التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض رؤية الوزارة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير التعليم والبحث العلمي يُعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز دور الجامعات في تنمية المهارات وضمان جودة التعليم ومخرجاته، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.
التحول الرقمي والاختبارات المميكنة
نوّه رئيس الوزراء بأهمية التحول الرقمي والميكنة الشاملة داخل الجامعات، لا سيما تطبيق الاختبارات المميكنة التي تهدف إلى توحيد معايير التقييم وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية.
كما شدد على أهمية الشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة المقبلة
استعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن الرؤية ستة محاور استراتيجية:
- تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر لبناء القدرات الوطنية ورفع التصنيف الدولي.
- تدويل الجامعات المصرية الكبرى من خلال إنشاء أفرع خارجية والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية.
- زيادة أعداد الطلاب الدوليين بهدف جعل مصر وجهة تعليمية جاذبة، مع رفع عدد الطلاب الدوليين من 130 ألف إلى ما بين 260 و300 ألف خلال ثلاث سنوات.
- ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة لتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
- تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية عبر برامج تعليمية حديثة وتخصصات صناعية متقدمة ومراكز تميز تكنولوجية.
- بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تطوير القيادات الجامعية وتعزيز الحوكمة وربط الجامعات بالصناعة وريادة الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه المحاور ستساهم في رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، واستعادة مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.
جهود توحيد التعليم المتميز وتمويل المنح الدراسية
وأشار الوزير إلى التزام الدولة بضمان التعليم المتميز لكل طالب متفوق بغض النظر عن قدرته المالية، عبر برامج منح دراسية متنوعة، وإقامة مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم الطلاب في الحصول على درجات علمية مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة.
نجاح مشروع الاختبارات المميكنة
وأوضح الوزير أن مشروع الاختبارات المميكنة استفاد منه حتى الآن 9.7 مليون طالب في 227 كلية حكومية، بعدد اختبارات وصل إلى 42 ألف اختبار وأكثر من مليون سؤال، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لضمان النزاهة الأكاديمية، تطوير التقييم، والكفاءة التشغيلية، وتقليل استهلاك الورق والتكاليف.
كما تم عرض مراحل تنفيذ الاختبارات المميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات المعنية، مع استهداف القطاع الطبي في المرحلة الأولى، وجميع الكليات في المرحلة الثانية.
