رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الهيئة العامة للاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري

النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر، في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين

الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

تفاصيل الحافز الاستثماري النقدي

وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحافز الاستثماري النقدي يُمنح للمشروعات

الاستثمارية الصناعية، ويقدم حافزًا نقديًا مباشرًا يُصرف بعد أداء الضريبة، وتختلف نسبه

حسب حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع.

شروط الاستحقاق

يشترط للحصول على الحافز أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار

مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي، وأن لا تقل نسبة التمويل

الأجنبي الوارد للمشروع عن 50% من أموال المشروع.

آليات الصرف والمتابعة

تم تشكيل لجنة مختصة لمنح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة

ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

مركز تحديث الصناعة

وزارة المالية

وزارة الصناعة

البنك المركزي المصري

مصلحة الضرائب المصرية

«بروق للتطوير» تستهدف استثمار 7 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية خلال العام الجاري

أعلنت مجموعة بروق للتطوير العقاري عن خطتها لاستثمار 7 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة،

تتضمن حزمة من المشروعات المتنوعة التي تخطط الشركة لإطلاقها خلال العام الجاري.

مجموعة بروق للتطوير العقاري

بينما قال المهندس إبراهيم الصيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بروق للتطوير العقاري، إن نجاح الشركة في إطلاق

وتسويق مشروعها الرائد “سبارك كابيتال” في العاصمة الإدارية الجديدة شجع الشركة على إطلاق مزيد من المشروعات

المميزة بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى حجم الفرص الاستثمارية القوية المطروحة بالعاصمة الإدارية.

سبارك كابيتال

بينما أضاف أن مشروع “سبارك كابيتال” يقع على مساحة 9 آلاف متر مربع تقريبا في قطعة G 15 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية

الجديدة، وهو عبارة عن برج تجاري إداري طبي بارتفاع أرضي و9 أدوار، وتم التعاقد مع شركة معمار للاستشارات الهندسية

لتقوم بوضع المخطط العام للمشروع، مؤكدا أن الشركة تسعى للتعاون مع كل الشركات المتميزة في تنفيذ تفاصيل المشروع.

مشروع CENTOO

بينما لفت إلى أن الشركة أطلقت أيضا مشروع CENTOO وهو مشروع إداري يقع في موقع مميز بالحي المالي على مساحة

إجمالية تصل إلى 5 الاف متر مربع تقريبا ويقع على المحور المركزي للعاصمة وأمام البورصة المصرية وبجوار البنك المركزي

والمحطة المركزية للمونوريل والقطار الكهربائي، كما نفذت الشركة مشروع مدرسة مايلر سكول بالعاصمة الإدارية، مما يعكس

حجم محفظة الشركة وتنوعها.

العاصمة الإدارية

بينما أشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد يحظى باهتمام ضخم، وأدى انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية

إلى انتقال الحياة بالكامل وارتفاع نسبة الإشغالات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعني وجود فرص استثمارية ومشروعات ترتفع بها

نسبة الإشغالات خلال الفترة المقبلة.
بينما لفت إلى أن الشركة تمتلك خطة استثمارية واعدة تستهدف من خلالها تنويع محفظة مشروعاتها وتلبية متطلبات العملاء بناء

على دراسات سوقية تحدد المنتج العقاري المناسب للعملاء المستهدفين، وبما يراعي التغيرات السوقية التي تؤثر على

قرارات العملاء الشرائية.

البنك المركزي المصري يهيب بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية الخاصة بالاستثمار

أهاب البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 8 مارس، بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية الخاصة بالاستثمار.

وأصدر البنك بيانا رسميا يحذر من الوقوع في عمليات الاحتيال.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر من البنك المركزي المصري:

 

بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛

بينما يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً

وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

تحذيرات البنك المركزي بشأن عمليات النصب على المواطنين

وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد

أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.

لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري

بينما أكد على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها

على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،

بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر

لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

ماونتن فيو تضخ 6 مليارات جنيه خلال 2023

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عن ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات خلال عام 2023؛ لتسريع وتيرة الإنشاءات في مختلف مشروعات الشركة، لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، وفي ضوء إيمانها بضرورة ضخ استثمارات جديدة لدعم استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية لمشروعات الشركة.

