في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، عقد المهندس خالد هاشم،
وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة السيد ستيفان
جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة
التمويل الدولية في مصر جاء الاجتماع بهدف بحث سبل دعم المشروعات الصناعية في مصر وتعزيز التنمية
الصناعية المستدامة.
محاور الاجتماع: دعم الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة
خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الصناعية وتحقيق
التنمية المستدامة في مصر أبرز هذه المبادرات كان التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة، حيث تم التطرق
إلى أهمية خفض استهلاك الطاقة في الصناعة من خلال كفاءة العمليات التشغيلية التي تتوافق مع آلية CBAM
(آلية تعديل حدود الكربون الحدودية) كما تم التباحث حول إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار نوع
الطاقة الأنسب لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة، مما يساهم في تقليل التكاليف
التشغيلية للمصانع ويحقق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.
تعزيز التمويل الصناعي وصناديق استثمارية مبتكرة
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة بصدد وضع آلية تمويل جديدة ومستدامة من خلال تدشين الصناديق
الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون تهدف هذه الصناديق إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على
توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية كما ستتيح للمواطنين فرص استثمار
جديدة ومربحة تُسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري وفي هذا السياق، سيتم الاستعانة بمؤسسة التمويل
الدولية لوضع السياسات اللازمة لهذه الصناديق الاستثمارية وليس للتمويل المباشر، مما يعزز من فرص النجاح لهذه المبادرة.
وضع خرائط صناعية لدعم الصناعات الاستراتيجية
ناقش الاجتماع أيضًا تطوير خرائط صناعية تُحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة
لكل منطقة صناعية أو محافظة. هذه الخرائط ستكون بمثابة أداة رئيسية لتوجيه الاستثمار وتعزيز
القدرة الإنتاجية للصناعات المحلية بما يتوافق مع احتياجات السوق المصري وأكد الوزير أن التعاون
مع مجموعة البنك الدولي يهدف إلى دعم وضع آلية محكمة لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع
الصناعة، بما يساهم في توفير معلومات دقيقة للمستثمرين الأجانب حول تخصيص الأراضي، والسياسات
الاقتصادية، وسلاسل الإمداد، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الصناعية.
القرى المنتجة: دعم التنمية الصناعية المتوازنة
كما أكد وزير الصناعة على أهمية مفهوم القرى المنتجة، الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه كجزء
من جهودها لتنمية المناطق الصناعية في الأقاليم وتقليل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير ورش
صناعية صغيرة تمويل ميسر لصغار المستثمرين. وستبدأ الوزارة بتنفيذ هذه الفكرة في واحدة أو اثنتين
من القرى ثم تعميم التجربة على باقي القرى.
دعم البنك الدولي لمشروعات الصناعة في مصر
من جانبه، أكد السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، على حرص البنك على تقديم
الدعم الفني للوزارة من أجل تمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي
الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية استراتيجيات الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
في القطاع الصناعي.