وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
قام السيد سامح شكري وزير الخارجية بجولة تفقدية للمقر الجديد لوزارة الخارجية
بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية
لانتقال وزارة الخارجية للعمل من مقرها الجديد.
كما صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية،
بأن وزير الخارجية تفقد الاستعدادات النهائية الخاصة بتجهيز مبنى الوزارة
من حيث شبكات المعلومات والاتصالات، وتجهيز غرف الاجتماعات وعملية نقل الأثاث،
بالإضافة إلى مكاتب العاملين بالقطاعات السياسية والإدارية والفنية بالوزارة.
كما حرص الوزير شكرى على متابعة التجهيزات الخاصة بمركزي حفظ المستندات الرسمية للدولة،
وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، والتقى خلال جولته بالموظفين
والفنيين والعمال المشرفين على المراحل النهائية لتجهيز المبنى وعملية الانتقال.
كما أضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكري حرص خلال كلمته التي ألقاها
بالمقر الجديد للوزارة أمام وسائل الإعلام، على تأكيد أن عملية الانتقال للمقر الجديد
هي عملية انتقال وتحول إلى فكر وأسلوب عمل جديد وليست مجرد انتقال من مبنى إلى آخر.
وقد استعرض فى هذا الإطار، الخطط الجاري تنفيذها لتطوير آليات العمل الدبلوماسي والإداري
بالوزارة والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية لتيسير استفادة المواطنين منها،
منوهاً إلى أن انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد يضعها في مصاف وزارات الخارجية
والمؤسسات الحكومية في الدول المتقدمة من حيث أساليب الحوكمة الحديثة
في إدارة العمل، والتحول الأخضر، والاستخدام الأمثل للموارد.
كما أشار إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد سيمثل حافزاً هاماً
للسفارات الأجنبية للتعجيل بعملية الانتقال إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.
كما أردف السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض خلال كلمته أيضاً
جهود الوزارة في تنمية وتطوير مهارات كوادرها البشرية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية،
من خلال برامج تدريبية مكثفة ومخصصة لبناء القدرات الرقمية للعاملين، بما يضمن سهولة
وكفاءة سير العمل بالمقر الجديد. وأنهى وزير الخارجية تصريحاته
مؤكداً أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستكون بمثابة تدشين
لفكر وأسلوب عمل جديد للدبلوماسية المصرية يتواكب مع متطلبات وأولويات المرحلة القادمة.
كما اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيراً إلى أن السيد وزير الخارجية حرص فى نهاية جولته
على تقديم الشكر لكافة العاملين والمشرفين على عملية الانتقال إلى المقر الجديد،
والتقاط الصور التذكارية معهم، معرباً عن تقديره للجهد المتواصل الذي تبذله قيادات الوزارة
وأعضاؤها لتوفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان الانتقال الميسر للعاملين
بالوزارة إلى مقر عملهم الجديد، موجهاً بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة ليسنى الانتقال بشكل عاجل.
تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 10 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسودى. ”
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر
وإندونيسيا وسبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام
المشترك في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات
القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء
سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
من جانبها، أكدت الوزيرة الإندونيسية، أن بلادها تعول على الدور الهام الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في
المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام
المشترك.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن العاصمة التونسية شهدت يوم الثلاثاء ٨ أغسطس الجاري انعقاد الجولة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره التونسي “نبيل عمار”، وبحضور وفدي البلدين.
وقال السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة،
حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك،
وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي،
ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة،
ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة،
فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.
وقد أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات
تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد دعم مصر لإجراءات
وجهود الرئيس “قيس سعيد” الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد،
وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية
وتداعيات الحرب الروسية/الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية،
مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات،
وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين
من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.
افتتح سامح شكري وزير الخارجية فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الدولي
للسياسة والاقتصاد بصربيا في بلجراد خلال الفترة من ٣ إلى ٥ يوليو ٢٠٢٣، من خلال رسالة فيديو لسيادته تم عرضها خلال
الفعالية، بمشاركة السيد “ايفيتسا داتشيتش” النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي
وذلك بمناسبة مرور ١١٥ عاماً على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.
بينما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكرى تناول فى كلمته الشراكة الراسخة
التي قامت الدولتان ببناءها على مدار أكثر من قرن، استناداً إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بشأن خارجية مصر وصربيا
قواعد النظام الدولي. كما سلط شكري الضوء على العمل المشترك لمصر وصريبا في إطار حركة عدم الانحياز نحو تعزيز احترام
السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وعدم التدخل، وتحقيق التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بينما أضاف السفير أبو زيد، بأن السيد سامح شكري أشار إلى أن الصداقة بين مصر وصربيا
كما توجت بتوقيع رئيسي البلدين على إعلان الشراكة الاستراتيجية،
وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى صربيا فى يوليو عام ٢٠٢٢، والتي تعد
الأولى لرئيس مصري منذ ٣٥ عاماً. كما أوضح وزير الخارجية أن إعلان الشراكة الاستراتيجية يمثل منعطفاً هاماً في العلاقات
الثنائية، حيث يعد فرصة لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.
