رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير قطاع الأعمال يمثل الحكومة المصرية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

مشاركة مصرية رسمية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية

التي نظمتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة

التحريرية الجزائرية، والتي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الجزائر.

حضور رفيع المستوى من مصر والجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية

شهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

المصري، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، إلى جانب عدد من السفراء العرب

والأجانب والشخصيات العامة، ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والجزائر والتقدير

المتبادل بين البلدين.

وزير قطاع الأعمال ينقل تهنئة مصر للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة المصرية

والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية

المجيدة للثورة التحريرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني النضال والتضحية

من أجل الحرية والاستقلال.

التأكيد على عمق العلاقات المصرية الجزائرية

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرًا

إلى أن الروابط بين الشعبين الشقيقين تمثل نموذجًا للأخوة العربية ووحدة المصير.

كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية

والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.

تمنيات بمزيد من الازدهار للعلاقات المصرية الجزائرية

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته لـالجزائر وشعبها

بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.

وزير الصحة­ يبحث مع الوزراء تنمية رأس المال البشري قبل انطلاق المؤتمر العالمي للسكان

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة­ والسكان

الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الذي عُقد بمقر وزارة الصحة

والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة حضر الاجتماع كُلاً من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة،

والدكتور ماجد عثمان مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الأمانة الفنية للجنة وعدد من نواب ومساعدي ووكلاء

ومستشاري الوزراء، ممثّلين عن الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن عدد من ممثلي البنك الدولي.

وزير الصحة­: عرض تقرير البنك الدولي ومؤشرات رأس الإنسان

افتتح وزير الصحة الاجتماع بالتعبير عن شكره على الشراكة مع المنظمات الدولية،

وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكداً تطلعه إلى «مزيد من النقاشات البناءة حول استراتيجية رأس الإنسان».

أشار إلى أن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس الإنسان في مصر سيعمل خريطة عمل للمجموعة

الوزارية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الاجتماع تناول عرض تقرير

البنك الدولي الذي تناول التحولات الديموغرافية والاقتصادية في مصر، وأهمية مواءمة السياسات الوطنية

في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية لتنمية رأس الإنسان، فضلاً

عن استعراض التحديات بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة وصولاً إلى الالتحاق بسوق العمل.

 وزير الصحة: التكامل الوزاري والاستثمار في التعليم والصحة

شدد وزير الصحة على ضرورة التركيز على التحديات في مراحل الحياة كافة، من الطفولة

المبكرة ومجالات التعليم ما قبل المدرسي وصولاً إلى سوق العمل، مشدداً على

«أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية» لتنفيذ خطط تنمية

رأس الإنسان وقد أكّد الوزير على «زيادة الاستثمار في التعليم والصحة، وتعزيز تغطية

التعليم ما قبل المدرسي، وضمان الوصول الشامل إلى تعليم مبكر عالي الجودة»

باعتبار ذلك أحد أهم ركائز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية المستقبلية.

وزير الصحة­:التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستعداد للمؤتمر العالمي

وزير الصحة­ ناقش الاجتماع أيضاً موضوع التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستثمار في مرحلة

رياض الأطفال، واستعرض تجارب مصر الناجحة في خفض معدلات التسرب المدرسي

في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية وفي سياق الاستعداد للمؤتمر، نوه الوزير

إلى أن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان

والصحة والتنمية البشرية المُقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت

الرعاية الكريمة لـ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن هذا المؤتمر

وزير الصحة­ يُعد منصة دولية لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والسكان

والصحة والتعليم، وأن فعاليات الافتتاح ستتضمن جلسة حوارية رئيسية تُعد «أيقونة»

المؤتمر، سيتم خلالها عرض التقدم المحرز خلال العام الماضي وخطط السنوات القادمة.

كما تابع المتحدث الرسمي أن الجلسة الحوارية ستتناول محاور وآليات عمل المجموعة

الوزارية للتنمية البشرية، لا سيما تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية وتحقيق التكامل

في تنفيذ برامج العمل وأكد الوزير على أن الجلسة ستقدّم نظرة شاملة ومتّكاملة للتنمية

البشرية وبناء رأس الإنسان والفئات المستهدفة، بما يعكس نهج الدولة في «الاستثمار

في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية».

في ختام البيان، وجه وزير الصحة­ الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة لممثلي البنك الدولي للمشاركة

في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات الافتتاح، مؤكداً أن التعاون مع البنك الدولي وشركاء

التنمية سيسهم في دعم تنفيذ أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة

والحماية الاجتماعية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

 مصر تُعزز استراتيجية رأس الإنسان من خلال تكامل السياسات بين التعليم، الصحة،

والحماية الاجتماعية الشراكة مع البنك الدولي تُعطي دفعة في متابعة مؤشرات رأس الإنسان

كأداة للتنمية المستدامة الدولة تستعد لاستعراض إنجازاتها في المؤتمر العالمي للسكان،

ضمن رؤية تستثمر في الإنسان منذ الطفولة المبكرة وحتى سوق العمل.

المدرب السعودي سيف ال نمره يصنع التاريخ في أوروبا مع فريق “أبطال السعودية”

من الدمام إلى أوروبا: قصة نجاح سيف ال نمره

صنع المدرب السعودي سيف ال نمره نموذجًا فريدًا للنجاح السعودي في كرة القدم على الساحة

الأوروبية، حيث قاد فريق أبطال السعودية للفوز ببطولة مورا البرتغالية أمام أندية من البرازيل وإسبانيا

والبرتغال وإيطاليا بدأت رحلة سيف ال نمره من الصفر، بإصرار وبدون دعم مالي، ليثبت أن اللاعب

السعودي قادر على المنافسة عالميًا.

تأسيس فريق “أبطال السعودية”: تحدٍ وإصرار وطني

رفض سيف ال نمره تدريب فريق برتغالي شارك في البطولة، واختار بدلاً من ذلك إنشاء فريق

سعودي يمثل الوطن في أوروبا من خلال إعلان على مستوى المملكة، تم اختيار 21 لاعبًا سعوديًا

من مختلف المناطق، وتم تمويل المشاركة بالكامل ذاتيًا من اللاعبين، مع تنظيم معسكر داخلي

في الدمام لتجهيزهم فنيًا وبدنيًا.

التحديات والصعوبات في البطولة الأوروبية

واجه الفريق السعودي صعوبات لوجستية كبيرة، منها قلة التعاون من بعض الجهات الأوروبية،

وملاعب غير مجهزة، وأجندة مباريات غير مناسبة لكن الإصرار والعمل الجماعي مكن الفريق

من تجاوز هذه العقبات، وبدأت الفرق الأوروبية تعيد النظر في مستوى الفريق بعد الفوز في المباراة الأولى.

الفوز ببطولة مورا البرتغالية: إثبات قدرات اللاعبين السعوديين

على الرغم من ضيق الوقت قبل النهائي، والتحديات المادية والتحكيمية، تمكن الفريق

من تحقيق اللقب ورفع اسم المملكة العربية السعودية على منصات التتويج كانت هذه البطولة

شهادة على قوة العمل الجماعي وروح التكاتف، مؤكدًا أن “لا مستحيل على السعودي”.

الخبرات الدولية التي شكلت مسيرة سيف ال نمره

خاض سيف ال نمره برامج تدريبية في أوروبا والبرازيل، واكتسب خبرة واسعة في المدارس التدريبية المختلفة:

إيطاليا: الانضباط الدفاعي والمرتدات السريعة

إسبانيا: التحكم بالكرة والبناء من الخلف

البرتغال: اللعب في العمق والعرضيات الدقيقة

البرازيل: الإبداع الفردي والهجوم السريع

هذه التجارب ساعدته على صقل مهاراته الفنية والتدريبية وتطوير رؤية استراتيجية لإدارة اللاعبين.

أسلوب تدريبي متوازن بين الجانب النفسي والفني

يركز سيف ال نمره على التوازن بين الجوانب التكتيكية والنفسية، مؤكدًا أن الثقة بالنفس

والانضباط الذاتي والجماعي يصنع الفارق في المباريات الحاسمة. ويعتبر الانضباط العنصر

الأهم في نجاح أي مدرب، بينما الموهبة تحتاج إلى التوجيه الصحيح لتحقيق نتائج ملموسة.

