أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أحد المحركات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بـ القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة والرفاه الاقتصادي.
وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات، ويمكّنها من تأمين مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
التأمين الزراعي.. أداة لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج
أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي في مصر يلعب دورًا حيويًا في دعم الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، حيث يمكّن المزارعين من الوصول إلى تمويل أكبر واستثمار في مدخلات إنتاج حديثة مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة المتطورة، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا.
كما يساهم التأمين الزراعي في سرعة تعافي المزارعين والمشروعات الصغيرة بعد الكوارث الطبيعية، من خلال توفير التعويضات المالية اللازمة لإعادة بناء الأصول واستبدال المعدات وحماية الثروة الحيوانية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي الريفي، ويحقق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر والجوع).
التأمين الصحي الشامل.. تحسين الرعاية وتقليل الأعباء المالية
أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، حيث يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات المرض والوفيات وتحسين رفاهية الأفراد.
كما يساهم في تقليل النفقات الشخصية المباشرة، ويزيد من الدخل المتاح للأسر، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
التأمين والتنمية المناخية والاقتصادية
أوضح الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة للغاية، حيث يرتبط التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويغطي التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني، كما يدعم التأمين في تحقيق:
-
الهدف الثامن: (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)
-
الهدف الثالث عشر: (العمل المناخي)، من خلال تمكين المجتمعات من التكيف مع المخاطر المناخية وتحفيز الإنتاج المستدام.
التوسع في التأمين الشامل.. ضرورة وطنية
اختتم الاتحاد المصري للتأمين بتأكيده على أهمية توسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، باعتباره ضرورة اقتصادية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر، بل يُعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الشامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
