رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الزراعة: انطلاق البرنامج الأفريقي للصحة النباتية في مصر لتعزيز الأمن الزراعي ومكافحة الآفات

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي،

فعاليات الورشة التدريبية الوطنية الأولى ضمن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية، وذلك

تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع منظمة

الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة

النباتية في مصر وإفريقيا، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي، وتحقيق أمن زراعي مستدام،

ويدعم التجارة الزراعية الإقليمية الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

 مصر في صدارة البرنامج الأفريقي للصحة النباتية

أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الورشة تُعد إنجازًا

هامًا في مسيرة مصر لتعزيز قدراتها الوطنية في مكافحة الآفات الزراعية، مشيرًا إلى أن استضافة

مصر لهذه الورشة كأول دولة تُطلق البرنامج على المستوى الوطني منذ سبتمبر 2023، هو اعتراف

دولي بدور مصر الريادي في الزراعة والتجارة الزراعية وأشار إلى أن البرنامج يمثل تعاونًا مثمرًا بين

وزارة الزراعة المصرية، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة الفاو، ويهدف إلى رفع الكفاءة الفنية

للمتخصصين في الصحة النباتية، وتأهيلهم بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لمواجهة تحديات الآفات النباتية العابرة للحدود.

 الفاو: مصر شريك محوري في حماية الصحة النباتية بالمنطقة

من جهتها، أعربت السيدة جاكلين بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، عن تقديرها العميق

للتعاون مع مصر في هذا البرنامج، مشيدة بدور الحجر الزراعي المصري الذي يُعد ركيزة أساسية

في منظومة حماية النباتات في الوطن العربي وأشارت إلى أن البرنامج الأفريقي للصحة النباتية

يمثل مبادرة استراتيجية هامة في الوقت الحالي، نظرًا لتزايد التحديات التي تواجه النظم الزراعية،

مؤكدة أن التعاون الإقليمي والدولي، وخاصة بين الدول الإفريقية، أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامة

الغذاء وتحقيق أمن غذائي مشترك.

 دعم دولي وتكامل إقليمي في مواجهة مخاطر الآفات

وفي كلمته، عبّر الدكتور أروب دينج، ممثل أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،

عن تقديره لالتزام مصر بالعمل الجاد لتطوير صحة النبات، مشيرًا إلى أن البرنامج الأفريقي

للصحة النباتية يُنفذ بالتعاون مع منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى ومجلس الصحة النباتية الأفريقي.

وأوضح أن أهداف البرنامج تتركز حول:

بناء أنظمة صحة نباتية رقمية وفعالة

تعزيز الاكتشاف المبكر للآفات الزراعية

تطوير آليات الإنذار المبكر

تدريب الكوادر على أدوات المراقبة الرقمية الحديثة

 ورشة تدريبية مكثفة حتى نهاية أكتوبر

تستمر الورشة التدريبية الوطنية حتى 23 أكتوبر 2025، على أن تُعاد بنفس المضمون

خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، لتوفير فرصة أكبر لمشاركة وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

وتجمع الورشة بين الجلسات النظرية والتطبيقات العملية الميدانية، وتستهدف تزويد المشاركين

بأحدث الأدوات والمعارف المتعلقة برصد الآفات، وإعداد تقارير الإنذار المبكر، مما يسهم في رفع

الجاهزية الوطنية لمجابهة التهديدات النباتية.

 جهود مصر مستمرة لتعزيز الأمن الزراعي والتجارة الإقليمية

تعكس استضافة مصر للبرنامج الأفريقي للصحة النباتية مدى التزامها بتعزيز التعاون الزراعي

الإقليمي والدولي، وتطوير منظومة الصحة النباتية كركيزة أساسية لتحقيق أمن غذائي مستدام،

ودعم التجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية ويُعد هذا التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو خطوة

متقدمة نحو بناء قدرات فنية قادرة على حماية المحاصيل الزراعية، وضمان نقل آمن للمنتجات

الزراعية عبر الحدود، في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مصر وإفريقيا.

وزير الزراعة يوجه بحصر وتصنيف أراضي توشكى لدعم التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

كثّف مركز بحوث الصحراء التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهوده في تنفيذ مشروع

حيوي لحصر وتصنيف الأراضي الزراعية في المناطق الصحراوية المحيطة بـ بحيرات توشكى،

وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وتكليفات وزير الزراعة، السيد علاء فاروق ويأتي هذا التحرك في إطار دعم خطط التوسع الزراعي

الأفقي في جنوب مصر، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، خاصة

مياه مفيضات توشكى، عبر دراسات علمية دقيقة تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي والمياه.

 بحوث الصحراء يبدأ تنفيذ الدراسات على 320 ألف فدان جنوب واحة باريس

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز بدأ بالفعل أعمال الحصر

والتصنيف على الأرض، بإشراف مباشر من الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات

والمحطات البحثية، حيث يجري العمل على تقييم مساحة تقدر بـ 320 ألف فدان جنوب واحة باريس.

وأوضح شوقي أن الفريق البحثي، بقيادة الدكتور طاهر مصطفى، ينجز حاليًا الدراسات التمهيدية

لتصنيف التربة وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة، كخطوة أولى نحو دمج هذه المساحات في خطط

الاستزراع ضمن مشروع مستقبل مصر الزراعي.

 أهداف المشروع: تقييم الصلاحية وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة

وزارة الزراعة تهدف الأعمال البحثية إلى:

تقييم صلاحية الأراضي الصحراوية للزراعة

تحديد أنسب أنماط الاستغلال الزراعي

وضع تراكيب محصولية تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ في توشكى

وأشار شوقي إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التوسع الزراعي الصحراوي،

حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي القومي، وتحقيق التنمية الزراعية

المستدامة في الأقاليم الصحراوية.

 توشكى نموذج للاستغلال الأمثل للموارد المائية غير التقليدية

يُعد مشروع توشكى من أبرز النماذج الوطنية للاستغلال الأمثل للموارد المائية،

حيث تمثل مياه مفيضات توشكى مصدرًا واعدًا للتوسع الزراعي في جنوب مصر.

ويؤكد مركز بحوث الصحراء التزامه بمواصلة تقديم الدعم العلمي والبحثي اللازم لمشروعات

التنمية الزراعية في الصحراء، وذلك من خلال أدوات تصنيف التربة الحديثة، وفرق العمل

المتخصصة، والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الداعمة لخطط الاستصلاح.

 دعم استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

تتماشى هذه الجهود مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية،

والتوسع في الرقعة الزراعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية

وزيادة الطلب على الغذاء ويُعد التعاون بين مركز بحوث الصحراء وجهاز مستقبل مصر نموذجًا عمليًا

لتكامل البحث العلمي مع خطط التنمية الوطنية، بما يسهم في استدامة الموارد، ورفع كفاءة الزراعة

في المناطق الصحراوية.

وزير الزراعة يدعم البحث العلمي عبر تعاون بين البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز البحوث الزراعية، تنفيذ أنشطة

التعاون العلمي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز البحث العلمي، وتنمية

مهارات الباحثين في مجالات الزراعة المستدامة، خاصة في ظل التحديات الناجمة عن

التغيرات المناخية يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح

الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

 دورة تدريبية حول تربية وإنتاج التقاوي لمجابهة التغيرات المناخية

أطلق معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع للمركز، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية

الزراعية، دورة تدريبية مكثفة بعنوان: “تربية وإنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية لمجابهة

التغيرات المناخية”، وذلك في محطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية، واستمرت

لمدة خمسة أيام هدفت الدورة إلى رفع كفاءة الباحثين في مجالات تربية المحاصيل وإنتاج

التقاوي، وتعزيز قدرتهم على التصدي للتأثيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.

وشهد اليوم الأول محاضرة علمية للدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية

للإرشاد والتدريب، بعنوان: “دور نقل التكنولوجيا لمجابهة التغيرات المناخية في المحاصيل”.

استعرض خلالها أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة ودور المدارس الحقلية في توعية

المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية المستدامة.

 منتدى ثقافي علمي لدعم البحث الزراعي العربي

في سياق متصل، يستعد مركز البحوث الزراعية لتنظيم المنتدى الثقافي الزراعي الثاني،

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمقرر عقده برعاية وزير الزراعة علاء فاروق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس المركز ورئيس المنتدى، أن هذه الفعالية تمثل منصة

علمية وثقافية هامة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز المستجدات البحثية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

ويتضمن المنتدى تكريم عدد من العلماء والجهات المتميزة، من بينهم:

المعامل المرجعية المعتمدة من دول الكوميسا

الحاصلون على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2025

علماء مركز البحوث الزراعية المدرجون في قائمة ستانفورد 2025 لأفضل العلماء عالميًا

 محاضرات علمية متخصصة في الحجر الزراعي وسلامة الغذاء

سيشهد المنتدى إلقاء محاضرتين علميتين رئيسيتين:

الأولى يقدمها الدكتور علي سليمان، مستشار المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بعنوان:

“الحجر الزراعي حماية نباتية وتيسير تجاري”

الثانية تلقيها الدكتورة أماني الحفني، أستاذ بمعهد وقاية النباتات وخبيرة في سلامة الغذاء، تحت عنوان:

“تقييم الوضع الحالي للالتزام بمعايير سلامة الغذاء في الوطن العربي”

 جهود مستمرة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة

يعكس هذا التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

التزام الدولة المصرية بتعزيز دور العلم والبحث الزراعي في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق

الأمن الغذائي، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الإنتاج الزراعي ومجابهة التغيرات المناخية.

وزيرا الصناعة والزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحون مصنعاً جديد يعزز الصادرات الزراعية ويوفر 3000 فرصة عمل

في خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية والتوسع في التصدير

الزراعي، افتتح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل، مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية

بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، وذلك برفقة السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، واللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة/ ناهد يوسف

رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

مصنع أجرو جرين: استثمار محلي بالكامل لخدمة الأسواق العالمية

يُقام مصنع أجرو جرين على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 300 مليون

جنيه، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 100%. وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف طن سنويًا

من الخضروات الطازجة المجهزة والمبردة والمعبأة، حيث يتم تصدير كامل الإنتاج إلى أسواق

رئيسية مثل إنجلترا، هولندا، وفرنسا ويعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا لتكامل الزراعة مع الصناعة،

حيث يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع

الزراعي في الأسواق الدولية.

دعم حكومي كامل للتوسع الصناعي وتذليل العقبات

خلال كلمته في الافتتاح، أكد الفريق كامل الوزير أن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية

للاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج

القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع قاعدة التشغيل وخلق ملايين فرص العمل.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة وضعت خطة استراتيجية متكاملة تشمل 7 محاور رئيسية، من بينها:

تعميق التصنيع المحلي

زيادة الصادرات

إعادة تشغيل المصانع المتوقفة

تحسين جودة المنتج المصري

تأهيل العمالة الفنية

التحول الرقمي والصناعات الخضراء

وأوضح أن مصنع أجرو جرين يُجسد هذه الأهداف، حيث يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل

مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

تحسين البنية التحتية وتعزيز النقل اللوجستي

لفت الوزير إلى أن المصنع يستفيد من البنية التحتية الجيدة المتوفرة في المنطقة الصناعية

بجمصة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً عبر زيادة الطوابق أو ضم أراضٍ مجاورة، من خلال

التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية كما أشار إلى جهود الوزارة في تسهيل خدمات النقل،

لاسيما من خلال المنطقة اللوجستية الجديدة بميناء دمياط، وخدمة خط الرورو دمياط-ترييستا،

الذي يتيح شحن الخضروات والفاكهة المبردة إلى أوروبا خلال 34 ساعة فقط، مما يقلل التكاليف ويزيد كفاءة التصدير.

وزير الزراعة: البطاطا الحلوة المصرية الثالثة عالميًا في التصدير

من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة أن افتتاح هذا المصنع يعكس توجه الدولة نحو الزراعة

الحديثة والتصنيع الزراعي القائم على القيمة المضافة وأوضح أن المصنع أصبح أكبر مُصدر

لـالبطاطا الحلوة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد الموالح والبطاطس، ما يبرهن على الجودة العالية

التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة نوعية،

حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمُصنّعة في عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف

طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي وزيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية.

محافظ الدقهلية: تسهيلات للمستثمرين وتوفير أراضٍ جديدة

وأكد اللواء/ طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة شريك أساسي في تحقيق

التنمية الصناعية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية

للمشروعات الجادة، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يعزز بيئة الأعمال ويخلق فرص

عمل مستدامة لأبناء المحافظة  يعكس افتتاح مصنع “أجرو جرين” بجمصة رؤية الدولة المصرية

في الجمع بين الزراعة والصناعة والتصدير، بما يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة،

ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصادرات الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

بطلة المستقبل: تمني أحمد عواد تحصد ذهبية الجمباز في بطولة كأس مصر 2025

إنجاز جديد للبطلة الصغيرة تمني أحمد عواد في بطولة الجمباز

حققت اللاعبة تمني أحمد عواد، ابنة الصحفي الراحل أحمد عواد، إنجازًا رياضيًا كبيرًا

بعد فوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الإيروبيك آنسات

تحت 10 سنوات، ضمن فعاليات موسم 2025/2026 وأُقيمت البطولة في الصالة المغطاة

باستاد القاهرة الدولي، وسط مشاركة قوية من الهيئات والمؤسسات الرياضية على مستوى الجمهورية.

تألق لافت وسط مشاركة واسعة من الأندية والهيئات الرياضية

شهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين العشرات من اللاعبات من مختلف الأندية والهيئات،

تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من خبراء الجمباز في مصر وتمكنت تمني عواد

من خطف الأنظار بأدائها الفني المتكامل، الذي عكس موهبتها اللافتة وتفوقها في

مختلف الاختبارات الرياضية والفقرات الفنية.

تصريحات تمني أحمد عواد: “الفوز دافع لتحقيق المزيد لمصر”

وأعربت اللاعبة تمني أحمد عواد عن سعادتها الكبيرة بالفوز، مؤكدة أن التتويج

بالذهب في بطولة الجمباز الإيروبيك يُمثل خطوة مهمة في مشوارها نحو تمثيل

مصر في المحافل الدولية، مشيرة إلى أنها ستواصل التدريب بجدية واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات.

مدربتها تشيد بإمكاناتها: “تمني من أبرز مواهب الجمباز في مصر”

من جانبها، أشادت بدور عبد الرحمن، مدربة البطلة الصغيرة، بالإمكانات الفنية العالية

التي تمتلكها تمني أحمد عواد، مؤكدة أنها من أبرز المواهب الواعدة في مجال الجمباز

في مصر وأوضحت أن التزامها وتطورها الملحوظ خلال الفترة الماضية كانا من العوامل الحاسمة وراء هذا الإنجاز.

دعم أسري ومثابرة وراء النجاح

وجاء هذا الإنجاز ليُكلل جهودًا كبيرة بذلتها اللاعبة وأسرتها، التي حرصت على دعمها

وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والتطور، مما يُجسد قصة نجاح ملهمة في عالم الرياضة

المصرية، ويعكس قدرة المواهب الصغيرة على تحقيق البطولات رغم صغر السن.

 تمني عواد نموذج مشرف لجيل جديد من أبطال الجمباز المصري

فوز تمني أحمد عواد بذهبية كأس مصر للجمباز تحت 10 سنوات يُمثل إشراقة جديدة

في مسيرة الجمباز المصري، ويؤكد استمرار مصر في تقديم أبطال صغار قادرين على المنافسة

والفوز في البطولات الإقليمية والدولية.