رؤية مستقبلية: الأكاديميات والمعسكرات الأوروبية

وقع سيف ال نمره اتفاقية مع مشرفي أكاديمية نادي برشلونة لإطلاق معسكرات

تدريبية للاعبين السعوديين ضمن مشروع SMA PLAYER، بهدف:

تجهيز اللاعبين للمستوى الاحترافي

تطوير المهارات الفنية والبدنية

نقل الخبرات الأوروبية الحديثة

كما يطمح إلى تأسيس منظومة تدريبية متكاملة محليًا ودوليًا، والوصول

إلى تدريب أندية سعودية وأوروبية محترفة.

رسالة سيف ال نمره للجيل السعودي

يؤكد المدرب أن النجاح يحتاج إلى الصبر والطموح والاستمرارية، مشجعًا اللاعبين

والمدربين الشباب على وضع أهداف واضحة والمضي قدمًا بثقة، مؤكدًا أن كرة القدم

السعودية قادرة على المنافسة العالمية.

فوري ووادي دجلة تتعاونان لتعزيز حلول الدفع الرقمي في السوق العقاري المصري

 أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية

عن توقيع شراكة استراتيجية لتقديم حلول دفع رقمية متكاملة لعملاء وادي دجلة، بهدف

تعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري المصري وتحسين تجربة العملاء.

تسهيل المدفوعات الرقمية لعملاء وادي دجلة

تأتي هذه الشراكة ضمن خطة وادي دجلة لتوسيع الرقمنة في قطاع العقارات،

حيث ستتيح حلول فوري الرقمية لعملاء وادي دجلة إجراء جميع عمليات السداد بسهولة

وأمان عبر بوابة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تطوير

تجربة العملاء وتعزيز الشفافية والسهولة في التعاملات العقارية.

فوري

تطوير تجربة العملاء وربطها بالمجتمعات الذكية

لا يقتصر التعاون على الدفع الإلكتروني فحسب، بل يشمل تقديم خدمات مبتكرة مثل

بطاقة “فوري بيزنس” للشركات وبرامج الولاء الرقمية، ما يعزز تكامل الخدمات المالية الرقمية

مع القطاع العقاري وتعكس هذه المبادرة رؤية وادي دجلة في بناء مجتمعات ذكية ومستدامة

عبر اعتماد أحدث الحلول الرقمية.

تصريحات قيادية حول الشراكة الاستراتيجية

قالت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بفوري:

“تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري،

وتمكين الشركات من تقديم خدمات دفع متطورة تتماشى مع احتياجات السوق المصري.”

وأضافت: “نسعى دائماً لتطوير حلول مبتكرة، والتعاون مع وادي دجلة يعد نموذجاً ناجحاً

للشراكات بين التكنولوجيا والعقارات التي تعزز كفاءة العمليات وتضيف قيمة للعميل.”

بدوره، قال ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لوادي دجلة للتنمية العقارية:

“تأتي هذه الشراكة استجابة لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية في مصر، حيث يفضل

أكثر من 76% من الشباب المعاملات الرقمية. نحرص على مواكبة هذا الاتجاه عبر حلول

دفع رقمية مبتكرة تدعم كفاءة عملياتنا ورؤيتنا لبناء مجتمعات أكثر تكاملاً واستدامة.”

تعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

تشكل هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين الخبرة العقارية والحلول التكنولوجية المتقدمة،

وتساهم في تطوير قطاع العقارات في مصر وتحسين كفاءة الخدمات المالية والعقارية.

كما توفر فرصاً أوسع للعملاء لتبني حلول دفع إلكترونية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي

المستدام وتحسن جودة حياتهم اليومية.

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يدعمان تغذية أطفال صعيد مصر بـ100 ألف وجبة

شراكة جديدة بين بنك الطعام المصري وكيلانوفا لتعزيز الأمن الغذائي

 أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في شركة ماس

فود (ش.م.م) – بهدف تنفيذ برنامج تنموي جديد لدعم تغذية الأطفال وتعزيز الأمن الغذائي في

محافظة المنيا ضمن مبادرة “ابني بكرة” التي ينفذها البنك تهدف هذه الشراكة إلى توفير 100 ألف

وجبة غذائية لأطفال مرحلة التعليم المبكر،بما يسهم في تحسين صحتهم ودعم نموهم البدني

والذهني، في واحدة من أهم محافظات صعيد مصر التي تحظى بأولوية في خطط التنمية المستدامة.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

جاء الإعلان عن التعاون خلال فعالية رسمية شهدت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين،

بحضور الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك ، والسيد روبرت

شانمجام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة كيلانوفا.

وأكد الجانبان خلال الحدث أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية

المجتمعية ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال، من خلال نموذج شراكة مستدام بين

مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 بنك الطعام المصري: من المساعدات إلى التنمية المستدامة

وفي كلمته، أوضح محسن سرحان أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل

التنموي والمسؤولية المجتمعية للشركات، مشيرًا إلى أن بنك الطعام المصري يعمل وفق

استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.

وأضاف:

“نحن في بنك الطعام المصري لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نسعى لتحقيق حلول جذرية ومستدامة

لمكافحة الجوع، خاصة بين الأطفال، لبناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلم والنمو السليم.”

كيلانوفا: التزام عالمي بالاستدامة والتغذية المتوازنة

من جانبه، أعرب روبرت شانمجام عن سعادته بالشراكة مع بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التعاون

يأتي ضمن التزام مجموعة كيلانوفا بدعم المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الغذاء.

وقال:

“نؤمن في كيلانوفا بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل. مبادرة (ابني بكرة)

تجسد رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة، حيث يحصل جميع الأطفال على فرص التغذية السليمة والحياة الكريمة.”

خطوة جديدة في مسيرة بنك الطعام المصري نحو التنمية

تعكس هذه الشراكة التحول المستمر في دور بنك الطعام المصري من مؤسسة خيرية تقدم

المساعدات الغذائية، إلى مؤسسة تنموية تتبنى الابتكار في تصميم برامجها وتبني شراكات

استراتيجية لتحقيق أثر مجتمعي ملموس كما تبرز التعاون مع كيلانوفا كإحدى الشركات العالمية

الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ما يمهد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة

مستقبلاً لدعم الأمن الغذائي في مصر.

نبذة عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف إلى القضاء على

الجوع في مصر من خلال برامج متنوعة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًاوخلال أكثر من عشرين

عامًا من العمل، أصبح البنك نموذجًا رائدًا في العمل التنموي الغذائي، معتمدًا على مبادئ

الكفاءة والشفافية والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تحقيق أثر اجتماعي واسع ومستدام.

أهل مصر لعلاج الحروق ينظم أول مؤتمر علمي دولي في الشرق الأوسط برعاية وزارتي الصحة والتضامن

تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت مؤسسة

ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تنظيم أول مؤتمر علمي متخصص في علاج الحروق

على مستوى الشرق الأوسط. سيُعقد يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في مقر المستشفى

بالقاهرة، ويهدف إلى تسليط الضوء على “علاج الحروق” كتخصص طبي دقيق يتطلب تدريباً وبحثاً ورعاية متكاملة.

لماذا هذا المؤتمر مهم؟

يعكس تحول مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من منشأة علاجية إلى مركز إقليمي

للبحث العلمي ونقل المعرفة في مجال الحروق.

يُقدّم منصة علمية عالية المستوى لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يُعزّز مكانة مصر

كمركز علمي إقليمي في تخصص الحروق.

يشمل المؤتمر حضور طلاب الكليات الطبية، ما يُتيح جيلًا من الأطباء الشباب التفاعل

مع خبراء دوليين — وهو عنصر مهم في “التعليم الطبي المستمر”.

محاور الفعاليات والورش

توزّع برنامج المؤتمر على يومين من العمل العلمي المكثف، ويشمل:

جلسات تخصصية حول “الساعات الست الأولى بعد الإصابة”، “الإنعاش بالسوائل والعناية المركزة”.

مواضيع مثل “الجراحة المبكرة وتغطية الجروح”، “مكافحة العدوى”، “التدريب غير الجراحي”.

جلسات في “الجراحة الترميمية”، “ترميم اليد”، “إدارة الألم والدعم النفسي”، “رعاية مرضى

الحروق في البيئات محدودة الموارد”.

ورشة حول “إعادة التأهيل والتعافي وتحسين جودة الحياة” لمرضى الحروق.

أبرز المتحدثين والرعاة

سيشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والخبراء:

خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

من الخبراء الدوليين: راجا ساباباثي، رئيس قسم جراحة الحروق بمستشفى “جانجا” في الهند،

والبروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي والبحث العلمي ورئيس الفريق الجراحي

بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

دور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق

الأوسط وأفريقيا، فقد تأسست كمبادرة من مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتُقدّم خدمات

علاجية وتأهيلية مجانية لضحايا الحروق وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية. يسعى

المستشفى إلى تمكين الناجين من استعادة حياتهم بكرامة والمشاركة في المجتمع دون تمييز.

رئيس تنمية الصعيد ومحافظ الأقصر يطلقان مشروعات تنموية لتعزيز الصناعات الحرفية والزراعية

 في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز جهود التنمية المتكاملة بصعيد مصر،

قام اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والسيد المهندس

عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة ميدانية لوضع حجر الأساس لعدد من

المشروعات التنموية التي تهدف إلى دعم الصناعات الحرفية والزراعية وخلق

فرص عمل مستدامة للشباب.

إطلاق مجمع الورش الحرفية بمنشية النوبة

شهدت الجولة وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنشية

النوبة بمركز الطود، على مساحة 10 أفدنة، حيث تشمل المرحلة الأولى 30 ورشة

من إجمالي 86 ورشة. يهدف المشروع إلى تطوير الصناعات الحرفية وتوفير بيئة عمل

آمنة ومنظمة للحرفيين، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاجية في القطاع الحرفي.

مجمع إنتاج عجينة الطماطم بإسنا لتعظيم القيمة المضافة

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع إنتاج عجينة الطماطم بقرية النمسا

في مركز إسنا، المقام على مساحة 6 أفدنة ويهدف المشروع إلى تعظيم القيمة

المضافة لمحصول الطماطم ودعم الصناعات الغذائية بالمحافظة، بما يعزز الربط

بين الإنتاج الزراعي والصناعي.

تعزيز التنمية الصناعية والزراعية في الصعيد

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذه المشاريع

تأتي ضمن خطة الهيئة لدعم التنمية الصناعية والزراعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة

من المقومات الطبيعية والاقتصادية لمحافظة الأقصر. وأشار إلى أن هذه المشروعات

تمثل خطوة مهمة لتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الزراعي والصناعي، مع خلق

فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد المحلي، مشددًا على استمرار الهيئة

في التوسع بالمشروعات التنموية بالتعاون مع المحافظات والقطاع الخاص.

دور محافظة الأقصر في تهيئة المناخ الاستثماري

من جانبه، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن تقديره للتعاون

المثمر مع هيئة تنمية الصعيد، مشيدًا بالدور الحيوي للهيئة في تنفيذ مشروعات

تمس احتياجات المواطنين مباشرة. وأكد على جهود المحافظة في تهيئة المناخ

الجاذب للاستثمار الصناعي والزراعي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز المشاريع،

بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة، موضحًا أن ما

يتم تنفيذه يعكس التوجه الجاد للدولة نحو تنمية الصعيد كمنطقة واعدة للاستثمار والإنتاج.

حضور رسمي وإداري للمشروع

جاءت الجولة بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، منهم: العميد وائل عبد العزيز،

رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير، مستشار

رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي،

مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلين من مراكز ومدن الأقصر والطود وإسنا وأرمنت.

رئيس الوزراء: مصر تؤكد ريادتها في التنمية الاجتماعية خلال القمة العالمية الثانية بالدوحة

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية

الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع من قادة الدول والحكومات،

لتسليط الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستدامة.

الترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية القمة

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من ملوك ورؤساء الدول والحكومات،

معرباً عن شكره لدولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على استضافتهما وتنظيم القمة،

التي جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر تؤمن بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية

المستدامة، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، وهو مبدأ توجه به سياسات مصر التنموية.

