الوسم: أسعار السيارات

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، استمرار

انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري خلال أكتوبر 2025 نتيجة زيادة المعروض

وضعف الطلب، مع توقعات بهبوط أكبر في الأسعار إذا استمر استقرار سعر الدولار.

أسباب تراجع سعر السيارات في مصر

يرجع الانخفاض المستمر في سعر الدولار إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

زيادة المعروض من السيارات المنتجة محليًا بعد عودة التجميع المحلي وتوفير نموذج

(4) لتسهيل معاملات الاستيراد والإنتاج.

ضعف الطلب النسبي بسبب تشبع السوق وانتظار المستهلكين تخفيضات جديدة.

تراجع أسعار الفائدة على قروض شراء السيارات بنسبة 1%، مما ساهم في تشجيع

حركة البيع تدريجيًا.

الانخفاض الأخير في سعر الدولار بالسوق المصرفي مما أدى لخفض تكاليف

الاستيراد وانعكس إيجابيًا على الأسعار.

توقعات بمزيد من التخفيضات واستقرار السوق

أوضح عبد الجواد أن السوق يشهد نوعًا من التوازن النسبي بعد فترة ركود، مع توقعات

بانخفاضات جديدة في أسعار السيارات إذا واصل سعر الدولار الهبوط من مستوياته

الحالية قرب 47.68 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بأكثر من 50 جنيهًا سابقًا.

تأثير سعر الدولار على سعر الدولار

يعتبر استقرار سعر الدولار العامل الأهم في تحديد حركة الأسعار بالسوق المحلي،

حيث تتراجع الأسعار بشكل مباشر مع أي انخفاض جديد في سعر الصرف.

هذا الربط الوثيق يجعل من سعر الدولار المؤشر الرئيسي لتوقعات حركة أسعار السيارات.

المنافسة الشرائية وانتظار المستهلكين

يُلاحظ تأني المستهلكين في الشراء انتظارًا لمزيد من التخفيضات، وهو ما

يدفع الوكلاء والتجار لتقديم عروض ترويجية تنافسية لتنشيط حركة المبيعات،

مؤكدين أن السوق المصري يشهد مرحلة تصحيح سعري ضرورية لإعادة

الأسعار لمستويات تنافسية وعادلة.

قال اللواء حسين مصطفى، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية،

إن أول 10 أشهر من العام الجاري 25025 شهد زيادة في المبيعات، بنسبة 12% بحجم 100 ألف سيارة،

مقارنة ببيع 90 ألف سيارة فقط العام الماضي، في حين أنه في الأعوام العادية يكون حجم المبيعات 250 ألف سيارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد ابو طالب،

أن هذا الرقم صعب جدًا وهذا الرقم لا يعبر عن حركة السوق الذي يعاني كثيرًا من نقص المعروض وحجم المبيعات،

وليست راضيًا عن أداء السوق، في ظل نقص المعروض مقابل الطلب وتوقف فتح الاعتمادادت المستندية للوكلاء والشحن المسبق”.

وشدد على أن سوق السيارات بطبيعتها سوق حرة تتسم بالمنافسة الشديدة تفرض نفسها من الجودة والعروض،

وأن أى تدخل قد يؤثر سلبًا على ديناميكية السوق، موضحًا أن التقلبات فى أسعار الصرف تؤثر على أسعار السيارات والتى تتغير باستمرار.

وذكر أن السوق لن ينتعش إلا إذا تجاوز حجم مبيعاته 200 ألف سيارة فى العام وهذا لن يحدث إلا إذا تم فتح باب الاستيراد بشكل تام، ولكن حال عدم تجاوز حجم مبيعات السوق المتوقعة هذا العام نحو 120 ألف سيارة، فسوف يصبح عام 2024 أقل الأعوام مبيعًا فى تاريخ سوق السيارات .

وشدد على أهمية التصنيع المحلي للسيارات، ودورها في إحداث طفرة كبيرة بالسوق المصري،

وخاصة فيما يتعلق بشركة النصر وشركات أخرى بخطوط جديدة، مضيفًا:” ننتظر العام القادم وفرة من الإنتاج المحلي للسيارات، بما يوفر المعروض من السيارات، ويحل الأزمة”.

وعن توقعاته لأسعار السيارات الفترة القادمة، قال إن أسعارها الحالية مرتفعة بشكل غير منطقي،

والأمر يتطبل حل الأزمات المتسببة في هذه الارتفاعات، معقبًا:” أتوقع أن الأسعار إذا لم ترتفع فستظل بوضعها الحالي”، مشيدًا بضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم.