أكدت وزيرة التخطيط عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار
أكدت “المشاط” أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع الاتفاقية
“المشاط”: مصر سعي إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة






عقب مشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024، في
واشنطن، والتي تنعقد خلال الفترة من 21-26 أكتوبر الجاري، لتناقش عددًا من القضايا الملحة التي يواجهها العالم،
وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
وتأتي تلك المُشاركة في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الدول
المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات، فضلًا عن الدور الذي تقوم به مصر كدولة محورية على مستوى منطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا، للتأكيد على مطالب الدول النامية والناشئة، وأهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور محوري في تمكين
تلك الدول من تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية .
ومن المُقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، من بينها الاجتماع الوزاري
لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، واجتماع مجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى
المعنية بالهيكل المالي العالمي، واجتماع التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وفعاليات متعددة لمناقشة الحلول
المالية لتسريع وتيرة التنمية، إلى جانب فعاليات أخرى للمنتدى الاقتصادي العالمي، غرفة التجارة الأمريكية، كما تعقد الدكتورة
رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، ومسئولي الحكومات.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تُسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في
قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر، كما تتعاون الحكومة مع البنك الدولي في العديد من التقارير
والدراسات التي تحفز جهود التنمية في إطار أولويات الدولة، حيث يجري إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمارات الأجنبية
المباشرة، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية تُمهد الوضع الاقتصادي لإفساح المجال للقطاع الخاص وتُعزز استقرار الاقتصاد الكلي
– الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر
– نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنك الدولي
خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.
وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.
ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.
واستكملت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.
المحو الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي
استصدار القانون رقم 2023159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023137 ورقم 2023175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.
استصدار قرار المتعاملون الرئيسيون بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.
إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.
تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.
تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.
إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.
إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.
تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال 1) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، و2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.
إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.
إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني 2030” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.
المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال
إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.
إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.
نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.
إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.
عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 1252024 علي البرلمان.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.
تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).
المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.
نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.
بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.
تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر 2024.
تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.
إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية
إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
المحور الثالث: التحول الأخضر
استصدار قرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRVوذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون.
إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مجلس النواب.
استصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.
استصدار قرار منشور لتفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين وذلك فيما يخص الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة Business to Business)).
الموافقة على خطة الحد من الخسائر متضمنة الأهداف السنوية للحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا قيام شركات التوزيع بتحقيق هذه الأهداف.
اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.
إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.
تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة
تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة
توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية


وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية «Generation Unlimited»
«المشاط» تعرض نتائج مبادرة «شباب بلد» النسخة الوطنية من «Generation Unlimited» على مجلس الإدارة وأولويات
العمل خلال المرحلة المقبلة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضو المجلس العالمي لمبادرة «Generation Unlimited»، في اجتماع المجلس المنعقد بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك.
وتعد مبادرة Generation Unlimited هي مبادرة أممية دولية تم إطلاقها من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
في أكثر من 54 دولة بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم، ورفع المهارات، والتوظيف وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية، والتحول الرقمي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات متعددة الأطراف بغرض تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية توفر فرص لائقة ومستدامة للشباب حول العالم وتعزز من قدرة الاقتصادات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الوطنية من المبادرة تحت مسمى «شباب بلد»، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير 2022 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع؛ أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود المبادرة والمجلس العالمي لها والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة اقتصاديين عالميين؛ في دعم الجهود المبذولة لتمكين الشباب وحشد الموارد لتنفيذ تلك المبادرة على أوسع نطاق.

واستعرضت «المشاط»، خلال الاجتماع؛ نتائج مبادرة “شباب بلد” التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتمثل النسخة الوطنية من مبادرة Generation Unlimited، بالشراكة مع كل من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف بهدف تنفيذ مشروعات تنموية، بالشراكة مع الشباب، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تمكين الشباب ودفعهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال، فضلًا عن تركيز المبادرة على خمس مجالات استراتيجية تتمثل في التعـــليم بما يتضمن التعليم الفني والمهني، والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب التدريب ورفع المهارات، وتعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مبادرة “شباب بلد” يتم إدارتها من خلال مجلس استشاري وتحالف يضم خمس لجان فرعية، حيث تختص كل لجنة بمجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية، كما أن الشباب ممثلون في هذا المجلس وجميع اللجان الفرعية، مما يضمن أن أصواتهم واحتياجاتهم تؤخذ في الاعتبار في صنع القرارات، موضحة أن الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة عملت على ضمان تمثيل جميع أنواع الأطراف ذات الصلة، سواء من القطاعين العام والخاص أو من المنظمات الدولية، في الهيئات المديرة للمبادرة.
وحول برامج مبادرة «شباب بلد» المختلفة؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل لجنة فرعية من لجان التحالف تعمل على تقديم مشروعات قابلة للتنفيذ إلى المجلس للموافقة عليها، مما يضمن أن هناك تدفقًا مستمرًا للمشروعات التي تركز على الشباب وتتماشى مع الأولويات الخمسة، لافتة إلى أن آلية الحوكمة المتبعة في المبادرة والتنوع الكبير في المشاركين يتيحان توفير مشروعات قابلة للتنفيذ بشكل مستمر.
وأكدت أن تلك المبادرة تتسق مع ما تقوم به الدولة من جهود لتحقيق التنمية البشرية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لبناء الإنسان، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
من جانبهما، رحب السيد كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP والرئيس الحالي لمجلس إدارة المبادرة، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة، بالدكتورة الوزيرة كونها أحدث أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن مساهمتها في اتخاذ قرارات المجلس تعتبر خطوة في غاية الأهمية نظرا إلى الإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي قد تم اختيارها كأحد الدول المسرّعة لمبادرة Generation Unlimited نظرا لوصول نسبة الشباب إلى أكثر من 27% من إجمالي عدد السكان.
جدير بالذكر أن المجلس العالمي لمبادرة “Generation Unlimited” هو أعلى جهة اتخاذ قرار في المبادرة، حيث يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتوجيه العام لجميع أنشطة وبرامج المبادرة، وتحديد الرؤية الاستراتيجية وضمان تنفيذ المبادرة بفعالية. وتم استضافة الاجتماع بالمقر الرئيسي لشركة SAP في نيو يورك وذلك بحضور أعضاء المجلس وهم السيد كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة SAP، والسيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة،
والسيد كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة Generation Unlimited، والسيدة كيت بهنكن، نائبة رئيس الشركة والرئيس العالمي لمؤسسة مايكروسوفت الخيرية، والسيدة جيسيكا أنديرينا الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إيكيا (IKEA)، والسيد طه باوا، الرئيس التنفيذي لشركة جودوال (Goodwall)، والسيد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغرير، والسيدة فيكي أريدي مديرة مبادرة YEO 2030، والسيد ليو فراميل، الرئيس التنفيذي لأكسنتشر (Accenture)، والسيد هاين شومخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر (Unilever).
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير/ طارق بن علي فرج الأنصاري،
سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور السيدة /مريم الشيبي، نائب السفير؛ وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر
وقطر، وموقف مشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
وفي بداية الاجتماع، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط موقف دولة قطر الشقيقة والدعم الذي قدمته لمصر خلال المرحلة الماضية،
مؤكدة عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تنسيق وحرص متبادل من قيادتي مصر وقطر، للدفع بها
نحو مزيد من التنمية في المجالات المختلفة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني
للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبية متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج
المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون مع مؤسسة “صلتك” القطرية ومؤسسة
فوق الجميع، لدعم جهود الاستثمار في راس المال
البشري في مصر.
وأوضحت “المشاط” أن تلك المشروعات تتضمن مشروعًا رئيسيًا حول “تمكين الشباب من أجل التأثير المستدام” بالشراكة مع
“اليونيسف” تحت مظلة مبادرة “شباب بلد”، مضيفةً أن هناك كذلك مشروعات مكملة تتضمن مشروعًا حول مهارات ريادة الأعمال
بالشراكة مع “تساهيل مصر”.
وفي هذا الإطار، أشارت “المشاط” إلى الأهمية التي توليها الدولة لريادة الأعمال، منوهةً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة
الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة
الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
من جانبه، هنأ السفير/ طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، الدكتورة رانيا المشاط، علي توليها حقيبتي
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثمنًا مجهوداتها فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر
كفاءة، بات ضرورة ملحة لا غنى عنها من أجل تمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للحاق بركب التنمية المستدامة.
جاء ذلك تعليقًا على انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” بنيويورك الأسبوع المقبل،
بينما تبدأ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الأولى عقب التشكيل الوزاري الجديد، في فعاليات
الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2024 UNGA Week، كما تُشارك في أعمال قمة المستقبل،
بالإضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات النقاشية مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF،
وغيره من المؤسسات الدولية، كما تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد في وقت
تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، سواء التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تؤثر على كافة
مناحي الحياة، وتُخلف آثارًا سلبية على الأمن الغذائي، والمائي، أو التحديات الجيوسياسية والتوترات في العديد من المناطق،
فضلاً عن تفاقم معدلات الدين لدي الدول النامية بما يحتم أهمية صياغة أطر عالمية لإعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية،
وهو ما يمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة و”قمة المستقبل” المنعقدة على هامشه، أهمية كبيرة في هذا التوقيت،
حيث تنعقد عليهما الآمال لمحاولة بناء توافق دولي حول القضايا الملحة التي تواجه البشرية.
بينما أضافت «المشاط»، أن تفعيل جهود إصلاح صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسستين ماليتين في العالم،
فضلًا عن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الدول الناشئة مثل بنك التنمية الجديد التابع لتجمع
بريكس، من شأنه أن يخلق نهجًا موحدًا ومتكاملًا في مواجهة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
مؤكدة على أهمية التمويل المنصف والعادل ومعاييره لضمان نمو اقتصادي مستدام وعدم تخلف أحد عن الركب
بينما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز جهود هيكلة النظام المالي
العالمي، والدفع بأهداف التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة. ففي هذا الصدد، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي في إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي،
والذي يهدف بالأساس إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد
وسد فجوات التنمية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية فضلاً عن حشد التمويلات
المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة.
بينما أوضحت المشاط انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والمزمع إطلاقها خلال
“قمة المستقبل”، في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية في الدولة.