الوسم: الاخبارية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، في اجتماع هام تناول مستجدات أداء القطاع المصرفي في مصر والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية.

متابعة تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتي تُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري.

جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

تابع الرئيس السيسي تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن النسبة الحالية تقع ضمن المستويات الآمنة.

الموارد المحلية من العملة الأجنبية تحقق مستوى قياسياً

وأبرز محافظ البنك المركزي في الاجتماع أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت خلال أغسطس 2025 مستوى قياسياً، مما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية ويحقق فائضاً فعلياً في الموارد الدولارية.

تأكيد الرئيس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الجهود التنموية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية التي تعزز الجهود التنموية في البلاد، مع أهمية الاستمرار في توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لدعم مخزون السلع المختلفة وتحقيق استقرار الأسعار.

ضرورة الاستمرار في نظام سعر صرف مرن وخفض المديونية الخارجية

وأكد السيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع العمل الحثيث على خفض المديونية الخارجية للحفاظ على استقرار المالية العامة.

جهود مستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتنمية القطاع المصرفي

تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القطاع المصرفي وتحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد المصري أمام التقلبات الدولية.

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لـ صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشأن تفاصيل المنح التي قدمها الصندوق خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العمل الأهلي ورفع كفاءته.

تمويل 206 جمعية بإجمالي 257.5 مليون جنيه

بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من الصندوق 257,575,749 جنيهًا، موزعة على 206 جمعية ومؤسسة أهلية في قطاعات متنوعة، وجاء توزيع الدعم كالتالي:

• 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي:

دعم بإجمالي 48,588,742 جنيهًا بنسبة 18.86% من إجمالي التمويل.

• 98 جمعية في قطاع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة:

بإجمالي 57,487,011 جنيهًا بنسبة 22.32%.

• 46 جمعية في الرعاية المؤسسية والأسرية والمسنين:

تمويل بقيمة 46,659,411 جنيهًا بنسبة 18.11%.

• الإغاثة العاجلة:

تم دعم 3 جمعيات فقط، لكن بإجمالي تمويل ضخم بلغ 97,593,204 جنيهًا بنسبة 37.89%.

• مشروعات المواطنة:

تم تمويل 11 جمعية بمبلغ 4,125,000 جنيهًا بنسبة 1.60%.

• مشروعات أخرى محدودة:

منها:

• • سكن كريم: جمعية واحدة بـ222,280 جنيهًا

  • الطفولة المبكرة: جمعية واحدة بـ900,000 جنيه

  • دعم منفرد لجمعية بـ200,000 جنيه

أهداف صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية

يستهدف الصندوق تعزيز كفاءة العمل الأهلي وزيادة الأثر المجتمعي للمشروعات، من خلال:

• تقديم دعم مالي وفني وإداري متكامل

• تبني الشفافية والحوكمة الرشيدة

• الاعتماد على التحول الرقمي

• بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني

مبادرات ومشروعات شارك فيها الصندوق

شهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق – برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي – استعراض عدد من الأنشطة البارزة، أبرزها:

• حملة “إفطار أهالينا”:

بالشراكة مع المجتمع الأهلي، لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

• مسابقتا “أهل الخير 1″ و”أهل الخير 2”:

لدعم وتشجيع العمل التطوعي والخيري.

• برنامج المواطنة:

ضمن جهود تعزيز القيم الوطنية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

المنصات الرقمية: خدمات جديدة للمجتمع الأهلي

استعرض الاجتماع أيضًا أحدث المنصات الرقمية التي تم تطويرها لتقديم خدمات مباشرة لـ:

• الجمعيات والمؤسسات الأهلية

• الاتحادات النوعية والإقليمية

• المتطوعين

وسيتم إطلاق هذه المنصات رسميًا قريبًا، في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو رقمنة خدمات العمل الأهلي وتحقيق الشفافية والسرعة في التواصل والدعم.

في إطار تعزيز التعاون الحكومي لتنمية الواجهات النيلية، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مناقشة مشروعات تطوير الواجهات النيلية في الأقصر وإسنا وأرمنت

تناول الاجتماع بحث عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الواجهات النيلية في محافظة الأقصر، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، بما يشمل استعراض نماذج المماشي النيلية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تراعي الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أراضي طرح النهر ببعض المواقع في الأقصر لأغراض المنفعة العامة وخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صعيد مصر.

التأكيد على الالتزام بقانون الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر أي أعمال داخل القطاع المائي لنهر النيل، وعلى أن أي تعديات على المجرى المائي يتم التعامل معها بكل حزم.

وأوضح وزير الري أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة المجرى في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات القومية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة دائمة لمدى التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الفنية وعدم الإضرار بالنهر.

كما وجه بسرعة التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لمراجعة جميع المقترحات، والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط البيئية والتنظيمية.

التنمية المحلية: تطوير الواجهات النيلية أولوية قومية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي لأي تعديات على المجاري المائية، مؤكدة أن تطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات يُعد من أولويات الحكومة لما لها من مردود حضاري، سياحي، واقتصادي مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت أن محافظة الأقصر بما تحمله من مكانة سياحية وتاريخية، تستحق تنفيذ مشروعات نوعية على ضفاف النيل، توازي قيمتها الثقافية والحضارية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يحافظ على نهر النيل ويستفيد من أراضي طرح النهر بالشكل الأمثل.

اتفاق على المتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالضوابط

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الوزراء ومحافظ الأقصر على استمرار التنسيق المشترك، وتشكيل فرق متابعة فنية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة تنموية للمواطنين، دون الإخلال بمنظومة حماية النهر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، تفاصيل الاستثمارات الحكومية المخصصة لأقاليم الصعيد ضمن خطة العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إلى محافظة قنا.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـتنمية محافظات الصعيد من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية شاملة تُحسن جودة الحياة وتوفر فرص العيش الكريم للمواطنين.

65.7 مليار جنيه استثمارات للصعيد.. وجنوب الصعيد في الصدارة

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، فإن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد خلال خطة 2025/2026 تبلغ نحو 65.7 مليار جنيه، تتوزع كالتالي:

• جنوب الصعيد: 31.7 مليار جنيه (أعلى نسبة)

• شمال الصعيد: 21.8 مليار جنيه

• وسط الصعيد: 12.3 مليار جنيه

وتُعد هذه المخصصات خطوة مهمة لتعزيز التنمية المتوازنة وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

“حياة كريمة” تخصص 237 مليار جنيه للصعيد.. وقنا في المرتبة الثالثة

وأشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد تحصل على 68% من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يعادل 237 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن بنسبة تمثل 61% من إجمالي المستفيدين.

وفي هذا السياق، تحتل محافظة قنا المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث حجم المخصصات، بقيمة 39.41 مليار جنيه، بعد كل من المنيا وسوهاج.

4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لقنا ضمن خطة 2025/2026

وفيما يتعلق بمحافظة قنا تحديدًا، والتي تقع ضمن إقليم جنوب الصعيد، أوضح التقرير أن خطة 2025/2026 تخصص لها 4.8 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية، بما يعزز من دور المحافظة كمحور للتنمية في الجنوب، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والبنية التحتية.

توزيع استثمارات جنوب الصعيد.. المنيا في الصدارة تليها أسوان والبحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 20.5%، تليها:

• أسوان: 12.8%

• البحر الأحمر: 11.1%

• أسيوط: 10.8%

• سوهاج: 10.7%

وفيما يخص القطاعات المستفيدة، جاءت النسب على النحو التالي:

• الخدمات العامة: 29.2%

• التعليم: 16.5%

• الصحة: 15.1%

• الزراعة والري واستصلاح الأراضي: 12.2%

• قطاع المياه: 10.3%

أبرز المشروعات التنموية المستهدفة في جنوب الصعيد

تتضمن خطة 2025/2026 عددًا من المشروعات الاستراتيجية في إقليم جنوب الصعيد، تشمل:

الزراعة والري

• تطوير واستكمال محطات الري

• مكافحة التصحر

• حماية السد العالي

• تبطين الترع وتأهيلها

• مشروعات استصلاح الأراضي (400 فدان غرب المراشدة)

• تحسين إنتاج التقاوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية

الموارد المائية والحماية من السيول

• إنشاء سدود وبحيرات صناعية

• توسعة محطات الصرف

• حماية نهر النيل من التآكل والتصحر

التعليم والصحة

• إنشاء وتطوير مدارس التعليم الأساسي والفني

• تجهيز وتطوير مستشفيات عامة ومركزية

• إنشاء مخازن أدوية ومراكز طبية

البنية التحتية والطرق

• إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

• تطوير محاور وطرق النقل

• إنشاء وصيانة أعمال صناعية على الترع

تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الجغرافي

تعكس هذه الاستثمارات التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة في صعيد مصر، وتعزيز فرص العمل، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة معيشية كريمة لأهالي الجنوب، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

شهدت محافظة أسوان حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع جنوب الوادي، حيث تم تخريج 348 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات في أجواء احتفالية مميزة.

جاء الحفل بحضور كل من:

• الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان

• الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية

• الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان

• الأستاذ الدكتور ياسر السنباطي نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب

• الأستاذ الدكتور الفيصل عبد الحميد محمد حسن نائب مدير فرع جنوب الوادي للشؤون التنفيذية

خريجون من مصر والسودان في تخصصات متعددة

شملت دفعة الخريجين طلابًا من مصر والسودان، في تخصصات متنوعة بكليات:

• الهندسة والتكنولوجيا

• الإدارة والتكنولوجيا

• الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

• النقل الدولي واللوجستيات

• الآثار والتراث الحضاري

وقد عكس الحفل التنوع الثقافي والتعليمي داخل فرع الأكاديمية بأسوان، الذي أصبح مركزًا أكاديميًا متكاملًا يخدم أبناء جنوب مصر والدول الإفريقية المجاورة.

محافظ أسوان: الأكاديمية أصبحت ركيزة تعليمية أساسية في المحافظة

أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، عن سعادته بمشاركته في حفل التخرج، مؤكدًا أن فرع الأكاديمية بأسوان بات ركيزة تعليمية مهمة تدعم خطط التنمية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس الأكاديمية على دعمه المستمر، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين. كما قدم تحية لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد، مؤكدًا أن التخرج هو بداية لمسيرة جديدة في سوق العمل.

رئيس الاكاديمية العربية: الاستثمار في الإنسان هو وقود التنمية

في كلمته، قال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، إن “الاستثمار في الإنسان هو وقود التنمية”، مشددًا على أن الخريجين هم سفراء الأكاديمية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن الأكاديمية تمثل نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك، وتعكس رؤية شاملة في تطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل، مقدمًا التهنئة للطلاب وذويهم.

رئيس جامعة أسوان: الأكاديمية وجامعتنا جناحا التنمية في الصعيد

من جانبه، أشاد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، بما تقدمه الاكاديمية العربية من مستوى أكاديمي متميز، مؤكدًا أن “جامعة أسوان والأكاديمية العربية هما جناحا التنمية العلمية والتعليمية بمحافظة أسوان”.

وأشار إلى أن التعليم العالي في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في ظل الجمهورية الجديدة، وهو ما ينعكس على جودة الخريجين ومواكبتهم لمتطلبات العصر.

دعم مستمر للخريجين ومتابعة لمسيرتهم المهنية

كما عبّر الدكتور الفيصل عبد الحميد محمد حسن، نائب مدير فرع الأكاديمية، عن فخره بهذه الدفعة الجديدة، موجهًا الشكر لرئيس الأكاديمية على ما يقدمه من دعم دائم.

وأكد أن الأكاديمية تتابع خريجيها وتحرص على تأهيلهم لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية ومناهج تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.