الوسم: الاتحاد الأوروبي

في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،

أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة

وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري،

ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».

وأوضحت سيادتها أن ذلك جاء أيضا في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي،

وفي إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.

وتابعت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ التدريب أيضا في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ 21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة ضمن نفس المشروع،

وذلك في نفس الفترة، وقد روعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرا،

مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.

أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الهجرة إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية،

لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها،

إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما ذكرت الوزيرة أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»

بينما يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية،

من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا،

إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة،

بينما تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع،

وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية،

عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

قام  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوقيع عقدين جديدين

ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة

والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)،

وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة

في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا

بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.

جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.

استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات

وأكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة

الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات

والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.

وقد أشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة،

من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة

وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.

وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه،

وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛

حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش،

بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.

كما أشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات

والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم

وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل،

مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى

بينما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى

والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين

ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية

وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية

التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .

كما أضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في

هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق .

كما أشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة

وهي تطوير منطقة ميت عقبه ٣ وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية

وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما  أشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير

ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح

81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية

وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

بينما جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي

بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن كرواتيا الوافد الجديد في الاتحاد الأوروبي

تسوق نفسها كونها أحد افضل الدول الاوروبية من حيث المطارات و مراكز الاعمال

والمناطق السياحية المطلة على البحر الادرياتيكي

كما أشار طه انه مؤخر قامت مؤسسة Lonely Planet بتصنيف افضل ١٤ شاطئ في كرواتيا

من أجل تدعيم وجذب السياحه الاوروبية لكرواتيا التي يمكن لزائريها رؤية قاع البحر من الشاطئ

بسبب نقاء المياء ونظافتها

كما يشير طه إلى أن كرواتيا تمتلك ساحل على البحر الادرياتيكي يصل إلى طوله الي ١.٧٧٧ كم

ويضم أكثر من ١٢٠٠ جزيرة ومن أشهر تلك الشواطئ والجزر ، شاطئ زلاتني رات بجزيرة براك ،الاقتصاد الكرواتي

وشاطئ دبوفيكا بجزيرة هفار، وشاطئ سفيتي ياكوف بمدينة دوبروفنيك العريقة الاقتصاد الكرواتي

ويشير طه إلى أن عائدات السياحة تمثل حصيلة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي

كما أن قطاع السياحه ينشط قطاع العقارات الذي يجذب له ملكات جمال كرواتيا للعمل في هذا القطاع النشط اخيرا

بينما تسعى كرواتيا لان تكون بعيدة عن الصراعات الموجود بجيرانها في منطقة صربيا وكوسوفو التي تمت اثارتها في الآونة الأخيرة

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن مونتينجرو احد الأقتصاديات الناشئة والمرشحة ضمن دول غرب البلقان

للانضمام للاتحاد الأوروبي في سبتمبر القادم تبدى توقعات جيدة وأداء حسنا بشأن اقتصادها

خبير

وأشار طه إلى تراجع معدل التضخم السنوي في الجبل الأسود إلى 8.6٪ في أبريل 2023 من 10.5٪ في الشهر السابق. و

كانت القراءة الأدنى منذ فبراير 2022 ، حيث كانت الأسعار معتدلة بشكل أساسي للأغذية والمشروبات غير الكحولية (11.6٪

مقابل 14.5٪ في مارس) ، والأثاث والمعدات المنزلية (11.1٪ مقابل 13.2٪) ، والصحة (5.1٪ مقابل 7.2٪) والسلع والخدمات

المتنوعة (14.4٪ مقابل 15.9٪) والمطاعم والفنادق (15.7٪ مقابل 16.8٪). وفي الوقت نفسه ، تسارع التضخم في الملابس

والأحذية (7.8٪ مقابل 6.6٪) والترفيه والثقافة (5.4٪ مقابل 4.8٪). بالإضافة إلى ذلك ، و انخفضت تكاليف النقل بشكل كبير

(-4.1٪ مقابل 1٪). على أساس شهري ، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪ بعد أن انخفضت بنسبة 0.7٪ في

مارس. وذلك وفق المكتب الإحصائي للجبل الأسود

فجوة الحساب الجاري في الجبل الأسود

كما أشار طه انه اتسعت فجوة الحساب الجاري في الجبل الأسود إلى 259.9 مليون يورو في الربع الأول من عام 2023 من

189.9 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2022. وارتفع عجز السلع والخدمات إلى 430.1 مليون يورو من 339 مليون يورو

