الوسم: إدريس محمد

كشف إدريس محمد – العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى عن اقتراب الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية

من مشروع ” سيناريو ” بالعاصمة الإدارية الجديدة اولى مشروعات الشركة بالعاصمة

والمقام على مساحة ٤٠ فدان باجمالى استثمارات تتجاوز ٤.٥ مليار جنيه ،بالإضافة إلى تجاوز معدلات الانشاءات

بالمشروع لأكثر من ٨٠ % حتى الان ، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٤ سيشهد انطلاقه جديدة ومختلفة لشركة اكام حيث

تعكف الشركة الان على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق والمدن الواعدة لطرح مشروع جديد

يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع الاقتراب من انتهاء مشروعي

الشركة ” سيناريو ” و “SCENE7 “الأكثر تميزا بالعاصمة .

وأضاف محمد في تصريحات صحفية أن مشروع سيناريو والمقام بأكثر المناطق تميزا وقربا من معظم المحاور الحيوية

بمنطقة R7 يضم ١٥٠٠ وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 157 وحتى 451 مترا مربعا بالإضافة إلى مول تجارى خاص

بالمشروع، لافتا إلى انتهاء الشركة من بيع ٩٠ % من أجمالي وحدات المشروع ولم يتبقى الا عدد محدود جدا من

الوحدات الأكثر تميزا داخل المشروع تتراوح مساحتها ما بين ١٧٠ إلى ٢٧٠ متر للوحدة .

تنفيذ مشروعاتها على الابتكار من أجل التغيير والتحول إلى أسلوب حياة أفضل

وأشار محمد أن شركة ” آكام ” تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على الابتكار من أجل التغيير والتحول إلى أسلوب حياة أفضل ،وان الشركة منذ انطلاقها في السوق المصرى  تنتهج رؤية خاصة بها تعتمد في الأساس الأول على البحث والدراسة للسوق والعملاء من خلال مركز الابحاث الخاص بها من أجل هدف اساسى وهو تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات العملاء وترسخ لمفهوم جودة الحياة والسعادة قبل البدء في أي مشروع من مشروعات الشركة وهذا ما حدث بالفعل مع اولى مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع سيناريو الذى أوشك على الانتهاء وامتدت لمشروع الشركة الثاني وهو SCENE7 اول كومباوند رياضي متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى تجاوزت معدلات انشاءه ال ٦٠ % بنفس النهج والفكر المعتمد على توفير مفاهيم السعادة وتطبيقها على أرض الواقع ، مؤكدا أن السعادة جزءا اصيلا بكل مشروعات اكام الحالية والمستقبلية من خلال تحقيق مفهوم متكامل للسعادة باعتبارها أسلوب حياة داخل مشروعات الشركة .

توقعاته للوضع الحالي

اما عن توقعاته للوضع الحالي وتأثر حركات المبيعات والقطاع بعد الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء

أكد إدريس محمد أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة طبيعية لازمات اقتصادية عالمية ولم تتأثر به مصر بمفردها بل

هي أزمة عالمية تأثر بها كل دول العالم ولكن يظل الوضع في مصر والتنبؤ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة للقطاع العقارى

أمر صعب لان الشعب وطبيعته مختلفة عن أي دولة أخرى بالإضافة إلى أن القطاع العقارى يظل دائما وعلى مر أزمات

عديدة هو الملاذ الأمن للاستثمار في مصر ويظل الطلب مرتفعا على الوحدات العقارية بمختلف انواعها ،لأن السوق المصري

يتمتع بطلب حقيقي على العقار وهو السبب الذى يرجح كافة استقرار حركة المبيعات وعدم تأثرها بشكل كبير بالظروف

الاقتصادية الحالية اما بالنسبة لتأثير الوضع على الشركات فكل شركة عقارية لديها خبرة وتعمل بالسوق فمن الطبيعي

ان تقوم في دراستها لتنفيذ أي مشروع بعمل دراسة تحوطية للازمات التي من الممكن أن تتعرض لها خلال تنفيذ المشروع

مما يقلل من حجم الخسائر ويجعل الشركة قادرة على امتصاص أي تحديات قد تعوق تنفيذ المشروع موضحا أن الشركات

صاحبة الرؤية والدراسة الكافية والتي تراعى احتياجات العملاء ولديها تنوع في مساحات وحداتها هي الأكثر قدرة على تجاوز

الزيادات السعرية الأخيرة ، مشيرا إلى أن الشركة في الفترة الأخيرة لم ترفع أسعارها للوحدات بزيادة موحدة ولكن اختلفت

نسب الزيادة حسب طبيعة الوحدة والمشروع .

قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أكام الراجحي، إن التحديات التي واجهت السوق المصري من 2011

حتى الآن فاقت كل التوقعات وبالرغم من ذلك ظل القطاع العقارى الاكثر والاقوى تماسكا وكان دليلا على قوة

وقدرة الشركات المصرية على تخطي كل هذه الأزمات، وهذا يوضح أن مصر قادرة على تجاوز الازمات على مر العصور ،

مشيدا بالإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخر لدعم القطاع العقارى

والتى كان لها عظيم الأثر على أداء الشركات والقطاع بشكل عام مطالبا بزيادة هذا الدعم ليمتد إلى العميل

التى اختلفت نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية قدرته على الشراء من خلال تقديم المزيد من التيسيرات

وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقارى .

الحلقة النقاشية «التحديات والفرص في السوق العقاري المصري»

وأشار «إدريس محمد» خلال الحلقة النقاشية «التحديات والفرص في السوق العقاري المصري» على هامش معرض سيتي سكيب 2023، والتى شارك بها كبار المطورين بالسوق المصرى وادارها المهندس فتح الله فوزى – رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن مصر من أكبر الدول التي بها عائد استثماري، كما يوجد فرص استثمارية كبيرة جعلها من الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف انه بالرغم من أن تحرير سعر الصرف كان من التحديات التى واجهت المستثمر المحلى الا انها كانت من الإيجابيات للمستثمر الاجنبى لافتا إلى أن من التحديات التى واجهت الشركات المصرية أيضا ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى التكلفة الإنشائية للمشروع مشيرا الى ان وضع سياسة تحوط قوية تعتبر من أهم وسائل التعامل مع الأزمات، وهذا ما اعتمدت عليه «أكام الراجحي» عن طريق إعداد دراسة متانية وتقديم أسعار تناسب طبيعة منتجاتها، فضلا عن كيفية تغير الأسعار مع ارتفاعات التكلفة.

شركات التطوير العقاري

ولفت إلى اعتماد شركات التطوير العقاري على الاحتفاظ بنسبة تترواح 15 إلى 20 مخزون للتحوط تحسبا للتغيرات السعرية،

ولتحقيق أرباح حال ارتفاع التكلفة والأسعار ، ولذلك فأن الأفضل للشركات أن تضع عوائدها البيعية فى الإنشاءات لسرعة تنفيذ المشروعات تفاديا للتغييرات السعرية المتلاحقة والا تلجأ الشركات لبيع الوحدات الخاصة اذا لم يستدعي الأمر ذلك
وأكد ادريس ان الدولة قامت خلال الفترة السابقة باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الجريئة جدا والداعمة جدا للقطاع مثل منح تيسيرات للمطورين للمساهمة معهم فى الخروج من التحديات الحالية بارتفاع الأسعار وقامت أيضا بدراسة بعض المقترحات الحيوية التى تدعم القطاع وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات مثل دراسة إنشاء بورصة للعقارات وإنشاء صناديق عقارية وإصدار قانون الرقم القومى الموحد للعقار لافتا الى أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.

 

واوضح ادريس ان كل هذه المبادرات والإجراءات من قبل الدولة خطوات ايجابية جدا ومطلوبة وبشدة ولكن أرى أن هناك جزء

هام جدا يجب أن يتم التركيز عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وهى سرعة تطبيق هذه الإجراءات والاعتماد على

التكنولوجيا كاداة أساسية لتحقيق الرؤية الطموحة للدولة تجاة القطاع العقارى والاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية فى كافة المدن الجديدة والبدء فى عمل منظومة إلكترونية حكومية معتمدة لرصد وحصر المشروعات العقارية ومن الممكن أن تبدأ الدولة بتنفيذ هذا الامر بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى نظرا لتوافر المخططات العمرانية والمشروعات المنفذة وبالتالى سهولة رصد وتوثيق معلومات خاصة بكافة المشروعات المقامة بها وتعميق مفهوم واستخدام التكنولوجيا ورقمنة العقار ستساعد كثيرا فى عدد من الملفات الحيوية للقطاع أهمها سهولة تصدير العقار وتوافر المعلومات الدقيقة للمستثمر الاجنبى الراغب فى الاستثمار بمصر.