وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للميس الحديدي :
رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011
تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول للمجموعه الاقتصادية لاعادة القطاع الخاص لقيادة التنمية
550 مليار دولار حجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وزير الاستثمار
وأوضح خلال لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ،
مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً “.
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: “المستهدف الأول لوزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا.”
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة،
قائلاً: “نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو . الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور.”
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً : ”
اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للميس الحديدي :
-نتفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على مصر بواقع 10 %
الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس ترامب ستطبق على اتفاقية الكويز
الجانب الأمريكي يريد إلغاء القيود غير الجمركية على صادراته لمصر ونسعى لذلك
نسعى لإزالة العوائق التجارية مع كل الشركاء و زيادة تنافسية المنتج المصرى
من القضايا المثارة شهادة الحلال في وارداتنا من اللحوم وقطع الغيار الجمركية
قطاعات أخرى من الممكن أن تستفيد من اتفافية الكويز كالجلود والأحذية بجانب الملابس الجاهزة
صادرات مصر لأمريكا حوالي 2.5 مليار دولار ، منها 40% الملابس الجاهزه في الكويز والوارادات 3 مليار دولار ووالميزان التجاري لصالح أمريكا
-قطاع الملابس الجاهزة لديه فرصة لمضاعفة قيمة صادراته الحالية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض تعليقه على الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دول كثيرة ومنها مصر أن ” مصر مطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب ستطبق على اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات المختلفة ”
لافتاً خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:” إلى أن تأثير تلك الرسوم يقلل من حركة التجارة قائلاً : ” الاساس الذي ننظر له هو الفرق بين نسبة 10% والدول الاخرى ومايخص الميزه التنافسية ”
وكشف أنه جاري التفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على مصر بواقع 10 % قائلاً : ” الجانب الأمريكي يريد إلغاء القيود غير الجمركية على صادراته لمصر ونسعى لذلك ”
مشيراً إلى أن القيود غير الجمركيه تخالف الاتفاقيات الدولية للتجارة قائلاً : ” نعمل على إزالة معوقات التجارة لرفع الرسوم الحمائية ( 10 %) ومصر ضمن الدول التي تتفاوض مع أمريكا لتقليل الرسوم الحمائية ”
مشيراً إلى مصر تسعى لإزالة العوائق التجارية مع كل الشركاء و زيادة تنافسية المنتج المصرى قائلاً : ” من القضايا المثارة شهادة الحلال في وارداتنا من اللحوم وقطع الغيار الجمركية ”
موضحاً أن إتفاقية ” الكويز ” من يستفيد بها قطاع الملابس الجاهزة لافتاً إلى أن قطاعات أخرى من الممكن أن تستفيد من اتفافية الكويز كالجلود والأحذية بجانب الملابس الجاهزة
وكشف أن صادرات مصر لأمريكا حوالي 2.5 مليار دولار ، منها 40% الملابس الجاهزه في الكويز وأن واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 3 مليار دولار والميزان التجاري لصالح أمريكا ”
وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرصة لمضاعفة قيمة صادراته الحالية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030
وشدد أن الفارق في التعرفه الحمائية مع المنافسين يقدم لمصر ميزه تنافسية وأوضح أن الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس ترامب ليست وليدة الأشهر الماضية
