الوسم: الاخبارية

واصل مطار القاهرة الدولي تعزيز موقعه كبوابة مصرية رئيسية ومحور إقليمي في حركة

الطيران، مسجلاً معدلات نمو قوية في حركة الركاب وعدد الرحلات خلال سبتمبر 2025

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه النتائج تطور منظومة التشغيل وتحسين

جودة الخدمات المقدمة داخل المطار.

ارتفاع حركة الركاب بنسبة 15% في سبتمبر 2025

شهد مطار القاهرة الدولي زيادة ملموسة في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين

إلى 2,703,896 راكبًا في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2,353,824 راكبًا في سبتمبر 2024،

محققًا بذلك نموًا سنويًا يقارب 15%. وتعكس هذه الزيادة المستمرة مدى نجاح استراتيجيات

تطوير المطار وتحسين تجربة المسافرين.

زيادة بنسبة 10% في عدد الرحلات الجوية

وسجلت الرحلات الجوية بالمطار ارتفاعًا بنسبة 10%، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 19,106

رحلة في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 17,369 رحلة في نفس الشهر من العام السابق ويؤكد

هذا النمو المتواصل حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل

 بما يتوافق مع توجيهات وزارة الطيران المدني.

جهود تطوير مطار القاهرة الدولي ودوره المحوري في حركة الطيران الإقليمية

تأتي هذه النتائج في إطار الجهود الاستراتيجية المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولي

وتحسين الخدمات اللوجستية والميدانية، مما يعزز من مكانته كبوابة مصر الأولى وأحد المحاور

الأساسية لحركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما يسهم هذا النمو في دعم

الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع السياحة والطيران.

في إطار دعم التكامل المؤسسي وتطوير المنظومة الصحية في مصر، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، خاصة فيما يتعلق بنتائج زيارة رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، والتي ركزت على توطين الصناعات الطبية والدوائية الروسية في مصر.

شراكات مصرية روسية لتوطين التكنولوجيا الطبية

بحث اللقاء آليات تحويل نتائج المباحثات التي جرت مع الجانب الروسي إلى شراكات تنفيذية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الصناعات الدوائية والطبية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع هيئة الدواء يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي داخل القطاع الصحي المصري.

وأشار السبكي إلى أنه تم استعراض إمكانيات التعاون مع روسيا في مجالات الطب النووي، والعلاج الإشعاعي، وتوطين إنتاج لقاح السرطان (EnteroMix)، وهو ما يعزز فرص دعم مصر بتقنيات علاجية متقدمة وتوفير الأدوية الحديثة محليًا.

دعم الاكتفاء الذاتي وتحقيق الريادة الإقليمية في الصناعات الدوائية

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأبحاث الإكلينيكية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها جذب استثمارات روسية جديدة إلى مصر، ودعم خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.

كما شدد الغمراوي على أهمية تعظيم الاستفادة من نتائج زيارة هيئة الرعاية الصحية إلى روسيا، والتي فتحت مجالات جديدة للتعاون في الصناعات الحيوية، وتعزيز تنافسية قطاع الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.

تكامل مؤسسي في إدارة اليقظة الدوائية وبحوث اقتصاديات الدواء

أشاد الدكتور أحمد السبكي بالدور البارز لهيئة الدواء في تطوير العلاجات وتحسين توافر الأدوية في السوق المحلي، مؤكدًا أن العلاقة بين الهيئتين قائمة على شراكة مؤسسية في ملفات حيوية مثل:

• اليقظة الدوائية

• الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

• اقتصاديات الدواء

• ضمان جودة الرعاية الصحية

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتخفيض التكاليف وتحقيق جودة شاملة في تقديم الخدمات الطبية.

حضور رفيع المستوى من الهيئتين

شارك في اللقاء عدد من قيادات الهيئتين، حيث حضر من هيئة الرعاية الصحية:

• د. هاني راشد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

• د. محمود الديب – مساعد المدير التنفيذي ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة

ومن هيئة الدواء المصرية:

• د. أماني جودت – رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة

• د. أسماء فؤاد – رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية

• د. معتز دعبس – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث ناقشا

مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر

بين الوزارتين لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.

مرونة القطاع الخاص المصري وقدرته على النمو والتطور

أكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص المصري يمتاز بالمرونة والإيجابية، وهو قادر على التطور

والنمو والمنافسة على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى تسجيل نمو كبير للاستثمارات

الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في النتائج الاقتصادية والمالية التي تحققت العام الماضي.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار

كشف وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري،

مع فتحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل. تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار الثقة واليقين الضريبي،

حيث تركز الحكومة على دعم الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات.

تطوير المنظومة الإلكترونية وتسهيل السيولة للمستثمرين

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستطلق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات

والمديونيات الحكومية، لتوفير سيولة إضافية للمستثمرين. كما سيتم إعادة هندسة منظومة

رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع الإجراءات، حيث تم سداد نحو 7 مليارات جنيه كقيم

رد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الردود السابقة.

الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية

أشار وزير المالية إلى الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية

لتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، إضافة إلى إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية

المتعلقة بالخدمات المصدرة، بهدف دعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.

دعم صغار المصدرين وتعزيز ريادة الأعمال

تم الإعلان عن تركيز الفترة المقبلة على دعم صغار المصدرين والجدد لمساعدتهم

على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مع الإشارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية

بنسبة 35% دون أعباء إضافية بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

تمويل ضخم لرد الأعباء التصديرية وتحفيز الصادرات

أكد كجوك أن الحكومة خصصت لأول مرة تمويلًا بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة لرد الأعباء

التصديرية بالكامل، كما تم البدء في سداد 50% نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة وتسوية

النصف الآخر عبر المديونيات الحكومية.

الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والمالية لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار

 مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية لتذليل العقبات، وتقليل زمن

الإفراج الجمركي وتكاليفه. كما أشار إلى برنامج دعم الصادرات الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية

مصر في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية.

دعم صناعة السيارات وتوطين الإنتاج في مصر

أوضح الخطيب أن الحكومة تدعم الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات، حيث تهدف

العديد من الشركات إلى التصدير من مصر، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التناغم

بين وزارتي المالية والاستثمار يعزز التفاؤل بطفرة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية

التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا

إلى الدور الحاسم للدعم الحكومي في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم العمالة ورفع كفاءة السوق المصري عبر مبادرة “سلامتك تهمنا”

شارك معالي وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر“

التي أقيمت مساء الأحد بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير المالية، السيد أحمد كجوك، ووزير التموين

والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وممثلي القطاع الخاص.

تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الكبرى لدعم العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز حماية عمال التوصيل

شهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل وشركة “طلبات مصر” للتعاون

في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل، ضمن مبادرة “سلامتك تهمنا” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز

السلامة المهنية والصحية في بيئات العمل وقّع المذكرة كل من السيد خالد عبدالله، مستشار وزير

العمل للسلامة والصحة المهنية، والسيد محمد محسن، مدير الخدمات اللوجستية بشركة طلبات.

وتتضمن المذكرة توفير معدات الوقاية الشخصية الأساسية مثل خوذات الرأس، السترات العاكسة،

القفازات، الكمامات، وأدوات الإسعاف الأولي، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال.

مبادرة “سلامتك تهمنا”: خطوة عملية لتحقيق بيئة عمل لائقة

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة السلامة

المهنية في سوق العمل المصري، خاصة لعمال توصيل الطلبات “الدليفري”، الذين يشكلون شريحة كبيرة في سوق التوصيل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح

السيسي، بهدف تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة ترفع من كفاءة السوق المصري.

وأضاف الوزير أن حملة “سلامتك تهمنا” تشمل حملات توعوية وتفتيشية مكثفة لتطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يسعى إلى تعزيز الأمان الوظيفي، وتوفير الحماية القانونية للعمال،

وتشجيع الاستثمار، والامتثال للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تنظيم أنماط العمل الحديثة.

شركة “طلبات مصر”: رائدة في قطاع التكنولوجيا اللوجستية بالسوق المصري

أشاد الوزير بدور شركة “طلبات مصر” باعتبارها من أكبر الشركات التكنولوجية في مصر

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل في 8 أسواق، وتوظف أكثر من 3000 موظف،

وتتعامل مع أكثر من 10 آلاف متجر ومطعم، بالإضافة إلى 300 مورد، ويبلغ عدد مندوبي التوصيل لديها نحو 30 ألف مندوب.

وتتميز الشركة باستخدام أسطول توصيل يعتمد على وسائل صديقة للبيئة، ما يعزز من الاستدامة في قطاع التوصيل.

تعزيز السلامة المهنية وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص

تسعى الوزارة من خلال هذا التعاون مع شركات مثل “طلبات” إلى توفير مناخ عمل

لائق وآمن، يعزز من جودة وكفاءة سوق العمل في مصر كما تعمل الوزارة على إعداد قاعدة

بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير معدات الوقاية

بأسعار مناسبة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تواصل الدولة جهودها في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، والتي يأتي في مقدمتها دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية هذا الإقليم الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت نحو 24 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات تعليمية وبحثية في سيناء ومدن القناة، تشمل إنشاء كليات جديدة، وتطوير المعامل، وورش العمل الجامعية.

توسع غير مسبوق في منظومة التعليم العالي المصرية

أوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في قطاع التعليم العالي، من خلال إنشاء جامعات جديدة، وفتح أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة، إلى جانب تقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة بالتعاون مع جامعات دولية، بما يسهم في تنويع المسارات التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية المصرية أصبحت تشمل جامعات حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وأفرع أجنبية، كما تعمل الوزارة على دعم التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات ومراكز البحوث، لفتح آفاق جديدة للتطوير وبناء القدرات البشرية المؤهلة.

جامعة الملك سلمان الدولية.. نموذج متكامل لتنمية سيناء

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تُعد إحدى ثمرات التنمية التعليمية في إقليم سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10.5 مليار جنيه.

وتضم الجامعة ثلاثة أفرع رئيسية:

• فرع الطور (المقر الرئيسي) على مساحة 205 فدان – بتكلفة 5.25 مليار جنيه

• فرع رأس سدر على مساحة 75 فدان – بتكلفة 2.7 مليار جنيه

• فرع شرم الشيخ على مساحة 25 فدان – بتكلفة 2.7 مليار جنيه

وأكد أن الجامعة تُعد أول جامعة ذكية في جنوب سيناء، وتوفر برامج أكاديمية ومهنية حديثة تؤهل الطلاب لسوق العمل، إلى جانب توقيع العديد من بروتوكولات التعاون الأكاديمي والصناعي، وتنفيذ أنشطة طلابية ومجتمعية متنوعة، بما في ذلك القوافل الطبية، البرامج الثقافية والفنية، والتدريبات العملية المكثفة.

32 جامعة أهلية في مصر.. توسع لاستيعاب الإقبال المتزايد

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر ارتفع إلى 32 جامعة، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس حجم الاستثمار في التعليم العالي، ويستهدف استيعاب الزيادة في عدد الطلاب الجامعيين، الذين تجاوزوا حاجز 4 ملايين طالب حاليًا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5 ملايين طالب بحلول عام 2030.

بيئة تعليمية متطورة وبرامج تواكب متطلبات سوق العمل

أكد عبدالغفار أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير، وتعتمد على تجهيزات حديثة تشمل معامل وورش عمل متطورة، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على تقديم تدريبات عملية تساهم في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

وتُعد هذه المشروعات جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

تعكس جهود الدولة المصرية في دعم التعليم العالي في سيناء ومدن القناة التزامًا حقيقيًا بتفعيل التنمية المستدامة، عبر الاستثمار في العنصر البشري وتوفير بنية تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع الابتكار والتعليم في صدارة أولوياتها الوطنية.

في إطار الجولات الميدانية المفاجئة التي ينفذها وزير البترول والثروة المعدنية، أجرى المهندس كريم بدوي زيارة مفاجئة عصر أمس إلى مقر شركة بدر الدين للبترول، إحدى شركات إنتاج البترول والغاز في منطقة الصحراء الغربية، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج.

اجتماع عاجل مع قيادات الشركة لمتابعة خطط الإنتاج والاستكشاف

عقب الجولة الميدانية، عقد الوزير اجتماعًا صباح اليوم مع قيادات شركة بدر الدين، لمناقشة موقف خطط الإنتاج، وبرامج حفر الآبار البترولية، بالإضافة إلى تقييم تطبيق معايير السلامة المهنية وحماية البيئة في مواقع العمل.

وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أن التعجيل في تنفيذ مشروعات الإنتاج والاستكشاف يعد من أولويات وزارة البترول، لما له من دور محوري في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من العائد الاقتصادي للدولة.

الاعتماد على التكنولوجيا والحلول المبتكرة لزيادة الإنتاج

وأشار وزير البترول إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الحلول الابتكارية تمثل ركائز أساسية لتحسين كفاءة الأداء، مؤكدًا أن أي زيادة—even طفيفة—في الإنتاج المحلي تساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاستيرادية.

المتابعة الميدانية والالتزام بالسلامة.. مسؤولية مشتركة

وشدد المهندس كريم بدوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من جانب رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية، بهدف ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، ودعم فرق العمل في مواقع الإنتاج.

وأوضح أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لقطاع البترول، موجها شكره إلى جميع العاملين في مواقع البترول الذين يسهمون في تأمين إمدادات الطاقة للمواطنين وقطاعات الإنتاج والخدمات في مصر.

عرض تفصيلي من شركة بدر الدين حول خطط 2025/2026

استعرض المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة بدر الدين للبترول، الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والحفر والاستكشاف ضمن موازنة العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى التزام الشركة بتنفيذ البرامج وفق الجداول الزمنية المستهدفة، مع مواصلة تطبيق أحدث أنظمة السلامة البيئية والمهنية في مواقع العمل.

دعم متواصل وتقدير لجهود العاملين

في ختام الزيارة، وجه وزير البترول بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الأداء في مواقع الشركة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعظيم فرص زيادة الإنتاج.

كما أعرب عن تقديره لجهود فريق عمل الشركة والعاملين بها في الصحراء الغربية.

قيادات البترول يرافقون الوزير خلال الزيارة

شارك في الجولة الميدانية كل من:

• المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول

• الأستاذ أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية

تؤكد هذه الزيارة على الاهتمام المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة الأداء الميداني في مواقع الإنتاج، ودعم جهود الشركات الوطنية مثل بدر الدين للبترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز استدامة الموارد، وتحقيق الأمان الطاقي لمصر.