الوسم: وزيرة التخطيط

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع  دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة،

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة،

والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، و راج وداواني، وزير مفوض للشئون الاقتصادية،

و نيكولاس برسنس، مسؤول اقتصادي بالسفارة، و لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية،

والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

الوزارة

بينما أوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا.

البرنامج الوطني

بينما لفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد،

مشيرة إلى ان التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات

التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة،

وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

السعيد

بينما أشارت السعيد إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل التغيرات الحالية، وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر

في 2020/2021، كما تعد مصر الشريك الاستثماري الأكبر للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وحول المبادرات وملفات العمل التي تقوم بها وزارة التخطيط، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا

صامدة أمام التغيرات المناخية”، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا

وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص،

حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، ودعم جهود البلدان الأفريقية

لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا.

وزيرة التخطيط

بينما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي

وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية”

والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات

ذات الأولوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها وتعزيز تنفيذ المساهمات

المحددة وطنيًا، لافتة إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول إلى 30% بحلول 2030.

من جانبة استعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية،

بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،

لتطوير التجمعات الريفية تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

، وووقع البروتوكول نيابة عن الوزارة د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،

ونيابة عن الجامعة د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن مؤسسة ساويرس وقعت البروتوكول

م.نورا سليم المدير التنفيذي للمؤسسة.

د.هالة السعيد

بينما أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول جاء في إطار التعاون بين الجهات الثلاث بهدف تطـوير وتحسين الظروف الاجتماعية

للأسر والأفـراد الأكثر احتياجـًا في التجمعات والمناطق الريفيـة، مضيفه أن ذلك يتم من خلال مجموعـة مـن التدخلات التنمويـة.

السعيد

بينما أشارت السعيد أن البروتوكول يعكس كذلك التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني

وشركاء التنمية في مصر، مشيرة إلى سعي مبادرة “حياة كريمة” إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب التنمية المستدامة

المختلفة، موضحه أن “حياة كريمة” تمثل إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصـري

وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وذلك لإحداث تغيير ملموس لتكريس مجهودات العمل الخيري والتنموي كافة وتوحيـد جهود الدولة والمجتمع المدني

والقطاع الخاص كافة، للتصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر،

بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وزيرة التخطيط

بينما أوضح د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، المشرف العام على مبادرة “حياة كريمة”، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مكثفاً

مع جامعة عين شمس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية،

حيث تم إجراء عدد من الدراسات والزيارات الميدانية لرصد الاحتياجات التنموية في القرى المُستهدفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود

تكللت بتوقيع بروتوكول التعاون، الذي يضع إطار عمل للأطراف الثلاثة، بشكل يحقق التكامل مع التدخلات التنموية التي تقوم بتنفيذها الدولة

في قرى مبادرة “حياة كريمة”، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

البنية التحتية

بينما استعرض حلمي، التدخلات التنموية المُستهدف تنفيذها، طبقًا للبروتوكول، منها تعزيز البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة لتوفير خدمات البنية الأساسية

(مياه الشرب، الصرف الصحي، الطاقة)، وتحسين سبل الوصول للخدمات الصحية، فضلاً عن تقديم الخدمات التثقيفية وأنشطة محو الأمية،

ونشر الوعي الاجتماعي والبيئي، ورفع كفاءة المنازل، والتدريب والتطوير المعرفي للمواطنين.

جامعة عين شمس

بينما حضر توقيع البروتوكول من جامعة عين شمس، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

ود. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

، ناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاجتماعي، مصطفى مخلوف، مدير برامج التمكين الاجتماعي، وأحمد جاد، مسئول العلاقات العامة،

ومن وزارة التخطيط كلٍ من أ. أحمد الشيمي، وأ. محمد شريف وأ. أحمد رضا منسقي مبادرة “حياة كريمة” .

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة

مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية،

وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

وزيرة التخطيط

بينما حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني،

والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل، والدكتورة دينا كفافي، مستشار الوزيرة للإصلاحات الهيكلية.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير

من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة

في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم،

ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

مؤسسات الدولة

بينما شارت السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،

وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة

سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص

وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

السعيد

بينما قالت السعيد إن الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس

مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية

والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية

لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

قوى عاملة

بينما استعرض ممثلي مشروع قوى عاملة مصر أهداف المشروع وخطوات العمل، حيث يستهدف المشروع إعداد وتأهيل

المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة

مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لضمان تدريب الشباب

على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامي قادر على المنافسة عالمياً. كما يعمل المشروع الممول من USAID

على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة

في الوقت الحالي، ومستقبلا.

وزارة التخطيط

بينما يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة

مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق

بين مجالس المهارات في كافة القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني

والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدي التقدم في إحرازها

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنها تسعد بجميع الحضور وضيوف مصر من دولة الامارات

لافتا أن هذا الحدث يكرم الفائزين في جائزة التميز الحكومي.

مصر والإمارات

واضاف السعيد أن اليوم نحتفل بمرور خمس أعوام علي اتفاقية بين مصر والإمارات لتطوير الإجراءات

والأداء المؤسسي وبناء القدرات بين مصر والإمارات .

التميز الحكومي

وأشارت أنه يتم تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي للمساهمة في رؤية مصر ٢٠٣٠ و تنقسم إلى جوائز

الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)،

وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق،

مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز

المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي،

بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة

(رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.

الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنها تسعد بجميع الحضور وضيوف مصر من دولة الامارات لافتا أن هذا الحدث يكرم الفائزين في جائزة التميز الحكومي.

السعيد

واضاف السعيد أن اليوم نحتفل بمرور خمس أعوام علي اتفاقية بين مصر والإمارات لتطوير الإجراءات

والأداء المؤسسي وبناء القدرات بين مصر والإمارات .

تكريم الفائزين

وأشارت أنه يتم تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي للمساهمة في رؤية مصر ٢٠٣٠ و تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية

بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم

الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل

الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات

الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛

جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق

عمل حكومي.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف،

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان. حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة،

ونجات نعماتوف، القنصل بسفارة أذربيجان بالقاهرة.

الزيارة الرسمية

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يهدف إلى البناء على مخرجات الزيارة الرسمية

التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان في يناير الماضي، ولقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،

لبحث سبل التعاون الثنائي على الصعيدين الدولي والإقليمي.

الحكومة المصرية

كما أكدت السعيد استعداد الحكومة المصرية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

التي تغطي المجالات السياسية ومجالات الطاقة والاقتصاد.

الدكتورة هالة السعيد

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الزيارة الرئاسية إلى أذربيجان كانت ناجحة وتضمنت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال

ومجتمع المستثمرين، بالإضافة إلى عقد مجموعة اجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت استعراض الإصلاحات

التي قامت بها مصر لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذلك مشروعات التنمية والبنية التحتية التي أقامتها الدولة

في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل بناء بيئة

استثمارية جذابة، واستكشاف آفاق الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص،

وكذلك الترويج للمشروعات المنفذة من خلال صندوق مصر السيادى.

وزيرة التخطيط

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهلها لتصبح مركزًا لإنتاج الطاقة والسلع

وتصديرها إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي أبرمتها مصر.

من جانبه أعرب سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان

في عدد من المجالات.

اتفاقيات

يشار إلى أنه تم توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الموانئ ومجالس الأعمال وتعزيز الشراكات التجارية

والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية

المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في باكو في فبراير 2022.

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي،

بزيارة سلطنة عمان، وذلك خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ،

وشارك في الزيارة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال زيارتها لسلطنة عمان، التقت الدكتورة هالة السعيد بالدكتور سعيد بن محمد الصقري،

وزير التجارة والصناعة

وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبد السلام بن محمد المرشدي،

رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

وخلال الاجتماعات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية

بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

والاستثمار المحلي والأجنبي، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في ابريل 2021

بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة،

والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد المصري

بينما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة،

سيتم التركيز بشكل كبيرعلى توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة

وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ،

فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية،

مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية،

موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا،،

استثمارية جاذبة

بينما  يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات،

بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية،

هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة

من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة أضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول

المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا،

مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين

الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين

العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

صندوق مصر السيادي

بينما أكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار

في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات

كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة

للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية،

إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة.

التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة، خلال ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التى نظمتها “اليونيسيف”.

واستضافتها دولة المكسيك، إن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول.

مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة

من جانبه ذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء.

التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال د. جميل حلمي إن خطط البرامج حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس.

من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكدت د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة.

أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. منى عصام إن هذه الجهود تأتى في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بما يسهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.

مدير عام مركز المعلومات

وقدم ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة.

فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء

واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم.

من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي “أداء”، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشيمى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.

المنظومة الالكترونية

وتطرق، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري.

واستعرض مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء التعريف بمشروع “حياة كريمة”، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين.

علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

فيما قدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة.

عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.

موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.

جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية

واستعرض وفد وزارة التخطيط، خلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التى شارك فيها السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، الجهود المبذولة في هذا الإطار.

منها تطبيق المحمول “شارك 2030″، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين.

يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، اقتراح المشروعات ذات الأولوية.

وعرض الوفد مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023).

وتتضمن المبادرة عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية.

والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.

وشارك وفد الوزارة أيضا في جلسة “قضايا النوع الاجتماعي والأطفال”، مستعرضا جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية.

وكشف الوفد عن إصدار “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”.

مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024).

وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة.

وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية “مصدر تعلم” للدول المشاركة في ورشة العمل.

وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير.

مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية.

وشدد بابلو على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.

لما يترتب علي ذلك من تداعيات إيجابية ملموسة

أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، والشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. 

ومن جانبها قالت الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: ان هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة. 

وأضافت السعيد ان هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

يشار الى ان هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل”.