان الانضباط وسهولة المتابعة وأكد أنه لن يُسمح بتجاوز الكثافة الطلابية داخل الفصول عن 50 طالبًا

مشيرًا إلى أن الحفاظ على نسب حضور لا تقل عن 80% هو شرط أساسي لاحتساب أعمال السنة

ما يعزز من انضباط العملية التعليمية.

 توزيع الكتب المدرسية وطرح “كتب التقييمات” لأول مرة

شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة توزيع الكتب المدرسية في جميع المدارس قبل اليوم الأول للدراسة

مؤكدًا أن جميع كتب المواد الأساسية يجب أن تكون في حوزة الطلاب من بداية العام.

وكشف عن طرح “كتب التقييمات” في المواد الأساسية لأول مرة هذا العام، والتي تتضمن عددًا كبيرًا

من الأسئلة التدريبية، بهدف تحسين آليات تقييم الطلاب بشكل دوري ومنهجي.

 سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات التقوية

أشار الوزير إلى أن مديري المدارس مسؤولون عن سد العجز في المعلمين، من خلال التعاقد مع معلمي

الحصة أو الاستعانة بالمعلمين المحالين على المعاش، مع إمكانية إشراكهم في أعمال المراقبة والامتحانات.

كما أكد ضرورة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية تحت إشراف الإدارات التعليمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

بين الطلاب في مختلف المناطق.

 تحسين بيئة المدرسة وتعزيز الانتماء الطلابي

وجه وزير التربية والتعليم بضرورة تحسين المظهر العام للمدارس من خلال طلاء الجدران، التشجير، وتوفير

بيئة نظيفة وآمنة، مؤكداً أن مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن مظهر مدرسته، بما يعكس الانضباط

ويعزز من الانتماء لدى الطلاب.

وزير التربية والتعليم: تطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسي

شدد الدكتور عبد اللطيف على تطبيق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بكل حزم، لضمان وجود بيئة

تعليمية قائمة على الالتزام والسلوك المنضبط داخل المدارس.

 تطورات نظام البكالوريا: تقليل الأعباء وتوفير مسارات متعددة

تناول الوزير خلال اللقاءات تفاصيل نظام شهادة البكالوريا الجديد، موضحًا أنه يهدف إلى تخفيف الضغط

على الطلاب وأولياء الأمور من خلال إتاحة فرص امتحانية متعددة وتقليل عدد المواد الدراسية، مع الحفاظ

على جودة المخرجات التعليمية وفق المعايير الدولية.

 القضاء على ضعف مهارات اللغة العربية بالتعاون مع اليونيسف

أعلن الوزير انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بالشراكة مع منظمة

اليونيسف، مؤكدًا أن المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل، في إطار خطة الوزارة للقضاء على ضعف مهارات القراءة

والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.

 تفاعل بناء بين الوزير ومديري المدارس

شهدت اللقاءات تفاعلًا كبيرًا من مديري المدارس، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور الوزارة وجهود

الوزير محمد عبد اللطيف، في دعم العاملين بالميدان التعليمي والاستماع إلى التحديات التي تواجههم

مؤكدين التزامهم الكامل بتطبيق التوجيهات لضمان عام دراسي منضبط ومثمر وضعت وزارة التربية والتعليم

خطة واضحة للعام الدراسي الجديد ترتكز على الانضباط، تحسين جودة البيئة التعليمية، سد العجز في المعلمين

وتطوير آليات التقييم، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم في مصر وتعزيز فرص التعلم لجميع الطلاب.