بينما من جانبه، أبرز وزير خارجية صربيا أهمية العلاقات المصرية الصربية،
والتي تعكس حرص الطرفين على تعزيز وتطوير تعاونهما الثنائي فى مختلف المجالات.
بينما أوضح السفير محمد العرابى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أنه يشارك في الندوة بجانب عدد من أعضاء المجلس،خارجية مصر وصربيا
حيث يتم التركيز خلال أعمالها على تناول العلاقات المصرية الصربية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية الإقليمية
والدولية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية الصربية.
هذا،
بينما أكد السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد على أن الندوة تأتي في إطار التنامي المتصاعد في العلاقات بين البلدين،
وأنها تعقد في سياق عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية التي تعتزم السفارة تنظيمها العام الجاري
احتفالاً بالذكرى الـ١١٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم 19 يونيو الجاري – بصورة افتراضية – في المؤتمر رفيع المستوى لدعم .
الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع كل من الأمم المتحدة .
والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن مشاركة مصر في تنظيم
هذا الحدث تأتي في إطار حرصها على تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة
تداعيات الصراع الدائر في السودان. وقد ألقى السيد وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن اهتمام مصر الشديد
بأمن واستقرار السودان باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، مؤكداً على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق
لتجاوز المحنة الراهنة، وسعيها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
وشدد وزير الخارجية في كلمته على أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، مؤكداً على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الازمة، وأهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نوه إلى إطلاق مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الاغاثية. كما حذر السيد سامح شكري من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار جراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي دفعت بأكثر من مليون ونصف سوداني الى النزوح داخلياً وفرار 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثاً عن ملاذ آمن، مما مثل ضغطا إضافيا عليها يتجاوز قدرتها على التحمل والاستيعاب.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من
ويلاته، حيث وفرت السلطات المصرية كافة الإمكانات وبذلت جهوداً مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم
وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية. كما استقبلت مصر ما يربو على ربع مليون سوداني، وهو ما يعادل 60 % من
إجمالي الفارين من أعمال العنف، بالإضافة إلى 5 مليون سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة
على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري حرص أيضاً على الإشادة بالنموذج الذي قدمه المجتمع المدني والشعب المصري
في العمل التطوعي لدعم عمليات الإغاثة والدعم الإنساني للوافدين من أبناء الشعب السوداني. كما أعرب عن التقدير لجهود
الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة على الدعم المقدم للسلطات المصرية في هذا الشأن. كما أشار وزير الخارجية إلى أن
استمرار أمد الصراع سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من الضغوط والاعباء المفروضة عليها لا
سيما على ضوء استضافتها بالفعل لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنساني
الدولي وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتعطل سلاسل الامداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

ونوه وزير الخارجية بتوفير مصر واستمرارها في توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال
الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم، بالإضافة
إلى توفير نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات
الدبلوماسية والمنظمات الدولية، مستعرضاً أحدث التقديرات بشأن تكلفة استضافة ربع مليون مواطن سوداني، وتوفير الخدمات
الأساسية لهم من إعاشة وخدمات صحية وتعليمية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن السيد وزير الخارجية حث المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ تعهداته السابقة
للسودان وتوفير المساعدات الاغاثية العاجلة له، وكذا توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات
المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها، وحماية هذه المجتمعات من مخاطر الهجرة غير
الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية، وذلك إعمالاً لمبدأ التقاسم
المنصف الأعباء والمسئوليات. كما شدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وتخفيف
معاناة الشعب السوداني الشقيق وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة.
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية،
تلقى اليوم ١٢ يونيو الجاري، اتصالاً هاتفياً من السيد “فاسيليس كاسكاريليس” وزير خارجية اليونان الجديد.
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول
مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان. وقد حرص
الوزير شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق.
كما أكد حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،
خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
هذا، وقد تم خلال الاتصال الهاتفي التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية
والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
كما أضاف أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تناولا أيضاً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بشأن جهود مواجهة هذه التحديات المشتركة بما يحقق
مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة الهامة.
ومن جانبه، حرص الوزير اليوناني على نقل تقدير بلاده لمواقف مصر والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في
المنطقة.