 

بينما تعتزم شركة ماونتن فيو إنفاق الاستثمارات الجديدة على تطوير مراحل جديدة من مشروعاتها، كما تعتزم التوسع في باقة الخدمات المقدمة من خلال طرح مشروعات جديدة في القطاع التجاري أو الاستثمار في أسواق خارجية لتكرار نجاحاتها في أسواق مختلفة.

 

انعكس نمو استثمارات شركة ماونتن فيو سنويًا على زيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء لتصل إلى 1500

وحدة خلال العام الماضي ، وتستهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة خلال العام الجاري.

وكذللك تحقيق طفرة في المبيعات من 2 مليار جنيه في عام 2018 إلى 31 مليار جنيه في عام 2022

نتيجة طرح مشروعات جديدة بشرق وغرب القاهرة ورأس الحكمة وثقة العملاء فيما تقدمه الشركة من منتجات مبتكرة.

عمل ماونتن فيو العام القادم

 

بينما قال المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ، إن “ماونتن فيو” ستعمل خلال العام الجديد على تنمية المشروعات القائمة لتسليم أكبر عدد من الوحدات للعملاء.

بينما سنواصل تعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية لتقديم مستوى فريد في التطوير العمراني يحقق متطلبات عملائنا المختلفة،

وفي الوقت نفسه يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري.

حجم الاستثمار

بينما يعكس حجم الاستثمار الجديد لـ”ماونتن فيو” مكانة الشركة في الاقتصاد المصري باعتبارها ضمن قائمة كبرى الكيانات الاقتصادية التي تنفق سنويًا مليارات الجنيهات،

إذ يصل ماونتن فيو تساهم في نمو الاقتصاد المصري.. الشركة تضخ 6 مليارات جنيه خلال 2023 خلال عامي 2022،

و2023 حوالي 11 مليار جنيه، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في إنشاء مشروعات عمرانية متكاملة.

وزير المالية فى لقائه مع مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية على هامش قمة المناخ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ، للحد من آثار التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

بينما اشار إلى أن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمارات الخضراء.

معيط يؤكددعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ،

وتوفير التمويل اللازم للدول الأفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية،

خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة،

ناتجة عن «كورونا» والحرب في أوروبا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛

نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل.

أشار الوزير، فى لقائه مع أليكسيا لاتورتو مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية،

ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات،

وشهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

أضاف الوزير، إن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،

لإيمانها بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث تتيح له فرصًا استثمارية كبرى خاصة

في مجال الهيدروجينالأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة

والمتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف؛

بما يسهم في التوسع في الاقتصاد الأخضر.

أوضح الوزير، أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية،

في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية،

خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية

حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية

– وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات

وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛

من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.

الاستثمارات الخضراء

 

 

 

 

 

 

 

حلاوة: جهود السيسي بمؤتمري “المناخ والاقتصاد” فتحت المجال أمام الاستثمارات

قال محمد حلاوة محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن جهود الرئيس السيسي فى مؤتمر المناخ والمؤتمر الاقتصادى فتحت المجال أمام الاستثمارات.

مضيفا ننتظر من الحكومة إجراءات لدعم الشراكات الإقليمية والدولية

مؤكدا على أنه أمر مهم لمصر وهو المستقبل للبلاد لدفع المشروعات والشراكات الجديدة بجميع المجالات،

لاسيما وأننا دولة واعدة على القطاع الصناعى والتكنولوجى وقطاع الخدمات، وبها سوق ضخم محط أنظار العالم.

إعداد اللجنة الاقتصادية

وطالب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،

خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

بضرورة إعداد اللجنة الاقتصادية بالمجلس مجموعة من المقترحات لدعم الاستثمار في مصر،

وبناء الشراكات الجديدة على المستوى العربى والإقليمى وعلى مستوى قارة أفريقيا

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ  أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية

بشأن تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة حلاوة ، إلى أن مؤتمر المناخ العالمى

بشرم الشيخ والمؤتمر الاقتصادي والتحركات الرئاسية في دعم الاستثمار،

كلها أدت إلى دفعة كبيرة لمصر على المستوى الدولى ودفعت كثير من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين

إلى التفكير فى شراكات مع الجانب المصرى وخصوصا على ستوى القطاع الخاص ،

ومن هنا أتوقع من الحكومة مزيد من القرارات والإجراءات لدعم الاستثمار.

 

وأبدى محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة

على تعديل قانون الاستثمار من حيث المبدأ ، مضيفا:

أرى أننا في حاجة لمزيد من الإجراءات لدعم الاستثمار،

سواء من خلال إعادة تقييم للتشريعات الحالية أو تجاوز العقبات البيروقراطية أو دعم بناء الشراكات

مع القطاعات الإنتاجية فى الدولة وفى مقدمتها القطاع الخاص

 

يذكر أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أسهمت فى إقرار أحد أهم التشريعات

الداعمة للصناعة والاستثمار فى مصر ، وهو قانون إنشاء المجلس الأعلى

لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،

والذى يعتبر إنجازا كبيرا للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ ،

ويتيح أفضل مناخ لتنمية وتطوير صناعة السيارات ، بما يجعل مصر مركزا إقليميا

لهذه الصناعة الحيوية ويفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات

ويدعم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية،

بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية

 

محمد حلاوة ، رئيس صناعة الشيوخ ، مجلس الشيوخ ، الاستثمار ، مؤتمر المناخ ، شرم الشيخ

كلمة رئيس الوزراء : عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠

مدبولي: يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ (والشركاء) لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠

 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويانك جليماريك”، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري “من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار” بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.

 

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالحضور من الوزراء وممثلي الجهات الدولية المشاركة، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إطلاقها في مايو الماضي.

 

وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، حيث تكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات تهدف في الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية والتي تشمل قطاعات: السياحة، والنقل، والتنوع البيولوجي، والتمويل، والصحة، والتخطيط الحضري، والمياه، والزراعة، والطاقة والنفط والغاز.

 

وتابع رئيس الوزراء: علاوة على ذلك، تم إطلاق المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة في مصر في يونيو الماضي، حيث تمت ترجمة طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية في قطاعات مختارة، حيث تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات التنفيذ.

 

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية قامت، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين، بوضع خطة

وطنية للاستثمار المناخي، بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنياً وخطط

التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل.

رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء: يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ (والشركاء)، لضمان

التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠؛ من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا، وآمل أن يثبت هذا

النموذج نجاحه ومن ثم يمكن تنفيذه في البلدان النامية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك كله تعزيز الشراكات لإقامة مزيد من استثمارات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ.

كلمة وزيرة البيئة

 

من جانبها، استهلت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة: “إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل”، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث

في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.

وزيرة البيئة

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ في ظل المشكلات التي تحيط بالعالم والأزمات الاقتصادية

المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذجا للعمل

الوطني متعدد الشركاء، والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار “معا للتنفيذ”.

تجدر الإشارة إلى أن الحدث الجانبي يتضمن الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع

الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع

تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار

المناخي الذي تتبعه الحكومة المصرية، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ ، لترجمة

مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.

وزيرة البيئة: مصر تقدم نموذج رائد في التخطيط الوطني متعدد الشركاء

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ ، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل، و يانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري “من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار”.

 

استهلت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة “إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل”، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ فى ظل المخاطر التي تحيط بالعالم والازمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضا، وتقدم نموذج للعمل الوطني متعدد الشركاء والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار “معا للتنفيذ”

 

ويتضمن الحدث الجانبي الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر ، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.

البنك الأهلي ومصر والقاهرة يطلقون شركة الاستثمار «أفانز منارة للاستثمار المباشر»

كتب/ سعد الشافعي

في إطار توجيهات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي ودرورها الواضح في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وقد حضر إطلاق شركة الاستثمار الجديدة رؤساء البنوك المشاركة ولفيف من قيادات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، اعلن بنك مصر والبنك الاهلي المصرى وبنك القاهرة ، وذلك بالمشاركة مع بنوك الأهلي المتحد وقناة السويس والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك، هذا بالإضافة إلى مشاركة شركة مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال، بالإعلان عن إطلاق “شركة الاستثمار” أفانز منارة للاستثمار المباشر؛ كأول شركة تهدف إلى الاستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وتعد أفانز منارة أول صندوق في مصر يستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار، ويعد أول تطبيق على أرض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في فبراير 2021 بشأن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق، والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة ال ٢٥٪؜ المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.


