الوسم: أهداف التنمية المستدامة

في خطوة نوعية نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الصحي، أعلنت الهيئة العامة

للرعاية الصحية عن تدشين مسابقة “حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الصحي” خلال الملتقى

السنوي للهيئة المزمع عقده في نوفمبر المقبل تأتي هذه المبادرة بالشراكة مع مؤسسة حماة الأرض،

بهدف دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن ممارسات الرعاية الصحية في مصر، دعمًا لتحقيق

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية المستدامة

اجتمع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور محمد

زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حماة الأرض”، لبحث أوجه التعاون المشترك وإطلاق المسابقة

التي تستهدف جميع المستشفيات التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 40 سريرًا من مختلف القطاعات

الحكومية، الأهلية، والخاصة، بما يعكس شمولية وتنوع المبادرة.

أهداف مسابقة “حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الصحي”

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المسابقة ترتكز على ثمانية أهداف رئيسية، أبرزها:

دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطة المنشآت الصحية اليومية.

تشجيع الابتكار في إدارة الموارد الصحية.

خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة.

تعزيز ثقافة التقييم الذاتي المؤسسي.

الامتثال للتشريعات البيئية.

تحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية المستدامة.

خلق مناخ تنافسي يعزز التميز المؤسسي.

كما أشار إلى أن الجوائز ستكون مالية ومعنوية، ما يساهم في تحفيز المؤسسات على الانخراط الجاد في المبادرة.

لجنة تحكيم دولية ورعاية حكومية واسعة

كشف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن لجنة التحكيم ستضم خبراء دوليين ومحليين لضمان

أعلى درجات الشفافية والحيادية. كما تحظى المسابقة بدعم ورعاية عدد من الوزارات، من بينها:

وزارة الصحة والسكان

وزارة التنمية المحلية

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التربية والتعليم

وهو ما يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة في القطاع الصحي.

تتويج دولي لجهود هيئة الرعاية الصحية

وفي سياق متصل، أشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة الذهبية

من الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) لعام 2024 في فئة “التميز في المسؤولية

الاجتماعية والبيئية”، وهو اعتراف دولي بريادة مصر في تطبيق معايير الاستدامة في القطاع الصحي.

“حماة الأرض”: معايير المسابقة تستند إلى أهداف التنمية المستدامة

 الرعاية الصحية من جانبه، صرح الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حماة الأرض”،

أن المسابقة تستند إلى 17 مؤشرًا رئيسيًا مشتقًا من أهداف التنمية المستدامة

للأمم المتحدة (SDGs)، وتغطي الأبعاد:

الاجتماعية

الاقتصادية

البيئية

وأكد أن المسابقة تسعى إلى تعزيز العدالة والشمولية في الوصول إلى الخدمات الصحية،

إلى جانب تمكين الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

التركيز على البُعد البيئي وإدارة المخلفات

وفي جانبها البيئي، تركز المسابقة على:

إدارة المخلفات الطبية والخطرة

تفعيل نظم الإدارة البيئية المستدامة

استخدام الطاقة المتجددة

تطبيق النقل المستدام

الترشيد في استخدام المياه وإعادة التدوير

وذلك لتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة داخل المنشآت الطبية.

مشاركة قيادات من الجانبين

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات من الجانبين، أبرزهم:

د. ريهام فاروق، أمين عام مؤسسة حماة الأرض

د. جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي

د. ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي

د. مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة

نحو مستقبل صحي مستدام

في ختام اللقاء، أكد الطرفان أن المسابقة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق مستقبل صحي

أكثر استدامة في مصر، وتعد نموذجًا ملهمًا لتكامل الجهود الوطنية والمجتمعية في دعم

الصحة العامة وجودة الحياة للمواطن المصري.

للباحثين عن:

كيفية تحقيق الاستدامة في المستشفيات

نماذج للمبادرات الصحية المستدامة في مصر

جوائز الاستدامة في القطاع الصحي العربي والدولي

دور الجهات الحكومية في دعم أهداف التنمية المستدامة الصحية

فإن مسابقة “حماة الأرض للاستدامة في القطاع الصحي” هي إحدى المبادرات الرائدة التي تستحق المتابعة والمشاركة.

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة وزارية بعنوان “الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية.

المستدامة” التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة.

وذلك على هامش الشق رفيع المستوى  للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك.

بالولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة .

فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها.

شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية؛ منهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس

والرئيس التنفيذى للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيدعمر بن سلطان العلماء

وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد ماوريسيو

ليزكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كولومبيا، والسيدة بولا إنجابير وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار

فى رواندا، والسيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير المشروعات والصناعة فى إيطاليا، والدكتور عبد الله الدرديرى الأمين العام

المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة

 

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى إحداث تأثير تحويلى فى مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة؛ حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعى عند استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقى فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة. ومنها على سبيل المثال، تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.

 

 أهداف التنمية المستدامة

بينما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة المصرية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات الرئيسية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ مستعرضا أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات؛ ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، مما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي؛ وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تجارب تعليمية متميزة بما يتماشى مع الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد؛ وذلك بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة التقاضى وهو ما يتماشى مع الهدف الـ16المعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية؛ موضحا انه يتم استخدام حلول الذكاء الاصطناعى فى مجال التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.

بينما أكد الدكتور عمرو طلعت على التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛

انطلاقا من ادراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى اهتمام الدولة

باتخاذ اللازم لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعي.

منصة AI4SD

 

بينما أشاد الدكتور عمرو طلعت بمنصة AI4SD التى تم إطلاقها من خلال الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج

الأمم المتحدة الإنمائي؛ موضحا أن هذه المبادرة تؤكد على أهمية العمل الجماعى لدمج الذكاء الاصطناعى فى مبادرات

التنمية المستدامة.

 

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع السيد عبد الله الدرديرى الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)؛ حيث شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، ودعم الشركات الناشئة فى ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى فى قطاعات مختلفة، ودعم الابتكار الرقمى فى مصر، كما تم الإشارة إلى الشراكة المثمرة بين الجانبين والتى نتج عنها تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية ناجحة.

 

مبادرات التنمية المستدامة

حضر اللقاء السيد أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى جمهورية مصر العربية،

والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة المقبلة

 

وتطرق اللقاء إلى استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة المقبلة فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر؛ حيث

تأتى أهمية هذه القمة فى كونها فى طليعة المناقشات العالمية المعنية بالبنية التحتية الرقمية العامة كما تتيح مشاركة

التجربة المصرية فى هذا الصدد مع غيرها من الدول؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لضمان نجاح القمة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور عمرو طلعت بمبادرة D4SD التى تهدف إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية وإقامة

شراكات شاملة لتعزيز التحول الرقمى كقوة تمكينية حاسمة للتنمية المستدامة.

شركة تريلكس Trellix

 

وفى ختام زيارته لنيويورك؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع السيد جيسون اندرو نائب الرئيس التنفيذى لشركة تريلكس Trellix

العالمية والرئيس التنفيذى لادارة تحليل وتحديد الموارد المالية، والسيد طارق حمودة مدير المبيعات الاقليمى للشركة؛

حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها، وبحث فرص إنشاء مقر لها بمصر والاستثمار فى مجال التعهيد فى

ضوء الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر فى هذه الصناعة ومنها توافر المهارات الرقمية، والتعدد اللغوى، والموقع الجغرافى المتميز.

بينما تم استعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة التعهيد من خلال توفير برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الشباب

للعمل فى مجال التعهيد، بالإضافة إلى توفير الحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية

صناعة التعهيد التى تستهدف مضاعفة صادرات مصر الرقمية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد،

وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

بينما أشار السيد جيسون اندرو إلى أن الشركة تدرس الاستثمار بمصر فى مجال التعهيد لما تتميز به من توافر الكفاءات

البشرية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد للعملاء من مختلف دول العالم.

 

وشركة تريلكس Trellix العالمية هى شركة متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتأسست نتيجة اندماج شركتى

McAfee Enterprise وFireEye، ولديها 35 ألف عميل حول العالم.

 

جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)

 

حضر اللقاءين المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، والمهندسة شيرين

الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور احمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار

التطبيقى، والأستاذة سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم بزيارة لنيويورك للمشاركة كمتحدث فى جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية

المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات “أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل” والتى تمهد للقمة الرسمية التى تنعقد

بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات مع قيادات منظمات دولية، ومسئولى شركات أمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون

المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حفل

افتتاح فعاليات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن تحت شعار “الرؤية العربية: الشباب والسلام

والأمن على الساحة العالمية”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية

الهاشمية، والذي يقام خلال الفترة (28-29) أغسطس الجاري بالعاصمة عمان.

وتضمن حفل الافتتاح إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028) تعميقاً لأواصر التواصل بين الشباب

العربي وترسيخ الهوية والانتماء العربي.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:”يسعدني أن أشارككم اليوم في افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب

والسلام والأمن تحت شعار “”الرؤية العربية: الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية، والذي جاء التزاماً بقرار مجلس

وزراء الشباب والرياضة العرب رقم ١٠٩٦ بتاريخ ١٩ أيلول ۲۰۲۳ وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ۸۸۷

تاريخ ١٦ آيار ٢٠٢٤”، مشيراً إلى أن الهدف من المنتدى هو جمع الدول الأعضاء ووزراء الشباب والرياضة العرب ومن في حكمهم

والشباب بناة السلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء لتعزيز جدول أعمال

الشباب والسلام والأمن معا من خلال المشاركة الفعالة في الحوارات الموضوعية والأنشطة.

 

المنتدى الدولي رفيع المستوى

وأضاف: “إنّ انعقاد هذا المنتدى في هذه الظروف العالمية الدقيقة، يُعدّ رسالة قوية من عالمنا العربي، أننا شعوب محبةً

للسلام وساعيةً لتحقيقه رغم انف الحاقدين والمعتدين، فلا شك أن ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة مستمرة

واعتداءات متكررة يمثل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، ونحن في مصر ندين بشدة هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي

وحقوق الإنسان، ونتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين في نضالهم المشروع لاستعادة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتابع وزير الشباب:” إن مصر، بقيادتها الحكيمة، لم تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية، وسوف تظل على الدوام في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على إيجاد حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأؤكد لكم أن مصر ستظل على العهد، وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه المشروعة، فالقضية الفلسطينية هي قضية عربية وإسلامية، وهي قضية كل أحرار العالم”.

 

الشباب العربي هم ثروة حقيقية

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب العربي هم ثروة حقيقية، يمتلكون طاقاتٍ إبداعية هائلة، ورغبةً عارمةً في التغيير

والإصلاح، وصياغة مستقبلٍ أكثر سلاماً وأمناً، فهم بناةُ الحاضر، وصانعوُ المستقبل، وحاملوُ مشاعلِ السلام والأمن في عالمنا

العربي، وأثبتوا مراراً وتكراراً قدرتهم على تحمل المسؤولية، وقيادة التغيير، والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات،

بما في ذلك بناء السلام وحل النزاعات، فهم حاضرون في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات، وداعمون لقيم التسامح

والتعايش السلمي، مشيراً إلى دور الحكومات العربية والمجتمعات في دعم الشباب العربي وتمكينهم من تحقيق طاقاتهم

الكاملة، وتوفير الفرص اللازمة لهم للمشاركة في بناء سلامٍ دائمٍ وعادلٍ في عالمنا.

دور الشباب في جهود حفظ السلام وبناء الأمن

وأشار رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أن هذا المنتدى يمثل منصةً هامةً للحوار والنقاش،

لتبادل الخبرات والأفكار، وتحديد أفضل السبل لتعزيز دور الشباب في جهود حفظ السلام وبناء الأمن، ويهدف إلى دفع العمل

وتمكين الشباب لقيادة تعزيز السلام والأمن من خلال التأكيد على الدعم والتعاون وتنفيذ الاستراتيجيات وتحديد أولويات

إقليمية محددة.

وأوضح “صبحي” أن هناك أهداف رئيسية للمنتدى تتمثل في إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن

۲۰۲۳ – ۲۰۲۸، والتي ستكون بمثابة الأساس والإطار الرئيسي التعزيز وتنفيذ مبادرات السلام والأمن التي يقودها الشباب.

ويهدف الإطلاق إلى تأمين الالتزام الوطني والدعم العالمي الضمان التشغيل الفعال على المستوى الدولي، وتعزيز وإدامة

العمل والحوار التشاركي من خلال توفير منصة للحوار الهادف الذي سيمكن المشاركين من تبادل المعرفة وتبادل أفضل

الممارسات وبناء شراكات قوية لتعزيز جدول أعمال الشباب والسلام والأمن.

 

بالإضافة إلى تحديد الآليات والأساليب والوسائل المقترحة من قبل الشباب والممكن استخدامها لتعزيز وتنفيذ جدول أعمال

الشباب والسلام والأمن بشكل جماعي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والتشجيع على تبادل المعرفة، وتحديد

الأولويات الوطنية للدول الأعضاء، لتكون بمثابة مورد قيم للإرشاد في تطوير الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب

والسلام والأمن وسيتم تحديد الاحتياجات المحددة والتحديات الفريدة لكل دولة عضو، لتشكيل خطة عمل تضمن زيادة فعالية

جهود السلام والأمن الإقليمية ومناقشة المقترحات حول تصميم الأنشطة والآليات الخاصة بسبل تطبيق الاستراتيجية العربية

للشباب والسلام والأمن، ومشاركة الخبرات بين الدول الأعضاء حول وضع الخطط الوطنية وتطبيق جدول أعمال الشباب

والسلام والأمن وفقا للسياسات الوطنية المختلفة.

الاستثمار في تنمية قدرات الشباب

وشدد الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته على ضرورة الاستثمار في تنمية قدرات الشباب، وتوفير التعليم الجيد والمهارات

اللازمة لهم، لجعلهم قادرين على المشاركة بفعالية في جهود السلام والأمن، وأهمية إشراك الشباب في صنع القرار،

وإعطائهم صوتاً في القضايا التي تهمّهم، مثل السلام والأمن والتنمية، ودعم مبادرات الشباب الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام

وحل النزاعات، ونشر قيم التسامح والاحترام بين مختلف مكونات المجتمع، العمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للشباب،

تُتيح لهم العيش بكرامة وتحقيق طموحاتهم.

أهداف التنمية المستدامة

 

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا المنتدى يتناول عدداً من أهداف التنمية المستدامة تتمثل في “القضاء على الجوع

وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي

للجميع، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره،

تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة

وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات، وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

واختتم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كلمته قائلاً: “إنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً دولياً

واسعاً، وتنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع

المدني، وإنّني على ثقة بأنّ شبابنا العربي، بفضل إبداعهم وذكائهم وإصرارهم، قادرون على إحداث تغييرٍ إيجابيٍّ في عالمنا،

وتحقيق سلامٍ دائمٍ وعادلٍ للجميع”.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي

للمكاتب الاقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

وأكد مدبولي أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى بإهتمام كبير من جانب الدولة، من خلال العديد

من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما وأنه يستوعب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة،

كما يسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري.

واستعرض السيد/ باسل رحمي تقريراً تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

التي تبدأ عام 2023 وتنتهي عام 2026، وتتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، في إطار أهداف التنمية المستدامة

ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال،

والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية،

بالإضافة إلى المضي في تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020،

مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى يوم 15 مارس الجاري إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة

مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة.

الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي

كما أوضح “رحمي” أن الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين البيانات

وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال،

إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة

بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها،

مضيفاً أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضاً دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة،

من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة

أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالمياً.

بينما أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الخطة المستقلبية للجهاز

كما تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالي، في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025،

بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية،

بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها،

من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات الصغيرة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز،

بينما استعراض عدد من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية

لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠)،

مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة

وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة

وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وفي هذا الإطار، شهد د. أيمن عاشور توقيع بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الصناعية كنواة

لتحالف الإقليم الشمالي، والمكون من: (جامعة الإسكندرية – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – جامعة مطروح – جامعة العلمين –

مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقيات التكنولوجية – شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” -عاشور

شركة أبو قير للأسمدة – مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة – جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية)،

وذلك على هامش فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء،

ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من خبراء التعليم العالي،

ومسئولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ونخبة من رجال الإعلام والشخصيات العامة.

كما يهدفعاشور في هذا التعاون الذي يأتي في إطار استراتيجية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي، لإعادة تشكيل الأطر

التي تربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، توثيقًا للتعاون العلمي والبحثي بينها وبين الصناعة بمفهومها الشامل،

بما يحقق مزيدًا من التكامل كهدف وطني، وتمهيدًا للبدء في إنشاء هذا التحالف المشترك، ومناقشة كافة الأطراف للمحاور التالية:

أولاً:- الصناعة القائمة على المعرفة

بينما يتضمن المحور مناقشة (إنشاء وتطوير المعرفة العلمية والتكنولوجية، والدعم الفني والتقني في الحلول العلمية

لاحتياجات الشركاء من الصناعة، ودعم المشروعات البحثية المشتركة والتي تهدف إلى وضع حلول لمشاكل صناعية،

وعقد اجتماعات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة لتوصيف المشاكل الصناعية وتضمنيها في خريطة البحث العلمي).

ثانيًا:- الثقافة الاستثمارية للبحوث الأكاديمية:

كما تتضمن مناقشة عاشور (التوسع في حاضنات الأعمال بالتعاون مع الصناعة داخل الجامعات

وتطويرها إلى “تكنولوجي بارك”، وتشجيع الباحثين بالتعاون مع الصناعة لتطوير المنتجات، فضلًا عن تأسيس شركات ناشئة).

ثالثًا:- التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال

ويتضمن المحور مناقشة: (وضع آلية تشريعية سهلة لانتقال أعضاء هيئة التدريس والباحثين من المؤسسات التعليمية

والبحثية إلى الصناعة، والمشاركة في البحوث والتدريس من خلال شركاء من الصناعة ومجتمع الأعمال، وكذلك المشاركة

في الأنشطة الطلابية العلمية Student Chapters، وأيضًا الزيارات التبادلية بين القطاع الأكاديمي والشركاء من الصناعة ومجتمع الأعمال).

رابعًا:- تأهيل الطلاب بالتعاون مع الصناعة ومجتمع الأعمال،

بينما يتضمن مناقشات حول: (إعداد خريج مؤهل لسوق العمل “محلي – إقليمي – دولي”، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية

بالتعاون مع الشركاء من الصناعة والتدريب الميداني المهارى للطلاب للإعداد لسوق العمل،

ودعم خطط واستراتيجيات الابتكار، وربط مشاريع التخرج للطلاب بمشكلات صناعية، والمشاركة في منتديات التوظيف).

خامسًا:- البحث العلمي والصناعة،

كما تتضمن مناقشات هذا المحور: (ربط المشكلات الصناعية بخطط البحوث

داخل الجامعة “مشروعات تخرج – ماجستير – دكتوراه”، والتعاون البيئي في استغلال المعامل لدى الطرفين لخدمة خطة البحث المعتمدة،

وتطوير معامل ومختبرات معتمدة عالمية لخدمة الصناعة والتصدير، والتعاون في النشر العلمي،

والإشراف على مشروعات التخرج والرسائل العلمية “ماجستير – دكتوراه” بالتعاون مع شركاء الصناعة ومجتمع الأعمال).

سادسًا:- العمل البيئي والبحثي على دعم الخطط المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ للإقليم،

بينما سيناقش هذا المحور: (حماية الشواطئ، وإدارة الفيضانات والكوارث، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الأزرق الأخضر الأكثر اخضرارًا).

سابعًا:- دعم المشروعات القومية والمشاركة في الخطط الاستراتيجية على مستوى الإقليم والقطر.

كما وقع البروتوكول عن جامعة الإسكندرية د. عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، وعن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

د. اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وعن جامعة مطروح د.مصطفى النجار رئيس الجامعة، وعن جامعة العلمين الدولية د.عصام الكردي رئيس الجامعة،

وعن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية د. منى عبداللطيف مدير المدينة، وعن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” السيد/ عمرو لطفي،

وعن شركة أبو قير للأسمدة السيد/ عابد عزالرجال، وعن مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة

م/ محسن بطيشة رئيس مجلس الأمناء، وعن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية م/ محمد هنو رئيس الجمعية.

 

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، لعقد مقابلات شخصية للمدربين المُلتحقين بالمرحلة الثانية لإستكمال فريق مدربي البرنامج التأهيلي للنشء بأهمية تنظيم الوقت، تحت شعار ” تيك تك”، وذلك إثر إعلان الوزارة عن فتح باب التقديم لإختيار مدربين للمرحلة الثانية خلال الفترة الماضية وحتى 18 أغسطس الماضي 2022 .

 

وقد تم إختيار 125 من جميع محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم الشروط من إجمالي 512 مدرب متقدم ، وبعد المراجعة وطبقاً للشروط العامة للالتحاق بالبرنامج تبين أن الغير منطبق عليهم الشروط 387 مدرب منهم ( 170 متقدم غير حاصلين علي دورة TOT).

 

وتضمنت الشروط أيضاً :(41 متقدم تجاوز سن الترشيح – 176 متقدم عدم اجتياز أسئلة الاختبار الالكترونية الواردة بإستمارة التقديم و حاصلين علي تقدير ضعيف حتي جيد) .

 

ويتم إختيار أفضل المتقدمين من خلال المقابلات الشخصية عن طريق Zoom Meeting ابتداء من يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 .

 

ويهدف البرنامج إلى تأهيل النشء لإدارة وتنظيم الوقت من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية ، واكتشاف و تقدير ذاتهم ، وحسن استغلال الوقت بما يصب في صالح الفرد والمجتمع ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الشخصية المصرية.

 

انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة التي يؤمن بها، قام بنك مصر بدعم احدى دورات مبادرة “اتاحة” التي أطلقها المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، لتكون بمثابة همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل والقطاع المصرفي، ويأتي دعم بنك مصر لهذه الدورة في إطار ايمانه بالمساواة في حقوق الانسان وتكافؤ الفرص وأحقية ذوي الهمم بأن يتم دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا منه.

ومن الجدير بالذكر ان المعهد المصرفي أطلق هذه المبادرة لتتيح للمتقدمين ادراج بيناتهم على المنصة المخصصة لذلك بعد استيفاء شروط التسجيل واجتياز التقييمات والانتهاء من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، ومن ثم يتم إتاحتها للقائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وقتما تتوفر ووفقا لشروط ومتطلبات التعيين المتبعة بكل بنك.

وفي هذا السياق، صرح هاني السمرة – رئيس قطاع الموارد البشرية، قائلا ” يولي بنك مصر اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وقد قام البنك مؤخرا بإطلاق حملة «شاور» لتذليل العقبات لذوي الهمم ممن لديهم الإعاقة السمعية خلال تعاملاتهم البنكية، وذلك بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري؛ حيث تم تقديم برنامج “لغة الإشارة” لعدد من مسؤولي خدمة العملاء والاستقبال بفروع بنك مصر كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي الفروع، وذلك بغرض إيجاد حلقة تواصل بين ذوي الهمم من ذوي الإعاقة السمعية وموظفي البنك، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال تعاملاتهم البنكية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة وكذلك البنك المركزي المصري التي تستهدف تقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.”

 

وفي هذا السياق، أعرب السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق دورة خاصة من مبادرة اتاحة خاصة ببنك مصر متمنيا التوفيق ومستقبل واعد لكل المتقدمين ,كما أشار السيد نصير أن المعهد أطلق مبادرة اتاحة تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم التنوع في بيئة العمل واستكمالا لجهوده المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل ، فضلاً عن أنشطته في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي وتعزيزا لدور المعهد في دعم وتطوير رأس المال البشري من ذوي الهمم والمساهمة في دمجهم في القطاع المصرفي وبناء جسور الوصل بين الكوادر الشابة من ذوي الهمم والقطاع المصرفي.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتوفير العديد من التيسيرات المختلفة لأصحاب الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم المنتجات والخدمات البنكية حيث يقوم البنك تدريجيا بشرح خدماته من خلال لغة الإشارة للتسهيل على ذوي الهمم ممن يعانون من الإعاقة السمعية كما يوفر في كثير من الأحيان شرح صوتي للمنتجات لمن يعانون من الإعاقة البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات المصرفية لهم بكل سهولة ويسر، هذا بالإضافة الى التسهيل عليهم اثناء تواجدهم داخل الفروع وتسهيل مهامهم من خلال خدمتهم بشكل اسرع دون انتظار، وكذلك تخصيص ماكينات صراف الآلي تناسب احتياجاتهم، فقد تم اتاحة نحو 661 الة صراف الى ATM مجهزة بمساعد صوتي والتي يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تجهيز عدد 115 الة صراف الى ATM يمكن ان يتعامل عليها السادة العملاء من ذوي الإعاقة الحركية، وذلك حرصا من البنك على تقديم الخدمات التي تسهل على العملاء.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجاباً على كافة شرائح المجتمع، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الجلسة النقاشية التي عقدت بمنتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الأول، الذي عقد بفيينا، حول تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات فعالة، والتي شهدت مناقشات حول جهود وإجراءات مواجهة التحديات التي تواجه التنمية، وأهمية التعاون متعدد الأطراف.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تحويل السياسات الطموحة إلى إجراءات واقعية على الأرض، فلابد من تعزيز العمل المشترك من الأطراف ذات الصلة كافة، بما يخلق التكامل في جهود التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تعد عاملا أساسيًا في تحقيق التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعظم الفائدة من التعاون الإنمائي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة أتاحت الفرصة للجمع بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعرض الخطط والمشروعات التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وتحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، بما خلق نتائج قيمة ومساهمات فعالة تدفع رؤية التنمية في الدولة وتعزز توجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن الاستفادة من التجارب والتعلم من الدروس السابقة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كانت إحدى المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، التي عملت الوزارة من خلالها على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى استمرار الجهود والتنسيق مع الشركاء لاسيما مع استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، من أجل تعزيز العمل المشترك للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخي وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم، والحفاظ على البيئة، وضمان مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي أضحى أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومن أجل ذلك فإن التمويل التقليدي لن يكون مجديًا بالقدر الكافي لتلبية متطلبات التنمية وطموحات العمل المناخي في الدول المختلفة، لذا لابد من تحفيز آليات التمويل المبتكر لسد فجوات تمويل المناخ خصوصًا في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال أدوات تقليل المخاطر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود التي قامت بها مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تتضمن خطط واضحة للعمل المناخي في القطاعات الحيوية، كما تطرقت إلى المشاورات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز التعاون في إطار قمة المناخ COP27، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وُشاركت وزيرة التعاون الدولي، في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC Fund، الذي يقام بفيينا، تحت عنوان “نحو التعافي والعدالة”، بمشاركة قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، ومسئولي بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، واستهدف المنتدى تعزيز أوجه التعاون بين البلدان، ومناقشة فتح فرص التمويل، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية من خلال الفعاليات الدولية لاسيما في ظل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نوفمبر المقبل، ومناقشة التحديات الحالية المتمثلة في تهديدات الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.

دعت الأمم المتحدة إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على عمل الأطفال، وتشجيع منظمة العمل الدولية لإتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن إنهاء عمل الأطفال مع حلول عام 2025.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يدعو المقصد السابع من الغاية الثامنة من أهداف التنمية المستدامة الجميع إلى العمل على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل الأطفال والرق المعاصر والإتجار بالبشر، بما يضمن تجريم كل أنواع عمل الأطفال والقضاء عليها بوصفه خطوة أساسية لتحقيق العمل الملائم للجميع، وإتاحة أعمال منتجة بدوام كامل والتأكد من اعتماد النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وذكرت الأمم المتحدة أن الإجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عمل الأطفال قد تكثفت على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم كبير منذ صدور التقرير العالمي الأول عن هذا الموضوع، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بتركيز أكثر ووضع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العاﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن منظمة العمل الدولية تشجع اتخاذ إجراءات محددة بشأن عمالة الأطفال والقضاء عليها، ومن أهمها، التصديق العالمي على اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولية وجميع الاتفاقيات الأساسية لها. وضمان تركيز على السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل لجميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وتوسيع النهج المتكامل للمنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال، مع الالتزام بالحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن إكمال التعليم الإلزامي.

فضلاً عن تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل لجميع العاملين، ولكن مع توفير ضمانات محددة للأطفال بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن 18 عن طريق إعداد و تحديث قوائم عمل الأطفال الخطرة. وكذلك تعزيز أداء المؤسسات والآليات الرامية إلى رصد التطبيق الفعال للحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحماية ضد عمالة الأطفال (المحاكم والقضاة ومفتشو العمل ومراقبة عمل الأطفال).

كما تشجع منظمة العمل الدولية، مواصلة تطوير الدعوة والشراكات الاستراتيجية على المستوى الدولي والوطني والمجتمعي وتعزيز الحركة العالمية ضد عمل الأطفال، مع تكرار وتوسيع الممارسات الجيدة التي أدت إلى نتائج مستدامة بشأن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال.

كتبت: شيماء عبدالفتاح

قال فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر يؤكد يقظة الأزهر ورجاله، ووعيهم بالواقع وما يدور فيه، وإدراكهم لواجبهم تجاه وطنهم وأمتهم؛ فها هو المؤتمر يناقش إحدى أهم القضايا التي يجب أن يحمل علماء الأمة جميعا همها، وهي قضية «الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة»، مضيفًا أن المؤتمر يثبت أن كلية الإعلام بجامعة الأزهر متفاعلة ومواكبة لما يجري في الساحة من حراك اجتماعي وإعلامي وديني، وأتوقع أن يحمل هذا المؤتمر كثيرا من المضامين والمفاهيم التي تحتاجها الأمة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من حراك على جميع الأصعدة، مبينًا أن الإعلام والمبادرات الوطنية والتنمية المستدامة لا ينفصلوا ولا ينبغي لهم أن ينفصلوا، بل الواجب أن يكون بينهم من التكامل ما يعين الأمة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد وكيل الأزهر أن الكلمة كانت وما زالت أقوى سلاح عرفته البشرية على مدى تاريخها، فبكلمة تقوم الحروب، وبكلمة تنتهي، وأنها اليوم قد زاد سلطانها وتأثيرها؛ بما توفر لها من عوامل تقنية سمعية وبصرية معينة، تجعلها تنتقل من مكان إلى آخر بسرعة عجيبة، وتتيح لها أن تستقر في القلوب والعقول، وأن تغير الآراء والقناعات، وأنه في ضوء ما نراه في الواقع من اضطراب يمس الهويات، ويهدد المجتمعات، ويخترق الخصوصيات يصبح الإعلام مسئولا بدرجة كبيرة عن بناء الوعي، وصيانة المجتمع، ويصبح صناع الإعلام أمناء على الأوطان.

وبين الدكتور الضويني أن الأزهر الشريف كمرجعية كبرى للإسلام والمسلمين يقع عليه عبء كبير خاصة في مجال المحافظة على الهوية الإسلامية والشخصية الوطنية، وحمايتها من أي محاولة للعبث بمكوناتهما، ومن هنا فإن الأزهر الشريف لا يقف مكتوف الأيدي أمام المحاولات البائسة التي تتخذ الإعلام وسيلة لتشكيك الناس في عقائدهم وهوياتهم وأفكارهم؛ فما لهذا الدور وجدت وسائل الإعلام! وما كان للأزهر أن يصمت عن قول الحق!، مضيفًا أنه إذا كان العلماء المتخصصون يؤكدون أن الإعلام قادر على التأثير في عقول الناس وقلوبهم، ومن ثم في سلوكياتهم واتجاهاتهم فإن الاعتماد على الإعلام البصير الصادق -بوسائله المتنوعة وآلياته المتعددة- أصبح ضرورة لا غنى عنه.

وأكد وكيل الأزهر أن وسائل الإعلام اليوم غزت العقول والقلوب، وغيرت الاتجاهات والسلوكيات، واقتحمت على الناس بيوتهم وخصوصياتهم، وصار الناس يلتفون حولها ويحملونها بين أيديهم يتصفحون المواقع ويطالعون الأخبار من كل مكان، وفي كل مكان، ويسمعون للصالح والطالح دون تمييز بينهما، وبهذا الوصف تتأكد قوة الإعلام المعاصر وخطورته، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر ليضع الإعلام العربي أمام مسؤوليته، وليبصر صناع الإعلام بخطورة المرحلة الحالية، والتي بدأت معالمها منذ سنوات ما يطلقون عليه «الربيع العربي» الذي بات خريفا يهدد تقدم الأوطان ورقيها. 

وأطلق وكيل الأزهر نداء للمخلصين من أبناء الأمتين العربية والإسلامية أن يتنبهوا لما يحدث من استخدام مغلوط لوسائل الإعلام، حيث يروج لأفكار وقناعات غريبة تعمل على بث الفتن، وتدمير العقول، وتستهدف شباب الأمة لتسلبه هويته، وتذهب به بعيدا عن قضايا أمته، متسائلًا أنه في ضوء ما للإعلام ووسائله من قوة وتأثير ألم يأن استخدام التقنيات الحديثة في إيجاد تواصل مثمر بين علماء الأمة ومفكريها، للعمل معا على ما يصون الهوية، ويحفظ المجتمع؟ ولماذا لا تكون تقنيات الإعلام الرقمي مجالا للاستثمار الفكري؛ حتى نحمي شبابنا ووطننا وأمتنا؟.

وأكد وكيل الأزهر أن زيادة الدخل ليست المؤشر الوحيد للدلالة على التنمية، وإنما تتحقق التنمية بتكامل عوامل كثيرة، منها «الإعلام المنتج» إن صح التعبير، وأنه في ظل الصعود الكبير لوسائل الإعلام الجديدة التي أثرت كثيرا على النماذج التقليدية للإعلام أصبح غالبية القراء، خاصة من الأجيال الحديثة، يتوجهون إلى أجهزتهم الذكية لمعرفة ما يجري حولهم، بعيدا عن الأساليب العتيقة، ومن هنا نؤكد أن الإعلام عليه دور كبير في حمل الحقيقة إلى الناس دون زيادة أو نقصان، بما يبث الثقة والوعي الصحيح فيهم في قضايا الدين والدنيا، ويعمل على نشر الفضائل، والتحذير من الرذائل وإصلاح الخلل، ويربي على الجد والعمل ونبذ الكسل، وهذا هو الاستثمار الحقيقي في الفكر الإسلامي، مبينًا أنه إذا كانت الحكومات تتبنى برامج إصلاحية وسياسات تنموية تستهدف تأمين حياة كريمة للناس؛ فإن ضمانة نجاح هذه البرامج أن يشارك فيها شعب على درجة كبيرة من الوعي، وهنا يأتي دور الإعلام بوسائله المسموعة والمقروءة والمرئية باعتباره شريكا أساسيا في صناعة الوعي، ومن ثم في صناعة التنمية.

وطالب وكيل الأزهر صناع الإعلام ومتخصصيه، بالإسراع في وضع رؤية مستقبلية للإعلام المصري والعربي يستثمر فيها فكرنا الإسلامي استثمارا يحمي المجتمع من المؤامرات التي تحاول النيل منه، وتوجد خطابا إعلاميا متجددا يعمل على نشر القيم الإسلامية، وتأكيد الهوية المصرية والعربية، ويعمل على مساندة وتعزيز جهود الدولة من أجل التنمية والاستقرار، وتوجيهه الوجهة الصحيحة، وذلك بناء على أن مواثيق الشرف الإعلامي المتعددة، والتي توجب بنودها على الإعلام العربي: «أن يعمل على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية الثابتة، والمثل العليا المتراكمة في التراث البشري، وأن ينشد الحقيقة المجردة في خدمة الحق والخير، ويسعى إلى شد الأواصر، وتعميق التفاهم والتفاعل والتبادل، ماديا ومعنويا، في المجتمع العربي والدولي».

وشدد وكيل الأزهر على أن الشائعات هي الخطر الأكبر على أوطاننا، والمادة الدسمة للحوار على المواقع والبرامج فيجب أن تضع المؤسسات التعليمية والدعوية والاجتماعية والإعلامية على رأس أولوياتها البرامج المناسبة المحذرة من مخاطر الشائعات وآثارها السلبية، ولمؤسسات الدولة أن تضع العقوبات الرادعة لمن يقفون وراء الشائعات ومن يروجونها، مؤكدًا على شدة الحاجة إلى كل عمل فني هادف يرسخ القيم المجتمعية والأخلاقية، وينشر الفضيلة، وأما الأعمال الفنية التي تضر بعقائد الناس، أو ثقافة المجتمع وأخلاقياته، وتهدد الهوية بمكوناتها فمرفوضة، وإن تسترت بشعار الحرية البراق، وإذا كان للفرد حق الحرية فللوطن حقوق الهوية، والحرية التزام ومسؤولية، وليست انفلاتا، مقترحًا على المنتجين أن يعملوا على تقديم قدوات صالحة ومفيدة للشباب تذكرهم بتاريخهم، وتؤصل فيهم القيم الأخلاقية التي تميزت بها أمتنا، بدلا من تقديم المجرمين والمفسدين في صورة جذابة ومرحة تقتل في نفوس الشباب الإحساس بجرم المعصية.

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأنه يثق أن الرؤية الإعلامية الوطنية بصيرة بما يجب أن يقدم للناس، وما يجب أن يحجب عنهم؛ تحقيقا لوعيهم، وصيانة لهويتهم، وبمن يحق له الكلام في الشأن الديني من المتخصصين المؤهلين، ومن لا يحق له ذلك، موضحًا أن الإعلام الرقمي أصبح وسيلة جديدة تستهوي الشباب العربي لما توفره من فرص في حرية التعبير والقدرة على التواصل والانتشار عالميا، وباتت وسائل الإعلام تقوم بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق الخطط والأهداف التنموية في الدول باعتبارها جزءا مهما من التطور القومي، وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره، حيث يصبح نجاح خطط التنمية المستدامة مرهونا بالمشاركة الإيجابية للقوى المنتجة من خلال الإعلام المخطط له، ودوره في التوعية والتربية والتثقيف ما يتطلب إعداد سياسات إعلامية وطنية تحدد الأولويات وترسم الوسائل لبلوغ الأهداف المرجوة انطلاقا من أن الإعلام المنتج شريك في التنمية، وأن الإعلام الرديء يعطل مسيرة التنمية في مراحلها كافة، وعلى الإعلام وصناعه ومتخصصيه ومسؤوليه أن يتذكروا دائما قول الله تعالى: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».