أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار قواعد ومعايير مهنية جديدة لقيد ومزاولة نشاط وساطة
التأمين وإعادة التأمين في مصر، بموجب القرار رقم 69 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الهيئة
لتنظيم وضبط سوق التأمين وتعزيز كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية
ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية بالسوق المصري.
أهم التغييرات والشروط الجديدة في وساطة التأمين وإعادة التأمين
التسجيل الإلزامي الإلكتروني: ألزمت هيئة الرقابة المالية جميع وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالتسجيل
على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من بدء سريان القرار، مع إمكانية مد المهلة
لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك لتوحيد قاعدة بيانات الوسطاء وتعزيز الرقابة الإلكترونية على القطاع.
زيادة مدة القيد: تم رفع مدة قيد الوسطاء في السجل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلًا
من 3 سنوات، مع ضرورة تجديد القيد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل، لتحقيق المساواة
بين جميع العاملين بقطاع التأمين وتوحيد الالتزامات القانونية عليهم.
إخطار الهيئة بإنهاء الخدمة: ألزمت القواعد الجديدة جميع شركات التأمين وإعادة التأمين
وشركات الوساطة بإخطار الهيئة عند إنهاء خدمة أي وسيط خلال أسبوع من تاريخ الإنهاء،
مع تحميل الشركة مسؤولية المخالفات حتى تاريخ الإخطار.
شروط خاصة للشركات الأجنبية: اشترط القرار موافقة السلطة المختصة بدولة الشركة
الأجنبية المؤسسة على العمل في مصر، مع تطبيق الرقابة المجمعة، لضمان التزام الشركات
الأجنبية بالمعايير الرقابية المصرية.
تشكيل مجلس الإدارة: يجب أن يضم مجلس إدارة شركات الوساطة عضوين على الأقل
من ذوي الخبرة في التأمين أو الوساطة، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، مع اشتراط النزاهة
وحسن السمعة وعدم وجود أحكام مخلة بالشرف خلال آخر خمس سنوات.
الانتشار الجغرافي: ألزمت القواعد الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات
من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين معتمد، بهدف زيادة انتشار الشركات
جغرافيًا وتعزيز الوعي بنشاط التأمين بين المواطنين.
تنظيم وساطة إعادة التأمين: حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على الشركات
والجهات الاعتبارية فقط، مع حظر الجمع بين وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين دون
ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
تنظيم عمل وسيط التأمين الحر: سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر بمزاولة النشاط
من خلال مكتب خاص به بعد موافقة الهيئة، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للوسطاء
الحاليين العاملين من خلال مكاتب قائمة.
إلزام بإمساك السجلات: أوجب القرار على وسيط التأمين الحر إمساك سجلات الوثائق والعمولات
والمطالبات والإلغاءات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، لتوحيد الالتزامات على جميع الوسطاء في القطاع.
أهداف القرار الجديد.. ضبط السوق وتعزيز الشفافية والشمول المالي
تهدف القواعد والمعايير الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
ضبط وتنظيم سوق التأمين وإعادة التأمين في مصر.
رفع كفاءة وجودة الوسطاء وحماية حقوق العملاء.
تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع.
زيادة انتشار شركات الوساطة جغرافيًا وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
دعم الشمول المالي والتأميني في مصر.
خطوة تنظيمية تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو قطاع التأمين
تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024،
وتؤكد على التزام هيئة الرقابة المالية بتطوير البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين المصري،
بما يضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية وحماية مصالح جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
الوساطة في التأمين، إعادة التأمين، تنظيم سوق التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية،
قانون التأمين الموحد، شروط وسطاء التأمين، شركات الوساطة، منصات التأمين الإلكترونية، ت
جديد القيد، الشمول المالي، الرقابة المالية، شركات التأمين، وسطاء التأمين، السوق المصري،
فروع شركات التأمين، وسيط التأمين الحر، سجلات التأمين، ضوابط التأمين، ترخيص التأمين،
مجلس الإدارة، رأس المال، الانتشار الجغرافي