التحول الرقمي والتأمين المستدام: ركيزتان لمستقبل صناعة التأمين في إفريقيا

التحول الرقمي يقود ثورة في صناعة التأمين الإفريقية

كشف التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين أن التحول الرقمي في قطاع التأمين

بات أحد المحركات الرئيسة لنمو الصناعة في القارة، حيث بدأت الشركات في تبنّي تقنيات

مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضح التقرير أن هذه الأدوات الرقمية تسهم في تبسيط عمليات الاكتتاب وإدارة الوثائق

وتسوية المطالبات التأمينية، ما يعزز من الثقة في الشركات التأمينية ويوسّع من قاعدة

العملاء، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات التقليدية.

التأمين الأخضر: استثمار في الاستدامة وبناء مستقبل آمن

أبرز التقرير أن التأمين الأخضر والمستدام لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة في ظل التغيرات

المناخية المتسارعة. فقد بدأت شركات التأمين في إفريقيا بتوجيه استثماراتها نحو مشروعات

الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التحول

نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويُمثل هذا التوجه فرصة

لشركات التأمين لتوسيع دورها كممول للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، مما يعزز مكانتها

كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

مصر كنموذج رائد في التحول الرقمي للتأمين في إفريقيا

سلط التقرير الضوء على تجربة مصر الناجحة في قيادة التحول الرقمي داخل قطاع التأمين،

مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين،

والتحول الكامل إلى المنصات الرقمية لإدارة المطالبات وأكد التقرير أن هذه التطورات رفعت من

تنافسية شركات التأمين المصرية على المستوى الإقليمي، ومهّدت الطريق نحو الريادة في

السوق الإفريقية خاصة مع توافر البنية التحتية الرقمية والدعم التنظيمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تكامل التحول الرقمي مع الاستدامة: مستقبل التأمين الإفريقي

أشار التقرير إلى أن التكامل بين التحول الرقمي والتأمين المستدام يشكل ملامح مستقبل

صناعة التأمين في إفريقيا. فهذه المنظومة المترابطة تسمح بخلق قطاع مرن قادر على مواجهة

المخاطر المناخية والاضطرابات الاقتصادية من خلال أدوات تمويلية ذكية وحلول تأمينية سريعة الاستجابة.

التوصيات: إنشاء صناديق إقليمية للتأمين ضد الكوارث

دعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التأمين في إفريقيا لتأسيس صناديق

تأمين إقليمية متخصصة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتطوير آليات لإعادة التأمين الجماعي،

كجزء من البنية المؤسسية لمواجهة التحديات المناخية هذه الآليات من شأنها أن تعزز الاستقرار

المالي للدول الإفريقية وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ.

إن تبني التحول الرقمي والاستدامة البيئية في قطاع التأمين لم يعد رفاهية في إفريقيا،

بل أصبح ضرورة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي والتأميني ومع ريادة

دول مثل مصر في هذا المجال، فإن مستقبل التأمين في القارة يبدو واعدًا، بشرط استمرار الاستثمار

في التكنولوجيا وبناء البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة.

الاستثمار في مصر 2025: إصلاحات شاملة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز التصنيع المحلي

في إطار دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من المستثمرين، شارك المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال

بالقاهرة (EO Cairo)، بحضور عدد من أصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والشركاء

الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر، وتعزيز

بيئة الأعمال، وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية لتسريع التنمية الاقتصادية.

دعم استثماري شامل لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار خلال كلمته أن الحكومة المصرية نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا

متكاملًا شمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب شبكات الكهرباء

والطاقة المتجددة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى لخفض نسبة الدين

إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز واضح على زيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك

رئيسي للنمو الاقتصادي.

رؤية اقتصادية ترتكز على أربع محاور

أوضح الخطيب أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

السياسة النقدية

السياسة المالية

التجارة

دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي

وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي، مع دعم

بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

إصلاحات ضريبية وهيكلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها في النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات

وزيادة الشفافية، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الشركات على

تقديم إقراراتها إلكترونيًا. كما أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%

وتشغيل الموانئ طوال الأسبوع، بهدف تقليل متوسط الإفراج إلى يومين قبل نهاية العام.

تطوير المنصات الرقمية وتسهيل تأسيس الأعمال

أكد الخطيب أن الحكومة طورت منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، حيث تم تقليص

عدد الإجراءات من 34 إلى 9 فقط، في إطار إصلاحات إدارية وتنظيمية شملت أكثر من 275

نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية. كما تم تنفيذ 60% من 300 إجراء لتحسين

مناخ الاستثمار وتطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا.

طفرة في السياحة وتيسير إجراءات الموافقات

فيما يخص القطاع السياحي، أشار الخطيب إلى أن مصر وصلت إلى طاقتها

الاستيعابية في عدة مناطق، أبرزها الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية

عالمية وتسعى الحكومة إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية

من عامين إلى شهر واحد فقط.

استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة والطاقة المتجددة

شدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى

تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة

الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون

مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا

والتصنيع المحلي، خاصة في أفريقيا، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام، بما يعزز

من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

مواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي العالمي

أوضح الخطيب أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي

وتسعى لإعداد كوادر بشرية متخصصة لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي

يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية إذا تم الاستعداد له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.

حوار تفاعلي حول مستقبل الطاقة والصناعة

تضمنت الفعالية نقاشات موسعة بين الوزير ورواد الأعمال حول مستقبل الطاقة والصناعة

في مصر وردًا على تساؤلات الحضور، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فائضًا حاليًا في إنتاج الكهرباء،

وتعمل على تطوير شبكة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف وفيما يخص الطاقة الشمسية،

أوضح الوزير أن الدولة بدأت خطوات جادة بالتعاون مع شركات عالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتقليل

الاعتماد على الواردات، ضمن خطة لمضاعفة القدرات الصناعية في هذا المجال.

شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى

في ردّه على تساؤلات تتعلق بموقع مصر في خريطة التحول التكنولوجي العالمي،

أشار الخطيب إلى سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا

والتعليم التقني، بما يتيح لمصر الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو

اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

 مصر في موقع اقتصادي واعد

اختتم المهندس حسن الخطيب اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية

لتعزيز موقعها الاقتصادي وسط التحولات العالمية المتسارعة، من خلال استكمال

الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات

الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز

إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

انطلاق Cairo ICT 2025 في نوفمبر بمشاركة عالمية واسعة تحت رعاية وزارة الاتصالات

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، تنطلق فعاليات النسخة التاسعة

والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، الحدث الأبرز في مجال تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل،

بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة يُعد Cairo ICT 2025 المنصة الإقليمية الأضخم

لاستعراض أحدث الابتكارات في التحول الرقمي وتقنيات المستقبل، بمشاركة أكثر من 500 شركة

محلية وعالمية، إلى جانب حضور كبار المسؤولين، وروّاد التكنولوجيا، وصناع القرار في مصر والمنطقة والعالم.

شعار جديد يعكس الرؤية المستقبلية للحدث

تقام النسخة الجديدة من المعرض تحت شعار “إمكانيات لا متناهية إعادة كتابة قصة الغد”

(Infinite Possibilities: Rewriting Tomorrow’s Story)، في إشارة إلى الفرص الواسعة

التي تتيحها التحولات التكنولوجية المتسارعة.

فعاليات متخصصة تحت مظلة Cairo ICT 2025

يشهد Cairo ICT هذا العام تنظيم ست فعاليات متخصصة تُقام بالتوازي، ما يعزز من عمق الحدث وتنوع مجالاته:

PAFIX 2025: النسخة الـ12 من المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي.

AIDC: النسخة الثانية من مؤتمر الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والحوسبة السحابية.

Connecta: معرض الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الترفيهية.

Innovation Arena: ساحة الابتكار وملتقى الإبداع.

Cyber Zone: مساحة تنافسية مبتكرة للأمن السيبراني.

Shennovates: منتدى لتمكين الفتيات والشابات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

مشاركة فاعلة من وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجناح رسمي يستعرض أبرز مشروعاتها

ومبادراتها الرقمية، إلى جانب مشاركة جهاتها التابعة، مثل:

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)

وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود الحكومة المصرية في بناء اقتصاد

رقمي شامل وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

محاور نقاش ثرية تغطي مستقبل التكنولوجيا

يشهد الحدث جلسات نقاشية متعمقة تغطي أبرز محاور التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، من بينها:

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس (5G)

الأمن السيبراني

المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية

الرعاية الصحية الرقمية

التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعلم

المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية (FinTech)

التقنيات الخضراء وابتكارات الاستدامة

Cairo ICT منصة استراتيجية لبناء المستقبل الرقمي

على مدار ما يقارب ثلاثة عقود، رسخ Cairo ICT مكانته كمنصة استراتيجية تربط بين

رواد الأعمال، المستثمرين، المبتكرين، وصناع القرار من مختلف دول العالم، وساهم

في بناء شراكات استراتيجية، والإعلان عن ابتكارات تكنولوجية كبرى، وفتح آفاق التعاون

في مختلف المجالات التقنية.

 Cairo ICT 2025 خطوة جديدة نحو “مصر الرقمية”

بمشاركة واسعة، وتنظيم احترافي، ومحتوى غني، يأتي Cairo ICT 2025 ليعكس

التزام مصر بقيادة التحول الرقمي في المنطقة، وتحقيق رؤيتها الطموحة نحو بناء اقتصاد

قائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

قطاع التأمين الإفريقي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

قطاع التأمين محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

أكد التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) أن قطاع التأمين في إفريقيا يلعب

دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أعمدة

الاستقرار في الاقتصادات الإفريقية الناشئة وسلط التقرير الضوء على أن الدول التي تمتلك

أسواق تأمين متقدمة، مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وكينيا، أظهرت قدرة أكبر على

الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، بفضل وجود أنظمة تأمينية قوية وشاملة.

 التأمين كأداة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية

 قطاع التأمين لا يقتصر دور صناعة التأمين على تعويض الخسائر، بل يتعداه ليكون أداة مالية واستثمارية فعالة.

فشركات التأمين تُسهم في تمويل مشروعات استراتيجية في الطاقة، النقل، البنية التحتية،

والاتصالات، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى القارة.

وأظهرت الدراسات أن زيادة أقساط التأمين بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى

رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%، مما يعكس الأثر المباشر لهذا القطاع

الحيوي على النمو الشامل والمستدام.

 تحديات تعيق اختراق التأمين في إفريقيا رغم الإمكانات الضخمة

رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا،

إذ لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 7%.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:

ضعف الوعي التأميني بين السكان، خاصة في المناطق الريفية.

ارتفاع معدلات الفقر، ما يُقلل القدرة على شراء منتجات التأمين.

نقص البيانات الدقيقة التي تساعد في تسعير المخاطر بشكل عادل.

ضعف الابتكار التأميني وغياب الحلول المصممة للفئات غير التقليدية.

قصور البنية التحتية الرقمية في عدد من الأسواق الإفريقية.

 التحول الرقمي في التأمين يعزز الوصول إلى الفئات غير المغطاة

يرى التقرير أن التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي يشكل فرصة هائلة لتوسيع

قاعدة المستفيدين، حيث ساهم انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في تسهيل

وصول المنتجات التأمينية إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وباتت شركات التأمين في شرق وغرب إفريقيا تقدم حلولًا رقمية مبسطة، تشمل شراء الوثائق

إلكترونيًا وتسوية المطالبات بشكل فوري، ما يعزز من الشمول التأميني ويقلل الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.

 التأمين المستدام خطوة استراتيجية لمستقبل إفريقيا

 قطاع التأمين أحد أبرز المحاور التي تناولها التقرير هو التحول نحو التأمين المستدام، والذي يُعنى بدمج

مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن أنشطة التأمين والاستثمار.

ووفقًا للتقرير، فإن شركات التأمين بدأت بالفعل بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع

المؤسسات على اتباع سياسات صديقة للبيئة، إلى جانب المشاركة الفعالة في إدارة مخاطر

الكوارث والتغير المناخي بطريقة مستدامة ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية نحو بناء قطاع تأمين resilient

ومرن، قادر على التفاعل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية في المستقبل.

مصر تقود التأمين الإفريقي في 2026: خطة شاملة لتحويل القارة إلى مركز مالي متكامل

مصر تستعد لرئاسة منظمة التأمين الإفريقية في 2026

كشف تقرير الاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) عن اختيار مصر لتولي رئاسة منظمة التأمين

الإفريقية عام 2026، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في قدراتها الفنية والتنظيمية ومكانتها

المتقدمة داخل سوق التأمين الإفريقي وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مصر لتحويل القاهرة

إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في إفريقيا، اعتمادًا على بيئة تنظيمية قوية، وخبرة طويلة في

إدارة المخاطر، وجهود واضحة في دعم التأمين الرقمي والمستدام.

مصر ضمن أكبر خمس أسواق تأمين في إفريقيا

ووفقًا للتقرير، تُعد مصر واحدة من أكبر خمس أسواق تأمينية إفريقية من حيث حجم الأقساط

المكتتبة، وتتميّز بقطاع تأمين منظم يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلعب

دورًا حيويًا في دعم بيئة الاستثمار وتنظيم المنتجات التأمينية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

خطة الاتحاد الإفريقي 2025-2029: الابتكار والتدريب في قلب الاستراتيجية

تتضمن خطة عمل الاتحاد الإفريقي للتأمين للفترة من 2025 إلى 2029 تأسيس مختبر للابتكار

في التأمين داخل مصر، يهدف إلى تطوير حلول رقمية وتقنيات حديثة في إدارة المخاطر، بالإضافة

إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل واسعة النطاق للعاملين في القطاع التأميني بكل من مصر

والدول الإفريقية الأخرى هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كمنصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية،

ويساهم في سد الفجوة في الكفاءات البشرية التي يعاني منها القطاع في بعض دول القارة.

نجاح مصر في استضافة الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين الإفريقي

وسبق أن استضافت القاهرة في أكتوبر 2024 فعاليات الملتقى الثامن والعشرين

لإعادة التأمين التابع للمنظمة الإفريقية للتأمين، تحت عنوان:

“التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الإفريقية من أجل مستقبل مستدام”.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أهمية توحيد الجهود التنظيمية وتعزيز التكامل التأميني

بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي

تُعد منصة استراتيجية لتعزيز التجارة والخدمات المالية داخل القارة.

فرص واعدة لمصر في قيادة التكامل التأميني في إفريقيا

أكد التقرير أن رئاسة مصر المرتقبة للمنظمة تمثل فرصة استراتيجية لتوسيع شراكاتها

مع الأسواق الإفريقية، خصوصًا في مجالات ذات أولوية مثل:

التأمين الزراعي والمناخي لمواجهة آثار تغير المناخ.

التأمين متناهي الصغر لدعم الشمول المالي في المناطق الريفية.

التأمين البارامتري لتعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية بسرعة وفعالية.

تمويل الكوارث والسياسات التأمينية السيادية كأدوات لتقليل الضغط على الموازنات الحكومية.

كما من المتوقع أن تسهم مصر في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي من خلال

خبراتها في تطوير المنصات الرقمية، وتحليل البيانات، وإدارة وثائق التأمين إلكترونيًا.

الاستثمار طويل الأجل ودور التأمين المستدام

تسعى مصر، من خلال قيادتها المقبلة للمنظمة، إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل

في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، وذلك بدعم من شركات التأمين

كمستثمرين مؤسسيين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

 مصر في قلب التحول التأميني في إفريقيا

تمثل رئاسة مصر لمنظمة التأمين الإفريقية 2026 نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل

التأميني الإقليمي، مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتأمين المستدام. كما تفتح

الباب أمام توسيع الدور المصري في دعم بناء سوق تأميني إفريقي أكثر شمولًا، قدرة على الصمود، وجاذبية للاستثمار.

“قطاع التأمين في إفريقيا: ركيزة اقتصادية للنمو المستدام وأداة للتمويل طويل الأجل”

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، برز قطاع التأمين

في إفريقيا كأحد الأدوات المحورية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي

والاجتماعي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي في القارة. وقد أظهر التقرير السنوي للاتحاد

الإفريقي للتأمين (AIO) لعام 2024، أهمية الانتقال من التأمين التقليدي إلى نموذج تأمين

تنموي متكامل، يربط بين الخدمات التأمينية وأهداف التنمية المستدامة.

الاتجاهات الاقتصادية وسوق التأمين الإفريقي

 قطاع التأمين أثرت الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق

الأوسط على أداء الاقتصادات الإفريقية، إلا أن القارة أظهرت مرونة استثنائية وتوقعت

تقارير بنك التنمية الإفريقي أن يرتفع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 3.3% عام 2024

إلى 4% بحلول 2026 رغم انخفاض حجم أقساط التأمين في بعض القطاعات، أظهر معدل اختراق

التأمين في إفريقيا لعام 2023 تحسنًا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث بلغ 2.4% مقابل 1.7%

عالميًا وهذا يشير إلى إمكانيات نمو هائلة في سوق التأمين الإفريقي، خاصة إذا تم تعزيز الوعي

التأميني وتحسين البيئة التنظيمية.

أهمية التأمين للاقتصاد الإفريقي

يمثل قطاع التأمين عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال:

توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الحيوية.

دعم البنية التحتية والطاقة والنقل.

المساهمة في إدارة المخاطر السيادية والكوارث الطبيعية.

تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أقساط التأمين كنسبة من الناتج

المحلي الإجمالي يمكن أن تؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%.

واقع التأمين في إفريقيا: تحديات وفرص

 قطاع التأمين رغم التقدم المحرز، يظل معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا مقارنةً بالمعدل

العالمي (3% مقابل 7%). وتعود هذه الفجوة إلى:

انخفاض الوعي التأميني.

ارتفاع معدلات الفقر.

نقص البيانات الدقيقة.

ضعف الابتكار والانتشار الرقمي.

لكن من ناحية أخرى، بدأت التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) في تغيير قواعد اللعبة

عبر الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية، خصوصًا في شرق وغرب إفريقيا، مما يمهد

الطريق للوصول إلى الفئات غير المغطاة.

 قطاع التأمين: التحول نحو التأمين المستدام في إفريقيا

أصبح التأمين المستدام محورًا رئيسيًا في استراتيجية شركات التأمين الإفريقية،

مع دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن تغطياتهم واستثماراتهم. ويدعم هذا التحول:

مشروعات الطاقة المتجددة.

إدارة الكوارث المناخية بطرق مستدامة.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين.

التأمين ودوره في دعم قطاع الأعمال والاستثمار

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا جوهريًا في الاقتصاد الإفريقي

وتمثل أكثر من 90% من الشركات. ويساعد التأمين التجاري والائتماني والزراعي في

تقليل المخاطر التشغيلية، خاصة في ظل التوسع في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

شركات التأمين كمستثمر مؤسسي طويل الأجل

تبلغ أصول شركات التأمين عالميًا نحو 40 تريليون دولار، ما يجعلها قادرة على تمويل

مشروعات البنية التحتية والطاقة طويلة الأجل. في إفريقيا، يمكن أن تكون هذه الشركات

ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، خاصة من خلال:

الاستثمار في السندات الخضراء.

دعم المشاريع القومية.

تحفيز الاستثمارات ذات الأثر التنموي.

حلول مبتكرة لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية

أبرز التقرير أهمية التأمين البارامتري كأداة سريعة للتعويض عند تحقق مؤشرات مناخية

محددة، دون الحاجة إلى التقييم التقليدي للخسائر. ويمكن تطبيق هذا النموذج في

دول مثل مصر لحماية المزارعين وتخفيف العبء على المالية العامة.

مصر ودورها المحوري في سوق التأمين الإفريقي

تُعد مصر من أكبر أسواق التأمين في إفريقيا، وتتمتع ببيئة تنظيمية قوية وقطاع تأميني ديناميكي. ويبرز دورها في:

تعزيز الشمول التأميني.

تطوير التأمين الرقمي.

قيادة التحول نحو التأمين المستدام.

 قطاع التأمين دعم التكامل الإفريقي في التأمين، خاصة في مجالات التأمين الزراعي والبارامتري والتأمين متناهي الصغر.

ومن المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الإفريقية في 2026، في خطوة تعكس مكانتها الريادية.

وتتضمن خطتها تأسيس مختبر للابتكار في التأمين، وإطلاق برامج تدريبية إقليمية لتأهيل الكوادر.

فرص مصر في السوق الإفريقي

1. منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)

فرصة لتوسيع صادرات الخدمات التأمينية، خصوصًا عبر تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر السياسية.

2. التأمين الزراعي والمناخي

تصميم حلول تأمين ذكية تعتمد على البيانات المناخية وتقنيات الاستشعار المبكر.

3. التأمين متناهي الصغر والشمول المالي

الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مستوى المعيشة عبر منتجات منخفضة التكلفة.

4. الاستثمار في التأمين الأخضر

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة من خلال الاستثمارات التأمينية.

5. التعاون في التدريب وبناء القدرات

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتدريب التأميني عبر شراكات مع منظمات إفريقية وعربية.

6. التحول الرقمي

توظيف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تسعير المخاطر، وإصدار الوثائق، وتسوية المطالبات.

نحو نموذج تأمين تنموي إفريقي متكامل

 قطاع التأمين يؤكد التقرير على أهمية تطوير نموذج متكامل لـ التأمين التنموي في إفريقيا، يرتكز على:

تحديث القوانين والتشريعات.

التحول الرقمي الشامل.

تعزيز التعاون الإقليمي بين شركات التأمين.

إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الاستثمارية.

تحسين الوصول إلى الفئات المهمّشة والمحرومة.

يمثل قطاع التأمين في إفريقيا فرصة اقتصادية وتنموية ضخمة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية

التي تواجه القارة. ومن خلال تحسين البيئة التنظيمية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الإقليمي،

يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى ركيزة للنمو المستدام، مع لعب مصر دورًا محوريًا في قيادة هذه المرحلة

الجديدة من التكامل التأميني الإفريقي.

“Egypt Gulf لتنظيم المعارض” تحقق مبيعات عقارية تفوق 15 مليار جنيه وتعلن عن دورتين جديدتين

مبيعات ضخمة في 9 أشهر بفضل 3 معارض في الرياض وجدة والخُبر

أعلنت شركة Egypt Gulf لتنظيم المعارض العقارية عن تحقيق مبيعات تجاوزت 15 مليار

جنيه مصري خلال 9 أشهر فقط، وذلك عبر تنظيم ثلاث دورات ناجحة من معرض المستقبل

العقاري Future Real Estate Expo في المملكة العربية السعودية، شملت مدن الرياض، جدة، والخُبر.

ويُعد هذا الإنجاز الكبير تأكيدًا على نجاح الشركة في تقديم تجربة تسويقية احترافية للعقارات المصرية

بالخارج، تستهدف المصريين العاملين في الخارج والجاليات العربية الباحثة عن الاستثمار العقاري في مصر.

إقبال كبير من الزوار وتفاعل قوي مع المشروعات المصرية

بحسب المهندس سامح فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة Egypt Gulf لتنظيم المعارض،

فقد استقطبت المعارض الثلاثة أكثر من 20 ألف زائر، بمشاركة ما يزيد عن 45 مطورًا عقاريًا

مصريًا من كبرى الشركات في السوق المصري وأشار فتحي إلى أن الشركة اعتمدت على دراسات

سوقية دقيقة لتحديد مواقع المعارض، بما يضمن الوصول المباشر إلى العملاء المستهدفين،

وهو ما انعكس على حجم المبيعات العقارية المحققة في كل دورة من دورات المعرض.

دورتان جديدتان في ديسمبر: الرياض والخُبر على موعد مع العقارات المصرية

وأعلنت الشركة عن خطتها لإطلاق دورتين جديدتين من معرض المستقبل العقاري

في شهر ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية:

الرياض: من 3 إلى 5 ديسمبر 2025

الخُبر: من 11 إلى 13 ديسمبر 2025

وستشهد الدورتان مشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين المصريين، وسط توقعات

بإقبال كبير من الزائرين، نتيجة الحملات الترويجية المكثفة التي تطلقها الشركة في السوق الخليجي.

معرض المستقبل العقاري: منصة رئيسية للترويج للعقارات المصرية في الخارج

Egypt Gulf أوضح فتحي أن معرض Future Real Estate Expo أصبح منصة رائدة في عرض المشروعات

العقارية المصرية خارج البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تنوع وتميز السوق العقاري المصري،

ويعزز من ثقة المستثمرين والعملاء المغتربين في فرص تملك العقارات في مصر.

خطط توسعية ومعارض جديدة في أسواق خارجية

تعتزم شركة Egypt Gulf توسيع نطاق أعمالها خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم

سلسلة معارض عقارية خارجية، في عدد من الدول التي تضم جاليات مصرية كبيرة

أو مهتمين بالاستثمار العقاري المصري، مما يدعم موقع الشركة كأحد أبرز منظمي

المعارض العقارية في المنطقة.

د. محمد فتحي: العقارات المصرية تحظى بإقبال متزايد في الخارج

من جهته، صرح الدكتور محمد فتحي، استشاري التسويق بشركة Egypt Gulf

ورئيس مجلس إدارة شركة RTM Advertising، أن المعارض السابقة عكست قوة العرض

العقاري في مصر، خاصة المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة

، ومدن الجيل الرابع، التي أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين والمغتربين.

وأضاف أن الشركة تسعى في الدورات القادمة إلى تقديم تجربة تسويقية أكثر تطورًا،

من خلال اختيار أفضل الشركات العقارية في مصر التي تلتزم بالشفافية والمصداقية،

بما يضمن للعملاء أعلى مستوى من الثقة عند اتخاذ قرار الشراء.