في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى، عقد المهندس حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن
مع قيادات شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث جهود الحكومة المصرية
في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وضم الاجتماع كلًا من يان
فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،
وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، حيث
ناقش الطرفان التحديات والفرص في الاقتصاد المصري، وأبرز تطورات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.
استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي
أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف
بناء اقتصاد مرن وتنافسي، قائم على إصلاحات هيكلية جادة، وشراكة قوية مع القطاع الخاص،
مدعومًا بسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر، المعتمد على مرونة حقيقية وفقًا لقوى السوق،
أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالإضافة
إلى تحسن تدريجي في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة
السويس وتعافي قطاع السياحة المصري.
خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر التحول الرقمي
لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين
بتأسيس الشركات، مشيرًا إلى تبني سياسات تحفيزية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية
والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” يأتي
ضمن حرص الدولة على تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحقيق تصنيف ائتماني مستدام يعكس
قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
إدارة أصول الدولة وتعزيز الإيرادات العامة
في سياق الإصلاح المؤسسي، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحسين إدارة أصول الدولة
من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي،
بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز الإيرادات العامة كما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي
المباشر في مصر تشهد تحديثًا شاملاً، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، وضرب
مثالًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات النوعية.
السياسة النقدية والتركيز على استهداف التضخم
أشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم باعتباره
المؤشر الأهم للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف. مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت
في التحسن، إلا أن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية لتحقيق ثقة المستثمر طويل الأجل.
وأضاف أن الحكومة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة تركز على دعم الصادرات المصرية بدلًا من
تقييد الواردات، وهو ما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، بما يعزز قدرة مصر على
الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية
من جانبهم، أشاد مسؤولو فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة
المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كما أعربوا
عن تقديرهم للتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية والمالية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري
وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأكدوا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة
النقدية تمثل مؤشرات إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر
ورفع الجدارة الائتمانية من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار
في مصر، واستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد المصري في منظومة
الاقتصاد العالمي بثقة واستدامة.
