رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يلتقي اللجنة المُختصة بتنفيذ “مشروع مهني 2030” بحضور مُساعد وزير الصحة

التقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع اللجنة المختصة بتنفيذ مشروع
مهني 2030،بحضور د.أحمد الجوهري،مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب،لبحث،ومناقشة مجموعة من البرامج
والمناهج المتخصصة،المرتبطة بملف الصحة،والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع” مهني 2030″،الذي أطلقه الوزير
حسن شحاتة منتصف شهر يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي
يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..ومن بين هذه البرامج والمناهج الخاصة بملف الصحة تحددت في 5 مهن
هي:مساعد خدمات صحية ،وجليس مريض ،وجليس مسن ،وجليس أطفال ،ومساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة..
يشار هنا إلى أن لقاء “الوزير” اليوم مع ممثل وزارة الصحة ،يأتي في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الإهتمام
المشترك في مجال التدريب المهني ..ويعلن وزير العمل في كل إجتماعاته الخاصة بـ”مهني 2030″ ،عن طموحه بالإعلان عن
مخرجات ونتائح لهذا “المشروع” مع إحتفالات الدولة المصرية بعيد العمال “مايو المُقبل” ..

وزير العمل

بينما جدد وزير العمل خلال اللقاء على الـ7 أهداف لمشروع “مهني 2030” ،وهي :1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار
تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام
المواد “135 ، 136 ، 137 ، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى
المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..3-القضاء على قياسات
مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم
عليها التدريب..4-تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي
تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب
تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل
مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص..7- اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل،واعتماد واعداد
الحقائب التدريبية..

وزارة الصحة

بينما بحسب بيان صحفي اليوم يأتي لقاء اليوم مع ممثل وزارة الصحة ، تنفيذًا لخطاب ارسله وزير العمل حسن شحاتة إلى د.
خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،جاء فيه:” أنه في إطار قيام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب المهني ،وتفعيل دورها
في تنمية مهارات الشباب ،وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المِهن والمهارات اللازمة لها،وإعداد
عِمالة مصرية ماهرة وفقًا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ،وحيث أن بعض المِهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تعتبر
من المهن الهامة ،والتي تتزايد أهميتها بصفة مستمرة ويحتاجها سوق العمل،بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية
والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها وكذلك وضع ضوابط لمَنح شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة
لهذه المهن ، بما لا يتعارض مع إختصاصات وزارة الصحة الموقرة والقوانين المنظمة لتلك المهن ،لذا كان من الأهمية حضور
ممثل عن وزارة الصحة،لمناقشة هذا التعاون “..

وزير الصحة

بينما حضر إجتماع اليوم د. أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة.. ومن أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع : أسامة فرج مستشار
الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشيماء محمود رئيس
الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري مدير عام إدارة
شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني،ووائل عبد الصبور مدير عام شئون
مراكز التدريب المهني، ود. فاطمة عبد القادر باحث بالإدارة العامة لتراخيص المراكز الخاصة، و رباب عبد الله باحث بالإدارة
العامة لتراخيص المراكز الخاصة ، وآية مدحت عضو اللجنة التنفيذية ،والمهندسة انتصار علي عضو اللجنة التنفيذية..

وزير العمل يترأس إجتماع اللجنة المُختصة بصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على”مشروع قانون العمل

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب
الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد،بديوان عام “الوزارة” ،بعض الملاحظات الجديدة الواردة على
“المشروع” الذي يحتوي على 267 مادة،وذلك في إطار إجتماعاتها المُستمرة ،للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية،لعرضها
على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي” ،تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب ،وإصدارها..

اللجنة القانونية

بينما قال الوزير حسن شحاتة،إن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة “بنود المشروع” على “المجلس الأعلى
للحوار المجتمعي في مجال العمل”..وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المختصة بهذا
“التشريع” ،مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ..
وبحسب بيان صحفى اليوم، استكملت “اللجنة القانونية” ،اجتماعاتها ،فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود “المشروع”
،التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل”، فى دورة إنعقاده
القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وشارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير
العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر
الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية،وعددِ من المستشارين،والإدارات المختصة بالوزارة..وكان من أبرز
البنود،خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهنى ،والاضراب ،ونزاعات
العمل، وطرق التقاضى و”غيرها” ،وكذلك إستحداث بعض “المواد” فى هذا “المشروع”، التى سوف تُطبق على كل من يعمل
بأجر فى مصر..

حسن شحاتة

بينما أكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق
جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال،
وتشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن “مشروع القانون
الجديد”، يأتى ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة
المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها “سوق العمل”.

