رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من مسئولي الحكومة البولندية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جلسة مباحثات مع السيدة/ كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا،
والسيد/ ستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي،
كما التقت السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي،
بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة،
في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي،
التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا

وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا،
استعرضت وزيرة التخطيط المصري برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية،
وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية،
وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.

وزيرة التخطيط تؤكد ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة فتحت حوارًا بين الجانبين

وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد،
خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي،
مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،

وزيرة التخطيط تشير الي أن بولندا استضافت المنتدى في عام 2022

وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية،
كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم.
كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا،
والتعليم والتدريب، والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.

وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي

من جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي،
جهود التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢،
وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين،
كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة أفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.

وزيرة التخطيط تلتقي نائب وزير الشئون الرقمية البولندي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة،
موضحة أن بروتوكول اللجنة المشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.
من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل،
وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.

وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي السفارة وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر الاجتماع السيد/ هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)،

والسيدة يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، والسيدة آنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان،

السيدة ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.

وزيرة التخطيط والتنمية

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق،

ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد

من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات

بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين

استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف

إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»،

والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية

للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وزيرة التخطيط والتنمية

واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية،

مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة،

ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.

الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة

مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.

وزيرة التخطيط : تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار

وزيرة التخطيط : تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
• الاتفاقية تُعزز التحول الأخضر بقطاع السياحة وتُدعم مساهمته في معدلات النمو الاقتصادي
• إجراءات الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي ساهمت في زيادة استثمارات الشركاء الدوليين بالقطاع الخاص المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

وزيرة التخطيط

توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و”شركة أوراسكوم للتنمية مصر“، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)
في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛
وقع الاتفاقية  أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص،
موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة،
موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر،
بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة،
كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.

وزيرة التخطيط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي،

برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية،

وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون،

وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية،

مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة،

مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.

وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية،

حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات،

مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.

كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)

والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي،

وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)،

مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.

كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة

بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة،

والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.

“المشاط” تشير الي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص

في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،

كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.

وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية،

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل،

وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.

وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مبادرتين دوليتين حول الطاقة المستدامة وإعداد القوى العاملة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق مبادرتين دوليتين حول الطاقة المستدامة

وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر

دول الجنوب العالمي لا تحصل على التمويل المطلوب للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة

نعمل على خلق شراكات بناءة مع المنظمات الدولية وبنوك التنمية لدفع جهود مصر في مجال التحول للطاقة المتجددة

التحول الأخضر يعيد توجيه العمالة نحو قطاعات جديدة ويتطلب مهارات مختلفة استعدادًا لوظائف المستقبل

«المشاط» تشارك في جلستين نقاشيتين حول فجوة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية وحشد التمويل لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان،

شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية،

كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.

شاركت وزيرة التخطيط بالاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة

مبادرة رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 حول الانتقال العادل للطاقة

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة،

والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29،

ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ، بمشركة بارفيز شاهبازوف، وزير الطاقة بأذربيجان،

والسدي/ فاح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، والسيد/ فرانشيسكو لا كاميرا،

مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والسيدة/ تاتيانا مولشيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا،

والسيدة/ أرميدا سالسيا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ،

والسيد/ سيونج زو، نائب المدير لعام لمنظمة اليونيدو.

ونظم الجلسة رئاسة أذربيجان لمؤتمر المناخ COP29، إلى جانب منظمة اليونيدو،

واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ،

واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة.

أكدت وزيرة التخطيط علي أهمية العمل المشترك

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة

وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة،

حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28.

وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة،

فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضية أن الجنوب العالمي،

الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة،

حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.

وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء،

حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خمس

المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و 2030،

مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين،

مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.

“المشاط” يواجه الجنوي العالمي عجزا متزايد في الاستثمار بالطاقة المستدامة

وتابعت “المشاط”، أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة،

مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة،

مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار

أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.

وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة،

حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة،

مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030،

واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي،

لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود

ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.

وأكدت أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة،

ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف،

منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر،والطاقة المتجددة.

مبادرة المهارات الخضراء

في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،

بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، ب

هدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء،

من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات،

لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.

أوضحت “المشاط” أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة دفع عجلة الاقتصاد

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية،

ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل،

في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى،

وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050،

وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.

وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة،

وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.

سد فجوة تمويل التكيف

من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي،

حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة»،

بمشاركة السيدة/ تريسي كاجومبا، مسئولة بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، والسيد/ بو لي، من صندوق النقد الدولي،

والسيدة/ ليزا شيبر، من جامعة بون، والسيد/ أندرو ستير، المدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض.

أكدت د/ رانيا المشاط على أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف،

موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف،

إلا أنها لا تمثل سوى 20-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا،

والتي من المتوقع أن تصل إلى 215 – 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030.

وذكرت أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود،

يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة،

والتوسع في مشروعات التكيف، مشيرة إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف،

من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية،

وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص،

والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.

حشد التمويل المناخي

كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان،

التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس،

وذلك بمشاركة السيد/ يرلان نيسانبيف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان،

والسيدة/ نيجار أرباداري، رائد المناخ للأمم المتحدة بمؤتمر الأطراف COP29،

والسيد/ لورد لايفمور، وزير المالية بوزارة الخزانة والنمو بالمملكة المتحدة،

والسيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

استعرضت “المشاط” الاجراءات التي قاغمت بها مصر السنوات الماضية

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية،

خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية،

والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي،

وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة،

إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.

استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون

وأضافت “المشاط” أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون،

المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)،

تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة،

موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن تلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين،

مما يخلق أكثر من 100,000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية،

ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة،

كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040،

مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.

وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
«المشاط»: استمرار جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي
والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي،
اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك،
والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع
الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية،
موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي،
أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة،
وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي،
لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم جهود الدولة التنموية.

صرحت وزيرة التخطيط بنجاح البنك في فض جزء كبير من تشابكاته المالية

وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات
وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار،
مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي
في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة،
وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي
والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.

ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك،
والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك
ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك،
كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025،
وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة،
وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.

أعرب “نجم” عن شكره وتقديره لسيادة الوزيرة

من جانبه، أعرب السيد /أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب،
عن شكره وتقديره للدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك،
مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل
ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزيرة التخطيط تصل لعاصمة أذربيجان للمشاركة في «يوم التمويل والاستثمار والتجارة» بقمة المناخ COP29

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل إلى«باكو» عاصمة أذربيجان

للمشاركة في «يوم التمويل والاستثمار والتجارة» بقمة المناخ COP29

الدكتورة رانيا المشاط تُشارك في العديد من الفعاليات لطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي.

والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية

تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا

لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

إلى “باكو” عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»،

بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»،

والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار “الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع”.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

فى عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية

والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية،

بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا

لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.

وزيرة التخطيط: التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة،

مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

أكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل في إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو اقتصادي

وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية،

الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام،

من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة،

لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة،

مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن،

وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،

وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل،

يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

أوضحت “المشاط” أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل

وأوضحت “المشاط”، أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات،

تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني،

من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شاركت في فعاليات

مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة،

بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، كما شاركت بقمة المناخ cop26 بجلاسجو.

وزيرة التخطيط تلقي الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”،

الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، بمشاركة السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز،

والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي،

والسيد/ محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي،

والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر،

والسيد/ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المؤتمر يمث لمنصّة مهمة للحوار

وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري،

موجهة الشكر للدكتور/ مصطفى الفقي – رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، على الإعداد والتنظيم للمؤتمر،

الذي تأتي أهميته في ضوء ما يتناوله من موضوعات وقضايا محورية؛

لعلَّ أبرزها التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضحت أن النظام المالي العالمي، يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي من جرَّاء الأزمات الصحية

والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة،

هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية،

فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.

أكدت وزيرة التخطيط ن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي

وأكدت وزيرة التخطيط أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر

وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصاً مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول،

حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا،

وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نمواً.

وتابعت :”على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات،

إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل

والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول،

إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة،

من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي،

بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية”.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

وأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية و الدولية الاستثنائية،

سَعَت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة،

مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج،

أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية »،

الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة،

لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة،

مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن،

وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،

ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما يعمل الإطار الجديد للوزارة، على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل،

يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة،

تساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام .

ويستهدف المحور الأول من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي،

بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص،

في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر، وفي هذا المحور فقد نفذت الدولة إصلاحات من شأنها زيادة

استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، وغيرها من الإجراءات الطموحة.

التمويل من أجل التنمية

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية،

وزيادة التمويلات الخضراء، وعلى مدار السنوات الماضية، عززنا شراكاتنا الدولية،

وهو ما انعكس على زيادة محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري، والمؤسسات الدولية والإقليمية،

من خلال إتاحة التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة في الشركات، وغيرها من آليات التعاون،

لتبلغ محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن،

تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية منها على نسبة تتجاوز 57%،

وقد استفاد من تلك التمويلات العديد من البنوك من بينها بنكي الأهلي، ومصر،

والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.

وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات،

ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة،

بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.

أشارت وزيرة التخطيط إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء

وأشارت وزيرة التخطيط إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، مع بنك الاستثمار الأوروبي،

بهدف مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون و الامتثال للوائح البيئية.

ومن خلال برنامج الصناعة المستدامة الخضراء يتيح الشركاء الدوليون 271 مليون يورو،

لتمويل مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون،

موضحة أن النجاح في هذا البرنامج يفتح الآفاق لمزيد من التعاون مع المؤسسات الدولية.

أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي

كما أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)،

الذي يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة،

وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية ساهمت في تمكين البنوك المصرية من إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في عام 2021،

فإننا نشهد اليوم تطورًا كبيرًا وتنوعًا في الأدوات المالية المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية،

حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، توقيع أول اتفاقية من نوعها لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو،

مع بنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان،

بما يُدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.

أوضحت وزيرة التخطيط أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة

وأوضحت أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة التي تتيحها المؤسسات الدولية وتعكس الثقة الكبيرة بين القطاع المصرفي

ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء بين الشركاء الدوليين والبنوك في مصر.

ومن أجل تعزيز تلك العلاقة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصّة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،

في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المُبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية،

وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني

والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات،

من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة لريادة الأعمال، للنهوض بالقطاع،

وتشجيع ريادة الأعمال من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة،

نعمل جاهدين على التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وإشراك مجتمع الشركات الناشئة،

والقطاعات الداعمة، ومختلف الأطراف ومن بينها ممثلي البنك المركزي والبنوك،

من أجل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وزيرة التخطيط : تتلقى تقريرًا حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط “الإنترلوك”

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا من قطاع التخطيط الإقليمي، حول مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، استجابة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.

وزيرة التخطيط

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر التقرير أن مبادرة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استخدام الإنترلوك في رصف الطرق، يُسهم في الحفاظ على الأموال العامة من خلال سهولة رد الشيء لأصله، في حالة الاضطرار إلى إجراء أي عمليات صيانة أو إصلاح مرافق عامة، يكون من السهل إزالته وإعادة استخدامه، على عكس الأسفلت التقليدي الذي يتطلب مبالغ مرتفعة لإعادة رصف الطرق.
وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد قامت بمخاطبة السادة مسؤولي المحافظات للتوسع في استخدام الإنترلوك، وجمع بيانات الشوارع التي ستُرصف بالتقنية الجديدة، حيث شهدت خطة 2024/2025 توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرة إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي مخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه، ولا تزال الوزارة تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت قد شاركت بجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 لعرض جهود الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المختصة، حيث ناقشت الجلسة التحديات والمزايا التي واجهت المحافظات، كما أكد الخبراء والاستشاريون في مجالات التشييد والبناء والبترول المشاركين بالجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المتعلقة بتطبيق الإنترلوك وفقاً للمواصفات الهندسية المطلوبة، حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات تشمل تنظيم الوزارة اجتماع تنسيقي للجهات البحثية لوضع معايير وأكواد تنفيذ الإنترلوك، وإصدار كتاب دوري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعميم هذه الأكواد على المحافظات، وتقنين أوضاع المصانع المنتجة للإنترلوك بحيث تتوافق مع المواصفات المعتمدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ.

وزيرة التخطيط تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية
المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي
«المشاط» تهنئ سفيرة الاتحاد الأوروبي على توليها مهام منصبها
وتوجه الشكر للسفير كريستيان برجر على ما بذله من جهود الفترة الماضية
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر على مستوى العلاقات الاقتصادية
«الإعلان المُشترك» يؤسس لمرحلة جديدة لزيادة الاستثمارات الأوروبية ودفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين
نسعى لتوسيع دائرة العلاقات المشتركة لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الاهتمام المشترك
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
لقاءً افتراضيًا مع السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة،
عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.

هنأت “المشاط” السيدة/ أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي،
متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها
لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر،
والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزيرة التخطيط: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أهمية كبيرة للجانب المصري

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
تمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري،
مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة،
لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين،
من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر،
والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.

ناقشا تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA،
التي من المقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو،
من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي،
لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية،
لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.

بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات

كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي،
ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي،
والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)،
وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.

وزيرة التخطيط تعقد لقاءً موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية لعرض إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق
المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك
الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات
المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وزيرة التخطيط ترحب بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في
الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم،
حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*

وزيرة التخطيط  تستعرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو
اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة،
لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة
وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات
الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق
التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع
الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو
المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة
التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري
من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون
ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
*حوكمة الاستثمارات العامة*

وزيرة التخطيط تشير إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة،

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية
والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد
الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم
المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية،
ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك
الاستثمارات،لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه
الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن
النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري،
والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط»
إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية
الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات
ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وزيرة التخطيط تتطرق إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في
هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود
الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام
الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع
التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز
التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم
جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية
مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء
التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية
الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق
الأدنى وشمال أفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق
الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة،
والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة
المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
(UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
(UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان
(UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).

الاكاديمية العربية تشارك باحتفالية “يوم المدن العالمي” وتساهم بفاعلية في التنظيم

الاكاديمية العربية تشارك في احتفالية “يوم المدن العالمي” وتساهم بفاعلية في التنظيم

الاستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار يؤكد أهمية دور الشباب في بناء مجتمعات حضرية مستدامة

شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم ” الخميس” في احتفالية يوم المدن العالمي بالإسكندرية،

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي

والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

-ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة- في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة

وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الجلسة الافتتاحية كلا من:

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور معالي الأستاذ الدكتور /مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

معالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

كما شارك في الفعالية أكثر من 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار،

إضافة إلى وفود من 30 دولة، ووزير الدولة القبرصي لشؤون النقل البحري، وممثلين عن القطاع الخاص.

رئيس الاكاديمية العربية: “يوم المدن العالمي”مبادرة عالمية تدعو إلى الوعي بأهمية المدن كمراكز تنموية

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية،

أن يوم المدن العالمي هو مبادرة عالمية تدعو إلى الوعي بأهمية المدن كمراكز تنموية

وتركز على تعزيز التعاون الحضري من أجل مستقبل أكثر استدامة.

كما أكد”عبد الغفار “أن مشاركة الأكاديمية في تنظيم الحدث هي شهادة تعكس التزامها بالمساهمة

والتعاون مع الحكومة والمنظمات المجتمعية لتبادل المعرفة والعمل على التطوير نحو مدن أكثر استدامة.

وأوضح أنه من منطلق دور الأكاديمية كـ بيت خبرة عربي فإنها تعمل،

على المشاركة في هذه المبادرات العالمية لمعالجة القضايا وتوفير والحلول و زيادة الوعي بأهمية المدن

والفرص والتحديات التي تواجهها و تعزيز الابتكار والحلول العملية للتصدي للمشكلات الحضرية.

تضمنت الاحتفالية جلسات ونقاشات موسعة

يأتي ذلك بينما تضمنت الاحتفالية جلسات ونقاشات موسعة شارك فيها العديد من الوزراء والقيادات الدولية والخبراء والأكاديميين وممثلي الشباب،

كما شملت عرضاً مشتركاً بين محافظة الإسكندرية ومجموعة البنك الدولي حول الجهود المبذولة

لدعم مرونة المناطق الساحلية ومعالجة تحديات تغير المناخ.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار: “الشباب صناع التغيير في مجال المناخ: تحفيز التحرك المحلي من أجل الاستدامة الحضرية”.

وتمثل الفعالية فرصة هامة لإلقاء الضوء على أهمية دور الشباب في بناء مجتمعات حضرية مستدامة،

ومدن ذكية وخضراء توفر مقومات العيش الكريم، وذلك عبر إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتوسع الحضري.

الاكاديمية العربية ساهمت في تنظيم الفعالية

وساهمت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدور بارز في تنظيم هذه الفعالية،

وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات لجعل الحدث منصة تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا التنمية الحضرية والتحديات المناخية.

كما قامت الأكاديمية بتنظيم مجموعة من الورش والجلسات التي تستهدف تحفيز الابتكار

وإيجاد حلول مستدامة من خلال مشاركة واسعة من الشباب والخبراء.