الوسم: إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن المجلس يعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مترجمى الإشارة، وكذلك وضع قاموس موحد للغة الإشارة من خلال دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى مصطلحات موحدة للغة الإشارة، وعقب ذلك سيتم تدريب المترجمين على القاموس الموحد للغة الإشارة الذي سيتم إعتماده من قبل المجلس، تمهيدًا لإعتماد هؤلاء المترجمين عقب إجراء عدة إختبارات لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم؛ في فعاليات تدشين “المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة” بمقر وزارة التضامن الإجتماعي، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
أضافت “كريم” خلال كلمتها “المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة ” تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

 

أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008، اعترفت باستخدام لغات الإشارة، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية استخدام لغة الإشارة كلغة أساسية للتواصل في مجال التعليم والبنوك والإعلام والإجراءات الجنائية والأنشطة الثقافية والأثرية، والعديد من المجالات الأخرى.

حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أوضحت أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً، من خلال

نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن

المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لموظفي الوزارات المعنية بتقديم الخدمات

للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل بناء ورفع قدراتهم حول أساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

وأساسيات لغة الإشارة، ومنها وزارة العدل والتضامن ووزارة الثقافة وهيئة الرعاية الصحية، كما قام المجلس بتنظيم

ندوات توعوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الرقمي، بهدف رفع وعيهن

بحقوقهن وصحتهن الإنجابية بآليات وطرق التصدي للإبتزاز والعنف الرقمي الذي قد يتعرضن له.

 

توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي

تابعت “المشرف العام على المجلس”، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس ووزارة التضامن الإجتماعي والهيئة

الوطنية للانتخابات بهدف توعية وتثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة في العمليات الإنتخابية

وبحقوقهم وواجباتهم، وسيتم ذلك من خلال المشاركة في حملات لرفع الوعي المجتمعي واتاحتها بلغة الإشارة مصحوبة

بترجمة نصية، إلى جانب إتاحة لافتات بالمقار الإنتخابية توضح خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة.

الجدير بالذكر أن فعاليات تدشين المبادرة جاءت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، في إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لنظر مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، واكثر من عشر عدد اعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠  بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها القانون المشار إليه بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في الثلاثين من مايو الماضي.

وأكد السادة النواب أعضاء اللجنة على آن التعديل لن يمس آي حق من الحقوق التي سبق وأن حصل عليها الاشخاص ذوي الإعاقة بل أن القانون المقترح ينص على موارد أخرى بخلاف ما كان وارد بالقانون الأصلي.

كما آن التعديل يشمل تعديل مسمى القانون ليكون قانون صندوق،”قادرون باختلاف” بدلا من قانون إنشاء صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة، وآن تغيير المسمى لا ينصرف لأي من المكتسبات التي حصل عليها الاشخاص ذوي الإعاقة في آي قانون آخر.

وتضمن التعديل المقدم تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية بعد كان تابعا لرئاسة الوزراء مما يعد أنعكاس لإهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاشخاص ذوي الاعاقة منذ توليه المسئولية في ٢٠١٤.

كما تضمن مشروع القانون إضافة موارد وأوجه إنفاق أخرى بخلاف ما كان بالقانون الأصلي.

وفي نهاية الإجتماع وافقت اللجنة على شروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة لإقراره.

حضر الإجتماع من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والسيد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، ممثلا للمجلس.

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن اليوم الاحد يوافق اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، موضحة أن التوحد هو اختلاف عصبي، مطالبة المجتمع أن يكون لديه مسولية تجاه قبول الأشخاص المصابون بالتوحد.

وأشارت “كريم”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إلى أن التوحد مرض مثل أي مرض آخر ويمكن التكيف معه، والمصابون به يتم دمجهم بالمجتمع، موضحة أن التوحد له درجات، مشددة على أهمية دمج المصابون بالتوحد في العملية التعليمية.

وأضافت أنهم يعملون على إتاحة التعليم المنصف والمستمر مدى الحياة لمصابي التوحد، لافتة إلى أن مصابي التوحد يحتاجون لتدريب مهني لتحسين قدراتهم، وهو ما يجب توفره في المدارس

ونوهت إلي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يصل إلى 10.6 مليون شخص، ولكن لا يوجد عدد مؤكد لكل إعاقة، لافتة إلي أن هناك تحليل يجرى على الطفل خلال أول 30 يوم من ولادته يكشف إذا كان مصابا بأي أمراض وراثية.