الوسم: الأمن الغذائي في مصر

الاجتماع بين وزارة الاستثمار ووفد بلومبرج جرين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وفدًا من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن الغذائي وإدارة تخزين الحبوب

والمنتجات الزراعية سريعة التلف وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن

الغذائي في مصر وإنشاء مركز إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقًا من مصر حضر اللقاء ممثلو

الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، بينما ضم وفد الشركة الأمريكية فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي، وجيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى المستشارين القانونيين للشركة.

تعزيز الاستثمار والزراعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض وزير الاستثمار ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي تنفذه مصر منذ 2014، مشيرًا

إلى ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في البنية التحتية، شبكات الطرق، الموانئ والمدن الجديدة،

كركائز أساسية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة وأكد وزير الاستثمار على تمكين القطاع الخاص لقيادة

النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر شبكات القطارات

السريعة والموانئ الحديثة، بهدف تنشيط حركة الاستثمار والتجارة الزراعية وأشار وزير الاستثمار إلى نجاح الحكومة

في خفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلى تسهيل إجراءات

الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% في الفترة المقبلة.

مشروع “الدلتا الجديدة” وفرص استثمارية لبلومبرج جرين

استعرض الخطيب مشروع “الدلتا الجديدة” الزراعي العملاق، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار

في إدارة وتشغيل البنية التحتية للمشروع بنظام الشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز الصادرات المصرية

من المنتجات الزراعية والغذائية من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج عن تقديره للتطورات الاقتصادية

الإيجابية في مصر، مؤكدًا أن شركته اختارت مصر كنقطة ارتكاز إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط

وشرق أفريقيا وأضاف بلومبرج أن المركز الإقليمي للشركة سيتضمن الصوب الزراعية، غرف التخزين،

وبعض خطوط التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع الاستثمار في محطة تبريد في شرق بورسعيد

لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدًا من المواهب الهندسية المتاحة وتنافسية تكلفة العمالة.

توطين تكنولوجيا الحفظ الزراعي وتحسين سلسلة التوريد

أكد فيليب بلومبرج أن الشركة تسعى إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في تخزين المنتجات سريعة التلف

إلى مصر، مما يتيح تخزين المحاصيل لعدة أشهر وتقليل الفاقد بعد الحصاد، بما يعزز الأمن الغذائي المصري

ويزيد من كفاءة سلسلة التوريد وأشار إلى أن المشروع سيخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاع الزراعة،

ويدعم تنمية الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة

لتعزيز الاستثمار الزراعي والتكنولوجي في مصر.

افتتاح رسمي بحضور قيادات البحث العلمي الزراعي

افتتح معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

المؤتمر الدولي السابع تحت شعار “حلول ابتكارية لتعزيز الصحة النباتية”، وذلك تحت رعاية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق وشهد الافتتاح حضورًا رفيع المستوى

ضم نخبة من العلماء والخبراء وقيادات وزارة الزراعة والجامعات المصرية، إلى جانب باحثين

ومتخصصين في الصحة النباتية وحماية المحاصيل.

الاهتمام بالصحة النباتية أولوية وطنية

وألقى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس المؤتمر، كلمة الافتتاح

نيابة عن وزير الزراعة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تعزيز الصحة النباتية في ظل

التحديات المناخية والتغيرات العالمية وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يمثل قاطرة التطوير

الزراعي في مصر، وأن دور المعاهد والمعامل البحثية أصبح محوريًا في دعم الأمن الغذائي

وتنفيذ خطط التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية الرأسية والأفقية.

وقاية النباتات ودور محوري في حماية الثروة الزراعية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات وأمين عام المؤتمر،

أن المؤتمر يجسد الدور الوطني والعلمي للمعهد باعتباره أحد أهم الصروح البحثية المتخصصة

في وقاية النباتات ودعم الإنتاج الزراعي وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحديات عالمية

متسارعة، أبرزها التغيرات المناخية، وتزايد حركة التجارة الدولية، وارتفاع مخاطر الآفات الغازية

والعابرة للحدود، ما يجعل تعزيز الصحة النباتية قضية قومية وعالمية بالغـة الأهمية.

وأشار عبد المجيد إلى أن المعهد يعمل على تطوير منظومة البحث العلمي عبر دمج التقنيات

الحديثة والرقمنة في عمليات التشخيص والإنذار المبكر والمكافحة، إلى جانب التوسع في

إنتاج المركبات الحيوية والمستحضرات البيولوجية بهدف تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية

ودعم الزراعة النظيفة.

إنجازات بحثية جديدة لتعزيز منظومة المكافحة الحيوية

وكشف مدير المعهد عن تسجيل مركبين حيويين جديدين من إنتاج باحثي المعهد ضمن

جهود توطين صناعة المبيدات الحيوية في مصر كما أعلن حصول المعهد على اعتماد إقليمي

كمعمل مرجعي لدول الكوميسا في مجال الحشرات، وهو ما يعزز مكانة مصر البحثية

على المستويين الإقليمي والدولي.

16 محورًا علميًا و40 ورقة بحثية في برنامج المؤتمر

وقال عبد المجيد إن برنامج المؤتمر يجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث

يتضمن 16 محورًا علميًا تغطي أحدث الاتجاهات في وقاية النبات وصحة المحاصيل،

وتضع خريطة طريق نحو أنظمة وقاية متكاملة ومستدامة وأوضح أن المؤتمر يستمر

على مدار يومين ويتضمن 8 جلسات علمية، بينها جلسات عامة ومتخصصة في اليوم

الأول، بينما يشهد اليوم الثاني عرض ومناقشة نحو 40 ورقة بحثية تقدم تطبيقات

وحلولًا عملية للتحديات المتعلقة بالصحة النباتية، بما يعزز تبادل الخبرات والابتكار العلمي بين الباحثين.

رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار العلمي

ويجسد المؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات رؤية علمية متكاملة لتعزيز

الأمن الغذائي من خلال الابتكار والشراكات البحثية وتكامل الجهود بين المؤسسات

العلمية والقطاعات الزراعية، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر.

شراكة جديدة بين بنك الطعام المصري وكيلانوفا لتعزيز الأمن الغذائي

 أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في شركة ماس

فود (ش.م.م) – بهدف تنفيذ برنامج تنموي جديد لدعم تغذية الأطفال وتعزيز الأمن الغذائي في

محافظة المنيا ضمن مبادرة “ابني بكرة” التي ينفذها البنك تهدف هذه الشراكة إلى توفير 100 ألف

وجبة غذائية لأطفال مرحلة التعليم المبكر،بما يسهم في تحسين صحتهم ودعم نموهم البدني

والذهني، في واحدة من أهم محافظات صعيد مصر التي تحظى بأولوية في خطط التنمية المستدامة.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

جاء الإعلان عن التعاون خلال فعالية رسمية شهدت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين،

بحضور الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك ، والسيد روبرت

شانمجام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة كيلانوفا.

وأكد الجانبان خلال الحدث أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية

المجتمعية ومكافحة سوء التغذية بين الأطفال، من خلال نموذج شراكة مستدام بين

مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 بنك الطعام المصري: من المساعدات إلى التنمية المستدامة

وفي كلمته، أوضح محسن سرحان أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العمل

التنموي والمسؤولية المجتمعية للشركات، مشيرًا إلى أن بنك الطعام المصري يعمل وفق

استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.

وأضاف:

“نحن في بنك الطعام المصري لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نسعى لتحقيق حلول جذرية ومستدامة

لمكافحة الجوع، خاصة بين الأطفال، لبناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلم والنمو السليم.”

كيلانوفا: التزام عالمي بالاستدامة والتغذية المتوازنة

من جانبه، أعرب روبرت شانمجام عن سعادته بالشراكة مع بنك الطعام المصري، مؤكدًا أن التعاون

يأتي ضمن التزام مجموعة كيلانوفا بدعم المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الغذاء.

وقال:

“نؤمن في كيلانوفا بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل. مبادرة (ابني بكرة)

تجسد رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة، حيث يحصل جميع الأطفال على فرص التغذية السليمة والحياة الكريمة.”

خطوة جديدة في مسيرة بنك الطعام المصري نحو التنمية

تعكس هذه الشراكة التحول المستمر في دور بنك الطعام المصري من مؤسسة خيرية تقدم

المساعدات الغذائية، إلى مؤسسة تنموية تتبنى الابتكار في تصميم برامجها وتبني شراكات

استراتيجية لتحقيق أثر مجتمعي ملموس كما تبرز التعاون مع كيلانوفا كإحدى الشركات العالمية

الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ما يمهد الطريق لمزيد من المبادرات المشتركة

مستقبلاً لدعم الأمن الغذائي في مصر.

