
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها في مصر


انعقدت الجمعية العمومية لجمعية اتصال، بحضور الأعضاء ، لمناقشة واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، والذي شهد نموًا استثنائيًا
مقارنة بالعام السابق. كما ناقشت الجمعية ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 التي تتضمن خططًا طموحة لتحقيق المزيد من خدمات الأعضاء.
حققت الجمعية نموًا كبيرًا في مواردها المالية بفضل جهودها المكثفة في تنفيذ مشروعات محلية ودولية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم
الاتحاد الأوروبي وأكاديمية البحث العلمي. وتمثل هذه الإيرادات علامة بارزة على قدرة الجمعية على تنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها،
مما يعزز دورها كأحد أعمدة دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد، الذي يهدف إلى تنفيذ خطط طموحة تشمل : تعزيز التعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين ،
تطوير برامج تدريبية تخدم الشركات الناشئة والمتوسطة ، دعم الصناعات التكنولوجية وزيادة الصادرات المصرية من الخدمات والمنتجات الرقمية.
وتعقيبا على هذه النتائج ،أشاد المهندس حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال، بالنتائج الإيجابية التي تحققت، مؤكداً أنها ثمرة التعاون الوثيق بين الجمعية وشركائها وأعضائها.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق نمو مضاعف خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل العمل على جذب المزيد من المشروعات

وتنفيذ برامج تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلًا: “نعدكم بمواصلة الجهود لتعزيز الأداء المالي للجمعية، وتنفيذ مشاريع مبتكرة مع الشركاء الدوليين والمحليين. رؤيتنا تركز على تحقيق التنمية المستدامة
ودعم ريادة الأعمال في مصر”.
أوضح مجاهد إلى أن الجمعية قامت بالاستثمار في مراكز التميز بالإسكندرية وأسيوط، بهدف دعم الشركات الناشئة وتنمية الأعمال في المناطق البعيدة عن العاصمة،
مما يساهم في نشر التنمية الاقتصادية بشكل متوازن.
وفي إطار سعيها لتعزيز الشراكات الإقليمية، أكدت الجمعية استضافتها لعدد من الشركات السعودية في لقاء مشترك مع نظيراتها المصرية،
بهدف تعزيز التعاون التجاري وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع التركيز على سوق المملكة العربية السعودية.
واختتم رئيس جمعية اتصال حديثة قائلًا: مع اعتماد ميزانيتها الجديدة، تُجدد جمعية اتصال التزامها بتحقيق رؤيتها الطموحة في دعم الاقتصاد المصري
وتنمية قطاع التكنولوجيا. من خلال التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق أنشطتها ومشروعاتها، تسعى الجمعية لتحقيق التنمية المستدامة
وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أعلن رئيس الحجر الزراعي المصري د محمد المنسي عن خفض الفحوصات الإضافية علي الموالح المصرية المصدرة الي دول
الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح ٢٠ % بدلا من ٣٠ % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخري خلال عام ٢٠٢٥
لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخري من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية
وفي سياق متصل يتوجه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
والتي سيتم عقدها خلال الفترة ٢-٣ ديسمبر, حيث يجري التفاوض علي تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية بالاضافة الي زيادة التبادل التجاري بين الجانبين
ومن ناحيته قال المهندس اسلام ابوالعلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري انه شارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي والمنعقدة بمقر المفوضية الاوروبية بمدينة بروكسل،
وخلال مشاركته تم التطرق الي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي
والتي أشار ممثلي المفوضية الي ارتفاعها بنسبة ٤١ % مقارنة بالاعوام السابقة وتم التباحث حول خفض الفحوصات الإضافية علي بعض المنتجات
وكذلك مناقشة موقف تقاوي البطاطس الواردة وبعض الموضوعات الاخري،
والجدير بالذكر أنه سوف يبدأ اعتبارا من الغد اول ديسمبر فتح باب تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديري الجديد 2024/2025
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وحرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي
لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة
لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع مما يسهم
في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة ضمن
فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وشارك رحمي في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر،
حيث أدار الجلسة الأستاذ حازم حجازى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح باسل رحمي خلال هذه الجلسة
أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152/2020
وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي مشيدا بالتنسيق الذي يتم بين وزارة المالية
والجهاز في هذا الإطار. وأضاف أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة
المحافظات والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك
المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري ويتم التمويل باستخدام
المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الاساليب الإسلامية
الاخرى في التعامل من خلال عمل مضاربة اسلامية مقيدة مع جهات مانحة فى مجال التمويل الاسلامى.
وزير المالية.. فى لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي بمصر:
الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر.. وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة
السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
مساندة القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال
نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى.. برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر،
وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة،
لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛
للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع،
فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا
فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا،
تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد
الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات
الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة
للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على
المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل،
لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار
استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة،
وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير .
فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، .
وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، .
ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي،.
ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري.
وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي
يستهدف المدنيين العزل، خاصةً ما يحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب
مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي
ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو
لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية
ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،
والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على
أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،
والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ظهر اليوم الاثنين، رئيس جمهورية البوسنة والهرسك “دينيس بيشيروفيتش ” في قصر الاتحادية.
وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة إنتصار السيسي
وقرينة رئيس البوسنة والهرسك، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك وندعم الاستقرار والسلام بها.
وأضاف الرئيس – خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس جمهورية البوسنة الهرسك دينيس بيشيروفيتش –
أننا نعمل على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتهدئة التوتر الإقليمي
والتحرك من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة
وتقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين بالقطاع
وقال الرئيس السيسي ، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم /الاثنين:
“توافقت مع رئيس البوسنة على ضرورة بذل كافة المساعي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتهدئة التوتر الإقليمي،
وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة”.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية
على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967،
وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك،
حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم
من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.
كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخراً على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي،
متمنياً التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.
واستهل الرئيس السيسى كلمته بقوله:”السيد رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك،
إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم،
في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من “14” عاماً،
وأؤكد ثقتي، في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية..
وستدفع بها نحو آفاق جديدة.. لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين”.
وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع “دينيس بيسيروفيتش” اليوم مباحثات مهمة
عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية،
وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين،
حيث أكدا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها
بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين،
فضلاً عن ترحيبهما بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر
من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار .
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة.
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، .
وزير المالية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد كجوك، .
نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .
لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد طارق الخولي، .
نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام على رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش،.
أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والسيد أيمن سليمان، .
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة
المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر
والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في
السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من
المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد
الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح السيد حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور
المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية
للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اقتصاد ألبانيا تواجه تحد اقتصادي جديد في سبيل انضمامها للاتحاد الأوروبي
وأشار طه إلى أن ألبانيا هي أحدى دول غرب البلقان الستة المعروفة بأسم عملية برلين بجانب كرواتيا المنضمة للاتحاد الأوروبي في يناير ٢٠٢٣ و صربيا و البوسنة و كوسوفو و مونتينجرو
كما اوضح طه إلى تلك التحديات تشمل اتساع العجز التجاري لألبانيا إلى 30 مليار ليرة تركية في يناير 2024 من 16 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام السابق،
حيث انخفضت الصادرات بينما نمت الواردات. وانخفضت الصادرات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 29 مليار ليرة،
ويرجع طه ذلك إلى انخفاض مبيعات المعادن والوقود والكهرباء والمنسوجات والأحذية ومواد البناء والمعادن.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 3,4% لتصل إلى 60 مليار ليرة
كما ألمح طه إلى بنك ألبانيا أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني عند 3.25% في فبراير 2024
بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات في نوفمبر،
واشار طه إلى أن صناع السياسات لاحظوا أن المخاطر المتعلقة بضغوط الأسعار الداخلية
لا تزال قائمة في الاتجاه الصعودي بسبب النمو السريع للأجور والطلب القوي على السلع والخدمات.
وقد بلغ متوسط التضخم في البلاد 3.9% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة ويتحرك تدريجياً نحو هدف 3% في منتصف عام 2024.
في غضون ذلك، واصل النشاط الاقتصادي في الدولة ارتفاعه في الربع الثالث من العام، بقيادة قطاع السياحة والاستثمار الخاص في قطاعي البناء والخدمات.
بينما من المتوقع أن يسجل وتيرة توسع مماثلة في الربع الرابع وأن يتباطأ في عام 2024. وهو ما تقوم به ألبانيا لتحقيق مستهدفات اقتصادية جيدة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بالمحمودية لمتابعة الدورات التدريبية المنفذة بالمركز
وذلك فى إطار التعاون بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، حيث جرى زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي
وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي لورش التدريب المهنى على مهن الطاقة الشمسية ، وصيانة الحاسب الآلي ،
وصيانة المحمول ، وأيضاً تنظيم لقاء مع خريجى برنامج التسويق الالكتروني ومناقشتهم فى طموحاتهم وما هو المخطط
بالنسبة لمن فى التدريب وما حققه الخريجين من التدريب وعرض قصص النجاح، وكذلك تنظيم لقاء تنسيقي مع الوفد
والبرنامج لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين واستعراض برنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل
من خلال المنصة وتحويل العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التى حصل عليها مفتشى التشغيل التابعين للمديرية ،
وذلك ضمن جهود المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين
لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجي لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ..
كما أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة
بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل
وتوفير فرص عمل لائقة لهم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ومساعدتهم ودعمهم بالتنسيق مع الجهات المختلفة
لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبل وفد من الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمى
بمكتبه بديوان عام المديرية وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المديرية والبرنامج فى التدريب المهنى والبرامج المنفذة ،
وبرنامج منصة سوق العمل ، وأهمية عملية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل وكذلك عمل المنصة
وما توفره من جهد ودقة فى البيانات من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتسليط الضوء على الفئات الأكثر إحتياجاً ،
وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة اتجاه سوق العمل لرسم السياسات ووضعها أمام متخذ القرار الأمر
الذي يؤدي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى
ومعايير العمل الدولية والتدريب نحو المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل ..