الوسم: الاتحاد المصرى

كشف مصدر خاص بلجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، النقاب عن انفراجة في أزمة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وكانت مصادر أوضحت أن لجنة الانضباط استقرت على إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة في منافسات اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقال المصدر “إذا تظلم اللاعب أو أي من المتضررين على عقوبات لجنة الانضباط

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فيها من لجنة التظلمات”.

وأضاف: “من حق أي من المتضررين التظلم بحد أقصى 10 أيام من تاريخ إصدار العقوبات وإبلاغ الأندية بها رسميًا”.

لجنة الانضباط لم تصدر قرارًا رسميًا بالعقوبة

بينما يذكر، أن أنباء قد ترددت بشأن نية اللاعب في التقدم بتظلم على القرار فور صدوره رسميًا.

كما يستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، في الخامس من مايو المقبل، بنهائي كأس السوبر المصري.

بينما يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الكثير من الأمور الخاصة بالقلعة الحمراء.

كما سيطرت حالة من الغموض على الوسط الرياضي في مصر بعد انتشار أنباء تفيد بتوقيع لجنة الانضباط

باتحاد الكرة المصري عقوبتها ضد لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمود كهربا، الشهير بالفولت العالي.

بينما تناقلت المواقع والسوشيال ميديا، قرارات لجنة الانضباط ـ التي لم تصدر قرارًا رسميًا حتى الآن بالعقوبة ـ

لكن البعض أكد إيقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه عما بدر منه بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك

ببطولة الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أحرز كهربا هدف الأهلي الأول وذهب للاحتفال مع الجماهير.

ولم يخرج مسئولو الجبلاية ببيان يرد على هذه الأنباء سواء بالنفي أو التأكيد، حيث أكد مصدر باتحاد الكرة

عدم معرفة المجلس بأي قرارات صادرة عن لجنة الانضباط بخصوص إيقاف اللاعب محمود كهربا ليزيد من حالة الغموض.

وفي المقابل أيضا قال، محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات صحفية بأن النادي

لم يصله أي قرار رسمي بخصوص كهربا، من اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط، وأن كل ما يتردد عار تماما عن الصحة.

مؤكدا أنه في حالة صدور أي قرار بإيقاف كهربا فإن التظلم عليه يوقف تنفيذ القرار، ويستطيع اللاعب اللعب الفترة المقبلة

حتى يصدر قرار جديد من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري، التي أكد رئيسها أنه لم يصله أي قرار

من اتحاد الكرة يفيد بتوقيع عقوبة الإيقاف والغرامة المالية على كهربا.

كتبت: مروة أبو زاهر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، هذا وقد تم التوقيع بحضور محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و محمد سامي رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، و لفيف من قيادات البنك والاتحاد بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولون من الاعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من ذوى الملاءة المالية، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من بنك مصر، مما يساهم في دعم هذه الفئة، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط بالإضافة الي الحلول والخدمات الغير مالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدمة من البنك المركزي المصري ، بغرض تقديم كافة سبل الدعم لصغار المقاولون في شتي مجالات المقاولات .

هذا و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة في هذا المجال وانطلاقاً من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضا حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

حصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية ومن تلك الجوائز؛ جائزة “أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021″ من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس ، وجائزة ” أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك ، كما حصل البنك على جائزة “البنك الأكثر ابتكاراً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك،  وجائزة ” البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من – مجلة إنترناشيونال فاينانس ، وجائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021” من مجلة آسيا موني “يوروموني”، وجائزة “أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021”  من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز والمراكز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال .

يحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.

كتبت: مروة أبو زاهر

قال هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدد الشركات المسجلة لدى الإتحاد بلغت 30 ألف شركة في عدد من التخصصات المختلفة منها في مجال تشييد المباني والكباري والطرق، وتخصصات أخرى حسب  تخصص كل شركة.

وأضاف يسري، في مداخلة هاتفية لبرنامج” اللي بني مصر”، المذاع على راديو مصر، أن العامين الماضيين شهدًا زيادة في عدد شركات المقاولات التي انضمت حديثا بما يقارب الـ 7 آلاف شركة، موضحا أن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المنشأ بقانون عام 1992، والذي ينص على أن تكون جميع الشركات التي تعمل داخل جمهورية مصر العربية مقيدة وتعمل تحت مظلة الاتحاد.

وأكد أن الشركات المنضمة حديثا للاتحاد، تدخل لأول مرة في قطاع التشييد والبناء باعتباره المشغل الرئيسي لـ 98 صناعة أخري مثل الطوب والسيراميك ومواد البناء، موضحا أن هناك عددًا من الشروط التي وضعها الإتحاد للإنضمام الشركات الحديثة لتبدأ من الفئة السابعة ووصولًا إلي الفئة الأولى التي تمُكن الشركة من الدخول في مشروعات دون وضع حد أقصى لحجم المشروعات التي تنفذها، خاصة وأن هناك قواعد صارمة يتم اتباعها من قبل الشركات بحيث تقوم كل شركة حسب تصنيفها في العمل في المشروعات التي تتلاءم مع قدرتها المالية والفنية.

أوضح، أن الشركات تحصل من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على بطاقة تصنيف يتم الحصول عليها، مثبت بها تخصص الشركة التي ترغب في القيام به، والمبالغ المالية التي تستطيع العمل في حدودها، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التي ترغب في القيد الجديد، مطالبة بسداد 100 ألف جنيه كرأس مال للشركة، وتعيين مهندس ومحاسب وإداري ومحامي، واستخراج فيش جنائي، ويمكن لصاحب الشركة الحصول على البطاقة الخاصة به في فترة لا تتعدى الأسبوع.

أضاف أن تصنيف الشركات ونقلها من فئة إلى أخرى تكون حسب الأعمال التي نفذتها الشركة وعدد سنوات عملها بسوق التشييد وعدد المشروعات التي نفذتها،  لافتا إلى الاتحاد قام بتيسير إجراءات الانتقال من فئة إلى أخرى بخلاف ما كان يحدث في الماضي؛ بعدما كانت الفترة تستغرق عامين للانتقال من فئة إلى أخري، ولكن أصبحت اليوم لاسيما في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحجم الأعمال المشروعات الكبرى التي تنفذ حاليًا،فأصبح الأنتقال في غضون 9 أشهر فقط..

وقال إن الاتحاد قام بتصنيف الشركات الراغبة في العمل في الدول العربية الشقيقة مثل ليبيا والعراق، وتم بالفعل إرسال عدد من الشركات الكبري إلي هذه الدول، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للاطلاع على المشروعات التي تحتاج للتنمية، مؤكدا أنه تم تصنيف حوالي 40 شركة مختلفة التخصصات سواء مبانٍ وطرق ومرافق وتم إرسالها لوزارة الإسكان للوقوف على حجم الطلب في هذه الدول.

وأشار الى  أن هناك بعض المعوقات التي تواجه شركات المقاولات للدخول في الدول العربية،  مطالبا ببعض التيسيرات والتسهيلات أمام تلك الشركات ولعل أبرزها طريقة تحويل المبالغ المالية التي تحتاج إليها لإتمام المشروعات، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة بتلك الدولة، فضلا عن وجود تغطية كاملة لشركات التأمين على العمالة، لافتا إلى أن الشركات تحتاج إلى منظومة يمكنها العمل بروح الفريق الواحد لحصول تلك الشركات على الحصة الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار للدول الشقيقة.