رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

«الحسم اليوم».. ما بين «رفع وتثبيت» 6 قرارات لـ البنك المركزي لحسم سعر الفائدة خلال 2023

مع ترقب عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

بشأن حسم مصير سعر الفائدة اليوم، تصدر اجتماع البنك المركزي محرك البحث «جوجل»،

كما  يعد سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على الضغوط التضخمية (السيطرة على زيادة الأسعار)

الذي وصل لمستوى قياسي عند 38% على مستوى المدن في سبتمبر الماضي.

ولجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال عام 2023 مرتين فقط، مقابل 4 مرات لجأت فيها لجنة السياسات النقدية

لتثبيت سعر الفائدة، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار

الذي حدث بشكل تدريجي تزامنا في نفس الفترة.

 

– صورة أرشيفية

الفيدرالي وتثبيت سعر الفائدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند مستوى بين 5.25% و5.5%،

وذلك بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

موعد اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، 2 نوفمبر 2023 اجتماعها قبل الأخير هذا العام

لحسم مصير سعر الفائدة الذي وصل حاليا إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

قرارات البنك المركزي خلال عام 2023 لحسم سعر الفائدة

قرار البنك المركزي في فبراير 2023

وقرر البنك المركزي في 2 فبراير 2023، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

– صورة أرشيفية

قرار البنك المركزي في مارس 2023

بينما قرر البنك المركزي في 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في مايو 2023

كما قرر البنك المركزي في 18 مايو 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في يونيو 2023

كما قرر البنك المركزي في 22 يونيو 2023، تثبيت سعر الفائدة 1% لتصل إلى نطاق عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في أغسطس 2023

قرر البنك المركزي في 3 أغسطس 2023، رفع سعر الفائدة 1% عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

قرار البنك المركزي في سبتمبر 2023

كما قرر البنك المركزي في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة خلال ساعات.. وخبراء يرجحون الزيادة

تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2023، اليوم الخميس 30 مارس،

للنظر في سعر الفائدة، وسط ترقب من القطاع المصرفي لقرار المركزي، في ظل التغيرات

التي يشهدها الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم بشكل وصفه خبراء الاقتصاد بالتاريخي،

خلال فبراير الماضي الماضي بمعدل بلغ 40.3%.

كما توقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل قد يصل إلى 3%،

فضًلا عن تحريك سعر الصرف، وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، في ضوء محاولات البنك المركزي لتحجيم التضخم.

بينما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، والأول

خلال 2023 الإبقاء على سعر الإقراض عند 17.25 % وسعر الإيداع عند 16.25 %،

قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

توقعات الخبراء لـ نتيجة اجتماع المركزي اليوم

كما رجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتخذ البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، قرارا برفع سعر الفائدة

بنسبة 2%، مع احتمالية اتخاذ إجراءات أخرى ضمن جهود المركزي لتهدئة التضخم، مثل تقليص الحد الائتماني

لقروض الأفراد للسيطرة على الاستهلاك للتمكن من تحجيم التضخم، أو قيام المركزي برفع الاحتياطي النقدي.

كما قالت الدماطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة يكون بمثابة خطوة مشجعة

لاجتذاب المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار بصناديق الأذون بمصر، الأمر الذي سيساعد بدوره في جلب المزيد من العملة الصعبة،

بينما أضافت أنه بالرغم من الإيجابيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، إلا أنه يكمن في طياته تأثير سلبي

بالنسبة إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.

ومن جهتها، توقعت رانيا يعقوب، الخبيرة بالأسواق المالية، أن يرفع المركزي سعر الفائدة

بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، فضلا عن تحرير سعر الصرف، في ظل وصول التضخم في فبراير لعام 2023 إلى أعلى معدلاته.

كما تابعت الخبيرة بالأسواق المالية، أنه في ضوء ارتفاع معدلات التضخم بما يفوق العائد بالبنوك، فضّل الكثير

من المستثمرين التوجه نحو البورصة كملاذ آمن للإبقاء على قيمة الأموال دون خسارة،

نظرا لأن الأسهم المطروحة بالبورصة لازالت رخيصة الثمن، حيث إنها لم يتم تقييمها بشكل يتناسب مع هبوط قيمة العملة.

كما رأت يعقوب أن قرار رفع سعر الفائدة لن يساهم فقط في السيطرة على التضخم، بل سيساهم أيضا في جلب الأموال الساخنة والعملة الأجنبية.

 

قرارات البنك المركزى الأوروبى خلال الفترة المقبلة

تأتي القرارات الأخيرة الخاصة ب البنك المركزى الأوروبى في أعقاب تحركات مماثلة هذا الأسبوع من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن توقف سعر الفائدة فى الولايات الأمريكية وإنجلترا عند 2.5 في المائة.

بينما لا يزال المعدل الحالي في أوروبا أقل بكثير مما هو عليه في أمريكا أو بريطانيا، حيث تبلغ النسبة 4.5 و 3.5 في المائة على التوالي.

البنك المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة 4 مرات

بينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات طوال عام 2022.

حيث ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪.

بينما أعلن البنك المركزي في ديسمبر الماضى 2022 إنه سيرفع أسعار الفائدة أكثر في 2023 لمعالجة معدل التضخم المرتفع.

لكن أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ في معدل التضخم الكلي، حتى لو ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

البنك يرفع الفائدة فبراير المقبل

بينما سيرفع البنك المركزى الأوروبى وفقا لتوقعات السوق الأوروبى، فى شهر فبراير القادم، أسعار الفائدة.

حيث صرح كلاس نوت ، الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، ما يتعلق بالتحركات القادمة للبنك المركزي الأوروبي.

بينما أكد محافظ البنك المركزى الأوروبى أن زيادات أسعار الفائدة ستبلغ 50 نقطة.

رفع سعر الفائدة بناءا على البيانات

بينما أكد نوت أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قراراته بشأن سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة واعتمادا على البيانات الواردة.

أحدث توقعات البنك المركزى

بينما تشير أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى معدل نمو بنسبة 0.5٪ لمنطقة اليورو في عام 2023 ، يليه 1.9٪ في عام 2024.

انخفاض أسعار الطاقة

بينما أصبح الاقتصاديون أكثر تفاؤلا بشأن توقعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة.

حيث انخفضت أسعار الطاقة ، كما كان استهلاك الطاقة أقل من المتوقع.

مما أدى إلى أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022.

ارتفاع سعر الفائدة

بينما يعد ارتفاع أسعار الفائدة واحدة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية لمعالجة ارتفاع الأسعار.

كما ارتفعت تكاليف المعيشة هذا العام في معظم أنحاء العالم.

بينما يأتى ارتفاع التكاليف بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا، والنقص المستمر في الإمدادات بعد جائحة كورونا.