في العام السابق ، بيزنما ارتفع فائض الدخل الأولي انخفض إلى 46.9 مليون يورو من 55.5 مليون يورو. من ناحية أخرى ،

ارتفع فائض الدخل الثانوي إلى 123.3 مليون يورو من 93.5 مليون يورو. وذلك وفق تصريحات البنك المركزي بمونتينجرو

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن ألبانيا البلد الواقع في غرب البلقان والمرشد

للانضمام للاتحاد الأوروبي قريبا تعاني من وجود تضخم في قطاع الفاكهة كشأن باقي دول العالم

فعلى سبيل المثال وصل سعر الكرز فيها إلى ٣ آلاف ليرة تركية رغم أنها منتجات صوب زراعية

وليس من الأرض الزراعية مباشرة وهذه طريقة للحصول على الإنتاج في وقت مبكر وبيعه بتكلفة أعلى.

لذلك ، في سوق الفاكهة والخضروات إذ انه من المعروف ظهور الكرز في منتصف يونيو

كما يشير طه إلى أن هناك تشابه بين دول العالم فيما يتعلق بتحولهم لتجارب حرب

ما إذ استفاد التجار من ارتفاع أسعار الكرز المستورد ، وقدموا بديلاً أفضل ، لكنه لا يزال مكلفًا للغاية

بالنسبة لجيوب المستهلكين. ويمتنع التجار عن عرض السعر من خلال عدم عرضه على المنتج شأن دول العالم

كما يشير طه انه ومن المتوقع أنه حتى حبات الكرز عند خروجها وبيعها سيصيبها البرد

بينما بعد فترة و قد تفسدها ولا تستوفي شروط الإنتاج أي أنها لا تفي بالكمية للسوق.

لذلك من المتوقع أن يكون السعر مرتفعًا. إذ أنه كلما قلت كمية الإنتاج وارتفع السعر

بينما يشير إلى الكرز ليس وحده على قائمة التضخم. ولكن أيضًا المنتجات الغذائية الأخرى ،

مثل البطاطس والفلفل والبامية ، تحجم عن شرائها ، كما يظهر من ارتفاع الأسعار.

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن كرواتيا إحدى دول غرب البلقان المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي

تشهد تدفقا استثماريا من الولايات المتحدة الأمريكية مما يحفز دول غرب البلقان الأخرى من الإسراع في توفيق اوضاعها للانضمام للاتحاد الأوروبي

ويقول طه يأتي هذا التدفق الاستثماري من خلال اعلان شركة Jabil الأمريكية ، إحدى أكبر مزودي حلول التصنيع في العالم ،

عن بناء منشأة تصنيع جديدة في مدينة Osijek بشرق كرواتيا.

إذ انه ووفقا للبيانات الصادر من الشركة فإن هذا التوسع هو خطوة استراتيجية تتماشى مع تركيز شركة جبيل

على الاتجاهات العالمية طويلة المدى والنمو في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والرعاية الصحية والجيل الخامس والسحابة.

ستعمل المنشأة الجديدة كمحور لالتزام Jabil المستمر بالابتكار والاستدامة وتقديم حلول تصنيع شاملة .

ويقول طه إن المصنع في Osijek ، الذي سينتج الأجزاء الاصطناعية الطبية والرقائق الدقيقة واللوحات الأم لصناعة السيارات ،

سيخلق أكثر من 1500 وظيفة. سيكون أيضًا أكبر مشروع صناعي في التاريخ الكرواتي الحديث.

وبذلك ستدخل كرواتيا عصر الثورة الصناعية الرابعة من أوسع الأبواب

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة : سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي سواء لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم داخليا وخارجيا

أو تعزيز إعادة إدماج العائدين

مارجريتس سكيناس: مصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة.. وحريصون على تضافر الجهود مع وزارة الهجرة لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة  مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

والوفد المرافق له، زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة

لشئون الجاليات، و سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على إدارة أعمال المركز المصري الألماني، إلى جانب وفد من الوزارة.

وكان في استقبال سيادتها ووفد المفوضية الأوروبية بمقر المركز،  فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، و ألكساندر سوليجا

مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، و أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية

للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، والدكتورة سحر علي المسئول التنفيذي لمشروع “الهجرة من أجل التنمية” في مصر، و شهيرة واصف

مسئولة ملف الهجرة بالوكالة، وكذلك عدد كبير من أعضاء المركز.

وفي مستهل الزيارة، قامت وزيرة الهجرة – برفقة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له – بعمل جولة تفقدية داخل المركز،

واطلعوا على أقسامه وقاعات التدريب به واختصاصات كل أعضائه واستمعوا إلى شرح واف لكافة التفاصيل، الخاصة بالتدريبات الجارية داخل المركز.

السفيرة سها جندي

وعقب الجولة، ألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلمة أعربت فيها عن امتنانها لزيارة السيد نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

والوفد المرافق، كما أكدت على أهمية وتأثير دور مصر في دعم حوكمة الهجرة التي يتم دمجها حاليًا في جميع الاستراتيجيات والسياسات

الوطنية لدى الحكومة لضمان استفادة كل من بلد المنشأ وبلد المقصد وكذلك المهاجرين أنفسهم.

الدول الحليفة

وتابعت سيادتها: “ستواصل مصر العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الحليفة لها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد

لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوارات الإقليمية والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية،

واتضح ذلك جليا في تطوير رؤية شاملة لتجربة الهجرة بأكملها من خلال تنفيذ المشروعين: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج،

وبرنامج THAMM الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تستثمر مصر هذه الجهود في مبادرات مكافحة الهجرة غير النظامية

من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية، كما نعمل على تعزيز إعادة الإدماج”، مستعرضة دور الوزارة

في إدماج العائدين وإيجاد بدائل آمنة لهم، موضحة أن هناك مشروعات ضخمة أطلقها مستثمرون عائدون من الخارج في محافظات مصدرة للهجرة

غير الشرعية، ليكون هناك فرص متاحة باستمرار أمام الشباب للإسهام في التنمية الإنسانية، وليكونوا إضافة سواء داخل مصر أو لأي مجتمع يقومون بالهجرة إليه.

الوزيرة

وكذلك وجهت الوزيرة عميق شكرها لكل أعضاء المركز المصري الألماني، وأضافت أنه يلعب دورا مهما كذراع لوزارة الهجرة،

لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة “مراكب النجاة” بالمحافظات

المصدرة للهجرة غير الشرعية، وشددت سيادتها على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام

المنوط بها على أكمل وجه، مؤكدة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين

بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة

له مع أكثر من دولة وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية،

إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة.

وزيرة الهجرة

وقالت وزيرة الهجرة: “إننا نتطلع إلى شراكات فعالة بصدد برامج تنمية مهارات شبابنا، إذ سيكون التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

فيما يُعرف بالتحول الأخضر أمرًا بالغ الأهمية لما له من تأثير كبير على سوق العمل، ولتحقيق كل هذا نهدف إلى إنشاء نظام وطني لإدارة هجرة اليد العاملة

والتدريب، بالإضافة إلى إطلاق مراكز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما نتعهد ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المسار المتكامل للعمال

المهرة والمتدربين المصريين للهجرة إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي”.

مارجريتس سكيناس

من ناحيته، أشاد مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

وإعادة الإدماج، واصفا إياه بأنه نموذج جيد للتعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير التوعية والتدريب،

وقال: “إن زيارتنا هذه جاءت للتعرف على التجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية ومختلف البرامج

التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، فنحن بحاجة إلى التعاون من أجل إقامة نماذج مماثلة من هذا المركز”.

الاتحاد الأوروبي

واستطرد قائلا: “إن الاتحاد الأوروبي حريص على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود

مع وزارة الهجرة لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك”.

وتابع سكيناس: “حريصون على التعاون مع  مصر في مجال التأهيل ودعم الكفاءات والتدريب المهني للعمال المهرة والخريجين والشباب

من خلال وزارة الهجرة، حتى لا تتعرض بلادنا لهجرة العقول، فإنني – كمواطن يوناني- أري أنه هاجر نحو ٣٠٠ ألف من المتخصصين والمحترفين

من بلدي اليونان خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يؤثر على الدولة، ونحن حريصون على عدم تكرار ذلك في مصر

ولا في أي من الدول، ورغم ذلك إلا أنه فور تحسن الموقف الاقتصادي عاد المهاجرون إلى وطنهم الأم لارتباطهم باليونان،

وهو ما ينطبق على مصر، آخذين في الاعتبار الجيرة ووحدة الفكر والظروف المتشابهة بين المصريين واليونانيين”.

  فرانك هارتمان

يأتي ذلك فيما رحب  فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، بزيارة معالي الوزيرة ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية،

كما أعرب عن سعادته بعمل المركز ونشاطه الذي يجسد علامة فارقة في التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الحد من الهجرة

غير النظامية والتوعية بسبل الهجرة الآمنة النظامية خاصة بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل العالمية.

هارتمان

وأوضح هارتمان، خلال اللقاء، أن ما شهده من أعمال المركز في مصر إنما يستهدف توفير معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني

؛ كما يسهم في توفير فرص للتدريب والتوظيف في ألمانيا وفقًا لاحتياجات السوق هناك، مما يتطلب التدريب على مهارات ضرورية للمتقدمين

يوفرها المركز من خلال عقد الدورات التدريبية المختلفة، فضلا عن تقديم الاستشارات والنصائح اللازمة وذلك في إطار

تشجيع كل من يرغب في الهجرة على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة المهجر.

الدكتورة سحر علي

وفي أعقاب ذلك، قدمت الدكتورة سحر علي، مديرة المركز المصري الألماني والمسئول التنفيذي لمشروع “الهجرة من أجل التنمية” في مصر،

عرضًا توضيحيًا للإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه، وعدد من استفادوا منه سواء في مجال الدورات التدريبية أو الدعم المباشر

أو الدعم النفسي، وإمدادهم بالإرشادات اللازمة للهجرة، وكذلك القاعات التي تم افتتاحها في الـ14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

من جانبها، رحبت  شهيرة واصف، مسئولة ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالوزيرة سها جندي، وتوجهت بخالص الشكر

لوزارة الهجرة على كل الدعم المقدم، وقالت: “إننا نؤكد على تعزيز القدرات للراغبين في الانتقال بين مصر وألمانيا، من خلال إطلاق مبادرات

وعمل منصات تنسيقية وإنشاء آلية لتشبيك المجهودات والخبرات بما يستهدف الاستدامة، ونحن نعمل مع وزارة الهجرة لدعم الهجرة

الآمنة والنظامية سواء على مستوى فني أو تنموي وتبسيط وتيسير الإجراءات التي تأخذ بيد المهاجر في رحلته”.

قصص نجاح

وفي نفس السياق، تم استعراض قصص نجاح ملهمة لعدد من الشباب المصريين الذين التحقوا بالمركز المصري الألماني وببرنامج THAMM

واستفادوا منهما، وهم: شريف علاء (المركز المصري الألماني) وأحمد عبد القادر (المركز المصري الألماني) ومحمود الموزي (THAMM)،

فقد تحدث كل منهم على حدة عن تجربته في التدريب والتوظيف في مهن مختلفة ما أدى إلى حدوث تطور في حياته ومنح له الأمل وفتح له آفاقا أوسع، كما قد أعرب هؤلاء الشباب عن سعادتهم بلقاء السيدة الوزيرة ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية.

نانسي حاتم

فيما قدمت نانسي حاتم عرضا توضيحيا موجزا عن برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا THAMM

، الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، ويستهدف تنفيذ آلية

لتنقل العمالة من وإلى ألمانيا من خلال بناء القدرات وتأهيل المشاركين للخروج بنتائج فعالة يمكن أن يحتذى بها في تنفيذ برامج مماثلة

يتم تطبيقها على مستوى واسع مع بلدان أخرى.

المركز المصري الألماني للوظائف

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج مفتوح للجمهور ويتم العمل فيه على ثلاثة مجالات داخل المركز

، المجال الأول: فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، المجال الثاني: فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، المجال الثالث:

مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة النظامية، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا

ودول أخرى. لمعرفة المزيد عن المركز والتقديم.. زوروا الروابط التالية:

https://www.facebook.com/EGCenterCairo/

https://egc.gov.eg/

استقبل د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وأكد د.أيمن عاشور، أهمية الإعلان عن البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والتى تفتح آفاق جديدة، وتعمل على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة فى برامج الاتحاد.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مجالات التعليم والابتكار والمشاركة فى مبادرات الاتحاد لمساعدة الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم، فضلاً عن التعاون بين الجامعات التكنولوجية والأهلية فى مصر ومثيلتها بدول الاتحاد الأوربي.

كما ناقش الجانبان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف إعدادهم للبرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، خاصًة فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمي، ومنها برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى “إيراسموس”، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، كذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى “إيراسموس+” لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط “بريما”، وبرنامج “هورايزون”.

كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كافة المجالات خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود.محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، ود.ايمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ود. مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للاتفاقيات الدولية.

التضامن الاجتماعي تنتهي من تدريب الباحثين الميدانيين ضمن مشروع “تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

التضامن الاجتماعي

وصرحت ا مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التأهيل والإعاقة بأن  مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، .

يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة  في تعبئة الموارد، والتمكين الاقتصادي، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوي الإعاقة، .

والدفع بآليات دمجهم في كافة مناحي الحياة، وفي المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هي الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.

التضامن الاجتماعي

ويأتي هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدني القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر،.

كما تم رصدها في الدستور المصري “2014” في المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية.

للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 .

والتي تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلي للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.