أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرها الأخير مستهدفات قطاع الزراعة والري ضمن خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدة على الدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُعتبر قطاع الزراعة والري من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة، النقل، والتجارة.
مستهدفات الإنتاج الزراعي والاستثمارات الكلية
وفقًا للخطة، تستهدف الدولة تحقيق إنتاج زراعي بقيمة 3.7 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.3 تريليون في العام السابق، على أن يصل الإنتاج إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029.
ويصل حجم الاستثمارات الكلية الموجهة للقطاع إلى 144.8 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة، في خطوة تعكس توجه مصر نحو تعزيز الزراعة المستدامة وتحسين كفاءة الموارد.
أولويات التنمية الزراعية وبرامج تحسين الإنتاجية
تتضمن خطة وزارة التخطيط التوسع في الاستصلاح الزراعي في مناطق مثل توشكى وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 10% و15% من خلال تطوير نظم الري الحديث مثل الري الحقلي والري بالتنقيط.
كما تركز الخطة على تقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، مع تعميم الزراعة التعاقبية لتشمل محاصيل متعددة كالقمح والذرة والفول.
تنمية الثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تتضمن أولويات الخطة تنمية الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس جديد، إلى جانب دعم مشاريع الثروة الداجنة والسمكية بهدف الوصول إلى اكتفاء ذاتي في اللحوم البيضاء والأسماك، وزيادة نسبة الاكتفاء في اللحوم الحمراء إلى 60%.
تشمل المشاريع تطوير مزارع الإنتاج السمكي وتعزيز الثروة السمكية في بحيرات مختلفة، مع استهداف تصدير فائض الإنتاج الزراعي بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار.
استراتيجيات تطوير الموارد المائية وتحسين كفاءة الري
تسعى خطة وزارة الموارد المائية والري إلى رفع كفاءة استخدام المياه عبر مشاريع تأهيل الترع بطول 600 كم، وتوسيع نظام الري الحديث، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول.
كما تشمل الخطة تطوير محطات الرفع، استكمال قناطر ديروط، وتجديد البنية التحتية للمصارف الزراعية لتحسين جودة المياه وزيادة الرقعة الزراعية المُروية بكفاءة.
جهود مستمرة لإعادة تأهيل شبكات الصرف الزراعي
تشمل الخطة أيضًا استكمال إعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية، إلى جانب إنشاء وترميم شبكات الصرف المغطى لتغطية أكثر من 60 ألف فدان في الوجهين البحري والقبلي.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين تصريف المياه والحفاظ على الأراضي الزراعية من الإضرار الناتج عن الفيضانات والتصحر.