وزير العمل ومحافظ الجيزة يطلقان البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

أطلق حسن شحاتة،وزير العمل ،واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،اليوم الأحد،البث الأولي والتجريبي “للمنصة الإلكترونية”
للعمالة غير المنتظمة،وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة ،بحضور محمد رمضان مدير المديرية ،وعدد من نواب البرلمان ومنهم :أحمد
عاشور ،ومنيرة الاشقر ،وولاء التمامي ،وأحمد الشراني..وذلك في إطار جولة ينفذها الوزير اليوم في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة
الجيزة ..
بينما يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة ،
بينما بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظيالإسكندرية وبور سعيد ..

وزير العمل

بينما أوضح وزير العمل في تصريحات أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً،
من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات..وقال إن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات
والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات
التسجيل،وانها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب
الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة، لتصبح متاحة
للتسجيل بشكل مباشر..واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة
المزمع إطلاقها بشكل كامل، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهاً
بالعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
بينما يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير
المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها
وتخصصاتها.

المستشار القانوني للوزير

بينما رافق الوزير في جولته بالمحافظة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون
مكتب الوزير،واحمد إسماعيل مستشار الوزير للصناديق، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ود.محمود حمزاوي مدير عام
الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير،واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، وهبة احمد مدير عام الإدارة
العامة للتشغيل، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، والشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية
العمالة غير المنتظمة،ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة
مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، ومحمد عبد
الرحمن المكتب الإعلامي للوزير، واحمد عبد المعطى مسؤول المراسم،وسامي سمير إدارة العلاقات العامة والمراسم، واحمد
الحسيني المكتب الإعلامي للوزير..

وزير العمل يشارك في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية..

 

شارك وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الأحد،في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية
المصرية، الذي تنظمه محافظة جنوب سيناء ،ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري،وافتتحه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس السبت
،بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية،
وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،
وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة
الاستشفاء في العالم..

وزير العمل حسن شحاتة

بينما كان في استقبال وزير العمل حسن شحاتة ،اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،
بينما  تفقدا معرضا لمنتجات من محافظة
جنوب سيناء..يشار هنا إلى أن المؤتمر ينعقد بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية،
كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية،ذات الأهمية
الاقتصادية،
بينما  أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقاً لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism
Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية
بينما يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2 و3 مارس الجاري،وافتتحه

(MTA) يعبر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية

وزير العمل يُسلم الدفعة الأولى من “الرخص الدائمة ” لمراكز تدريب مهني طلبت تتعاون مع “الوزارة” في مشروع “مهني 2030”

سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،بديوان عام “الوزارة” مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة.

في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع “الوزارة” في مشروع “مهني 2030” ،الذي أطلقه “الوزير”.

منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 “.

مركز خاص” ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، .

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني .

بسوق العمل الداخلي والخارجي ..

حضر الفعاليات اليوم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي

المستشار القانوني للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب

الفني للوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص

لمراكز التدريب المهني الخاصة،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة ..

 

“الرُخص الدائمة”

وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه “الرُخص الدائمة” في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية “الوزارة”،بإصدار الرخص المؤقتة ،

و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه” المجموعة الأولي” من افضل نماذج

القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة

للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في

مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي

تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة – وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي “الرخصة النهائية” لضمان تنفيذ

وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: ” مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي”..ودار حوار بين

وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،

وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب ..

مشروع “مهني 2030”

وأطلقت وزارة العمل مشروع “مهني 2030″، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،

خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في

مجلسي “النواب” و”الشيوخ” ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد “المشروع”، التعاون بين

“الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها

سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..

كما أن “للمشروع ” 7 أهداف هي:”1″ – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة

للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ،

138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى

المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات

مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير

التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب

المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5″ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي

تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6″ – يستهدف المشروع مليون

مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم

حتى الأن ..”7” – اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

ملف “التدريب المهني”

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي والبحث

العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف

“التدريب المهني”،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،

والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ.

وزارة العمل: ورشة عمل عن بيئة العمل اللائقة لمفتشى 9 محافظات

أعلنت وزارة العمل عن إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات

الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية

بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى

العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية

، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين

الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى

ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين

الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين ..

منظمة العمل الدولية بالقاهرة

بينما أوضحت الوزارة في بيان لها ، أن ورشة العمل إفتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،

وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،

فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة

العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً

ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل

اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

وزير العمل حسن شحاتة

بينما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ،

فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة

وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها

الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم

التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين،

كما ان وزارة العمل أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة

فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل

أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل

على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي ..

 

وزير العمل

بينما أضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود

الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و

الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في

إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ

سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة

الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية

وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية

في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ..

تكافؤ الفرص

بينما فى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”، بالوزارة،

تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال

برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة

عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف

والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.