فلسفة التنمية في مصر ورؤية 2030

أوضح رئيس الوزراء أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة تتمحور حول الإنسان، منصوص

عليها في دستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس،

مؤكداً أن مصر حققت قفزة نوعية في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة.

برامج مصر التنموية والحماية الاجتماعية

أبرز الدكتور مدبولي التطورات الجوهرية التي شهدتها مصر في نظام المساعدات النقدية،

حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025،

ويقدم الدعم النقدي لأكثر من 7 ملايين أسرة شهرياً كما أشار إلى مبادرة “حياة كريمة”،

التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز الانتقال من

الرعاية إلى التمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص العمل وتدريب الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء أن مصر عززت الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في

ذلك ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة المعيلة، عبر تشريعات وخدمات مبتكرة، وحققت

نجاحات بارزة في القطاع الصحي من خلال مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على

فيروس سي، ونظام التأمين الصحي الشامل كما نفذت مصر برامج تعليمية وتنمية للطفولة

المبكرة، ودورات تدريبية لريادة الأعمال، وعمليات الشمول المالي، وربط الحماية الاجتماعية

بالتمكين الاقتصادي والعمل اللائق وأشار إلى أن مصر بصدد إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية

يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويعتمد على

أنظمة رقمية مرنة قابلة للتكيف، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في ختام كلمته، أكد الدكتور

مدبولي أن مصر تتطلع إلى نجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن التنمية الاجتماعية

على المستوى الدولي، وأنها تسعى إلى ترجمة الرؤى الدولية المشتركة إلى سياسات فعالة وعملية.

مصر للطيران تبرز خدماتها وأحدث طائراتها في معرض ITL الدولي ببغداد 2025

 تواصل مصر للطيران تعزيز مكانتها في صناعة النقل الجوي الإقليمي والدولي

من خلال مشاركتها البارزة في فعاليات معرض ومؤتمر العراق الدولي للنقل والطيران

والخدمات اللوجستية ITL Expo 2025، الذي يُعد منصة رئيسية تجمع شركات الطيران

والفنادق ومزودي التكنولوجيا والهيئات المختصة بالمطارات.

جناح متميز وخدمات مبتكرة لجذب الزوار

شهد جناح مصر للطيران في المعرض إقبالاً واسعاً من الزائرين، حيث عرض الفريق

التسويقي للشركة مجموعة من الخدمات الجوية المتميزة والعروض الترويجية الخاصة،

بالإضافة إلى تقديم هدايا رمزية والتقاط صور تذكارية لتوثيق المشاركة الناجحة.

كما تم خلال الفعالية استعراض إمكانيات الطائرة الحديثة من طراز أيرباص A350-900،

والتي من المقرر أن تنضم إلى أسطول مصر للطيران بدءاً من ديسمبر 2025، في

خطوة تعكس خطة الشركة الطموحة لتحديث أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية.

تعزيز التعاون في السوق العراقي

خلال المعرض، عقدت إيمان عبد الجواد، المدير الإقليمي لمصر للطيران في العراق،

وحسام طلبة، مدير مكتب بغداد، سلسلة اجتماعات مع كبرى شركات السياحة وشركات

الخدمات الأرضية وشركات الشحن الجوي، بهدف توسيع التعاون وتعزيز النقل الجوي بين مصر والعراق.

وتُسيّر مصر للطيران حالياً 11 رحلة أسبوعياً بين مصر والعراق، تشمل 7 رحلات بخط سير القاهرة

بغداد، و4 رحلات بخط سير القاهرة – أربيل.

ترويج للثقافة المصرية والمتحف المصري الكبير

حرص جناح الشركة على الترويج لـ المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف

في العالم يضم آثار حضارة واحدة، بما يعكس الدور الثقافي والحضاري لمصر على المستوى الدولي.

حضور رسمي وإشادة بالتميز

زار جناح مصر للطيران كل من معالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والدكتور

حسين الزبيدي مدير مديرية المطارات العراقية، والطيار حارث العبيدي مدير مطار بغداد الدولي،

حيث أشادوا بالتطور والتميز الذي وصلت إليه الشركة، مؤكدين دورها في دعم صورة مصر

الحضارية على المستوى الدولي.

وزير الزراعة المصري يختتم اجتماعات اللجنة المشتركة مع الأردن لتعزيز التجارة الزراعية

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، زيارة رسمية للعاصمة

الأردنية عمان، حيث التقى نظيره الأردني المهندس صائب خريسات لتعزيز التعاون الزراعي

بين مصر والأردن وتشجيع الاستثمار الزراعي المشترك، في مستهل فعاليات الدورة الثامنة

للجنة الفنية الزراعية المشتركة.

تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والأردن

ناقش الوزيران سبل تفعيل أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، مع التركيز على زيادة التبادل

التجاري الزراعي وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي. كما تم البحث في تذليل

العقبات أمام حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، وتلبية احتياجات السوقين، إضافة إلى

تعزيز التعاون في الزراعة الذكية ونقل التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار الوزيران إلى أهمية تنظيم لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأردنيين

لبحث فرص الاستثمار الزراعي المشترك بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي العربي.

ختام الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة

وزير الزراعة شهدت الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة، التي استضافتها المملكة الأردنية

الهاشمية، توافقًا كاملاً بين البلدين على خريطة طريق للتعاون الزراعي، بحضور وفود

رفيعة المستوى من مصر والأردن، ومن بينهم الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز

البحوث الزراعية عن الجانب المصري، وعطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية.

وأكد وزير الزراعة المصري أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون العربي المخلص

 مشيداً بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية والتي أسفرت عن توصيات مهمة تشمل:

زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج البذور والتقاوي والمحاصيل الاستراتيجية.

عقد دورات تدريبية للكوادر الأردنية في مجالات مكافحة الآفات ومعاملات ما بعد الحصاد.

إعداد مذكرة تعاون لتبادل الخبرات في الزراعة العضوية.

خطوات لتعزيز التبادل التجاري الزراعي

وزير الزراعة تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد فني في ديسمبر المقبل لاعتماد المحجر البيطري

المصري لتصدير الخيول، بالإضافة إلى معاينة المنشآت المصرية الراغبة في تصدير

لحوم الدواجن المجمدة إلى الأردن، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز حركة

التجارة الزراعية بين البلدين وأكد الوزير أن التعاون الزراعي المصري الأردني يشكل ركيزة

أساسية لتعزيز الأمن الغذائي العربي المشترك، مشيداً بالجهود البناءة للجان الفنية التي

أسهمت في تحقيق توافق كامل في الرؤى والأهداف.

مشاركة مصر في الحوار الإقليمي حول الزراعة المستدامة

ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى

حول تمكين المرأة والوصول للتمويل لتعزيز الزراعة الدائرية في المنطقة العربية، وذلك

بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول العربية، بما يعكس حرص مصر

على دعم الزراعة المستدامة والاستثمار الزراعي المشترك على المستوى العربي.

وزارة المالية تطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق

المحلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين

العام، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة

مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه

أوضحت وزارة المالية أن الإصدار تم من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات

جنيه، بأجل 3 سنوات، وبمتوسط عائد 21.56%، وهو أقل تكلفة من السندات التقليدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح شهد تغطية تصل إلى 5 مرات، مما يعكس قوة الطلب

واهتمام المستثمرين بهذه الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أهداف الطرح: تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المنافسة في السوق

المالية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مدخرين ومستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق

المالية الحكومية وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في إطالة عمر محفظة الدين

العام وتنويع مصادره.

مقارنة العوائد: الصكوك مقابل السندات التقليدية

بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس مقارنة

بالسندات التقليدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، والتي بلغ متوسط عائدها 21.82%.

كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بحوالي 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة

المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي سجلت عائدًا متوسطًا قدره 21.703%.

المشاركة المصرفية في الطرح

تمت عملية الطرح عبر السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا

من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى 4 بنوك إسلامية في مصر، وهي

بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

برنامج الصكوك السيادية: خطة طويلة المدى

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام للصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة

المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على

أن يتم تنفيذ عدة إصدارات مستقبلية وفق الجدول الربع سنوي للإصدارات المعلن على

موقع وزارة المالية ويطبق على الصكوك نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة

على سندات الخزانة الحكومية.

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.