نبذة عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف إلى القضاء على

الجوع في مصر من خلال برامج متنوعة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًاوخلال أكثر من عشرين

عامًا من العمل، أصبح البنك نموذجًا رائدًا في العمل التنموي الغذائي، معتمدًا على مبادئ

الكفاءة والشفافية والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تحقيق أثر اجتماعي واسع ومستدام.

عقدت اليوم جلسة وزارية مشتركة جمعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم

بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد

المائية والري، بحضور عدة وزارات وجهات معنية، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي

في مصر وهدف الاجتماع إلى وضع رؤية وطنية متكاملة تحت توجيهات القيادة السياسية،

لتعزيز الأمن الغذائي في ضوء التحديات المناخية المتزايدة.

التنسيق الوطني للتكيف والتخفيف

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الهدف من اللقاء هو تنسيق

وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما في ذلك الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة،

ضمن إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية كما أكّدت على ضرورة إعداد جدول زمني واضح

لكل قطاع، لمواجهة التحديات في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

مقترحات وزارة البيئة لتحقيق الأمن الغذائي

قدّمت الوزارة عدة مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي، منها:

توفير بيانات دقيقة عن الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية

والمخاطر لمدة 6–8 شهور.

تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتجهيز المزارعين للتغيرات المناخية.

تعزيز السياسات الزراعية لتحديد وتوزيع الأصناف المناسبة، وتغيير أنماط الحياة، وتنمية

المجتمع الريفي، والاهتمام بالصحة والتعليم ودور المرأة في التكيف.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعات الزراعة والغابات، من خلال معالجة الروث الحيواني،

والتحكم في حرق المخلفات الزراعية، وإدارة التربة الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتبني

تقنيات ذكية، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية، وبناء شبكة تعاون وطنية ودولية،

وتيسير التمويل للقروض الميسرة لمستلزمات الإنتاج.

تنفيذ برامج مثل التقاوي الجيدة، خفض الحرث، التسميد المنظم، وقاية النبات، التسويق،

ووجود نظام تأمين ضد مخاطر المناخ للمزارع والأسر.

دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد وزير الزراعة أنّ المرحلة الحالية تتطلب خطة تنفيذية واضحة تُظهر الأنشطة والمشروعات

المنفّذة بالفعل، وليس الاكتفاء بالتوصيات وأوضح أن الوزارة تلعب دوراً مركزياً في التكامل بين:

مراكز البحث العلمي

مؤسسات التمويل الدولية

المزارعين
من خلال تبني وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، مثل: استنباط سلالات نباتية وحيوانية

أكثر تحمّلاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق أنظمة ري حديثة محسّنة لرفع كفاءة

استخدام المياه، ما يعزّز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على الإنتاج المستدام.

جهود وزارة الموارد المائية والري

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى المشاريع الكبرى والسياسات الناجحة التي نفّذتها

الوزارة لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة تغير المناخ، ومنها:

توسّع الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

تطوير شاملة لعناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات

رفع ومنشآت مائية لتعزيز المرونة.

تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

استخدام 27 تطبيقاَ رقميّاً في مجالات متعددة، واعتماد صور الأقمار الصناعية

وتصوير الدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه.

تنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع دولة إسبانيا.

وشدّد الوزير على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد تتضمن

إنشاء محطات تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محطات معالجة لامركزية

للصرف الزراعي، متابعة دقيقة للخزانات الجوفية، نظام مراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية،

خريطة تركيب محصولي حسب المناطق المناخية، وحملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.

استعراض التحديات والمقترحات المشتركة

خلال الاجتماع استعرض الحضور:

التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، ودور الزراعة والثروة الحيوانية

والموارد المائية في هذا الصدد القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها في قطاعات الزراعة والمياه،

إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات، والاستخدامات الأراضي،

ومشاريع التكيف ضمن الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

المقترحات والتوصيات الموجّهة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق

لاستعراض خطة كل قطاع والإجراءات المستقبلية والجدول الزمني وآليات التنفيذ لمواجهة تغيّرات المناخ.