ورشة العمل

بينما يذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات

المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير

الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على

النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز

فى الاجور

 

أجازة الوضع ورعاية الطفل

بينما  حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ،

مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ،

وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث

اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى

لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ،

ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير

من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق

مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام ..

وزير العمل يُسلَّم الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة التي سجلت بياناتها على “منظومة المشروع”..

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من.

“التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، .

على منظومة مشروع “مهني 2030″،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني.

لحين إستكمال بيانات تراخيصها،وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم “الوزارة”  في المحافظات ،خلال الفترة المُقبلة،لتدريب.

مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في.

الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https:mehany.tafra-eg.orgcenterregister ،كما انه يُمكن.

للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https:www.manpower.gov.eg ،حيث سيتم خلال هذا .

الأسبوع ،وبعد 72 ساعة من الأن  تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،.

يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى .

يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”..

تقنين الأوضاع

 

واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع ،وأهمية مشاركة القطاع الخاص ،وتقنين الأوضاع

،مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام ،ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة “مهني 2030″،عليه أن

ينضم ،بشكل اختياري،بإمتيازات”المشروع”، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل

الحالي ،وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج

التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح “المشروع” ،والتحديات التي كانت تواجههم

أثناء العمل ،واجراءات التراخيص السابقة …

 

 

“التراخيص المُؤقتة”

 

حضر فعاليات التسليم: اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي

المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.شادي شلبي استشاري

مشروع مهني 2030، ود. محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير،  ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص

مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل..

..وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ

أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة

مشروع “مهني 2030″،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..

 

الخدمات المُقدمة للمواطنين

 

وناقش” الوزير “مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية

لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم

شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين

أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن

ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ..كما أكد “الوزير” لمديري المديريات  على أهداف مشروع “مهني

2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة

المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب

مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون “رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص

،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل

رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب

ومزاولة مهنة للمتدربين ..

 

” المشروع “

 

وقال “الوزير”  أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات

المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير

المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل

بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها

دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..

مشروع “مهني 2030”

 

وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب

المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق

العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير

منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج

التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط

الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :

وزير العمل

 

“1”- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية

واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة

2003..”2″-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات

اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من

المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح

بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج

التدريبية..”5″-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب”..”6″ –  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب

خاص..”7″-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

“وزارة العمل “

 

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي

مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك،

والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق،

والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية،

والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار،

والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال،

وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل

حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة  مشرفة منزل

عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول،

وصيانة الأجهزة المنزلية.

وزير العمل يعلن عن بدء تنفيذ “برنامج الفحص المهني” بين مصر و”المملكة”

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور،وموقعه الجغرافي:https://maps.app.goo.gl/P9DNeNiRDXy7CBhZ7?g_st=ic
،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة،والكهرباء،وميكانيكا السيارات،و النجارة،واللحام،التقديم على المنصة”PACC”،من خلال الرابط التالي:https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول
على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..وقال الوزير شحاتة أن شهادات
الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في
السعودية،بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها “المملكة“،موضحا أن تلك الشهادات

الصفات المهنية

بينما ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر ،فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي
تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ..وقال بيان صحفي عن “الوزارة “أن مدة سريان
شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،
ومهن
اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام الساعة الحادية
عشرة صباحا خلال تلك الأيام ..
وبحسب البيان، كان قد شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية ،بأحد فنادق القاهرة ،في أكتوبر الماضي 2024،توقيع “مذكرة تفاهم” ،و”إتفاقية الفحص المهني” بهدف التحقق من
إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”..

الفحص المهني

بينما  يأتي تنفيذ برنامج “الفحص المهني” كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص “نظري وعملي” للعِمالة المِهنية المصرية
الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في “البلدين”، وذلك في مجال
تَخصصِهم مِما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل،
بينما سَينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة
تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج .

وزير العمل حسن شحاتة

بينما يؤكد وزير العمل حسن شحاتة على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،
وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك،
مثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة “المملكة”،
موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن “مصر” و”المملكة” حريصتان على
التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة
ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع
المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج ..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ،وبرنامج الفحص المهني،
وقال أن ما يحدث تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل ،مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي
يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

وزير العمل يواصل اجتماعاته مع “اللجنة القانونية” المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العمل

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..
وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع “اللجنة”،اليوم الأحد ،وذلك بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة
الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال
والعمال”،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على
“المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس
النواب..وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،
والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار
القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمستشارين ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية” قد وجه وزارة
العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون
العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :”ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون
العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن
الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار”..

