الوسم: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدد من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس –

مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان

حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022،

كما استعرض الوزير احدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر

والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا

بينما قال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا بلغ عام 2022 نحو 5,5 مليار يورو،

مشيراً الى ان الصادرات السلعية المصرية للسوق الالماني تخطت ولاول مرة حاجز المليار يورو العام الماضي،

كما واصلت ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث بلغت 260 مليون يورو محققةً نسبة زيادة

بينما بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضح سمير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية ارتفعت خلال عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢٤% حيث بلغت
٥ مليار و٦٧٠ مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ٢ مليار و٦٧٨ مليون دولار

مقابل مليار و٩٩٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع بلغت 34% ،

مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية من السعودية ارتفعت بنسبة ١٦%

حيث بلغت ٢ مليار و٩٩٣ مليون دولار عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٧٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١.

كما لفت الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 4.5 مليار يورو خلال عام 2022،

بينما  بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2 مليار و930 مليون يورو منها مليار و250 مليون يورو صادرات سلعية

كما أشار سمير إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي

بنسبة 136% بنهاية عام 2022 حيث بلغت 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021،

في حين سجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسي عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54%

بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021 وهو ما ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري

بين البلدين بنهاية عام 2022 الى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.

معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان

كما أضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7%

حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يوروعام 2021، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليوناني

كما حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30% حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021،المكاتب التجارية المصرية في الخارج

الأمر الذي ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.

وفي سياق متصل استعرض الوزير احدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة والصادر

عن المكتب التجاري المصري بلندن حيث اشار التقرير الى ان الصادرات المصرية للمملكة المتحدة

بينما حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة زيادة 83% حيث بلغت مليار و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني المكاتب التجارية المصرية في الخارج

خلال عام 2021، لافتا إلى أن مصر حققت لأول مرة فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة

بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها

خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021،

كما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55%

بينما بلغت مليار و404 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021،

كما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث بلغ إجمالي مساهمة

الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.

م. أحمد سمير: توقيع اتفاق لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
الاتفاق يعطي دفعة للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا ويسهم في تذليل معوقات التبادل التجاري

التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور/ ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي

والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الاعمال والمسئولين الحكوميين،

حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين

خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السفير/ لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري/

يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري

وقال الوزير إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات

لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى إمكانية استفادة إندونيسيا من موقع مصر ومكانتها

باعتبارها نافذة قوية على قارة إفريقيا لا سيما في ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالقارة

وتتيح مزايا كبيرة للشركات المصدرة من داخل مصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

بينما أوضح سمير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار،

كما تشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة،

مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين

من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.

كما أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار

في عدد 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية

ومن جانبه أكد الدكتور/ ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي حرص بلاده على تقوية أواصر الصلة مع مصر باعتبارها

من أهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريك تجاري كبير لإندونيسيا،

لافتاً إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقيا.

بينما في سياق متصل وقع المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور/ ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي

اتفاقاً لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين،

وذلك بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين إذ يتضمن إطار عمل اللجنة الترويج للأنشطة التجارية،

وتبادل المعلومات التجارية، بالإضافة إلى الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة.

وقال الوزير إن توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا وزير التجارة ونظيره الإندونيسي

كما سيمثل إطاراً هاماً لمناقشة موضوعات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك والعمل

على تذليل أية معوقات أمام تعزيز التعاون في هذه المجالات.

كما لفت الوزير إلى أن مهام اللجنة تشمل تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية،

وتناول القضايا التجارية والاقتصادية المؤثرة على الجانبين، ومساعدة القطاع الخاص بكلا البلدين على إقامة شراكات تجارية،وزير التجارة ونظيره الإندونيسي

إلى جانب عقد المشاورات الثنائية اللازمة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية المشتركة،

فضلاً عن اقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لزيادة وتنويع التبادل التجاري بين الطرفين.

خلال ترأس وزير التجارة والصناعة لاجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية

أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وافق في اجتماعه الأخير على عدد من الاجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين الحاصلين

على وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى تضمنت الموافقة على بدء مدة احتساب القيمة الإيجارية

بعد مضي 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وتعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزراة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية

بنسبة 5% فقط لمدة خمس سنوات ويعاد النظر في هذه النسبة بعد مضي فترة الخمس السنوات وبحد أقصي نسبة زيادة 10%.

وأشار سمير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى،

على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدول

سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

كما أوضح سمير أن الهيئة ستعين ممثل عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة

وذلك للمساهمة في تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي

والتي بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلي واستهداف التصدير.

ونوه الوزير أن كافة التيسيرات سالفة الذكر تطبق على الوحدات الصناعية التي تعمل وأثبتت جديتها،

وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.

جدير بالذكر أن هذه القرارات صدرت استجابة لشكاوى مجموعة من المستثمرين أصحاب الوحدات الصناعية

بالمجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى التي تلقاها الوزير خلال زيارته الأخيرة للمجمع الشهر الماضي.

عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

برئاسة السيدة/ كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”

تناول بحث مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، حضر اللقاء الوزير مفوض

تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد/ أيمن الزغبي، المدير الإقليمي للبنك في القاهرة.

وقال الوزير إنه جاري التنسيق حالياً مع البنك لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي

المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم

الممكنة للخروج بهذا الحدث الهام بالشكل الذي يليق بمكانة مصر في قلب القارة الإفريقية.

وأوضح سمير أن المعرض يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مختلف الدول الإفريقية وتسليط الضوء

على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، حيث يمثل المعرض فرصة متميزة لتجمع ممثلي كبريات

الشركات الإفريقية وعقد صفقات تحقق التكامل التجاري والصناعي والاستثماري في القارة السمراء،

لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشارك بالمعرض شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام

التي تمثل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من كافة الدول الإفريقية.

التعاون الدائم بين الوزارة وأفريكسيم

وأضاف الوزير أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة وأفريكسيم بنك لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.

ومن جانبها أكدت السيدة/ كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”

على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن معرض التجارة البينية الإفريقي

كما يوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية،

بينما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية.

جدير بالذكر ان الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الإفريقي والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا

خلال عام 2021 شهدت إجراء تعاقدات بنحو 35 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13 الف زائر من رجال الأعمال

ويعد المعرض مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض والذي نظمته وزارة التجارة الصناعة

ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم

بنك” خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء بدولة أوزباكستان والوفد المرافق له

والذى ضم الذيذ كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة وا منصوربيك كيليتشيف سفير اوزباكستان بالقاهرة إلى جانب  عدد من المسئولين

بدولة أوزباكستان ،حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارى المشترك بين البلدين

خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي،

قناة السويس

حضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله

رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير  ان الدولة المصرية  حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة اوزبكستان باعتبارها احدى الدول الهامة بمنطقة وسط قارة اسيا ،

ويمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول تلك المنطقة ، لافتاً الى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية

لدولة الكبيرة اوزباكستان في عدد كبير من القطاعات الصناعية.

السوق المصري

واشار سمير الى ان هناك فرص ومقومات استثمارية كبيرة بالسوق المصري امام مجتمع الاعمال بدولة اوزباكستان  وذلك في مختلف القطاعات الانتاجية

والخدمية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير بمزايا تفضيلية لعدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات

التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

الوزير

ونوه الوزير الى ان الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتى تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية

المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وكذا التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لبدء مشروعات مشتركة

تصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.

العلاقات الاقتصادية

ولفت سمير الى اهمية تشكيل مجلس اعمال مشترك وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح افق ومجالات جديدة للتعاون

بما يتوافق مع الامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وكذا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر واوزباكستان .

واوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 49.9 مليون دولار مقارنة بنحو 46.6 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 7 % ،

مشيرا إلى أن هناك فرص إستثمارية متميزة بالسوق المصرى والتى تحظى باهتمام دوائرالأعمال بدولة أوزباكستان لاسيما في مجالات صناعة المنسوجات

والملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات والطاقة المتجددة والادوية .

أوزباكستان

ومن جانبه اكد  جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء  بدولة أوزباكستان حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك

مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى اهتمام الشركات الاوزبكية بالاستثمار في السوق المصري

خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدخول في مشروعات صناعية تكاملية مشتركة للوفاء بإحتياجات البلدين وكذا أسواق دول منطقة الشرق الأوسط

وقارة إفريقيا وأسواق رابطة الدول المستقلة الأورأسيوية CIS .

الأوزبكي

واشار الى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضائيف للقاهرة ستمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الراسخة بين البلدين،

لاسيما وان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى اوزباكستان في عام 2018 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

المتميزة بين القاهرة وطشقند  ، لافتا  إلى التوجه الحالى لدولة أوزباكستان نحو تعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، حيث استعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

 

وقال الوزير إن اللقاء تناول أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تتضمن

إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كالرياح والشمس في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة في الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية البناء على توافق الروئ بين حكومتي وقيادتي البلدين حالياً وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني.

 

وأكد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري يتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز، لافتاً إلى أهمية إقامة شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات.

 

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعریف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور مارتن فانسليبن المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة حرص الاتحاد على تعزيز أطر التعاون مع مصر لا سيما وأن الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقي خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج حلول الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.

 

ولفت عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة التي يتوجه إليها المستثمر الألماني حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص استثمارية واعدة، مشيداً بالعلاقات المثمرة بين الغرفة والوزارة على مدار السنوات الماضية في تعزيز آفاق التعاون بين دوائر الأعمال في مصر وألمانيا.

 

وبدوره أوضح يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الغرفة تُعنى منذ نشأتها في مصر قبل 70 عاماً بتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وتضم الغرفة 2500 شركةً معظمها شركات مصرية، لافتاً إلى أن الغرفة تعد أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع الإستثمار المصري الألماني المشترك