ومن جانبه ، أعرب محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن سعادته بالمشاركة في إطلاق شركة الاستثمار بالتعاون مع البنوك المشاركة لما تلعبه الشركة من دور هام في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والإنعاش الاقتصادى والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك من خلال فتح آفاق العمل وخلق الثروات، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة في الأسواق وفتح أسواق خارجية.


كما أشار الاتربي إلى ان مكانة بنك مصر الرائدة في مصر وافريقيا تدعم دائما هذا الدور وهذا ما تعكسه استراتجية البنك التي تدعم توجيهات البنك المركزى المصرى وخطة الدولة نحو الشمول المالي. كما أوضح الاتربي أن إجمالي استثمارات الشركة المستهدفة تصل إلى نحو 2 مليار جنيه وقد وصلت مساهمة البنك في الشركة الى 100 مليون جنيه في الاغلاق الأول لرأس مال الشركة الذى وصل الى 905 مليون جم بالإضافة الى مساهمة غير المباشرة في بعض الصناديق التي تستهدفها الشركة، وتوجه بالشكر للبنك المركزى المصرى لرعاية المبادرات والشراكات التي تضيف للمجتمع المصري وتتماشى مع مبادئ الامم المتحدة للاستثمارات المسؤولة.


ومن جانبه، أوضح هاني اسعد رئيس استثمار أفانز كابيتال ايجيبت أن شركة الاستثمار الجديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات من خلال المساهمة في صناديق استثمار تتيح التمويل اللازم لتلك المشروعات أو عن طريق المساهمة المباشرة في تلك المشروعات، وكذا اتباع أفضل الممارسات في إدارة الصناديق في مصر سعيا لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تلك الصناديق بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي.


وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار شركة ” أفانز كابيتال ايجيبت ” كمدير لشركة الاستثمار وهي شركة تابعة لإحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار “أفانز كابيتال” – والتي تباشر ادارة صناديق رأس المال المباشر ورأس المال المخاطر في عدة أسواق ناشئة في إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية كشركة تابعة لشركة أي سكويرد والتي تدير استثمارات عالمية بمبلغ 34 مليار دولار امريكي.


وقد قام بدور المستشار القانوني للمستثمرين مكتب زكي هاشم وشركاه كما قام بدور المستشار القانوني لافانز كابيتال ايجيبت مكتب وايت اند كيس.

عبد الرحمن خليل: الشركات العقارية غير المستوفية للدراسات بمشروعاتها تواجه أزمة حاليا

كتبت: مروة أبو زاهر

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة ساري العقارية، أنه رغم تأثير التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية على السوق العقاري بمصر، إلا أن الشركات العقارية لديها بالفعل دراسات جدوى لمشروعاتها راعت من خلالها احتمالية وجود زيادات سعرية خلال فترة تنفيذ المشروع وخاصة للمشروعات الكبرى التي يتطلب تنفيذها فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن الدراسات السوقية ودراسات الجدوى التي تقوم بها الشركات العقارية لمشروعاتها تحتسب احتمالية الزيادة خلال فترة التنفيذ ووجود زيادات تضخمية سنوية وكذلك زيادات سعرية سنوية للعقار بالسوق، وكلها عناصر تضعها الشركة في اعتبارها منذ اليوم الأول وتقوم بتسعير مشروعاتها بناء عليه وبيعها للعملاء.

وأوضح أن عدم استيفاء هذه الدراسات خطأ لا يجب أن يتحمله العميل أو السوق العقاري، فالشركات التي لم تستوف دراساتها تواجه أزمة حالية في استكمال مشروعاتها وبالتالي تقوم برفع أسعار الوحدات بشكل لا يمكن للعميل تحمله، وبشكل قد يؤدي لتوقف حركة المبيعات بالسوق.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء لا يتطلب ارتفاع سعر المنتج النهائي بنفس النسبة التي زادت بها عناصر التنفيذ، فمن المنطقي حدوث زيادة على المنتج النهائي ولكن يجب احتسابها بشكل دقيق يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية في مواد البناء مقارنة بإجمالي ثمن الوحدة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع وجود زيادات سعرية للعقارات مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه رغم وجود زيادات سعرية حالية ومتوقعة إلا أن حركة الطلب على العقار لا تزال قائمة، نظرا لوجود طلب حقيقي قوي وحاجة لدى المواطنين لشراء وحدات سكنية، كما نصح أي شركة جديدة تخطط لتنفيذ مشروع جديد باستيفاء الدراسات السوقية التي تراعي كافة الزيادات المحتملة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن الأزمات رغم ما تحمله من تحديات إلا أنها تحمل أيضا فرصًا استثمارية، وهو ما ينطبق على السوق العقاري حاليا، فرغم وجود تحديات عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التنفيذ، إلا أن الوقت الحالي يضم فرصًا استثمارية للمستثمرين والعملاء. وتابع أن هذه الفرص تكون متواجدة للمطورين والعملاء كذلك ويجب على الجميع البحث عنها وتحليلها للتعرف على تناسبها مع احتياجاته، وهو ما تقوم به إدارات البحث ودراسات السوق لدى الشركات للبحث عن الفرص التي لا تظهر إلا خلال الأزمات ويمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب.

وزيرة البيئة:قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط

كتبت عبير خالد

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ،أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياته و أن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق  بعض المدن  نتيجة للتقلبات المناخية .

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر  “التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية” والتي نظمتها جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وبالتعاون مع صالون الصفوة، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، بـ”كينجز رانش” ” أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات

واكدت خلال الندوة التي شارك فيها  محافظ الاسكندرية عدد من القيادات التنفيذية بالمجافظة بحضور  نخبة من العلماء والخبراء فى هذا المجال و أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تعرضا للتداعيات السلبية،

ومصر على وجه الخصوص، رغم من أقل دول العالم التى تخرج منها انبعاثات ضارة التي سببت التغير المناخي” هو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشارت إلي أن تصريحات جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاخيرة  كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، وبخاصة الإسكندرية

وأوضحت  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال قمة “جلاسكو” موقف مصر من قضية المناخ، باعتبارها ممثل للقارة الأفريقية، حيث تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء 100% عام 2030، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وهو ما دفع لإعداد خريطة تفاعلية تستقبل السيناريوهات العالمية، وتكشف الأماكن الجيدة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر “قمة الأطرا السابع والعشرون للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ” ،.

وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة”، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مُغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن التغيرات المناخية لها دورًا كبيرًا في التأثير على مستقبل مصر المائي، موضحًا أن نصيب الفرد وصل لـ650 متر مكعب بعد أن كان 1500 مشيرًا أن الوعي المائي لا زال مفقود لدى الكثير، وأن ذلك يظهر بوضوح في السلوكيات اليومية للفرد، مؤكدًا أن المدن الساحلية مُعرضة للخطر، لتأثير التغيرات المناخية على مصر.

وطرح الوزير الأسبق بعض السيناريوهات للوضع المائي في مصر، الأول: تفاؤلي حيث أن التغيرات المناخية قد تكون بالموجب بنهر النيل في مصر، والآخر تشاؤمي، حيث أن دلتا نهر النيل تواجه هبوط، بسبب تأثير الطمي، فضلا عن التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وكذلك الضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول في حوض البحر المتوسط.

وعن مستقبل مصر في ظل العجز المائي، قال “مُغازي”: نقوم بتدبير موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها العام المقبل ستساعد بفعالية في الحد من العجز المائي، مقترح استخدام مياه وادي مريوط في المشروعات القومية، حيث أن معالجة المياه يعمل على سد عجزها في الإسكندرية، مشيرا إلى مصادر المياه المغذية لوادي النطرون جزء منها مياه الأمطار والسيول.

واقترح الوزير الأسبق، عمل محطة على وادي بحيرة مريوط تعالج 400 ألف متر مكعب، وهو مقترح أسهل كثيرًا من تحليه مياه البحر، مشيرًا إلى أن الموارد غير التقليدية أصبحت مصدرًا لسد العجز، ومنها ما تقوم به الدولة حاليًا، مُشددًا على ضرورة التوسع في تحليه مياه البحر والآبار.

وخلال كلمته وصف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، من أشاروا إلى أن الإسكندرية ستغرق بأنهم “سوداويين”، فهناك أيضًا علماء قللوا من تلك الآثار، لذا يجب عدم الاعتداد بكلام رئيس وزراء بريطانيا قائلاً: “مصر محمية من الله، ومش هيفرق معانا هما بيقولوا إيه”، مؤكدًا أنه على موعد مع عمدة مارسيليا ومسئولي الأقاليم المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لمناقشة الأمر.

وعن غرق الإسكندرية بمياه الأمطار كل عام، أشار “الشريف” إلى أن دمج شبكة الأمطار والصرف الصحي معًا تسببت في ذلك، خاصة وأن عملية الدمج كانت بدون دراسة، لافتا إلى أن كمية الأمطار سقطت في أحد الأيام أكثر من 19 مليون متر مكعب، ورغم ذلك تعاملت المحافظة بأجهزتها المختلفة مع الأمر، وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك.

ولفت “الشريف” إلى أن الدراسات التي تجرى مع كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والتنبؤات والخرائط والأقمار الصناعية، تؤكد أن الأمطار ستزيد كل عام، وستصل إلى 10 أضعاف ما نواجهه حاليًا، لكن المشاريع التي تجريها المحافظة الآن تهدف للتعامل مع مستجدات 50 عامًا مُقبلة، قائلا: “نخوض حربًا حتى نصل للنتيجة الحالية في التعامل مع النوات”.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى المناطق العشوائية والقرى التي وصفها بأنها تحت الأرض بمتر وتعيش أجواء قاسية، نعاني منها بسبب العشوائيات المستمرة منذ عشرات السنين، وزادت بعد عام 2011 لتقضي على البنية التحتية، قائلا: “هناك الكثير من المشروعات ستشهدها محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة”.

ومن جانبها أرجعت  منى جمال الدين، عميد كلية الهندسة، بالجامعة المصرية اليابانية، أسباب التغيرات المناخية؛ إما لعوامل طبيعية، مثل “البراكين أو التغير في الشمس، أو الأنشطة البشرية” والأخيرة بدأت نهاية القرن الـ18 مع ظهور الثورة الصناعية، وهو ما يمكن التعامل معه كونه نتاج تصرفات بشرية، بجانب ضبط السلوكيات الفردية نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والماء، والغازات.

وأوصت دكتورة منى جمال بضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة التغير المناخي بالتنسيق،مع الجهات التنفيذية و استكمال تنظيم ندوات سلسلة التغيرات المناخية الي جانب التوعية التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة  بالمشاركة في تحقيق الاهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كما اوصت باطلاق مبادرة محبي الاسكندرية لتغير المناخ تاسيسا على اعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022عاما للمجتمع المدني وذلك بتوصيات منتدي شباب العالم فى تسخته الرابعة

وتحدث  محمد عبد الفتاح رجب، أمين عام جامعة فاروس، حول “التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي” قائلا: “الكوكب ليس لديه بديل، وكل الأضرار سيتحملها سكانه، والآثار الاقتصادية مرتبطة بالسيناريوهات البيئية، وهناك مبالغات حول عملية تأثير المناخ، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات التي تستدعي أن يتخذ العالم احتياطاته لحماية الأجيال القادمة، فالإنتاجية مرتبطة بمدى تأثر الإنسان بدرجة الحرارة والتي ستقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار “رجب” إلى العلاقة بين نفوق الأسماك، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر من الجانب الاقتصادي على الثروة السمكية، موضحًا أن هناك حرائق تتعرض لها الغابات، وخسائر ستتعرض لها شبكات النقل؛ حال حدوث فيضانات وقد تتسبب شدتها أيضًا في تهديد هذه الشبكات وتلفها، مشيرًا إلى تأثير التغيرات المناخية على انتشار الأمراض وإصابة المواطنين ببعض الأمراض الناتجة عنها.

وشدد “رجب” على أهمية الوعي بظاهرة تغير المناخ، وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة  وعلى رأسها  الأتجاه نحو الاقتصاد الأخضر بقطاعاته الأساسية المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل المستدام، وتقليل استخدام السيارت والمحروقات  واعادة تدوير المخلفات  بعد فصل المخلفات العضوية  وترشيد استخدام المياه  والطاقة  ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية  بما يحاافظ عل الجانب البيئي  والمدن الخضراء”.

وعن سيناريو غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قال  الدكتور  أيمن الجمل، رئيس هيئة بحوث الشواطئ: هناك غرق مؤقت؛ وهو نتاج الشتاء، وزيادة مياه الأمطار، والتي لم تستوعبها المصارف ويمكن أن يحدث بسبب تسونامي أو الأعاصير، وغرق دائم، مثل ارتفاع مستوى سطح الأرض، وتآكل الشواطئ أو الزلازل”، قائلاً “الإسكندرية لن تغرق أبدًا” محذرًا من أن عملية نحر الشواطئ  التي تحدث باستمرار يمكن أن تتسبب في تآكل الشواطئ  وتتسبب في تفتت الأرض، وهو ما وصفه أنه أكبر من مشكلة التغير المناخي.

واعتبر الجمل تصريحات التي اطلقها  رئيس وزراء بريطانيا غرق محافظة الاسكندرية كلام غير دقيق، وغير منضبط، ويسبب الذعر لدى المواطنين: قائلا  التغيرات المناخية تحدث على مستوى العالم وليس فى مصر فقط،ونقوم بدراسته ونقوم باتخاذ الاحتياطات حيال ارتفاع سطح البحر من أجل حماية الإسكندرية  بتحديد  الأماكن الهشة التى تتأثر وبمراجعة المبانى المرتفعة التى تقع على ساحل البحر مباشرة مع عمل مصدات للأمواج بمختلف أشكالها ورفع كفاءة الطرق الساحلية مؤكدا على وجود عدة مشروعات هناك  بمعهد بحوث الشواطئ بالتعاون مع المنشأة البيئية العالمية يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية لمجابهة التغير المناخي.

واشار الى ان من نتائجها ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الغازات « مثل ثانى أكسيد الكربون» الناتجة عن الثورة الصناعية والنشاط الإنساني، وهذا الأمر يؤدى إلى ظهور طبقة تحبس أشعة الشمس لمدة أطول فى الكرة الأرضية مما يسهم فى ارتفاع درجة الحرارة.

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون أحد مصانع المُهِمات الميكانيكية والكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

كتبت إيمان حسن

قام سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية بزيارة تفقدية لأحد المصانع التي تقوم بتصنيع المهمات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه لفيف من قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمكتب الفني لقطاع المرافق، وذلك بغرض دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي بما يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتحقيق الخطط الطموحة لخدمة المواطنين.

وأوضح إسماعيل، أن الزيارة شملت عقد اجتماع موسع مع الكوادر الفنية والإدارية بالمصنع، حيث تم استعراض الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الشركة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تم استعراض خطوط الإنتاج بالمصنع لكافة المهمات التي تقوم الشركة بتصنيعها فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تقوم به الشركة وغيرها من الشركات المماثلة فى هذا المجال من تطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى له الأثر الإيجابي في الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل وفتح مجالات للاستثمار.

وأضاف سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع فى المشروعات الخدمية خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تلبية احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية وفتح مجالات للصناعات المحلية وزيادة فرص العمل، وإشراك القطاع الخاص وتعظيم دوره وكذلك مواجهة الاحتياجات المتزايدة والطلب المتزايد لانجاز خطة الدولة الطموحة لخدمة المواطن في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية التي تقوم بها الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للعاملين بالمحطات من خلال برامج تدريبية دورية متخصصة ومجانية، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والتوسع في تأهيل وتدريب كوادر جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية، خاصة في ظل مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الدولة حاليا.

 كما أعرب عن سعادته بما حققته الشركة من تطوير تصنيع المهمات الكهربائية والميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، تماشياً مع توجهات وحرص الدولة على تذليل كافة الصعاب للشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.