قانون العمل

بينما بحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة
مختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه ،
موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف
العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون
الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص
الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه
والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

وزير العمل يُطلق مشروع “مهني 2030” لتأهيل الشباب على مِهن سوق العمل في الداخل والخارج ..

أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الاثنين عن إطلاق “الوزارة” لمشروع “مهني 2030″،تحت رعاية دولة .

رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم ،.

بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية،.

ود. محمد معيط ،وزير المالية ،ود. رضا حجازي ،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،والمهندس محمد السويدي .

رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،ومحمد جبران ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر..كما حضر المؤتمر .

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة ،ونواب في “البرلمان” ،.

ومنظمات عربية ودولية،ود. شادي شلبي “إستشاري مشروع مهني2030 ” .

التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص”

 

.حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا “المشروع” كونه يُجسد التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة .

التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،.

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..

وزير العمل

وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور ، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء

التنمية فى الداخل والخارج ، والقائمين على منظومة العمل ، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى

الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة

تغيير إسمها من “القوى العاملة” إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى

تحقيق التنمية ، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ،

مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية..

مشروع “مهني 2030”

 

وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة.

تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق

العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع

مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ،

بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم

على الوجه المشرف ،مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة

قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة

والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج

التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من

وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع

الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة

على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج ،

كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية

الطريق للوصول للمستهدف ، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع ،

كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا

للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ،

بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..

الأهداف السبعة للمشروع

وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:

“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها

التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة 2003..

“2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة

لسوق العمل الداخلي..

“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة

بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي

تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..

“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية –

مركز تدريب ..

“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل

محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص..

“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .

وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور ” اللجنة

التوجيهية للمشروع”،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي

والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين

في ملف “التدريب المهني”،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية،

والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها … الخ…

وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030 ،من حيث الأهداف ،

وخطة عمل وتنفيذ المشروع ،وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع …

كلمة وزيرة التخطيط

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة

ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على

منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه..

وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030»

والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن

المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل

حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

 

رضا حجازي

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم

الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى

من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية ..

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار،

معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر…

رئيس إتحاد الصناعات

 

وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع

مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر..

و أشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول

على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ..

وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا

هم ثمار هذا الإستثمار.

.منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..

و قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل

الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي

شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.

وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل

المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على

أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج،

وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.

 

قضايا وسياسات التدريب المهني فى مصر

وناقش “المؤتمر” قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين .

بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء .

شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على.

مستقبل العمل في مصر..كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، .

والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع ” مهني 2030 “، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز.

التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”،والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في .

إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما .

يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق

مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير

البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه

الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .

وزير العمل يستقبل مواطنًا من “ذوي الهمم”..وإستجابة فورية بتوفير فرصة عمل له ..

إستقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين،واحدًا من أبناء الوطن من “ذوي الهمم” أثناء تواجده داخل مقر

“الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،دون موعد مُسبق مع “الوزير”،بحثًا عن فرصة عمل ،

وهو المواطن محمد أحمد المعداوي ،برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي ،من مدينة المحلة بمحافظة الغربية،

وحرص “الوزير” على الإستماع إلى طلبه، وإلتقاط صورِ تذكارية معهما ،تنفيذًا لطلبهما ..

ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له،داخل محافظة الغربية،والإستجابة الفورية لطلبه ،

ورغبته في العمل ،وهو ما جرى تنفيذه على الفور ،بالتواصل مع إحدى المنشأت بمدينة المحلة ،

وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018 …

ملف تعيين ذوي الهمم

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في

تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاًة من ذوي الهمم ،وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل ،

وتواصل “الوزارة” تنفيذ سياسات “الحصر والتدريب والتشغيل ” لذوي الإحتياجات الخاصة ..

وزير العمل يؤكد حرص “الجمهورية الجديدة” على حماية ورعاية عُمالها فى الخارج

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد ،بديوان عام “الوزارة” ، الملحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 ملحق
عمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام بسفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية
وأوروبية، هي: السعودية “جدة والرياض”،والأردن، والإمارات،والكويت،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية
ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك “المكاتب”،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين..

العمالة المصرية بالخارج

بينما أكد “الوزير” أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة “الجمهورية
الجديدة” التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،منوهًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين
جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن ” الوزارة” بصدد
اطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول
العمل..واستمع “الوزير” إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية
والحماية أعمالنا في الخارج

مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي

بينما حضر اللقاء من قيادات “الوزارة” : اللواء أسامه فرج مستشار الوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي
المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة
المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج،
وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني، ود.مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة لمكاتب التمثيل العمالي.