قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل ،
مشيرًا الى أن مشروعات الوزراة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة
واقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والاسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية
وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية .
أهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء
كما أضاف القصير أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي
وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم إستخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض
تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
بينما أشار القصير إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف
خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية
ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
بينما أوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى
أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي
متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب
وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني
لاصحابها وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء “النثيلة – الديفيدف”
ومركز في جنوب سيناء “سهل القاع” لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء،
ملف الثروة السمكية
كما أوضح القصير ان ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البرديل
لزيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك
وقد بلغ حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها
مشيرا الى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة
كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية واعلاف وميكنة زراعية
ومشروعات اخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لاهالي سيناء الاولى بالرعاية،
وقال وزير الزراعة إنه تم اعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع
واعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار القصير الى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة و القوافل البيطرية الشاملة
التى تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء
تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني
وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع
في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان
وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الاسرع بمعدلات التنمية.
وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة
