وزير الإسكان








استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير/ فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة،
والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات المشتركة،
بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استهل وزير الاسكان، اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن الدولة المصرية،
ممثلة فى وزارة الإسكان، تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع اليابان، في العديد من الملفات، موضحا التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
“جايكا” بشأن دراسات تأثيرات استعمالات الأراضي بالقاهرة الكبرى لدراسة أوجه التنمية والتطور المستدام المؤثر
على التنمية العمرانية لهذه المنطقة وأثرها، بجانب التطلع لتعزيز التعاون بملفات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي،
من خلال التعاون بين الشركات المصرية واليابانية، لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال المياه والصرف والتحلية،
للتعظيم من المنتج المحلى من المعدات والمستلزمات اللازمة لتلك المشروعات.
واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة،
ووضع استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى ومخزون الوحدات السكنية لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
والعمل على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها، لتعظيم الاستفادة منها، ومنح الحوافز والتيسيرات لدعم وتشجيع الاستثمار.

وأعرب السفير/ فوميو إيواي عن رغبة بلاده فى تعميق التعاون مع مصر، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية
ومدن الجيل الرابع، نظراً لما تمتكله الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى تلك المجالات، مشيداً بالتجربة العمرانية التى شهدتها
مصر خلال الفترة الماضية، سواءً في مجال تنمية المدن الجديدة، ومشروعات المرافق، وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التنسيق بشأن الملفات المطروحة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الإلكترونية الموحدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية والتي وصلت إلى 30 خدمة تشمل خدمات عقارية، وتراخيص بناء، وتوصيل مرافق، وخدمات مالية وعامة، وكذا سبل العمل على تطوير البوابة لتوفير كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين الكترونيا، خلال الفترة المقبلة للتيسير عليهم.
جدير بالذكر أنه تم إتاحة خدمات جديدة على البوابة الإلكترونية لخدمة المواطنين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإغلاقها بالمراكز التكنولوجية، شملت طلبات التصالح في مخالفات البناء، وطلب التقنين وتوفيق الأوضاع،
وطلب الموافقة على زيادة مسطح 75% لدور السطح، وطلب ترخيص بناء دور السطح بنسبة 75%، بجانب إتاحة خدمات تراخيص البناء أونلاين،

وإتاحة إنشاء حساب للمكاتب الهندسية للتقديم على التراخيص، وإتاحة إنشاء حساب للجهات الرسمية بصفة مالك الأرض،
وإتاحة رفع كافة المستندات والرسومات الهندسية على البوابة، وإتاحة سداد الرسوم واستلام الرخصة الإلكترونية المعتمدة.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز “مسكن 5” للفائزين بمدينة قنا الجديدة،
اعتبارًا من الأحد 18/5/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الأحد 25/5/2025، في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة قنا الجديدة.
وأكد وزير الاسكان، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي،
وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ولا سيما بمدن الصعيد، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.
وأوضح المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز
بالحي الرابع المجاورة 2 أرقام (19 – 130 – 177 – 203)، وبالمجاورة 3 أرقام (13 – 45 – 48 – 50 – 69 – 124 – 128 – 133)، وبالمجاورة 4 أرقام
(44 – 52 – 82 – 87 – 102 – 113 – 116 – 117)، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع بالمجاورة 6 أرقام
(14 – 31 – 48 – 54 – 59 – 60 – 61 – 63 – 64 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 76 – 85 – 87 – 88 – 89 – 90 –
91 – 94 – 95 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 104 – 108 – 109 – 111 – 112 – 115 – 120 – 123
– 124 – 128 – 129 – 131 – 132 – 135 – 139 – 141 – 143)، يوم الإثنين 19/5/2025.
وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة 7 أرقام
(3 – 7 – 8 – 12 – 15 – 17 – 20 – 25 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 37 – 44 – 47 – 49 – 50
– 51 – 54 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 66 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 76- 77 – 78 – 79 – 80 – 81 )،
يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع أرقام (82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 90 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 –
101 – 102 – 103 – 105 – 106 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 – 116 – 119 – 120 – 121 – 123 –
124 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 134 – 138 – 139 – 142 – 144)، يوم الأربعاء 21/5/2025، وتخصيص
يومي الخميس 22/5/2025، والأحد 25/5/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وزير الإسكان
عقب جولته بمنطقة رأس الحكمة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالتجمع العمراني الجديد بمنطقة غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، يرافقه مسئولو الوزارة،
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسليم قطع الأراضي البديلة بالتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة،
وموقف تراخيص البناء وأعمال تنفيذ البناء، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والتي تشمل (شبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية ومحابس الدفن)، ومشروع ربط شبكات المياه،
حيث تم الانتهاء من ربط غرفة المياه الرئيسية على خط المياه الرئيسي إسكندرية/مطروح، بجانب تنفيذ 95% من خط المياه الناقل قطر 600مم، وجارٍ تنفيذ خزان مياه الشرب الرئيسي.
وتابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بالتجمع العمراني بمنطقة غرب الضبعة بإجمالي أطوال 1144600 متر،
بجانب متابعة أعمال الكهرباء، والمباني الخدمية.

وخلال لقائه بعددٍ من الأهالي بالمنطقة، أكد وزير الإسكان أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بالتجمع العمراني بغرب الضبعة ستخدم الأهالي بالمنطقة، ً قائلا:” المشروع لكم واحنا موجودين هنا للاطمئنان على كافة الأعمال وتوفير الخدمات”.




استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، بتفقد مشروعي أعمال توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح، وأعمال رفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار ضمن تطوير موقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام” بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتابع وزير الإسكان ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بالطريقين والتي تأتي ضمن تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التى تم مراعاة مساراتها فى تصميم المخطط العام للمدينة، ومعالجتها، بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بمدينة سانت كاترين.
ووجه وزير الإسكان بالانتهاء من أعمال المسطحات والجزر وأعمال الإنارة بالطريقين والأعمال الجاري تنفيذها بكمين النبي صالح في أقرب وقت ممكن، وباقي الأعمال بالمشروع، كما استعرض التصميمات الخاصة بالطريق ووجه بتكثيف الأعمال.

جدير بالذكر أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتوسعة وإزدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار بطول 9كم ، وكذا تنفيذ أعمال توسعة وإزدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 7 كم اتجاهين بعرض 12,8 متر لكل اتجاه شامل طبان مرصوف .
وزير الإسكان
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن،
وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من
وزارة الإسكان لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف المهندس هشام درويش – مستشار الوزارة – المشرف على قطاع التشييد والمقاولات – رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح المهندس هشام درويش، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص 650 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة “الرابية” بمدينة الشروق، وذلك بالقرعة العلنية السابعة التي تم إجراؤها بمقر جهاز المدينة.
وأشار وزير الاسكان، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، بهدف توفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.
رئيس جهاز مدينة الشروق يوضح تفاصيل القرعة العلنية السابعة لتسكين العملاء في “الرابية”
وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينه الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية السابعة تم إجراؤها لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة “الرابية”،
وذلك بحضور المحاسب إيهاب المراكبى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، وعدد من مسؤولي الهيئة وجهاز المدينة.
وأضاف أن القرعة أجريت طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، حيث شملت تخصيص 650 قطعة أرض بمنطقة “الرابية” عبارة عن 281 قطعة أرض للشريحة مساحة 209م2، و 201 قطعة أرض للشريحة من 276م، و 91 قطعة للشريحة من 400م2 ، و 77 قطعه للشريحة 500م2، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة .
وقال: تم استقبال المواطنين بداية من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.
وأشار “رئيس الجهاز” إلى الاستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.



استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان
بالعاصمة الإدارية الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري بالمحافظة.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالمهندس عبدالمطلب ممدوح
مشيراً إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهات التابعة لها تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتوصيل خدمات الصرف الصحي
لأكثر من منطقة ريفية بمراكز محافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف وزير الاسكان أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة مشروعات “حياة كريمة” مع الجهات التابعة للوزارة
والشركات المنفذة، ويتم متابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، ويتناول الاجتماع كل تفاصيل
تلك المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة لافتا إلى أن تلك المشروعات لها
من الأهمية الكبيرة حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم.
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،
ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام
المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت
او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني،
واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق
تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:
“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”.
وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب،
مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب،
شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف وزير الاسكان أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها،
على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي،
ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء
لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الاسكان رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية
بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”.